24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:3913:1616:1618:4419:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. ارتداء الكمامات .. السلطات تفرض غرامات على 624543 شخصاً (5.00)

  2. آيت الطالب: قطاع الصحة يحتاج إلى 97 ألف إطار (5.00)

  3. فضل الدغرني على العربية (5.00)

  4. تأخّر دعم الوزارة يشتت شمل عائلات مربّيات التعليم الأولي العمومي (4.50)

  5. أداء الفروع الإفريقية ينعش نتائج اتصالات المغرب (4.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | تأخر تعديل المسطرة الجنائية يعرقل جهود حماية الطفولة المغربية

تأخر تعديل المسطرة الجنائية يعرقل جهود حماية الطفولة المغربية

تأخر تعديل المسطرة الجنائية يعرقل جهود حماية الطفولة المغربية

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) السلطات المغربية إلى تسريع وتيرة إصدار المقتضيات التشريعية المتعلقة بحماية الأطفال المنصوص عليها في مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، لتوفير حماية أفضل للأطفال المغاربة من العنف، لا سيما الجنسي.

برلمانيون مغاربة رحبوا بالدعوة مؤكدين أنه لا بد من سن قوانين ملائمة تساهم في توفير حماية أكثر للأطفال، وموضحين أنه إلى جانب النصوص التشريعية لا بد من النهوض بمجالات عديدة تساهم في توفير ظروف عيش أفضل.

ويتأسف برلمانيون على اختلاف أحزابهم من عدم التمكن إلى حد الساعة من إخراج نص القانون الجنائي، خاصة أنه يتضمن فصولا من شأنها أن توفر حماية أكبر للأطفال.

وفي هذا الإطار، تقول أمينة ماء العينين، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إنه "قبل الجريمة المروعة التي أودت بحياة عدنان، تأسفنا مرارا لعجز البرلمان عن إخراج مشروع القانون الجنائي الذي حمل تعديلات مهمة لإدراج كل الاعتداءات الجنسية الموجهة ضد الأطفال في دائرة الجنايات وليس الجنح".

وتقول ماء العينين إن المشروع تشدد أكثر في العقوبات ضد الجناة، أما الانتقاد البرلماني الذي ينتظر أن يترجم في التعديلات المقترحة فحاول تدقيق المفاهيم وتعريف الجرائم ورفض إيراد مفهوم الرضا أو التراضي في أي علاقة جنسية تنشأ مع قاصر أقل من 18 سنة وأعاد النظر في نظام العقوبات.

وتضيف: "كما تأسفنا في نفس السياق لعجز الحكومة عن إحالة مشروع تعديل المسطرة الجنائية على البرلمان، حيث ينتظر منه مراجعة المساطر للمزيد من حماية الأطفال وضمان حقوقهم من قبيل الاستماع إلى الضحايا واعتماد وسائل الإثبات وغيرها".

وتؤكد النائبة البرلمانية أنه لا يمكن للتشريع وحده معالجة ظواهر الاعتداء على الأطفال، وتضيف: "لكن دوره محوري ولا يكتفي بالزجر والعقاب وإنما يؤدي أيضا وظيفة بيداغوجية وتربوية تجاه المجتمع دون أن نغفل اأوار مؤسسات التنشئة الاجتماعية بهدف التأثير الإيجابي في الوعي الفردي والجماعي".

من جانبها، تقول ابتسام عزاوي، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى، إن حماية الطفولة يلزمها اهتمام كبير على مستويات مختلفة، سواء على مستوى التشريع ودور المجتمع المدني والإعلام والتربية والتعليم والتكوين.

وتقول عزاوي في حديثها مع هسبريس: "يمكن وضع أفضل التشريعات؛ لكن إذا لم يكن هناك مواكبة من قبل جميع المجالات، فهي لن تؤتي أكلها".

وتواصل: "للأسف، هناك قانون مهم ينتظره المغاربة ومن شأنه أن يلعب دورا مهما في تجويد الحياة العامة بصفة كلية؛ لكنه لا يزال متأخرا ويتعلق الأمر بالقانون الجنائي لا يزال يعرف حالة بلوكاج في البرلمان منذ الولاية السابقة، والسبب هو حسابات سياسية ضيقة".

وتبرز عزاوي أن الحاجة، اليوم، ماسة إلى النص القانوني في مستويات متعددة؛ ومنها حماية الأطفال من العنف، وخاصة فيما يتعلق بالعنف الجسدي.

وترى النائبة البرلمانية عن المنتمية إلى فريق "البام" بمجلس النواب أن من أسباب عدم إخراج نص القانون الجنائي للوجود النقاش حول "مواد لا تعتبر خلافية"، قائلة هي "مسائل يجبأان تكون متوافق عليها من قبل الجميع".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - جواد الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 07:24
يجب ان يكون مبدأ للقانون :
علاقة اي شخص مع قاصر
التواجد مع قاصر بااشارع العام وليس من ذوو الأرحام
الخلوة بقاصر هنا يجب ان تشبه المؤبد او على الاقل العقوبة تنضاف قضية لصيقة بالارهاب
مواقع التواصل الاجتماعي لها قانون متعلق بالقاصر
2 - مطران الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 07:26
شعوب ساءت اخلاقها ماذا تنتظر منها...الا القتل والسرقة والفوضى ..لذا يحب تعديل القانون الجنائي وشرحه للعامة على وساءل الاعلام....الاعدام القاتل عمدا...و5 سنوات لحامل السلاح الابيض بدون مبرر...و10 سنوات للضرب بالسلاح الابيض و20سنة لمن احدت عاهة مستدامة...ومذلك تشديد العقوبة للسرقة واعتراض السبيل .اليس من حق من قتل الحق في الحياة؟وتكمن فاعلية القانون في الردع والعبرة.
3 - عبدالناصر_إفني الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 07:39
المشرع المغربي يتقاعس و نوام الأمة لا يبالون لشأن من ولاهم و صوت عليهم: أتنتظرون إملاءات خارجية؟
قبة البرلمان بغرفتيه الفارغتي الاستقلالية لا يجلب على الشعب إلا المصائب و التصويت ضدا على المصالح و التغييرات التي يجب أن تواكب العصر.
حتى قانون الإثراء لم و لن يصوت عليه لأن المصالح السخصية و استغلال الفرصة هو الأهم في انتظار حمو رابي.
لو كان قانونا كالذي صوت عليه ليلا لردع الشعب لفعلوه و سوطونا مرة أخرى ألا و هو " حالة الطوارئ "
4 - بدون اسم الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 08:32
مساكن ماقدروش يخرجو قانون إعدام المجرم بقا فيهم المجرم و مابقاش فيهم الطفل البريىء اللي كايتغتاصب وكايتقتل راه خاص المغاربة ينتافضو و مايسكتوش على هاد المأساة اللي ولينا كانعيشوها للأسف مابقيناش نحسو بالأمن فبلادنا
5 - متطوع في المسيرة الخضراء الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 09:06
الشريعة هاهي والتشريعية فيناهي هذا حالنا للأسف الشديد البرلمان المغربي يشرعون القوانين التي تصب في مصلحتهم بين عشية وضحاها والتي في مصلحة الشعب ............؟
6 - younesse الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 09:38
السؤال المطروح من الدي له مصلحة في تأخير ثعديل القانون الجنائي ?هل هؤلاء المسؤلون لا ير ون ما يعيشوه المغاربة من إغتصابات وعصابات إجرامية ترعب الناس زد على دالك كترة المخدرات التي تنخر شباب المغرب أنا مع قانون جنائي جد صارم ولي فرط يكرط
7 - ⴻⵍⴱⴰⵀⵉ ⴻⵍⵀⵓⵓⵙⵙⴰⵉⵏⴻ الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 10:57
كفى من إستغلال جريمة الطفل البشعة عدم خروج القانون الجنائي سببه أنتم البرلمانيون ،لعدم الرضى على نصوص الثراء الغير المشروع وفصوله و الإقرار بها
لاتتزايدوا ودموع التماسيح، كلنا يعلم
8 - بائع القصص الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 11:43
في نظري يجب اعتبار أي علاقة مع قاصر أقل من 16 جريمة سواء كانت بالرضا ام لا.
واي تقرب جنسي على طفل كلما كان أقل سنا كلما أكثره عقوبتا.
وعلى المواطنين ان يبلغو باي شخص يشتبه فيه بالقيام بهذه الأفعال على خط هاتفي يحمي الخصوصية.
9 - Mosi الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 11:49
الخلاف الوحيد هو ادراج عقوبات ثقيلة في حق المفسدين و لصوص المال العام وهذا هو السبب الوحيد للبلوكاج لأنه للأسف من النواب و من الحكومة من يغرق في الفساد الى ادنيه و لذلك ليس من مصلحته و لا من مصلحة سلسلة الفساد التي يوجد بها ان يخرج القانون الجنائي للوجود.
ثم هناك تساؤل آخر.
اين هي نيابة جرائم الاموال و حماية المال العام..؟؟
يقول المثل المغربي..حاميها حراميها.
وانا هنا اقصد البرلمان وليس شيئا آخر.
عنذما سيكون في البرلمان اناس نزهاء ستمرر جميع القوانين التي تكون في صالح المجتمع و الوطن و المواطن الفرد.
ملاحظة بسيطة.
في التشريعات المتقدمة هناك مايسمى القوانين الرادعة.
وهي قوانين مشددة جدا ضد بعض انواع من المجرمين كالمتحرشين بالاطفال و الذين يعيدون نفس الجريمة بعد الخروج من السجن في اقل من سنة..
تلك القوانين تصل الى السجن مدى الحياة دون الحق في الافراج او العفو...كايبقى فالحبس حتى يموت.
هل هناك مثل هذه القوانين في القانون الجنائي الجديد...لأننا نشاهد ان القتلة عندنا يتم الافراج عنهم بعفو ملكي و يرتكبون جريمة قتل اخرى بكل بساطة.
اما اللصوص و المعتدين بالسلاح الابيض فحدث و لا حرج.
10 - مريمرين الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 10:43
الدول التي تضع المواطن فوق كل اعتبار تقوم بسن قوانين لحماية الطفولة ؛ لأن الطفل هو المستقبل و عماد الغذ . يجب أن تكون هذه القوانين زجرية قاسية تبدأ بالسجن من 15 سنة أو 20سنة و تنتهي بالمؤبد و الإعدام ، وذلك حسب درجات التجني على الضحايا ، وتبقى عقوبة الإعدام مقابلة الإغتصاب الفعلي .
يجب اعتبار مجرد محاولة للتحرش بالطفل جريمة ناهيك عن التحرش الفعلي به أو اغتصابه أو إذايته .
أبناؤنا هم المستقبل . فيجب أن نحمي مستقبلنا
و نوفر له كل ضروريات النمو السليم و السوي دون كدمات أو عقد نفسية أو خدوش عقلية .
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.