24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3213:1716:2318:5320:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | مشروع قانون جديد يشد الحبل بين الحكومة والنقابات في المغرب

مشروع قانون جديد يشد الحبل بين الحكومة والنقابات في المغرب

مشروع قانون جديد يشد الحبل بين الحكومة والنقابات في المغرب

وضعت عدد من المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ملاحظات لدى الحكومة حول مسودة مشروع قانون ينظم عمل النقابات في المغرب، والذي كان جزءا من شد الحبل بين السلطة التنفيذية والمركزيات منذ سنوات.

وحسب ما علمت هسبريس من مصادر نقابية، فإن الصيغة التي جاءت بها الحكومة من مشروع القانون سالف الذكر تلاقي رفضا نقابيا واسعا، بسبب عدد من المواد التي اقترحتها الحكومة والتي ترى المركزيات أنها تشكل نوعا من التضييق على العمل النقابي.

ويثير مشروع القانون الجديد نقاشا واسعا وخلافات حادة مع النقابات، خصوصا فيما يتعلق بتحديد عدد الولايات في القانون الأساسي والذي سينهي خلود زعامة القياديين، وإخضاع مالية النقابات على غرار الأحزاب لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى تحديد التمثيلية النقابية عِوَض ترك المجال مفتوحا كما هو الحال في الوقت الراهن.

من جهة ثانية، لم تُخفِ مصادر هسبريس إمكانية أن يعرف مشروع القانون الجديد "بلوكاج" على شاكلة ما يعرفه مشروع قانون الحق في الإضراب، مبرزة أن "الحكومة في الوقت الذي تسابق فيه الزمن لتمرير مشروع القانون، فإن النقابات تعلن رفضها لما طرحته الحكومة".

وراسلت الحكومة، منذ شهر غشت الماضي، المركزيات النقابية لإبداء رأيها حول مشروع القانون، حيث أكد مصدر من وزارة الشغل والإدماج المهني أن السلطة التنفيذية عازمة على فتح المشاورات مع النقابات حول مشروع القانون الذي ينظم عملها؛ في حين تطالب المركزيات بتوسيع الاستشارة مع منخرطيها للرد على الحكومة.

ويرتقب أن تتشبث الحكومة بما جاء في المسودة الأولى من مشروع القانون الجديد؛ ومنها تحديد مدة ولاية الأعضاء المكلفين بالإدارة والتسيير داخل الأجهزة، مشددة على ضرورة أن لا تتجاوز الفترة الفاصلة بين المؤتمرات العادية المدة المنصوص عليها في النظام الأساسي؛ وهو ما من شأنه قطع الطريق على استمرار القيادات الخالدة على رأس النقابات.

وفِي هذا الصدد، نصت مسودة مشروع القانون الحكومي على ضرورة احترام تجديد هياكل النقابات داخل الآجال المقررة، مع اعتبارها في وضعية غير قانونية وانعدام الأثر القانوني لأي تصرف صادر عنها قبل تسوية وضعيتها.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - مزابي السبت 26 شتنبر 2020 - 04:57
نعم للقانون لا للفوضى نعم لقانون الإضراب وقانون النقابات ،على الحكومة أن تعلم وهي كذلك أن العجزة المسنين السماسرة يتشبتون بالكراسي بشكل غريب رغم الأمراض المزمنة التي أصابتهم ومنذ سنين ،وليعلم الجميع أن المستثمر الأجنبي أول ما يسأل عنه هو قانون الإضراب وقانون النقابات.لا انتخابات في وقتها لا تغيير للاجهزة !الإضرابات بلا قيد ولاحدود !اين الاقتطاعات ؟ اين الطرد ؟ اين القانون؟
2 - laloli السبت 26 شتنبر 2020 - 05:11
عندنا للأسف جوج كذبات هوما لي خارجين علينا فالمغرب، نهار يتحولو لحقيقة غادي يولي المغرب في مصاف الدول المتقدمة: الكذبة الأولى هي أن النقابات تدافع عن العمال. والكذبة الثانية هي أن الحكومة هي من تحكم في البلاد.
3 - عبد الله السبت 26 شتنبر 2020 - 05:46
آن الأوان لضخ دماء جديدة وإعطاء فرصة للشباب لتسلم زمام القيادة.
المستقبل للشباب.
4 - عبدالرحمن السبت 26 شتنبر 2020 - 08:16
اذا كانت الحكومة تتشبت بما جاء في المسودة فلماذا تطلب مشاورات النقابات اذن؟ اما بخصوص القيادات الخالدة فذلك شأن النقابات ومناضليها. المناضلون هم من لهم الحق في تغيير القيادات وهم من لهم الحق في وضع القانون الداخلي الذي قد يحدد زمن او مدة الولاية. والا سوف يكون تدخل سافر في الشؤون الداخلية للنقابات.
5 - عمر السبت 26 شتنبر 2020 - 08:26
زعماء النقابات اتخذوا النقابة مهنة لايريدون التزحزح من الزعامة ونهب أموال المنخرطين وأموال الدولة على الحكومة ان تنفذ ماهو في مصلحة المواطن وتمنع عنهم المنح
6 - ملاحظ السبت 26 شتنبر 2020 - 08:28
للاسف هذه النقابات يسيرها سماسرة عجزة لا يريدون شيئا اسمه القانون .ما فعلته هذه النفايات ضد ملايين التلاميذ من أبناء الشعب حينما ساندت المتعاقدين في غياباتهم لأشهر وأشهر لن ننساه .لكن ماتخافه النقابة والمتقاعس معا هو الاقتطاعات . على الوزارة تفعيل الاجر مقابل العمل بالاقتطاعات
7 - مجرد وجهة نظر السبت 26 شتنبر 2020 - 08:32
خلود القيادات الحزبية هو الذي كرس ويكرس التخلف والتسلط و النمطية الموروثة ،طبعا القيادات النقابية منبثقة عن القيادات الحزبية يعني الكل في بوثيقة واحدة التفاعلات
و ،النواتج واحدة . الكل يخدمون مصالحهم ويدمرون مصالح ونفسيات الطباقات الأقل منهم كأن المغرب لهم وليس لغيرهم .
8 - متقاعد السبت 26 شتنبر 2020 - 08:38
لا حول ولا قوة الا بالله !!! حكومة ونقابات عوظ أن يهتموا بشؤون المواطن التي ازدادت استفحالا في السنين الأخيرة ليجدوا حلا للمواطن هم منشغلون بمناصبهم وزعاماتهم وشد الحبل بينهم في ظل الدى ياتي ولا يأتي!!! لاحكومة ولا نقابات.... الكل منشغل بمستقبله غير ابه بالظعيف و الاجير والمياوم والموظف البسيط ووووووو!!!اللهم ارفع عنا هؤلاء الناس في انتظار حكومة تقنقرطية يعينها سيدنا نصره الله تعتني بشؤون المواطن لأننا دقنا درعا لا بالأحزاب ولا النقابات!!!
9 - marocain السبت 26 شتنبر 2020 - 09:02
لابد من قانون يؤطر الاضرابات والمضاهرات التي يجب أن يخصص لها أماكن محدودة في كل المدن ولا للتسيب .فكيف يعقل أن يدوم اضراب قطاع معين لمدة أسابيع.غير معقول
10 - السوسي السبت 26 شتنبر 2020 - 09:03
النقابات في المغرب لا حولا ولا قوة الا بالله وصافي. لا يمثلون الا أنفسهم
11 - عبداللطيف السبت 26 شتنبر 2020 - 09:09
أن قانون النقابات هو الدي سيكشف المستور خاصة الشق الدي يحدد مدة الولاية
ويجب أن يكون الأمين العام ممنل المستخدمين وليس متقاعد كما هو الشأن الان
والمحاسبة تم المحاسبة
للإضافة أن النقابات في المغرب كلها لاتمثل الا 4 او 5% من الشغيلة في المغرب اين هي الاكتر تمثيلية
12 - Attilmid السبت 26 شتنبر 2020 - 09:27
عسى بإقرار هذا القانون أن تتجدد الدماء ويعود العمل النقابي لتأدية الدور المنوط به و يتوقف نزيف الانشقاقات وتوالد النقابات التي لا تزيد المشهد النضالي في بلد القرار الوحيد إلا ضحكا على ذقون المأجورين الكادحين.
13 - انتظروا انا منتظرون.. السبت 26 شتنبر 2020 - 09:31
الحمد لله مرة تلو اﻻخري نسمع على انه عندنا نقابات وحكومة واحزاب .. حلم جميل سيتحقق يوما ما !! عندما يتم أبعاد الانتهازيين والفاسدين ومصادرة امﻻكهم ومحاكمتهم...
14 - رضوان السبت 26 شتنبر 2020 - 09:33
ياختي عليها.....ياختي عليها ....
15 - محمد جاد السبت 26 شتنبر 2020 - 09:41
الفيلم واضح ...النقابات وكتابها العامون ومالية النقابات وخلود الزعامات وارضاء الحاشية خط احمر في نظر هؤلاء ..مقابل ضمانات في الكواليس للحكومة بلجم المناضلين ان كانوا اصلا موجودين بعدم الخروج للشارع بمعنى شد الحبل واللعب بالاوراق بمعنى لاشيء فقط التمثيل.
16 - mghr السبت 26 شتنبر 2020 - 09:47
مفارقة عجيبة :دائما النقابات تدعو الحكومات الى سن قوانين وتفعيلها وفي الوقت نفسه ترفض اي قانون يؤطر عملها ويراقب ماليتها.لا لخلود الزعماء ونعم للمراقبة المالية .إنه المال العام يا (مناضلن )
17 - naimar السبت 26 شتنبر 2020 - 10:45
النقابات إلتجاه المتقاعدين لم يحركوا ساكنا في الدفاع عليهم أبدا لا على ضريبة الدخل ولا على زيادة في الراتب المتدني
18 - يوسف السبت 26 شتنبر 2020 - 10:54
سلام
ها المعقول
النقابات قطاع غير مهيكل يجب هيكلته.
الدعم للنقابات بدون مراقبة أو محاسبة.
والثمثيلية النقابية كارثية 2%.
رباعت الحلايقية
19 - مرحبا بكم في عالم الاحلام السبت 26 شتنبر 2020 - 12:27
لاحيات لمن تنادي الحكومات المتعاقبة والأحزاب السياسية وجهان لعملة واحدة للأسف الشديد يقومون بتقسيم الغنائم بينهم على حساب الفقراء والمساكين ونحن في دولة الحق والقانون اللهم إن هذا منكر
20 - نقابي عتيد السبت 26 شتنبر 2020 - 12:38
ملك الموت
هو الوحيد الذي يغير القيادات النقابية التي لم يعد يقهرها المرض. وهو أمر ينسحب أيضا على القيادات الحزبية الخالدة.
أما الحساب المالي فما رأيت قط نقابة قدمت في مؤتمر حسابها المالي!!
وهناك عصابات يتم تجييشها في المؤتمر للحفاظ على الزعامات الخالدة. وكتاب الفروع والإقليميين والجهويين كلهم يصطفون إلى جانب ولاة نعمهم وكراسيهم التي تصلبت بمؤخراتهم.
النقابات في المغرب هي الآن وجه من وجوه الريع السياسي والفساد المالي. أما العمال فهم الخاسر الأكبر في مجتمع الانتهازيين والوصوليين والشلاهبية.
21 - noureddine السبت 26 شتنبر 2020 - 14:28
هل النقابات سوف تدافع عن الموظفين، عن اطباء القطاع العام الذين أدو واجبهم الوطني واشتغلو اكثر من مدة العقدة
لماذ وزارة الصحة ترفض استقالة الاطباء من الوظيفة العمومية بعد انقضاء مدة العقد الذي يربطهم بالإدارة ورغم الاحكام الصادرة للاستفالة من سلك الوظيفة العمومية في المحاكم الإدارية ،لماذا وزارة الصحة تفتح جميع المناصب للتخصص بدون عقود فالطبيب المتكون حديثا يلجأ للعمل في الخاص مباشرة بعد التكوين ولم يعمل في الوظيفة العمومية حتى يوم واحد، اما الطبيب الذي عمل اكثر من 20 سنة تضحية في الوظيفة العمومية لازال سجينا رغم الأحكام القضائية، لماذا وزارة الصحة لم تسرح الاطباء الذين يريدون استقالتهم والاستفادة من مناصبهم واجَرورهم لتوظيف اطباء شباب في خدمة الوطن، لماذا ليس هناك تقنين الاستقالة كالوزارات الأخرى، هل الطبيب المغربي الموظف مرغم بقضاء ستين سنة في الوظيفة العمومية، هل المواطن المغربي في حالة المرض يسفيد من طبيب حديث التكوين الذي له الحق في عيادة خاصة مباشرة بعد التكوين.
الجمعية الهغربية للاطباء الاختصاصيين بالقطاع العام يطلبون الحوار
22 - واحد من الناس السبت 26 شتنبر 2020 - 17:36
إنها مسرحية هزلية يقوم بعرضها الحكومة والنقابات على مسرح المشهد السياسي المغربي في كل مرة وخاصة مع اقتراب الاستحقاقات الوطنية ...أولم تكن ذات يوم تلك النقابات المنقوبة المنكوبة جزءا لا يتجزأ من الجسم الحزبي فلماذا إذن كل هذا العنث ؟..ثم متى كانت هذه النقابات أكثر تمثيلية في نظر مؤسسيها ومنخرطيها ....فعلا إنه الضحك على الذقون.
على هذه النقابات أن تترك الشيغلة في القطاعين العام والخاص ترزح تحت رحمة الحكومة والمقاولة المغربية . وهذا أهون على الشغيلة من أن تنتظم في صفوف من يفقد الشيء وبالتالي لا يمكن أن يعطيه...
انتهى الكلام المباح بدون تجادب سياسوي ...
23 - متتبع السبت 26 شتنبر 2020 - 20:43
نعم للقانون الجديد الذي يحد من سيطرة الوجوه القديمة على مكاتب النقابات مثل الموخاريق و الزائر و لطفي و كل العجزة التسبيب و الديمقراطية و الحركية هم الحل.
المجموع: 23 | عرض: 1 - 23

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.