24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1507:4213:1616:1318:4119:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | وزارة الداخلية تسحب دعم الجمعيات من الجماعات قبيل الانتخابات

وزارة الداخلية تسحب دعم الجمعيات من الجماعات قبيل الانتخابات

وزارة الداخلية تسحب دعم الجمعيات من الجماعات قبيل الانتخابات

تتجه وزارة الداخلية المغربية إلى سحب منح الدعم المتعلقة بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية من الجماعات الترابية، لتصير في أيدي رجال السلطة بالولايات والعمالات؛ كخطوة لتغطية عجز الميزانيات بالمجالس الجماعية.

ولفتت "أم الوزارات"، وهي تشرح في دورية وجهها عبد الوافي لفتيت إلى الولاة والعمال تتعلق بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2021 كيفية التعامل مع الميزانيات التي تعرف عجزا ماليا، إلى أن "تسيير المنح التكميلية المخصصة لموازنة الميزانيات وكذا منح الدعم المتعلقة بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية أضحى من اختصاص الولاة والعمال".

وكشفت الوزارة، في دوريتها التي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، أن الداخلية ستعمل على إبلاغ رجالها بالإدارة الترابية بمختلف الولايات والعمالات بقيمة الدعم الممنوح لكل عمالة أو إقليم.

وأكدت مصادر للجريدة أن وزارة الداخلية، بعدما كانت تقوم عبر الولاة والعمال بالتأشير على منح الدعم المخصصة للأنشطة الثقافية والرياضية والفنية التي تقدمها الجماعات، ستعمل على سحب هذه المهمة منها ومنح الصلاحية كاملة لرجالها.

في المقابل، فإن بعض رؤساء الجماعات، الذين تحدثت لهم جريدة هسبريس الإلكترونية، أكدوا عدم توصلهم إلى حدود الساعة بأي قرار من طرف السلطات المحلية التابعين لها؛ غير أنهم لم يستبعدوا أن يتم إرجاع الميزانية لهم من طرف العمال بعد المصادقة عليها، لإعادة برمجتها بالطريقة التي نصت عليها الوزارة.

واعتبر كثيرون أن سحب هذا الدعم العمومي من الرؤساء خطوة تروم تقييد تحركات المنتخبين الذين يعملون على استغلال هذه المنح المقدمة للجمعيات، انتخابيا، لا سيما في السنة الأخيرة الانتخابية على غرار سنة 2021.

وتوجه اتهامات إلى عدد من رؤساء المجالس الترابية، لا سيما بالمدن الكبرى، بتجييش الجمعيات التابعة لهم، وتوزيع "كعكة الدعم" عليها، للحفاظ على ولائها ودعمهم في الانتخابات الجماعية أو البرلمانية.

وتدخل المجالس الجماعية، في كثير من المرات، في مواجهات مع فعاليات المجتمع المدني، التي تتهمها بالإقصاء من الاستفادة من الدعم، ومنحه للجمعيات التابعة للأحزاب المسيرة للجماعات والمقربة منهم؛ وهو ما يضع السلطات في موقف حرج مع الجمعيات النشيطة بنفوذها الترابي التي لا تستفيد من الدعم.

وفي كثير من المجالس الجماعية، لا سيما ذات نظام المقاطعات على غرار الدار البيضاء، تحتج فرق المعارضة على الطريقة التي يتم بها دعم الجمعيات والأنشطة الثقافية والرياضية والفنية، حيث يتهم المستشارون الرؤساء باستغلال الدعم ومنحه إلى الجمعيات الموالية لهم وبالتالي استغلاله انتخابيا.

وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أكد، في الدورية التي توصل بها الولاة والعمال المتعلقة بالميزانيات التي سيتم المصادقة عليها من طرف المجالس في دورة أكتوبر العادية، أن الجماعات الترابية ملزمة، لتحسين أدائها في مجال التدبير المالي، بتحسين المداخيل وترشيد نفقات التسيير وإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، ولا سيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين، وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المماثلة، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات وواجبات الكراء وكذا مستحقات القروض.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - انزع و لا تبالي السبت 26 شتنبر 2020 - 15:22
نتمنى ان ينتزع منهم ايضا الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين، وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المماثلة، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات وواجبات الكراء وكذا مستحقات القروض.
2 - Ahmed ben lebsir السبت 26 شتنبر 2020 - 15:27
هناك تلاعب بالاموال الجمعيات لابد ان تتحكم الدولة والوزارة ولجنة واعمال الجمعيات ليس الجمعيات فقط والجمعات
3 - إطار بجماعة ترابية وباحث السبت 26 شتنبر 2020 - 15:29
خبر مردود عليه:
أولا: بغض النظر عن كيفيات صرف المنح من طرف المجالس، لا يمكن لدورية وزير الداخلية سحب اختصاص من مجالس الجماعات الترابية منح لهم بموجب القانون التنظيمي وشتان ما بين النصين من حيث الحجية والتراتبية القانونية.
ثانيا: الفقرة المعنية ص 4 لم تتحدث أبدا عن الجمعيات، ولو قصد وزير الداخلية ذلك، فلماذا طالب بعقلنة مصاريف الإعانات والاعتمادات المخصصة للجمعيات في ص 6، وإلا فإنه متناقض في نفس الوثيقة بين ص 4 و6، وهذا أمر غير وارد.
ثالثا: في الفقرة ص4، ذكرت الدورية أنه منذ السنة المالية 2019، يسري منح الولاة والعمال تسيير منح الدعم للأنشطة......، والجماعات الترابية وزعت المنح على الجمعيات بميزانيات سنة 2019 و2020 بتأشيرة من السلطة المختصة دون اعتراض أو رفض. فلو كان الأمر فعلا يتعلق بمنح الجمعيات التي تقدمها الجماعات للجمعيات فوزير الداخلية إذا يكذب، وهذا غير وارد بتاتا.
رابعا: هذه الفقرة جاءت في إطار عنوان "تغطية عجز الميزانيات" بالمخصصات المالية أو المنح التكميلية ومنح الدعم للأنشطة وربطت ذلك بتنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وهذا بعيد من الناحية المالية عن الإعانات المقدمة للجمعيات...
4 - رضوان السبت 26 شتنبر 2020 - 15:30
قرار في مجله صحيح لكن من ستسند له مهمة توزيع هذا الدعم سيتصرف فيه حسب الولاءات كما تفعل اليوم الاحزاب المسيرة للجماعات. المشكل عندنا مشكل "الانسان" المغربي عموما الذي بات يتحرك بمبدإ المصلحة و الهمزة بدل خدمة الصالح العام و الوطن.
ثم ما فائدة الجمعيات ان كانت تنتظر دعم الدولة لتتصرف فيه! ما القيمة المضافة للآلاف الجمعيات التي تزخر بها البلاد؟ ربما يجب التفكير في منع تمويل الجمعيات نهائيا و أن تكتفي بمواردها الخاصة أو التي تتحصل عليها من الخواص.
5 - خبير السبت 26 شتنبر 2020 - 15:30
انتهى زمن الأحزاب مصلحة الوطن فوق كل اعتبار نتمنى أن يعين الملك شركات للتهيئة على كل اقليم و عمالة يعهد لها النهوض بكل مدن المملكة .... إن شاء الله سيسجل المغاربة أكبر نسبة مقاطعة فالعالم و سنخرج للشارع ضد كل الأحزاب لا نريد أحزاب نزيد كفاءاات و علماء يحاسبهم الملك أولا ثم الشعب ثانيا (المحاسبة)
6 - مغربي مستغرب السبت 26 شتنبر 2020 - 15:34
ما أغرب تفكيرهم, يدعمون جمعيات عبثية تافهة بالملايير ويمولون الانشطة الرياضية والطرب والغناء والأنشطة التكليخية ولا يمولون أنشطة لتشغيل الشباب العاطل الذي يحلم بعمل يكفيه وأهله نوائب الزمن
7 - Ahmed السبت 26 شتنبر 2020 - 15:36
لا لدعم الاحزاب والنقابات والجمعيات ولا لتعويضات والامتيازات لاصحاب المناصب العليا على حساب المواطن. فعلي الاحزاب والنقابات والجمعيات ان تدعم نفسها بنفسها من خلال مناضليها.
8 - عبدالرزاق الاسماعيلي السبت 26 شتنبر 2020 - 15:36
لان الداخلية بذلك تريد عن طريق العمال والقياد صناعة انتخابات على المقياس المخزني
فينك دا ادريس البصري
ناس محتاجينك
9 - ايت الراصد:المهاجر السبت 26 شتنبر 2020 - 15:48
كان يجب مراقبة المنح من قبل والتي يتصرف فيها رؤساء المجالس وللعلم فان في القنيطرة ونواحيها الاف الجمعيات التابعة لحزب اللاعدالة واللاتنمية الذين يعدون خزانا للاصوات فلايمكن الان ان تتحكموا في المنح لان هناك سلطة من يسمى الوزير ورئيس المجلس البلدي القنيطرة اصبحت له علاقات نافدة مع رجال السلطة كذلك تؤهله لتفريخ المزيد من الجمعيات والاعتناء بها ..اما الوحيدة التي كانت تعرف مقالبهم فهي الوالية السابقة للقنيطرة ولكن مع الاسف لم يتركوها تكمل خطتها من اجل القنيطرة ..اما المسؤول بالعمالة حاليا فهو ضعيف امام جبروت حزب البيجيدي مما يستلزم تغييره باطار قوي يمارس قوة القانون ويضع حدا لممارسات التسلط من طرف مرتزقة الدين لغايات انتخابية بالقنيطرة .....
10 - عبدالحليم. القنيطري. العلامة السبت 26 شتنبر 2020 - 15:48
السلام. عليكم.شكرا. لوزارة. الداخلية. لان. الرؤساء. الجماعات. يستغلون. الدعم. من. اجل. اغراض. انتخابية
11 - aziz السبت 26 شتنبر 2020 - 15:49
سواء حمو او عبو فالنتيجة واحدة مادام الكل فاسد والولاآت سيدة الموقف ٠مادمنا لا نرى محاسبة حقيقية والعقاب للجميع فلا أمل في تبديل الأدوار وتسمين الخونة٠
12 - طنجة السبت 26 شتنبر 2020 - 15:50
أصلا في طنجة منذ 2017 لم تستفد أي جمعية من دعم الجماعة
بعض الجمعيات غارقة بالديون لمنع صرف الدعم
13 - بنتخو السبت 26 شتنبر 2020 - 15:57
واعتبر كثيرون أن سحب هذا الدعم العمومي من الرؤساء خطوة تروم تقييد تحركات المنتخبين الذين يعملون على استغلال هذه المنح المقدمة للجمعيات، انتخابيا، لا سيما في السنة الأخيرة الانتخابية على غرار سنة 2021 والحمد لله رب العالمين
14 - محمد السبت 26 شتنبر 2020 - 16:00
بعض الجمعيات وسيلة لنهب أموال دافعي الضرائب لا فائدة منها،كل مرة تسمع بجمعية أسست من طرف حفنة من عديمي الضمير لا لشيء إلا للفوز بالكعكة ،أما الوطن فآخر شيء يفكرون فيه،لهذا رجاء يجب أن تغربل هذه الجمعيات ويعاد فيها النظر فلا فائدة ترجى منها.
15 - سمير حمدي السبت 26 شتنبر 2020 - 16:07
السلام عليكم لقد عشعش الفساد والمفسدين في بعض الجماعات كي لا اعمم طبعا خاصة في اقليم فكيك التي تفتقر الى الافتحاص من طرف وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات والفاهم يفهم كذلك يجب على الوزارة المعنية منع الترشيح لفائدة الاميين وتجار المخدرات بصفة عامة واقليم فكيك بصفة خاصة
16 - ع.ا السبت 26 شتنبر 2020 - 16:39
الفقرة التي اثارة النقاش جاءت في الصفحة 4 كما يلي: كما وجب التذكير الى انه منذ السنة المالية 2019 وفي اطار تنزيل ميثاق اللاتمركز الاداري ، اضحى تسيير المنح التكميلية المخصصة لموازنة الميزانيات وكذا منح الدعم المتعلقة بالانشطة الثقافية والرياضية والفنية من اختصاص السيدات والسادة العمال....
17 - محمد محمد البقاش السبت 26 شتنبر 2020 - 16:42
لا قيمة للدعم المقدم للجمعيات الرياضية والثقافية بالمغرب ذلك أنه يخضع للمحسوبية ولا يستفيد منه من يستحقه، وقد مارست السلطات المحلية الوصاية ولو تزل على الجماعات المحلية وحين ينتقل الأمر إلى الولاة والعمال فلن يستفيد من الدعم إلا من يرضى عنه الولاة والعمال وستنشأ جمعيات محسوبة عليهم للاستفادة من الدعم.
18 - عبد الله عبيد السبت 26 شتنبر 2020 - 16:49
خيرا فعلت
اذكر أننا كانت لنا جمعية لقدماء التلاميذ وكنا نعمل بجد واجتهاد من اجل تنمية المنطقة ، لكن رئيس الجماعة كان يتضايق منا ، رغم ما حققناه من إنجازات ثقافية واجتماعية، فكان يحرمنا من المنحة، ويقف ضد العديد من المشاريع التنموية، فكان عامل الإقليم يساعدنا ورئيس المجلس البلدي يحاربنا. من هنا تأتي أهمية هذا القرار.
19 - مواطن2 السبت 26 شتنبر 2020 - 16:52
دعم الجمعيات من اموال الشعب يدخل في خانة الفساد.وكما ورد فالجمعيات لها منخرطوها الذين يؤدون مقابل الانخراط.ومن الانخراطات وجب عليها تدبير شؤونها.انها اعمال تطوعية. قرات في مقال سابق يقول بان عدد الجمعيات يعد بالآلاف والمواطنون لا يعلمون شيئا عن انشطتهم واسمائهم . وقلت في تعليق سابق على الدولة ان تهيأ دليلا عن جميع الجمعيات باسمائها ومقراتها ونوع انشطتها وعناوينها مع ذكر ارقام هواتفها وكيفية الاتصال بها ومبلغ الدعم المخصص لها . جمعيات لا يعرفها احد باستثناء اقلية قليلة.امر غير مقبول في دولة تدعي محاربة الفقر والجهل والمرض والرشوة وكل مظاهر البؤس.وفي الحقيقة لا يوجد ذلك سوى على الاوراق...مع استثناءات قليلة.
20 - حسام المغرب السبت 26 شتنبر 2020 - 16:53
الدولة تحاول التملص من واجباتها بأعذار مختلفة تماما كما تملثت لجنة اليقظة من تعويض العمال المتضررين مرة بكونهم يعملون بالقطاعاات الغذائية ومرة بكون المقاهي رخص لها بالعمل الخ فلو كان الهدف هو فعلا ترشيد الاموال العامة لقامت الدولة ببحث عن الجمعيات الفاسدة والتي تيتعملها الاحزاب وتم استثناء الجمعيات الخيريه الجادة ولكن الهدف ليس ذلك بل الهدف هو التخلص من الجميع .
21 - الدعم والحملات الإنتخابية السبت 26 شتنبر 2020 - 17:16
على الدولة أن تنشأ وكالة خاصة ومستقلة مهمتها تسيير دعم الجمعيات ومراقبة كيفية صرف أموال الجمعيات.
أما ترك ذلك بيد الأحزاب فمصيبة.
بعض الأحزاب المتغولة تستحوذ على الدعم المخصص للجمعيات وتوظفه في حملات انتخابوية مستمرة دون كلل أو ملل. بل تظع موظفين موالين على المصالح الإدارية المكلفة بالشؤون الثقافية والإجتماعية وغيرها.
هذه المصالح يجب أن تكون مستقلة عن التسييس ولا تميل لصالح حزب ضد آخر.
22 - بارك السبت 26 شتنبر 2020 - 17:39
بسم الله الرحمان الرحيم
عرّت جائحة «كورونا» البنى الهشة لمجمل أحزابنا،اذ لم يرى المواطن لمختلف التشكيلات السياسية من دور يذكر في الجهد الوطني المبذول لمجابهة تداعيات الازمة التي تعيشها المملكة، أين المكاتب التنفيذية،و المكاتب الجهوية، وشبيبات،و التنسيقيات. و البرلمانيين و المستشارين للاحزاب السياسية نراهم الى في الكرنفال الانتخابات .
خفض الله لنا ملكنا الذي يسهر على احوالنا و يطمئن علينا واشكر وزارة الداخلية التي كانت بجانبنا مند بداية الجائحة،اللهم أبعد عنا هذا الوباء جميعا ملكا و شعبا
23 - ADIL السبت 26 شتنبر 2020 - 17:57
عين العقل في هده الضرفية التي تقترب من الانتخابات للحد من الدور السلبي لهده الجمعيات
باستمالة الناخبين الي الحزب الدي تريد أن تنصره .
24 - مطران السبت 26 شتنبر 2020 - 18:53
بغيتي دير لفلوس وتولي لاباس عليك بلا عذاب....اسسس جمعية وهاك الدعم ههههههههههه
25 - ضياء الحق. السبت 26 شتنبر 2020 - 19:07
هذا قرار صائب وشجاع، ويحسب للأستاذ المقتدر لفتيت، ونصفق له كثيرا..لأنه سيقطع الطريق على بعض أشباه رؤساء الجماعات الترابية لأنهم يتاجرون بالدعم المخصص للجمعيات النشيطة، ولا يمنحون هذا الدعم الا للجمعيات الموالية لأحزابهم ونقاباتهم، وذلك سعيا لمناصرتهم في حملاتهم الانتخابية الدائمة وحشد الولاءات والأصوات؛ وتتفشى هذه الظاهرة المشينة خاصة في المدن الكبرى، كالدارالبيضاء ( مقاطعة ع/س كمثال )..!؟..فشكرا شكرا للسيد وزير الداخلية المحترم، لأنك عملت على ارساء وتثبيت ركيزة من ركائز سلطة الوصاية على الجماعات، ليس الا..
26 - العابر السبت 26 شتنبر 2020 - 19:36
دعم الجمعيات يجب أن يسحب نهائيا من الجماعات و يتم تكليف مؤسسة دستورية مستقلة عن الأحزاب و الحكومات تتكلف بهذا الدعم مع التشديد في أوجه صرفها. شكرا لوزارة الداخلية على هذه المبادرة التي نتمنى أن تتطور حتى نقطع الطريق على مستعمليها في تفريخ جمعيات موالية لاستعمالها في الانتخابات.
27 - أبو ضحی السبت 26 شتنبر 2020 - 21:16
بناء على ما تروجه منابر إعلامية بدون احترافية و اطلاع على القانون المنظم للجماعات، حيث نلاحظ من خلال دورية وزير الداخلية حول ترشيد النفقات، و الصدقية في المداخيل و سحب منح الجمعيات من رؤوساء المجالس...
و عليه من خلال ما يتداول بين المواطن، كان من الأفضل سحب جميع الاختصاصات من المجالس الجماعية، و إعادتها لرجال السلطة..
حيث وزارة الداخلية هي من شجعت بعض الأحزاب على العبث بالمال العام، دون محاسبة الأحزاب، كما أن رؤوساء بذروا مالية الجماعات و أفقروها، و خلقوا مقاولات و مشاريع و نموا ثرواتهم، و أعدموا التنمية بجماعات يترأسونها....
28 - المرضي السبت 26 شتنبر 2020 - 21:47
دعم الجمعيات يجب اعادة النظر فيه من الاصل وليس تحويل تدبيره للعمال. الهدف نبيل وقرار لوزير نظيف ونزيه . الا ان فساد الافراد قد يحول الامتياز من جهة لاخرى . ارى ان كل اموال الدولة يجب ان نبحت لها عن حل دقيق وصارم وبسؤولية مباشرة لعدد من الهيأت والاشخاص من جميع المشارب والتخصصات يوحدها نضافة اليد ويتم تغييرها باشخاص اخرين كل اربع يموات بعد ان تقدم الحساب لوزارة المالية .
29 - محمد أيوب السبت 26 شتنبر 2020 - 22:38
وأين المحاسبة؟:
جاء في المقال:"وتوجه اتهامات إلى عدد من رؤساء المجالس الترابية....... بتجييش الجمعيات التابعة لهم،وتوزيع "كعكة الدعم"عليها،للحفاظ على ولائها ودعمهم في الانتخابات الجماعية أو البرلمانية"...إذا كان الأمر كذلك فأين المحاسبة،ولماذا لا تقوم أم الوزارات بواجبها في محاسبة الرؤساء الذين يقومون ب:"تجييش"الجمعيات التابعة لهم؟وهل يخفى على أم الوزارات وضعية كل جمعية جمعية؟إن دورية أم الوزارات لا قيمة لها،فإذا كان القانون التنظيمي للجماعات الترابية يمنح اختصاص تقديم الدعم وصرفه للجمعيات لرؤساء الجماعات فلا حق لأم الوزارات في سحب هذا الاختصاص أو توقيفه ولو مؤقتا،ما يجب عليها هو تطبيق القانون وإلا فلا معنى لوجود هذا الأخير أصلا،سواء قانون الجماعات أو قانون مجلس جطو أو أي نص آخر ما دام تطبيقه مرتبط بإرادة أم الوزارات..لا أدافع عن أي رئيس بل عن تطبيق القانون واحترامه مع ضرورة محاسبة كل مسؤول طبقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة..وما تقوم به أم الوزارات لا يعدو كونه ترسيخ لفكرة أن ما يطبل له وهو"ديموقراطيتنا"الفذة لا وجود لها على أرض الواقع رغم ما يبدو من مظاهر توحي العكس...
30 - المحرر السبت 26 شتنبر 2020 - 22:43
سؤال ايهما اقوى القانون التنظيمي الذي يعطي الاختصاص للمجالس الجماعية في توزيع المنح للجمعيات ام دورية وزير الداخلية التي تأتي على سبيل التوجيه والارشاد.
الجواب واضح وتفسير الواضحات من المفضحات،
هدف الوزارة نبيل وجيد جدا وذلك لأجل تفادي تسييس توزيع المنح لكن ليس بدورية وانما بإعادة النظر في بعض مواد القانون التنظيمي لتدقيق الاختصاص وتوزيع الأدوار بين الجماعات الترابية والسلطات.
31 - الداخلية : سلطة الوصاية. السبت 26 شتنبر 2020 - 23:15
أولا وقبل كل شيء، أشاطر الرأي المضمن بتعليق " أبو ضحى "..اضافة الى أننا نتمنى صادقين، بناء على سلطة الوصاية على الجماعات الترابية، المخولة قانونا لوزارة الداخلية، أن تقوم هذه الأخيرة مستقبلا، بتجريد رؤساء الجماعات الترابية من اختصاص تدبير شؤون الموظفين الجماعيين، وتكليف الولاة أو العمال بمباشرته؛ وذلك لأن حتى هذا الاختصاص يتلاعب فيه كذلك أغلب هؤلاء الرؤساء ونوابهم ( خذ جماعة البيضاء/مقاطعة ع.س. كنموذج !؟ )، كما هو الشأن بالنسبة للامدادات والمساعدات المخصصة للجمعيات وغيرها..!!..
حيث نلاحظ ان قضية التنقيط والترقيات والتعويضات واسناد مهام المسؤولية و و..تدخل فيها الولاءات السياسية والحزبية و النقابية و " باك صاحبي " وليس بناء على معايير الكفاءة والتجربة والاستحقاق والنزاهة والانضباط..كما هو جاري به العمل في مختلف المؤسسات والادارات العمومية..
32 - لست وحدي انا متأكد السبت 26 شتنبر 2020 - 23:42
لا افقه كثيرا في القانون ولكن احسست من خلال قراءة التعليقات انه نشأة معارضة لهذه الخطوة الجريئة والاستراتيجية التي اتخذها وزير الداخلية،المعركة ستكون قانونية غلى ما اعتقد في السنوات المقبلة بعد انكشاف عورة السياسيين فهم سيلجأون الى الدفاع عن مصالحهم عبر المواد القانونية المتاحة التي يتقنها بعض منتسبيهم ،اما مبادرة وزارة الداخلية فهي طال انتظارها ولن يدافع عنها احد سوى الشعب المكتوي بنار ظلم الأحزاب والجمعيات الفاسدة الناهبة لمقدراته و المضيعة لمستقبل الأجيال،أظن على الشعب التقاط طوق النجاة هذا .
33 - hamou السبت 26 شتنبر 2020 - 23:48
SAGE DECISION
SAGE DECISION
SAGE DECISION
SAGE DECISION
SAGE DECISION
34 - أبو ضحی السبت 26 شتنبر 2020 - 23:58
بناء على ما تروجه منابر إعلامية بدون احترافية و اطلاع على القانون المنظم للجماعات، حيث نلاحظ من خلال دورية وزير الداخلية حول ترشيد النفقات، و الصدقية في المداخيل و سحب منح الجمعيات من رؤوساء المجالس...
و عليه من خلال ما يتداول بين المواطن، كان من الأفضل سحب جميع الاختصاصات من المجالس الجماعية، و إعادتها لرجال السلطة..
حيث وزارة الداخلية هي من شجعت بعض الأحزاب على العبث بالمال العام، دون محاسبة الأحزاب، كما أن رؤوساء بذروا مالية الجماعات و أفقروها، و خلقوا مقاولات و مشاريع و نموا ثرواتهم، و أعدموا التنمية بجماعات يترأسونها....
35 - الجماعات في قفص الاتهام. الأحد 27 شتنبر 2020 - 11:28
فحسب ما يتداول دائما بين مختلف شرائح المجتمع المغربي _ وكذا كما جاء في بعض التعليقات أعلاه _ فان غالبية المواطنين يتمنون سحب جميع الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية، وتكليف رجال ونساء السلطة الترابية المحلية، بمزاولتها، وذلك كما كان في السابق، أي قبل ظهير 30 شتنبر 1976, الخاص بتنظيم الجماعات؛ لأنه هم الأصلح لتدبير الشأن العام المحلي للساكنة، وذلك حسب تكوينهم وخبرتهم وتجاربهم الميدانية المتميزة، بخلاف المنتخبين، فأغلبهم أميون ولا يفقهون شيئا في هذا المجال، ولا يفكرون الا في البحث عن الاغتناء الغير مشروع، ولا يوطفون " بجماعاتهم " الا أبنائهم وأقربائهم وصديقاتهم..!!..تاركين الأزقة والشواع فى ظلام دامس وملأى بالحفر والأزبال، ليل نهار !؟..ناهيك عن نهب منح الجمعيات ومساعدات الفقراء والمحتاجين، وتعطيل، أو حذف ( عن قصد !؟ ) الترقيات والتعويضات المستحقة و الخاصة بموظفي وأطر هذه الجماعات، المناوئين لسياساتهم والخارجين عن ولاءاتهم الحزبية والنقابية و..وما خفي كان أعظم...ابرافو للسيد وزير الداخلية المحترم، وعاش الملك المنصور بالله..
المجموع: 35 | عرض: 1 - 35

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.