24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1107:3713:1716:1718:4620:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. أكاديمي إسباني: الأصولُ الأمازيغية لمواطني "جزُر الكناري" ثابتة (5.00)

  2. عقيلة صالح: الشعب الليبي متفائل جدا ويحتاج دائما إلى المغرب (5.00)

  3. مغاربة ينخرطون في مقاطعة البضائع الفرنسية دفاعا عن النبيّ ﷺ (4.20)

  4. رصيف الصحافة: "إقامة إيكولوجية" ببنجرير تستقبل "الأمير الطالب" (1.67)

  5. مدريد تتجه إلى حالة طوارئ جديدة بسبب كوفيد-19 (1.33)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | دليل جديد يُسهل حماية العمال المنزليين .. وعدد المُصَرح بهم 2228

دليل جديد يُسهل حماية العمال المنزليين .. وعدد المُصَرح بهم 2228

دليل جديد يُسهل حماية العمال المنزليين .. وعدد المُصَرح بهم 2228

كشف وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الاثنين، أن عدد العاملات والعمال المنزليين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ ما مجموعه 2228.

وخلال تقديم دليل عملي حول إعمال مقتضيات القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، قال وزير الشغل إن الإحصائيات المسجلة إلى حدود الساعة "مشجعة رغم أننا ما زلنا في طور التحسيس بمقتضيات القانون".

وأضاف المسؤول الحكومي في اللقاء المنظم من قبل وزارة الشغل والإدماج المهني بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، وبدعم من منظمة العمل الدولية، أنه لوحظ وجود بعض الإقبال على توثيق العقود وتسجيل العاملات والعمال المنزليين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ إذ بلغ عدد العقود المنجزة إلى حدود نهاية شهر غشت 2020 ما مجموعه 2574 عقداً، بينما بلغ عدد العاملات والعمال المنزليين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما مجموعه 2228.

وأوضح أمكراز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التصريح بالعمال والعاملات بالبيوت أصبح إلزامياً في شهر يوليوز 2020، علما أنه خلال السنة الماضية كانت فترة التصريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اختيارية.

ويرى وزير الشغل أن وضع النصوص التشريعية والتنظيمية "ليس غاية في حد ذاته، بل إن الرهان الحقيقي ينعقد على مدى تفعيلها وإنفاذ مضامينها، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه ما لم تتضافر جهود مختلف الأجهزة والمؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون وتطبيقه، خاصة عندما يتعلق الأمر بأجهزة المراقبة، كما هو حال جهاز تفتيش الشغل، والسلطات القضائية، لا سيما مؤسسة النيابة العامة".

وقال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، إن "المسار الذي قطعه هذا القانون قبل تبنيه من طرف المشرع المغربي، والنقاش الذي صاحب الموضوع من قبل مختلف الفاعلين والمهتمين والمتدخلين، قد طبعته الرغبة في رفع الحيف والتهميش عن فئات العاملات والعمال المنزليين، والحد من وضعيات الاستغلال والهشاشة والحرمان التي قد يعانون منها".

وشدد عبد النباوي على "الإيمان بهذه القضية الاجتماعية العادلة، وتسخير الوسائل الكفيلة لإنجاز المهام على أحسن وجه، مع تيسير وسائل العمل وتوحيدها، وتبسيط الإجراءات وفتح الأبواب أمام المرتفقين، سواء للإرشاد والتوعية أو من أجل التظلم والتشكي وتطبيق المساطر القانونية".

وأعتبر رئيس النيابة العامة أن الدليل المقدم بمثابة أرضية مهمة للمتدخلين في إنفاذ القانون رقم 12-19، وهم على الخصوص، قضاة النيابة العامة ومفتشو الشغل، مردفا أن الدليل يشكل لهم "مرجعاً هاماً يستندون إليه لكسب رهان التفعيل الجيد للمقتضيات الحمائية التي يوفرها القانون المذكور، وأداة عمل قيِّمة يسترشدون بها لتجاوز بعض الصعوبات التي قد يطرحها تفعيله".

من جهتها، قالت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إن النهوض بأوضاع الفئات الهشة يقتضي بالضرورة تثمين المهن الهشة والرقي بها.

وأردفت الوزيرة أنه على "الرغم من الدور الهام للعاملات والعمال المنزليين في دورة الحياة الاجتماعية والاقتصادية للأسر، إلا أنهم ظلوا يعانون من غياب الاعتراف بهذه المهنة إلى أن جاء القانون 12-19 لرد الاعتبار إلى مهنة العمل المنزلي".

وأكدت الوزيرة المصلي، في كلمة بالمناسبة، أن تثمين المهن الهشة هو مدخل أساسي لمحاربة الهشاشة، مضيفة أن دخول القوانين المتعلقة بهذا الموضوع حيز التطبيق يعد لبنة أولى للرقي بمهنة العمل المنزلي.

ودعت الوزيرة إلى تعزيز مرحلة التكوين في قطاع العمل المنزلي، "لا سيما مع تزايد حاجيات الأسر إلى مهنيين محترفين في رعاية الأطفال والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة".

وجرى خلال هذا اللقاء، الذي عقد بالرباط، توقيع مذكرة التعاون والتنسيق بين وزارة الشغل والإدماج المهني ورئاسة النيابة العامة، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون ليشمل مختلف المجالات المرتبطة بتطبيق التشريع الاجتماعي.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - سام الاثنين 28 شتنبر 2020 - 17:16
ما محل حراس الإقامات من هذا القانون ؟
2 - خادمة في البيوت الاثنين 28 شتنبر 2020 - 17:18
نهار تمشي ترفع قضية بأن المشغل ديالك مامديكلاريش به الصندوق الضمان الإجتماعي ... يقول لك جيب الشهود ههههه جيب ورقة الخلاص ههههه جيب الدليل هههه على من تضحكون السيد الوزير و السيدة الوزير و رئيس النيابة العامة !!!؟؟؟

حتى مفتشية الشغل في الكثير من الأحيان لا تلعب دورها و تتواطئ مع المشغل مقابل القهوة المغربية المعروفة و الذائع الصيت
3 - براهيم الاثنين 28 شتنبر 2020 - 17:45
مامحل ألا دين يشتغلون في المتاجر بدون ادنا شروط
4 - خالد الاثنين 28 شتنبر 2020 - 17:56
كم هو عدد اعيان النظام الذين لهم أعوان في المنزل، أظن أنه أكثر من ثلاثة آلاف. و هذا يعني أن اعيان النظام لا يطبقون القانون.
5 - حسين الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:09
انني اشتغل كعامل في المنزل وكحارس اكثر من سبعة سنوات وكل ما طلبت من صاحب العمل الباترون تسجيلي في الضمان الاجتماعي فيقول لي وقيلة شبعتي الخبز واش كاين شي حل
6 - ما فاهم والو الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:26
السلام عليكم اقول للفقراء لا تنجبو الابناء لكي لا يكونو عبيد المستقبل ؟؟؟! بحيت ضروف البلد لا صحة لا تعليم لأعدل لا امن ؟؟؟! ادن لماذا الانجاب ؟؟؟! للاستعباد انا أتكلم على 90/100 او اكتر من اطياف الشعب المغربي المقهور ؟؟؟؟! هل سمعتم ان ابناء الأغنياء بالمغرب يشتغلون حراس او عاملة نظافة او نجار وااواواومع احترام لهذه المهن ؟؟؟؟! لا تصدقو الدين يقولون يتزاد برزقو ؟؟؟! ادهبو الى المستشفيات ؟؟؟! وسترون ابناء الفقراء متل الموتى وووو
7 - Kamal الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:29
بما أن القدرة الشرائية لاتسمح . فسيتم التخلي عن العديد من عاملات المنازل. لاينبغي تشجيع الهشاشة لعملهن. ولكن وجب الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين و المواطنات لتتناسب و تكاليف الحياة في المغرب.
8 - النسر البربري الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:33
2228 صاحب شغل كاينين غير فالبرلمان انا مزاوك زيدو شويا غير الاساتذة الجامعين والمحاميين والاطباء والصيادلة وصانعي الاسنان والنضرات واصحاب البنوك لي ماكيصرفوش شيك مكتوب باللغة الدستورية والباقي كان اعضم.ها حنا وصلنا 10 مليون؟
لا حنا شعب دخلاتو السوسة عليك العوض ومنك العوض ياوطني.
9 - اشكالية الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:53
اخبرت مساعدتي بالبيت بانني ساصرح بها لدى الضمان الاجتماعي وان الموضوع اصبح اجباريا...واطلعتها على نسبة مساهمتي ونسبة مساهمتها لدى الصندوق...فاجأتني بانها ترفض الانتقاص من أجرتها الشهرية لاي سبب ولو لمصلحتها مع انها تحصل على اجرة اكثر من الحد الأدنى للاجور بكثير وتشتغل ست ساعات في اليوم فقط لأن عملي بالبيت ولا اريد ازعاجا اثناء ذلك...هل انا ملزمة بأداء حصتي وحصتها في نفس الوقت..ام انقص أجرتها الى حد مساهمتها فقط مع انها تعترض على ذلك ..ام ألجأ الى مختص في الموضوع؟؟ ارجو الاجابة وشكرا
10 - DR ILLYASSE الاثنين 28 شتنبر 2020 - 19:04
on ne déclare même pas les ingénieurs et les médecins, comment ils vont déclarer les Femmes de ménages, regarde toi ministre tu ne déclare même pas tes employés hahhahahah : vous êtes effrontés et culotés WALLAH
11 - illogique الاثنين 28 شتنبر 2020 - 19:19
Normalement si tous les membres du gouvernement et des hauts fonctionnaires de l’état et des hauts dirigeants des partis politiques avaient déclaré leurs femmes de ménage on aurait eu un chiffre bcp plus élevé ! Donc ...
12 - النسر البربري الاثنين 28 شتنبر 2020 - 19:29
الى 9
قوليلها الالة الى مابغيتيش نصرح بيك شوفيلك شي دار اخرى حيث حنا دار حاجة بيت ربي.
13 - مواطن2 الاثنين 28 شتنبر 2020 - 21:03
لا انتقد هذا القانون ولست في مستوى انتقاده.لكن الامر يدعو الى الاستغراب. التصريح بالعمال يجب ان يكون اجباريا في جميع القطاعات بدون اي استثناء وبمعدل 26 يوما في الشهر مع 20 يوما كعطلة سنوية اذا كان الصدق في الكلام. القانون خرج الى الوجود وتطبيقه اصبح واجبا لكن في قطاع ضعيف جدا .العدد الكبير من الاسر ستتخلى عن العاملات بسبب هذا القانون.والعدد المصرح به لا يكاد يمثل شيئا.عاملات البيوت يقدر عددهن بعشرات الآلاف ان لم اقل يفوق المليون بكثير على ما اعتقد.بعد هذا القانون سيتم تسريح آلاف العاملات لان عددا كبيرا من المغاربة المشغلين للعاملات لن يستطيعوا التصريح لدى الضمان الاجتماعي بسبب الحالة المادية التي قد لا تساعدهم على ذلك.وسيتضح هذا الامر بعد المراقبة وفرض التصريح.التصريح بالعمال هو امر في غاية الاهمية لكن يجب فرضه على " الحيتان الكبيرة " قبل غيرهم .وعموما فانها خطوة الى الامام اذا فرضت على الجميع.
14 - النسر البربري الاثنين 28 شتنبر 2020 - 21:34
الى 13
حسب فهمي انا وليس غيري انه عددا كبيرا من المغاربة المشغلين للعاملات لاييستطيعون التصريح لدى الضمان الاجتماعي هذه الفءة ليس لديها ربات بيت فهي في امس حاجة لمن يشغلها نفسها .وهي نفسها من تقوم بدور النضافة.نحن نتحدث عن فءة المهندسين والمهندسات والمدراء والمديرات في الادارات العمومية والشركات وغيرهم فراتب كبيرهم ينجاوز 9 مليون تقاعد في الشهر ناهيك انهم سيخرجون الى الشارع للمطالبة بتعويض نضافة الاثاث المنزلية زيادة على تعويض شراء الاثاث المنزلية التي يتقاضونها.
15 - مينة الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 08:15
لاحو ولاقوة الا بالله العلي العظيم ان لله وانا اليه راجعون كلها كيلغي بالغاه غير العمال المنزلية لي كاينين في المغرب وهما بوحدهم لي اجباري تسجلوا في الضمان الاجتماعي جميع المغاربة لي خدامين في الاعمال لي ماعندها علاقة مع الدولة اجباري اتسجلوا في الضمان الاجتماعي اوا الله اعطينا الصبر معاكم
16 - Driss الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 08:16
Cèst facile d`erire des lois mais la realite c`est toujours autres choses. les concierges des emmeubles sont un grand probleme et tout le monde le sait. Il y`a des lois main non applicalble pour plusieurs raisons. Pas de controle, pas d`ìnstitutions qui aident les citoyens a resoudre les problems avec les conciereges et les tribunaux ont besoin beaucoup du temps et des avocats a payer pour resoudre un probleme avec un simple concierge. Le resultat: le concierge se moque des habitans, les insilute et occupe parfois un domicile avec eau et electricite et on doit lui payer maintenant l`assurance de maladie, la cnss et je ne sais pas quoi encore... vous vous moquez de nous ou quoi? On va donner des droits au concierge si on a comme habitants des droits aussi.. l`obliger a faire son travail ou de quitter le domicile pour un autre est notre droit comme habitant qu`on a pas maintenant ....
17 - احمد الحادية عشرة الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 09:30
ما محل عمال المياومين التابعين للجماعات المحلية الدولة تطالب بذلك علما ان جل الجماعات لا توفر ادنى شروط لعمالها لا تغطية صحية لا تعويضات عائلية لا اجرة في المستوى 45 درهم لليوم الواحد شيء غير مقبول علما ان هذه الفئة كانت في الصفوف الاولى للجائحة
18 - ملاحظ الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 20:54
حينما يكون الوزير المعني بهذه المهمةإذ تدخل مسألة إجبارية التصريح في اختصاصه، ويكون زميله في الحكومة وزيرا لحقوق الانسان، ويعرف الجميع أنهما معا انتهكأ حقوق المستخدمين لديهم ، وما زالوا مستمرين في مهامهم وكأن لا شيء حدث ، فاعلم أن هذا هو العبث.وقلة الحياء
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.