24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1407:4113:1616:1418:4219:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. مدن صغيرة تشكو تأخر نتائج فحوصات "كوفيد-19" (5.00)

  2. موسم الزّيتون ينطلق في "جبالة" .. "خيرات الأرض" تبهج الفلاحين (5.00)

  3. شرطة مكناس تفكك شبكة لقرصنة الحسابات البنكية (5.00)

  4. استفادة 211 شخصا من خدمات "وحدة طبية متنقلة" (4.50)

  5. "يوتيوبرز" مغاربة يطالبون بترخيص التصوير لدعم الإبداع الرقمي (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | وزير العدل: هذه تدابير لإعمال "الحق في المعلومة"

وزير العدل: هذه تدابير لإعمال "الحق في المعلومة"

وزير العدل: هذه تدابير لإعمال "الحق في المعلومة"

قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، إن وزارته، وسعيا منها إلى تعزيز دعائم الحكامة ومبادئ الشفافية في إطار الاحترام التام والمطلق للقانون، وخصوصا القانون 31-13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، "عملت على اتخاذ مجموعة من التدابير في إطار إعمال حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات".

جاء ذلك خلال كلمة له في أشغال اللقاء العلمي المنظم من طرف وزارة العدل، الاثنين، حول موضوع "الحق في الحصول على المعلومة في مجال الإدارة القضائية"، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات الذي يصادف تاريخ 28 شتنبر من كل سنة.

وأوضح بنعبد القادر أن الوزارة عملت، في إطار التدابير سالفة الذكر، على توقيع اتفاقية تعاون مع لجنة الحق في الحصول على المعلومات بتاريخ 13 مارس من هذه السنة، "وذلك قصد ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات في مجال الإدارة القضائية والتفعيل السليم له، تم من خلالها وضع مجموعة من الآليات لتفعيل الالتزامات المفروضة بموجب القانون كالنشر الاستباقي والتدبير الفعال لطلبات الحق في الحصول على المعلومة ووضع برامج للتكوين وتقوية قدرات الأشخاص المكلفين بتلقي طلبات الحق في الحصول على المعلومة، وكذا آليات للتحسيس والتقييم وإصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات، وذلك وفق برنامج سنوي للتعاون يسهر عليه فريق عمل مشترك من الجانبين".

كما عملت الوزارة، وفق المتحدث ذاته، على توجيه منشور للمسؤولين القضائيين قصد تعيين أشخاص من أطر هيئة كتابة الضبط بالمحكمة يتولون مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات في مجال الإدارة القضائية ودراستها والجواب عنها، تنزيلا لمقتضيات المادة 12 من القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.

وأضاف الوزير أنه تم أيضا في هذا الصدد تنظيم دورات تكوينية للأشخاص المكلفين بتلقي طلبات الحق في الحصول على المعلومة ودراستها ومعالجتها، وكذا تعيين الأشخاص المكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها بوزارة العدل.

كما حرصت وزارة العدل، يضيف الوزير، في إطار النشر الاستباقي للمعلومات "على نشر العديد من المعلومات والوثائق ذات الصلة بمنظومة العدالة، كنشر الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة في مجال العدالة والنصوص القانونية والوطنية ذات الصلة والمشاريع والنصوص المعدة في بوابتها القانونية والقضائية وأنشطة الوزارة ومنجزاتها والخدمات التي تقدمها والمطويات المرتبطة بها، حيث ستواصل الوزارة توسيع مجال المعلومات القابلة للنشر الاستباقي، كما ستتولى نشر أجندة السيد الوزير الأسبوعية على موقعها الالكتروني الرسمي، وكذلك قائمة الأسئلة الكتابية والشفوية التي يتوصل بها من البرلمان".

واعتبر الوزير في آخر كلمته أن اللقاء "سيشكل لا محالة مناسبة من أجل الوقوف على تجربة ما يقارب سنة ونصف من تفعيل القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في مجال الإدارة القضائية في ظل التغيرات التي شهدتها منظومة العدالة ببلادنا، كما سيكون فرصة لتقاسم الرؤى والمقاربات والتجارب بروح إيجابية بهدف تذليل الصعوبات واستشراف الآفاق لتعميم ثقافة انفتاح الإدارة القضائية المواطنة على عموم المرتفقين تحقيقا للغايات والأهداف المنشودة من إقرار الحق في الحصول على المعلومة الذي يعد بمثابة أوكسجين للديمقراطية".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مغربي وطني الاثنين 28 شتنبر 2020 - 19:38
سيدي الوزير إذا بغيتي تخدم القطاع ها أبرز مشاكل ديالو :
+ الإنتقاء الأولي في مباريات القضاء ، النقطة ماشي معيار و عارفين شنو كا يوقع في الجامعات.
+ إلغاء رسوم التسجيل للمحامين ، عيب و عار 10 المليون باش ينتسب المحامي و هو أصلا خصها تكون مجانية بدون مباراة.
+ دمج العدول و الموثق العصري في مهنة واحدة.
2 - د.عبد القاهر بناني الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:28
نعم السيد الوزير لكن كان يجب إعمال الحق في المعلومة طبقا للفصل 21 من دستور 2011 وجعله ساري المفعول مباشرة بعد أن صوتنا لصالحه والضرب بعصى العدل لكل موظف في المرفق العام لإعمال. فلقد طالبنا نحن ورثة المرحوم عبد المالك بنعبدالله مباشرة بعد دخول مدونة الأوقاف حيز التنفيد في فاتح يناير 2014 بذلك لكن المسؤولين عن أوقاف الرباط تعنثوا في حثنا على إحضار رسوم ممتلكات جدنا وما طرء عليها من تغيير مع العلم أن مصالحها تدبر هذا الحبس المعقب وتعرف جميع تفاصيله ومع ذلك تطالبنا بمعلومات هي في حوزتها أصلا لعرقلة طلب تصفية الحبس المعقب الذي تقدمنا به للوزرارة المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية وأحالته على نظارة أوقاف الرباط التي صدت الحق في الحصول على المعلومة أي جرد ممتلكات المحبس من مصلحة الحوالات الحبسية عوض جعلها رهن أيادي حفذة المحبس من جهة الإناث. وفوق كل هذا كله العناية التي أحاطنا بها ملك البلاد أدام الله عزه ونصره لإنصاف رعاياه والتي نمسها تفعيلا لتوجيهاته التي ضمنها جلالته في ديباجة مدونة الأوقاف المشار إليها أعلاه.
3 - FENANE الاثنين 28 شتنبر 2020 - 21:45
السيد الوزير المحترم،هذه التدابير التي اتخدتها كان فيها جدال كبير مع اطر و كتاب الضبط ورؤساء الأقسام المحكمة التجارية،انهم لن يسمعوا لك رغم تعيينهم والمشكل يكمن في أناس اقدموا على التقاعد في محكمة النقض و النيابة العامة الذين تزعمون انها مستقلة ،ابدأ بالتغيير من الاعلى الى الاسفل،وستكون النتيجة في قانون 13.31 في متناول الجميع بدون عراقيل وفقك الله تعالى فيما انت مقبل على تطبيقه في محاكمنا المغربية
4 - musse الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 10:14
لا انتظر شيءا من اصحاب القانون 20/20
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.