بعد تواتر حالات الاعتداءات الجنسية على الأطفال خلال الآونة الأخيرة في المغرب، وما واكبها من جرائم قتل عصفت خلال الشهر الأخير بروحيْ الطفل عدنان في طنجة والطفل نعيمة في زاكورة، أطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل دينامية وطنية للتصدي للاستغلال الجنسي والعنف ضد الأطفال.
وتروم الدينامية التي تمّ التوقيع على اتفاقيات الشروع في تنفيذها مع بعض القطاعات الشريكة، منها المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط والمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، (تروم) وضع خبرة المرصد رهن إشارة جميع الفاعلين الحكوميين والمدنيين للتصدي لظاهرة الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال.
وسيوفر المرصد الوطني لحماية حقوق الطفل، الذي ترأسه الأميرة لالة مريم، الدعم التقني والمالي بأكثر من مليون درهم للجمعيات المحلية العاملة في مجال حماية الطفولة بمختلف جهات المملكة، كما سيشرف على تنظيم دورات تكوينية في مجال حماية الطفل لفائدة المسؤولين وكذا الأطفال أنفسهم.
وترتكز الدينامية التي أطلقها المرصد الوطني لحماية حقوق الطفل على مبدأ القرب؛ إذ سيتم إرساء لجيْنات جهوية للأطفال البرلمانيين، تتولى مراقبة ومساءلة وتتبع وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بحماية الطفولة، كما يشتغل المرصد على مدونة للطفل تتضمن فرعا خاصا بالحماية الجنائية للطفل.
ولإنجاح هذا الورش الرامي إلى تحقيق الوقاية ومناهضة العنف ضد الأطفال، لا سيما الاعتداءات الجنسية، وقع المرصد المذكور اتفاقيات شراكة مع 15 جمعية من مختلف جهات المغرب، سيوفر لها الدعم المالي والتقني من أجل تنفيذ برامج وأنشطة متنوعة بهدف تعزيز حماية الأطفال.
وتشمل البرامج التي ستنفذها الجمعيات بموجب هذه الاتفاقيات، جانب التحسيس والتوعية وتعبئة المجتمع، أطفالا وأسرا ومواطنين، وترسيخ ثقافة حقوق الطفل وثقافة التبليغ الآني والمسؤولية الجماعية في الحماية، وذلك بالتركيز على الاعتداءات الجنسية.
في هذا الإطار، قالت لمياء بازير، المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل، إن الدينامية التي أطلقها المرصد تروم كسر الطابوهات والصمت حول الاعتداءات الجنسية على الأطفال في المغرب، واصفة هذه الاعتداءات بـ”الشنيعة والمؤسفة”.
وقالت بازير في كلمة بالمناسبة إن استمرار تسجيل حالات العنف ضد الأطفال، لا سيما الاعتداءات الجنسية، “يسائلنا جميعا، من جهة حول نجاعة المخططات الوقائية والزجرية والتأهيلية في تجنب هاته الاعتداءات الخطرة على أطفالنا، ومن جهة أخرى حول منظومة القيمة والممارسات الاجتماعية تجاه الطفل”.
وبينما ما يزال التعبير عن الغضب إزاء الجرائم الجنسية التي يتعرض لها الأطفال مستمرا، بعد جريمة قتل واغتصاب الطفل عدنان بطنجنة وجريمة قتل الطفلة نعيمة بزاكورة، قالت المتحدثة إن “التنديد والاستنكار غير كافيين للوقاية ومناهضة ظواهر استغلال الأطفال وزجْر كل من سوّلت له نفسه النيل من براءة الطفولة”.
ويطمح المرصد الوطني لحماية حقوق الطفل أن تُحدث الدينامية التي أطلقها اليوم الأربعاء، “تغييرا إيجابيا داخل المجتمع، يرتقي بموقع وقيمة الطفل داخل الأسرة والمؤسسات، ويرسخ لممارسات اجتماعية فُضلى، وفق معايير اجتماعية وحمائية ومن منطلق المصلحة الفضلى للطفل”.
وشرع المرصد في تنفيذ الدورات التكوينية لجمعيات المجتمع المدني المنخرطة في دينامية مناهضة العنف ضد الأطفال، التي ستدوم ستة أيام، لتعزيز قدرات المتدخلين وتمكينهم من الآليات العلمية والعملية في مجال تعزيز حق مشاركة الأطفال داخل كل مؤسسات الجهاز الحمائي، من أسر ومدارس ومستشفيات ومحاكم ومراكز الحماية…
هذه الهيئات لاوجود لها الا على الورق او عندما تقع الفضائح في حين يجب أن تكون لها فروع في كل مكان .
نسمع عن جميعية ماتقيش ولدي ولكن لاظهور لها الاعند الكوارث ،في حين كان بنبغي أن تكون لها فروع حتى داخل المؤسسات التربوية وداخل المئاوي كالخيرات والداخليات ،وتقوم بالتحسيس المستمر عبر حملات توعوية .
إما الظهورمرة والاختفاء فلايجدي نفعا.
على سلامة.
من أجل أبنائنا و أطفالنا على جميع المغاربة الإحتجاج أمام مديريات الشرطة. أمام المحاكم. امام مندوبيات وزارة الأسرة. أمام العمالات . لحماية أبنائنا و أطفالنا من وحوش و ذئاب و حتالة المجتمع
أكره تلك المصطلحات من قبيل دينامية و و و.
كاين شي حل جذري حطوه ما كاينش تلاحو. ذاك الخطابات ديال 2 ريال ما عندنا ما نديرو بها.
و راه قلناها مليون مرة كون كانت الأحكام القضائية في الستوى ما كان يتجرأ تا واحد على واحد.
اين العدالة اين القضاء ؟! اين الصرامة مع الببدوفيلى والمغتصبين والقتلة… اين إنزال عقوبة الإعدام او السجن مدى الحياة مع اﻻشغال الشاقة..!! يجب إعادة النظر في قضايا المجتمعية وسن أو إحياء عقوبات في المستوى المطلوب كالغرامات الضخمة ( ﻻ تقل عن المﻻيين من اﻻورو ) والسجن للسنوات عديدة ( 15 او اكثر ) كالمعمول بها في الدول المتحضرة .
مخرج عاوتني لهدر المال العام الجمعيات لا تشتغل بل حتى إذا كلفت نفسها عناء تقوم بيوم تحسيسي غالبا ما يكون مخصصا لأبناء مسؤولي الجمعيات نفسها والأصحاب وتصرف فيه بعض الدريهمات ليتم رفع المنسوب إلى السقف لتظهر الجمعية انها فعلا قامت بالواجب من هذا المنبر اقول لا الجمعيات تستطيع إيقاف هذا النزيف ولا الأطباء ما دام الحكم المتشدد على هؤلاء الوحوش الذئاب المفترسة غير وارد
سيرو لعبو مع ڭرانكم راه حنا عقنا بيكم. هل كنتم تنتظرون عدنان و نعيمة رحمهم الله حتى تتكلموا و تستنكروا. فهناك العديد قبلهم و بعدهم و لا مجيب. لنا الله.
المرصد الوطني لحقوق الطفل …..هو تطبيق الحكم بالأعدام امام الملأ وطوينا واجمعنا الإجرام .الخطابات اتهى مفعولهم .
هده الجمعيات لاوجودلها الا على اﻷوراق
الحل سهل بفعل بسيط وماجور باذن الله ويغني عن تبدير الاموال هنا وهناك ..الحل دعم كل ام لاطفال تحت سن البلوغ وتتبع مسارهم التربوي وتقييمه.هذا من جهة ومن ناحية اخرى يجب تعزيز فرض الاخلاق والمعاملة الحسنةفي الشارع والاسواق والاماكن العمومية ..ولاننسى دور الامن الحاسم في كل هذا اذا تعزز بقضاء يحكم بما انزل الله… انتاج عنصر بشري جيد سيكلف كثيؤا في البداية وبعدها يسترجع الوطن كل ما انفقه ..فهل روح عدنان وروح نعيمة وغيؤهما الكثير تقدر بثمن…وهل من فساد اعظم من وجود من تخلى عن انسانيته وصار حيوان بري متوحش….
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
قال عز من قائل :" وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا "،آية(33)؛ سورة الإسراء.
للحد من استفحال ظاهرة الإغتصاب القسري والعنف ضد الأطفال الأبرياء يجب إعدام قاتل الطفل المغربي سي عدنان رحمه الله عبرة لكل مجرم قاتل تخول له نفسه مستقبلا التعدي على أطفالنا سواء أكان مواطنا مغربيا، أو زائرا أو مقيما أجنبيا ببلادنا؛ ولنا في بعض الدول العربية الشقيقة والصديقة أحسن مثال والتي اتخذت قرارا بإعدام كل من يقتل النفس البريئة و يجب العمل بأمره تعالى :"وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ"؛آية ٤٥؛سورة المائدة.
ويبقى الهدف الأسمى هو نشر الأمن والطمأنينة بين أفراد المجتمع المغربي والقضاء نهائيا على هذه الظاهرة التي استفحلت بشكل مروع في السنوات الأخيرة؛فمع الله.
لا وجود لاي حق من حقوق الطفل في المغرب.وهاد الهيئات حبر على ورق لا اكثر .كاين حالات اجرام ف حق الاطفال.وكتعطى ليهم البراءة
اولا يجب تخلص من المغتصبين الكبار …….الدين يغتصبون الاطفال في الفنادق المصنفة……..مثال….فندق هيلتون رباط……شخصية مرموقة وبالحراس يغتصب الاطفال …………بعض القضاة ……..لمادا الاعلام يركز على الفقهاء….؟
في كلمات بسيطة كفى من الكلام تم الكلام نريد التطبيق على ارض الواقع عندكم القانون يجب تطبيق القانون
المجتمع يحتاج الى افعال وليس الى اقوال . فنذ استقلال المغرب ونحن نسمع . سوف . وسنعمل . وسنبقى . وسنظل …. الخ من الخطابات المستهلة . ليتضح فيما بعد ان الاقوال شيء والافعال اشياء اخرى. المواطن يريد ان يرى النتائج . وبغياب النتائج واستفحال الامور . فان عمل الجمعويين او الحقوقيين او السياييين . يضل مجرد وعود كاذبة فارغة . لاتغير من الواقع المرير شيئا .