24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1007:3613:1716:1918:4820:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. مراكز جهوية لتحاقن الدم تواجه نقصا فادحا في أعداد المتبرعين (5.00)

  2. "فيروس كورونا" يغير ملامح احتفال المغاربة بذكرى المولد النبوي (5.00)

  3. جامعي مغربي يقترح التعددية اللغوية لإنهاء "الاحتكار الكولونيالي" (5.00)

  4. هل يعوض بناء موانئ ضخمة في الصحراء المغربية معبر الكركرات؟ (5.00)

  5. تحسن ثقة المستثمرين المغاربة رغم الوضع الوبائي (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | وزير العدل يدعو إلى محاصرة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وزير العدل يدعو إلى محاصرة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وزير العدل يدعو إلى محاصرة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دعا محمد بن عبد القادر، وزير العدل، مهنيي المهن القانونية والقضائية، والمهن المالية، من محامين وموثقين وعدول، إلى الانخراط بفعالية أكبر في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف محاصرة هذه الجريمة التي ما فتئت تتطور في مختلف دول العالم.

وقال المسؤول الحكومي، خلال لقاء تواصلي منظم بشراكة بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول تحت عنوان "دور العدل في منظومة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، احتضنه المعهد العالي للقضاء اليوم الخميس، إن ثمة ضرورة ملحة إلى تضافر جهود مختلف المهن المالية وغير المالية لمحاصرة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تفعيل الالتزامات المفروضة قانونا على المهن القانونية والقضائية.

وتتمثل أهم الالتزامات المفروضة على هذا الصعيد، والمضمّنة في القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، في الالتزام باليقظة والتصريح بالاشتباه والمراقبة الداخلية، غير أن هناك نوعا من القصور في الالتزام بهذه الإجراءات وفق ما بيّنه التقييم المتبادل الثاني لمنظومة مكافحة غسل الأموال الذي خضع له المغرب سنة 2017.

وأشار وزير العدل في هذا الإطار إلى أن التقييم المذكور أبرز التطور الملحوظ الذي عرفته منظومة مكافحة غسل الأموال في المغرب، مقارنة مع نتائج التقييم المماثل الذي جرى سنة 2007، لكنه نبّه إلى أن التقييم الثاني أبرز بعض الملاحظات السلبية، التي خصت القطاع غير المالي ومدى انخراط المهن القانونية والقضائية في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح أن جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رغم خطورتها المرتفعة، فإن عدد التصاريح بالاشتباه المُحالة على وحدة معالجة المعلومات المالية، من طرف المحامين، لم تتعد 8 تصاريح، مقابل 5 تصاريح أدلى بها الموثقون، في حين لم يسجَّل أي تصريح بالاشتباه صادر عن العدول منذ إحداث الوحدة المذكورة سنة 2009.

وتُوجب التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أصحاب المهن القضائية، من محامين وموثقين وعدول، أن يقدموا تصريحات بالاشتباه إلى وحدة معالجة المعلومات المالية كلما شكّوا في وجود شُبهة غسل الأموال في العقود التي يشرفون على إبرامها.

وتتولى وحدة معالجة المعلومات المالية البحث في المعطيات المتعلقة بالعمليات المالية المشتبه فيها، وتقدم بشأنها تقريرا عاما يتمّ حفْظه في حال تأكد لها انتفاء شبهة غسل الأموال، وفي حال تبيّن لها وجود شُبهة، تتم إحالته على النيابة العامة المختصة.

ويتم رفع التقارير إلى النيابة العامة المختصة في سرية تامة، حيث لا يتم إطلاعها على أي معلومة تخص مهنيي المهن القانونية والقضائية الذين يقدمون تصريحات الاشتباه، وفق ما أكده المسؤولون القضائيون ومسؤولو وحدة معالجة المعلومات المالية، الذين شاركوا في اللقاء التواصل الذي نظمته وزارة العدل صباح الخميس.

ومن بين الملاحظات السلبية التي سجلها التقييم الثاني الذي خضع له المغرب، كما أوضح وزير العدل، عدم التقيد بمتطلبات اليقظة وتفعيل آلية المراقبة الداخلية وإطلاع وحدة معالجة المعلومات المالية وجهة الإشراف على المعلومات الضرورية، مبرزا أن هذا الأمر انعكس سلبا على الجهود الرامية إلى مكافحة جميع أشكال الجريمة المالية المنظمة.

وشدد وزير العدل على كون المغرب يخضع حاليا للملاحظة والمتابعة من قبَل مجموعة العمل المالي الدولية، "فقد أصبح من الضرورة والملحّ تضافر جهود مختلف المهن غير المالية، وذلك من خلال تفعيل الالتزامات المفروضة قانونا على المهن القانونية والقضائية، كواجب الالتزام باليقظة والتصريح بالاشتباه والمراقبة الداخلية، وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - rachida الخميس 01 أكتوبر 2020 - 21:17
السلام عليكم.ومتى يدعو وزير العدل إلى محاربة إغتصاب الأطفال وقتلهم الذي هو أخطر من جرائم الإرهاب وغسل الاموال أم حياة الأطفال واغتصابهم وهتك عرضهم حتى يصبح من نجا منهم من القتل مثليين عندما يكبرون لا يهم بقدر ما يهم محاربة غسل الأموال
2 - mouad fechtali الخميس 01 أكتوبر 2020 - 21:22
وماذا عن الجرائم الأخرى من ازهاق للأرواح واغتصاب للأطفال والنساء ؟؟؟
3 - خواطر حكومية الخميس 01 أكتوبر 2020 - 21:26
... في انتظار :
- وزير الصحة يدعو إلى معالجة المرضى
- وزير الفلاحة يدعو إلى حرث الأرض
- وزير التربية يدعوإلى الدراسة
- وزير الأوقاف يدعو إلى الصلاة
- وزير الخارجية يدعو إلى الدبلوماسية
- وزير الصناعة يدعو إلى التصنيع
- وزير المطر يدعو إلى الإستسقاء
ووو ...
4 - متابع الخميس 01 أكتوبر 2020 - 21:36
السلام عليكم إخواني ، في كل مرة تطلع علينا أخبار التي تكشف سوءآت المجتمع بكل ما فيه من تردي إجتماعي وتدهور أخلاقي إلى التطرف الفكري، وكل ذلك ما زال مستعصيا عن الحلول ، فلم يبقى إلا الندوات والفلسفات التي لا تجدي شيئا ، ونتناسى أنن المشكلة ليست في حد ذاتها النصوص والترسانة القانونية ، أو مدى التنفيذ والتنزيل لمقتضياتها ، بل كل ما علينا سوى التنفيذ ، فالعقوبات منصوصة في شرعنا الحنيف وفي القرآن، فهل من منفذ لمقتضياتها بعيدا عن الفلسفات والجدل العقيم ،حتى نردع هذه المساوئ ونستأصلها ،أما إذا بقينا في هذه الحلقات المفرغة فلن نصل إلى شيء بتاتا ، فلما نستحي من تنفيذ العقوبات الشرعية المنصوصة عليها في الوحي، ونتمسك أشد التمسك بالإجتهاد القانوني الذي في حد ذاته بشري محض قابل للتحولات وإعادة النظر..
5 - وركاز الخميس 01 أكتوبر 2020 - 21:38
يجب العمل بحزم وصدق لاسترجاع الأموال الطائلة المهربة من المغرب والمودعة في أبناك وملاذات أجنبية. كما يجب التعامل بسفافية في صرف المال العام وخاصة ما يسمى بالصناديق السوداء.
6 - HASSAN الخميس 01 أكتوبر 2020 - 21:46
يجب اخراج نصوص قانونية وليس الدعوات فقضية الاثراء غير المشروع وتهريب الاموال الى الخارج والاغتصاب تبقى دائما تحت قبة البرلمان لعدم التصويت عليها وذلك حسب المصالح الحزبية
7 - المغرب الخميس 01 أكتوبر 2020 - 22:01
صراحة في نظري محاربة الفساد الإداري مثل هروب من دفع الضرائب و محاربة باك صاحبي ومحاربة المجرمين أفضل من محاربة غسل الأموال كأصحاب المخدرات عندهم غسل الأموال هو بناء العمارات و المعامل وغيرها وهي في صالح الدولة و المواطن
أما قضية الإرهاب خوك مقاريش ...
8 - سليم الخميس 01 أكتوبر 2020 - 22:09
المغرب غرق فالديون فتنا الخط الأحمر دابا الدولة غاتولي تخلص صندوق النقد الدولي من جيوب المواطنين حكومة ابن كيران والعثماني غرقوا البلاد تسلفو داكشي لي ماتسلفوهش 3 حكومات متتالية هادشي عيب وعار البلاد غادا فالخسران أحمادي
9 - مواطن مغربي الخميس 01 أكتوبر 2020 - 22:15
ليكون هدا المجهود فعالا وناجحا يجب أن يكون بتنسيق بين وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة المالية والابناك والمجلس الأعلى للحسابات ومختلف شعب الأمن الوطني والاستعلامات العامة وحكاية التراب الوطني وأطر الداخلية والشيوخ والمقدمين . اما عن الآلية المشتركه ومفتاح السر هو من أن لك هدا في حق كل شخص تبتت في حقه الشبهة بما في دلك الوزراء و البرلمانيون والموظفين السامين مع رفع الحصانة عند البحت وخلال مزاولة المهمة.
غير دلك فسيبقى موضوع محاربة الفساد والنهب ككرة يراوغ بها هدا الطرف ويرميها لطرف إلى آخر دون تسجيل اي هدف حتى نهاية المباراة.
10 - محمد العربي الامازيغي الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 00:37
كنت اعتقد انه سيحاصر الملايير " الممليرة " المهربة من طرف التماسيح الكبرى المعروفة في ابناك باناما وجزر الواقواق وغيرها..لكنني خبت خيبة حياتي الدائمة..
11 - مواطن الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 07:58
حكومة النفاق. انتم بالطبع تعرفون من يهرب الاموال الى باناما وسويسرا ومن ينصب على المواطنين المساكين في بيع العقارات ولا تستطيعون مسهم بسوء.
12 - جليلة الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 08:55
ههههههههههه اول ملاحظة اثارت حفيضتي سيدي الوزير اين الكمامة ...عدم التزامكم بوضع الكمامة والتى يدفع كل مزلزط من ابناء الشعب 300 درهم ادا لم يضعها بعدما يهان من طرف الامن .انا في نظري الصرامة تبدا من ترويض النفس على الانضباط والالتزام بالقوانين وليس فرضها على الاخرين فقط...لدا اري ان هداكله مجرد زوبعات في فنجان وخرجات لزوم ديكور الانتخابات القادمة ليس الا فالى متى الى متى وقد اصبع المغرب مشهورا عالميا باغتصاب الاطفال وقتلهم اضافة الى ان كل من ضبط من المسؤولين يجدون لديه بنك خاص بمسكنه...فعن اي محاربة للفساد تتحدثون.
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.