24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1313:2516:4719:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟

قيم هذا المقال

4.50

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | مجلس الحكومة يُصادق على اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري

مجلس الحكومة يُصادق على اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري

مجلس الحكومة يُصادق على اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري

صادق مجلس الحكومة٬ اليوم الخميس٬ على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي٬ في تصريح صحفي عقب اجتماع المجلس٬ أن الأمر يتعلق بمشروع القانون 12- 20 الذي بموجبه تتم الموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وأضاف الخلفي أن هذا المشروع المهم ٬ الذي تمت المصادقة عليه من قبل المجلس٬ يمثل خطوة نوعية في مجال ترسيخ الحريات وحقوق الإنسان٬ إذ تقضي الاتفاقية بجعل الاختفاء القسري جريمة في القانون الجنائي وفرض عقوبات ملائمة تناسب شدة جسامة هذا الفعل٬ وجعل مدة التقادم في تقديم الدعوى طويل الأمد٬ وضمان الحق في جبر الضرر والحصول على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائم.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تنص أيضا على تقديم تقرير سنوي عن التدابير المتخذة لتنفيذها بعد دخولها حيز التنفيذ بسنتين.

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

تؤكد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي صادق عليها مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع قانون بشأنها ٬ على حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي٬ فضلا عن حقه في حرية جمع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية.

ويقصد بالاختفاء القسري حسب هذه الاتفاقية التي اعتمدتها الأمم المتحدة في دجنبر سنة 2006٬ الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة٬ أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها٬ ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده٬ مما يحرمه من حماية القانون.( المادة 2).

وتحث الاتفاقية كل دولة طرف على اتخاذ التدابير الملائمة للتحقيق في حالات الاختفاء القسري التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة٬ ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة٬ وكذا فرض عقوبات ملائمة على جريمة الاختفاء القسري تأخذ في الاعتبار شدة جسامتها.

وتكفل كل دولة طرف في الاتفاقية لمن يدعي أن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري ٬ حق إبلاغ السلطات المختصة التي يتعين أن تبحث الادعاء بحثا سريعا ونزيها وتجري عند اللزوم ودون تأخير تحقيقا معمقا ونزيها٬ وتتخذ تدابير ملائمة لضمان حماية الشاكي والشهود وأقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم من أي سوء معاملة أو ترهيب بسبب الشكوى المقدمة أو أية شهادة يدلى بها (المادة 12).

وتتعاون الدول الأطراف٬ بموجب المادة 15 من الاتفاقية ٬ فيما بينها ويقدم بعضها لبعض أقصى ما يمكن من المساعدة لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري وللبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وتحريرهم وكذلك٬ في حالة وفاة الأشخاص المختفين ( إخراج جثثهم وتحديد هوياتهم وإعادة رفاتهم).

وتتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وإخلاء سبيلهم٬ وفي حالة وفاتهم لتحديد أماكن وجود رفاتهم واحترامها وإعادتها٬ كما تضمن في نظامها القانوني٬ لضحايا الاختفاء القسري الحق في جبر الضرر والحصول على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائم (المادة 24).


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - زائر الخميس 01 مارس 2012 - 13:58
التطبيق هو المهم، ديال حقوق الانسان موجودة من شحال هاذي وماكاين والو عند الشرطة والمعتقلات والسجون..
2 - الحاج بهلول الخميس 01 مارس 2012 - 14:06
هذا مجرد بروتوكول لا غير. نعرف مسبقا ان هذا الموضوع كبير على الحكومة و ليس بيدها ولن تستطيع منعه...لو فتحو لنا الحدود مع اروبا لبضع ساعات سنختفي حتما و بمحض ارادتنا لا قسريا
3 - NADA BIS الخميس 01 مارس 2012 - 14:22
ا لمغرب وقع تقريبا على كل الالتزمات في المنظمات العالمية . ومنذ الاستقلال لم يطبق منها ولو واحدة . واللائحة طويلة...المهم نريد للورق ان يمشي على قدميه. لا نريده ان يكون سجينا في الرفوف تغطيه غبار النسيان.
4 - no volvere الخميس 01 مارس 2012 - 14:41
علاش هي بقات في المصادقة على الاتفاقيات
وقتلوتنا بالشفاوي
لان الواقع شيء اخر
والكل يعلم بان المغرب يعتبر واحدة من امرق
الدول في العالم
حقوق الانسان في الاعلام
والتعديب والتوحش والطغيان في الخفاء
5 - hamza الخميس 01 مارس 2012 - 14:45
ds le maroc il faut faire une loi que l arret doit etre notifie a l avocat de la persone.et que la personne ne parle pas juste a la presence de sont avocat.et tout ce qui a ete dit avant la presence de sont avocat.n est pas autorise d etre come preuve contre lui car il ya des pressure et de torture phisique et morale conduit les agents.
sans avocat le vectime doit poursuive le poste de police ds la court de loi.pour torture et abuse de pouvoir.
la torture et un crime immorale.et qui pratique ca doit etre juge a vis,comme le serial killer
6 - محمد الفاسي الحر الخميس 01 مارس 2012 - 18:18
وفقكم الله في خطواتكم الحميدة
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

التعليقات مغلقة على هذا المقال