قالت المنظمة الديمقراطية للشغل إن الحكومة من خلال مشروع القانون المالي لسنة 2021، “تسعى إلى القضاء على الطبقة الوسطى في المجتمع والإمعان في إفقار الفقراء وإغناء الأغنياء”، مفيدة بأن “الطبقة المتوسطة في المجتمع قد أصبحت تواجه في السنوات العشر الأخيرة خطر الانقراض والانزلاق نحو الفقر”، على حد تعبيرها.
واعتبرت المنظمة ضمن بلاغ لها أن “مشروع القانون المالي لسنة 2021 قد جاء خارج الزمن السياسي والاقتصادي الموسوم بتداعيات جائحة كورونا فيروس، ولا يترجم الإرادة والتوجيهات الملكية في إنعاش حقيقي للاقتصاد الوطني”.
وترى المنظمة النقابية أن مشروع القانون المالي “يكرس التطبيع مع التقشف، والركود الاقتصادي والتجاري، ويستهدف القضاء على ما تبقى من الطبقة الوسطى في المجتمع، التي تشكل صمام الأمان بالنسبة لاستقرار البلاد، وللمسار الديمقراطي والنمو الاقتصادي، والتي أصبحت تعيش اليوم قلقا بالغا وتهديدا أكبر لمستواها المعيشي، الذي يعرف انخفاضا سنويا، بسبب ضعف الأجور التي تآكلت بشكل كبير مند سنة 2012 بعد إلغاء نظام المقاصة، ولهيب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، إلى درجة صار من الصعب معها التفريق بين الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة، بسبب تجميد الأجور والترقي المهني، وارتفاع الضرائب والرسوم”.
وشددت الهيئة ذاتها على أن “الحكومة وهي تعرض آخر قانون مالي لها تستهدف من جديد أجور الطبقة العاملة، وتسعى إلى الإجهاز على الطبقة الوسطى في المجتمع، والإمعان في إفقار الفقراء وإغناء الأغنياء، في ظل نموذج اقتصادي أبان عن محدوديته، وحكومة فاشلة لا تبدع إلا في سياسة الترقيع والتبليط والزيادة في الجبايات والضرائب والرسوم وتحرير الأسعار”، حسب تعبيرها.
وقالت المنظمة: “إن مشروع قانون المالية هذا جاء محبطا للتطلعات وللآمال في تقديم بدائل لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي، وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، وامتصاص البطالة بخلق مناصب الشغل الكافية للشباب العاطل، إذ تصل أعداد الشباب خريجي الجامعات إلى أزيد من 250 ألف شاب سنويا، في حين لم تخصص الحكومة في مشروعها سوى 25 ألف منصب شغل”.
وأشار البلاغ في الأخير إلى أن “مشروع القانون المالي لسنة 2021 لم يخرج بتاتا عن نفس المنهجية والمقاربة التقليدية المحاسبية، إذ يفتقر إلى القدرة على بناء فرضيات وتوقعات للميزانية، تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والتطورات الداخلية والمحيط الخارجي والمناخ الاقتصادي العام”.
أودي مع هاد الحكومة مابقينا عارفين روسنا إنا طبقة كنتميو.
حكومة ضعيفة جدا . فرض ضريبة التضامن على الموظفين الذين يزيد دخلهم على 10000 درهم يعتبر الجحافا في حق الموظفين خصوصا الذين يشتغلون في القطاع الخاص .
الطبقة الوسطى كان لها دور كبير عندما كانت تستحود على فئة واسعة من التجار والفلاحبن وارباب المعامل والمصانع.. هؤلاء كان لهم ثأتير إيجابي على الطبقة الشعبية.. أما وقد صارت الطبقة الوسطى من رجال التعليم وموظفي الدولة الذين تحسنت اجورهم في السنوات الأخيرة. فلم يعد لها دور في المجتمع..
الطبقة الوسطي تؤدي الضرائب ونفقات الصحة والتعليم والتشغيل عن طريق خدم البيوت وتساهم في رواج مختلف الانشطة الاقتصادية والبنوك والطاقة ولاتوجد اية سياسة للحفاظ على ثبات هذه الطبقة واستقرارها
و ماذا بعد ؟ هذه معطيات الكل يعرفها ، ما الجديد في بلاغ هذه "النقابة" ؟ هل تصدت لهذا القانون نيابة عن منخرطيها و طالبت بإعادت صياغته ؟ طبعا لا . هذه النقابة و شبيهاتها تبيع الوهم للمواطن "المغفل" و تلهت وراء مصالح متزعميها الشخصية . أليست النقابات من باعت الموظفين ركيزة الطبقة الوسطى يوم تركت "بنكيران" يعبث بسن التقاعد و التلاعب بنسب الاستفادة منه ؟ أليست النقابات من طالبت الحكومة بالاقتطاع من رواتب الموظفين لدعم صندوق "كولونا" ؟ أليست النقابات من يضرب "الطم" عن "التقاعد الاستثنائي" لصاحب "عفا الله عما سلف" ؟ أليست النقابات من تغمض عينيها عن النهب و السرقة الممنهجين لأموال الشعب التي تمنح كرواتب فلكية للوزراء و "نوام" البرلمان وتقاعدات ما أنزل الله بها من سلطان ؟ أليست النقابات من أغرت العمال بالإضرابات ، فلما طردوا و فقدوا مناصبهم ولت مدبرة و تركتهم يتخبطون في مأساة ثقتهم بها ؟ أليست النقابات من باعت شباب المغرب و سمحت بتمرير "قانون الكونطرا" ثم جاءت لتمثل مسرحيتها السخيفة بادعاء التضامن مع ضحايا هذا القانون بعدما ساهمت في "خراب مالطا" ؟ احفظوا هذه البلاغات لتشطحوا بها يوم 1 ماي.
ليست هناك طبقة وسطى….. اما غنيا او فقيرا والنقابات لازالت تحلم بالطبقة الوسطى الشيء الذي فقدها مصداقيتها لأنها في عالمها ونحن في واقعنا.
الظلم أن تقتطع من الأجر دون موافقة صاحبه. هل مليون الذي عنده 3 ابناء .اعدادي وثانوي مبلغ 5000درهم .مصروف التنقل والكهرباء 1000درهم .التطبيب 300درهم. اعانة الوالدين 500درهم . المجموع 6800. كم بقي 3200درهم .يعني 100درهم مصروف يومي .اين اللباس والأعياد والأزمات. هل هذا له اكتفاء ذاتي . كيف للحكومة انت تقتطع 400 درهم للتقاعد و تريد اقتطاع 150 .انه الظلم .اين الرمال والصيد و أراضي صوجيطا وأجور البرلمان الوزراء و العمداء والربع الاقتصادي ….الحكومة تقرر غير على الحاءط القصير .اين وعود الإنتخابات الكذب على الشعب للوصول إلى السلطة .
toute c'est problème accose de cette partie politique (pjd) c'est trop nul .
الشيء الدي افقر الطبقة الوسطى خاصة هي اجرة بسيطة نسبيا تقسم اولا على تكاليف المدرسة حيت لا سبيل غير التعليم الخصوصي الأطفال الدي يكلف من الروض حتى الباك وزد علا دالك الساعات الاضافية والتنقل والتطبيب الخصوصي وقرض السكن مدى الحياة ًوالواجبات اليومية وكل شيء بالقروض . لو كان التعليم العمومي متوفرا وجيدا لما خافضت الطبقة الوسطى على مستوى العيش لانه المبلغ الكبير الدي يكلف .
الحكومة جاءت بالقانون والٱن جاء دوركم مع البرلمان عليكم بتجويده وٱقترحوا البدائل لتصلوا إلى الحلول وتنصفوا . أو إما تبقوا على التطبيل والنصرة والعويل حتى يمر مرور الكرام .