بعدما طالب المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل بإلغاء مقترح الضريبة التضامنية واستبداله بإقرار للضريبة على الثروة والأنشطة الريعية، راسلت أكبر نقابة في المغرب زعماء الأحزاب السياسية ورؤساء الفرق البرلمانية مطالبة بالتراجع عن استهداف الطبقة المتوسطة.
ودعت نقابة الميلودي موخاريق الأحزاب السياسية الوطنية والبرلمان إلى مواجهة المقترح الحكومي، ملتمسة في الرسالة التي وضعت على طاولة القيادات الحزبية الوقوف إلى جانب الطبقة العاملة برفض الإجراء الضريبي المتعلق بالضريبة التضامنية التي جاء بها مشروع قانون المالية الحكومي لسنة 2021.
وفِي مقابل اعتبار نقابة الاتحاد المغربي أن الإجراء يعد ظلما ضريبيا مرهقا لفئات واسعة من الأجراء، يرى محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن حوالي 92 في المائة من الأُجراء غير معنيين بأداء المساهمة التضامنية التي تضمنها مشروع قانون مالية سنة 2021، التي تهدف من خلالها الحكومة إلى تحصيل 5 مليارات درهم.
ونفى بنشعبون أن يكون سعي الحكومة هو ضرب الطبقة المتوسطة، إذ قال إن “الحوارات الاجتماعية المتوالية كلفت ميزانية الدولة ما يفوق 46 مليار درهم منذ سنة 2008، أي تقريباً بمعدل 4 ملايير درهم سنوياً”.
وسجل الإطار النقابي أن هذا الإجراء الضريبي سيفاقم من وضعية الطبقة المتوسطة وفِي طليعتها الطبقة العاملة، ويؤثر سلبا على السوق الاستهلاكي الأسري الذي يعد أساس النمو الاقتصادي الوطني، مشددا على ضرورة سحب هذه الضريبة إنصافا للطبقة العاملة التي تساهم بـ 73 في المائة من موارد الضريبة على الدخل عبر الاقتطاع المباشر.
ودعت النقابة المذكورة إلى فرض ضريبة على الثروة وتضريب المستفيدين من خيرات البلاد، لتمويل التغطية الاجتماعية التي تعتبر من أهم الأوراش الاجتماعية العامة، منادية بإصلاح ضريبي منصف وعادل بهدف تحقيق المساواة بين المواطنين أمام القانون.
ومن المقرر أن تُطبق هذه المساهمة التضامنية على مداخيل الأشخاص الذاتيين الذين يفوق دخلهم الإجمالي 10 آلاف درهم شهرياً بسعر 1.5 في المائة، والشركات التي يفوق ربحها الصافي 5 ملايين درهم سنوياً بسعرين 2.5 في المائة، و3.5 في المائة، وسيتم رصدها لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وكان الوزير بنشعبون أوضح أن حوالي 99 في المائة من الشركات غير معنية بأداء هذه المساهمة التضامنية، على اعتبار أن هذه النسبة من النسيج المقاولاتي تُصرح سنوياً بربح يقل عن 5 ملايين درهم أو بحصيلة سلبية.
وأشار الوزير إلى أن “الظرفية الاستثنائية الحالية أثرت بشكل كبير على الموارد المالية للدولة”، مؤكداً في هذا الصدد على ضرورة توطيد قيم التضامن التي انخرط فيها المغاربة بكل تلقائية تجسيداً لمقتضيات الفصل 40 من الدستور.
هاته النقابات ألفنا منها المعارضة المنهجية.
فل تكن الأحزاب السياسية في مستوى تطلعات الطبقة العاملة المغربية
هاد الوزير كان عليه أن يقوم بعملية حسابية. ربما تكون احسن من أن يتوجه إلى الطبقة المتوسطة. كم وزير يتقاضى الماعاشات اضن أن هاته الفئة تجاوز 800 وزير. كم من رءساء المجالس و النواب يتقاضون رواتب كبيرة عبارة عن معاشات. كم من سيارة دولة تجوب شوارع المملكة يعني أكثر من 4 مليون سيارة كلها تتحرك من أموال الشعب. كم شخص لا يؤدي ثمن الطريق السيار لأن له أوراق تبيح له أن يمر دون تأدية الواجب. وهناك الكثير من المجالات لجمع 4 مليار درهم. زد على كم فلاح كبير لا يدفع الضرائب. إلى كنت لا تقدر على هاته الفئات فيجب عليك أن تقدم استقالتكم لا تبحث عن الحل السهل.
أريد أن أعرف ماذا فعلت هذه الحكومة حتى نقبل بهذه الضريبة التضامنية،والحقيقة أنه تضامن مع الحكومة لإنقاذها من مزيد من الفسل في التسيير والتدبير.كل الموظفين مستعدون للتصامن مع الشعب،لكن ما تخطط له هذه الحكومة هو تضامن معها لتخرج من عنق الزجاجة بيبب سوء تظببرها لأزمة كورونا وغيرها من الأزمات منذ 2011….الpjd دخل السياسة بشعار محاربة الفساد والريع،ولما صعدوا الكراسبدي أثبحوا بحاربون الشعب ويدافعون عن اىفياد والربع والكراسي،الببلبمي واليبسخي وهلم جرا.على الحكومة البحث عن اىحلول بعيدا عن جبوب المواطنبن اىفارغة أثلا بسبب اليياسة اللاشعبية لحكومة الpjd وانتهى الكلام كما قال مول 7ملابين سنتيم في الشهر.كاااااينة حلول.التقلبص من أجور أصحاب الملايين ومحاربة الريع وتعويضات وتقاعد فئات معبنة لا تنفع البلد في شيء.الموظف خليوه عليكوم قهرتوه بالكريدبات وغلاء الأسعار.لي عندو 10000dh كاري لولادو فالجامعة متضامن مع خوتو كى يصرف على والدبه…كى بتكوى بفواتير الماء والكهرباء.أما المواطن ليه الله وصلات فيه لعظم.نسأل الله السلامة ونسأله أن يبدلنا خيرا من هذا الحزب الذي لم يف بوعوده الانتخابية.قلب الفيستة
خاص أسي موخاريق تنظم اضراب وطني على ود هاد المهزلة. راه قهرونا بالضرائب
الحكومة يجب ان تلغي شراء السيارات الفارهة و تتبع استعمال سيارات الدولة . الغاء تقاعد البرلمانيين و الوزراء . الغاء توزيع المنح الريعية . اقرار ضريبة التروة . ولكن لنكن واقعيين الحكومة تقتل المواطن من اجل ان تستفيد من الربع ،
هذا طلب تسجلونه اليوم ولكن بالله عليكم من يصوت على مثل هذه المشاريع خصوصا في الغرفة الثانية او غرفة النقابات.او على الاقل يمتنع عن التصويت ولا يعارضه فيمرر بذلك القانون؟
حسبنا الله نعم الوكيل ، بنشعشبون يعترف بأن 92% من الأجراء غير معنيين بهذه الضريبة وهذا أكبر دليل على ضعف الكتلة الأجرية .
وكيف يتم تطبيق هذه الضريبة على من تصل أجرته السنوية 120 ألف درهم ولا تشمل الشركات التي يقل دخلها السنوي 400 الف درهم ؟
واضح جدا ان الحكومة تبحث عن الحلول السهلة وهي تضريب الأجراء لأنهم يقتطعون ما يريدون ويحولون البقية القليلة للأجير .
إذا نجحت الخطوة التي اقدم عليها موخاريق فستتغير نظرة الموظفين الى النقابة، بشكل ايجابي، لأن كل موظف أصبح اليوم يحس بالخذلان.
ضريبة التضامن فرضوها علينا في تأمين السيارات ودابا بغاو إزيدوها في الأجر
لاحول ولا قوة إلا بالله
الحكومة اللي تقنا فيها ……..هي اللي كتنزل علينا.
الضرائب تسهدف جيوب الفقراء مع ان الحل سهل جدا حدف جميع الامتيازات التي يحصل عليها ما يسمى بخدام الدولة وأصحاب البرلمان وأصحاب الشطيح هكذا ربما لن نحتاج إلى الاقتراض من الخارج ولن نمس الأجور الهزيلة للمواطنين البسطاء
إيرادات أحكام صندوق الضمان الاجتماعي الذي نهب تكفي ما ستدره ضريبة التضامن لعشرين سنة قادمة.. إستهداف الطبقة الوسطى سيأثر لا محالة على عدة قطاعات تتعامل مع هذه الطبقة وخاصة التجار لتأثيرها على القدرة الشرائية خاصة مع ارتفاع الأسعار .. اللهم اكفنا شر كل مكونات هذه الحكومة الشريرة الظالمة
لماذا لم يقترح تقليص أجور الوزراء الي 3ملايين فقط وهذا كتير نظرا للامتيازات التي يجنونها وكذا تقليص أجور البرلمانيين والمدراء العامون والولاة وكذا جنرالات الجيش،
اما المعاشات الربيعية يجب أن تنتهي وفي أقرب وقت
كذلك إقرار الضريبة على الفلاح الكبير والألات الفلاحية المستوردة
السيد الوزير عجز عن إيجاد حلول للموارد المالية فالتجا إلى ضريبة سماها تضامنية. التضامن سيدي الوزير يكون عن طيب خاطر ماش بزز ،إن عجزتم عن إيجاد حلول استقيلوا
Quelle Déception Monsieur le Ministre ان
نرفض رفضا تاما مقترح الحكومة بسن ضريبة تضامنية تستهدف الطبقة المتوسطة. و على الحكومة أن تاخد المال من جيوب الوزراء والبرلمانيين ورؤساء الجهات التي لا توجد الا في الفراغ ورؤساء المجالس و كبار خدام الدولة و الشركات الكبرى الخ. يجب سن ضريبة على الثروة وعلى الريع ونؤيد مقترح النقابة العمالية الاتحاد المغربي للشغل وندعو النقابات الأخرى المتخاذلة والجبانة ان تنضمن لهذا الرفض و نقول للمغاربة ان هذا ظلم في حق الطبقة المتوسطة. انا كموظف لا اريد ان اتضامن و لا يهمني اي تضامن من الآن فصاعدا. إما يكون عدل او مالاعبينش و اقولها بصراحة انا لست مواطنا.
1/3 ميزانية البلاد تذهب الى جيوب الموظفين وان هنا اتكلم على كثلة الاجور وليس ميزانية التسيير فالدولة المغربية تصرف يوميا 30.7 مليار سنتيم على 568149 موظف مدني التهموا وحدهم 11968 مليار سنتيم برسم السنة المالية ل 2020 . منهم من يتقاضى اكثر من 17000 شهريا كالمنتدبين القضائيين الممتازين او مفتشي ادارة الضرائب او المتصرفين خارج السلم بالعمالات والاقاليم مثلا ومثل هؤلاء هم من يشملهم اقتطاع 150 درهم لكل مليون سنتيم بالله عليكم ماذا يعني هذا المبلغ لمن يتقاضى اكثر من مليون سنتيم شهريا في حين نجد في القطاع الخاص اجراء حاصلون على الماستر يتقاضون 1/8 ما يتقاضاه هؤلاء . نسال الله ان يقينا الجشع وعبادة الدرهم .
التضامن يكون بالرضا و الطواعية و بمبادرة شخصية أما هذه الضريبة فهي سرقة متعمدة بالغصب و الاكراه. كفى ضربا للطبقة المتوسطة التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد. خفضوا رواتب المسوولين الضخمة و امنعوا الجمع بين التعويضات والمهام و ستوفرون ميزانية ضخمة
إلى المخاريق
أين نحن من المتقاعدين الذين لديهم أجور يخجل من ذكرها ولم تدافعو عن الزيادة التي أقرت في أبريل 2019.
فهم في أمس الحاجة إلى أي زيادة.ستتقاعدون وتعرفون
ان التعليم الخصوصي الدي اصبح حتميا علينا يكلفنا نحن الطبقة الوسطى نصف الاجرة . فهادا في حد داته ضريبة حتمية علينا طوال الحياة وحسب عدد الأطفال . لانه كان من المكن ان يدرس ابناءنا بالعمومي مجانا من الروض حتى الباك. فلمادا نزيد تكاليف اخرى علما ان تكاليف التدريس على حسابنا هي ربح للدولة . فمى يتبقى لنا من الاجرة لا يسد ما يتبقى من الحاجيات الضرورية الادنى للعيش (السكن ، المصاريف اليومية للنقل والاءكل والتطبيب , القروض ، والمناسبات الدينية السنوية الأعياد ، زد على دالك اعانة العاءلة ، علما انك تجد نصف او اكتر من افراد العاءلة بشواهد ولا يعمل ويجب مساعدتهم، وغير دالك) نحن الطبقة الوسطىالشغيلة لا طاقت لنا بالمزيد من الاقتطاع ادا كانت هناك حلول اخرى كما دكر في بعض التعاليق .
ومن بين 99 في المئة من هذه الشركات غير المعنية نجد المكتب الشريف للفوسفاط مادمنا لا نعرف أرباحه بالتدقيق وما داموا يمتنعون عن ادراجه في البورصة،
اللهم أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون
يجب أن تفرض الضريبة على أثرياء المغرب ماشي على المسكين الحيط القصير و الي بغيتو المعقول كل أثرياء البلاد يحطو لينا شحال عندهم وكفاش عندهم دوك الثروات ونشوفو واش تيخلصو الضرائب للدولة ولا ولا
الإشكالية ليس في تحصيل الأموال 5 مليار درهم، لكن ماذا سيستفيد منها المواطن، ولماذا الدولة لم تسترجع الأموال التي بدرت من طرف مسؤولي صندوق الضمان الإجتماعي، 11 مليار دولار يعني 110 مليار درهم لي هي 22 سنة ديال هاذ الضريبة، ناهيك عن صندوق التقاعد والأموال الطائلة التي بدرت،بدون التكلم عن الحصانة التي يتمتع به المنتخبين من اعفاءات ضريبية بالملايير ديال الدولار ماش الدرهم، راه إلى خدينا الناس لتنتاخبوا غير هاذ 20 سنه الأخيرة وتحاسبت معاهم الدولة على الثروة لراكموا،بلا مطبق من أين لك هذا طبق غير أداء الضريبة بطريقة نزيهة ستحصل الدولة على مايزيد عن 200 أو 300 مليار درهم،
باختصار الدولة في طريقها إلى تطبيق هذه الضريبة على المواطن عبر مراحل المرحلة الأولى أصحاب 10000 درهم والمرحلة الثانية ستطبق على الكل والنسبة سترتفع لتصل إلى %9 من السالير الشهري
هده الضريبة لا معنى لها لان التضامن يكون طوعي و ليس الزامي ثم انها جاءت في وقت غير مناسب حيت المواطن يعاني ازمات بسبب الوباء و هو في حاجة للمساعدة .
داءما تتجه الحكومة إلى الطبقة العاملة لحل مشاكلها المادية. حان الوقت ان تتجه الحكومة إلى كبار الفلاحين المعفون من الضرائب .فلاحون يحققون كل سنة 60000مليون من مذاخل التفاح في افران،ميدلت،اموزار…..
10000درهم أجر عالي . الوزراء وقد اعتنقوا كلهم يكفيهم ضعف هذا المبلغ وتقاعدهم مضمون ويتم تحويل ما فاقه لفائدة برامج التضامن ودعم المجال الاجتماعي.
أرى أن الدولة تريد حدف الطبقة المتوسطة بتراجعها عن مكاسب الحوارات الاجتماعية المحققة، حين كانت الحكومات تتكون من أبناء الوطنيين الذين ناظلوا من أجل نيل الاستقلال ويقدرون النظالات الشعبية ويستجيبون للمطالب، أما هذه الحكومة فرئيسها لم يصدق نفسه أنه سيصير يوما ما رئيسا ، وأغلبيتها ركبت على موجة 20 فبراير والباقي تتضارب مناصبهم مع مصالحهم. فكيف بجميعهم أن يفكروا في متطالباتنا والرفع من مستوانا الاجتماعي وتحقيق مطالبنا؟