تعيش الهيئة الوطنية للعدول على وقع خلافات بالتزامن مع اقتراب انتخاباتها، وسط اتهامات لقيادتها بالزج بها في صراعات سياسية، وجعلها تابعة لحزب سياسي معين، بينما يرفض رئيسها هذا الاتهام، ويقول إن الهيئة مستقلة عن أي توجه سياسي.
“تسييس” الهيئة الوطنية للعدول أشار إليه عبد الغفور حجي، المرشح لرئاستها، في رسالة أعلن فيها انسحابه من السباق الانتخابي، ودعا من خلالها زملاءه إلى “التقليص ما أمكن من الصراعات والانقسامات التي يدفع إليها البعض، بما في ذلك جر المهنة للحسابات السياسوية الخانقة، والتشتيت من أجل الهيمنة”، وفق تعبيره.
وذهب حجي في رسالة بعنوان “رسالة لمستقبل مهنة التوثيق العدلي”، وجهها إلى زملائه العدول، إلى القول إن الهيئة الوطنية للعدول تواجه “محاولة التلوين الحزبي”، مشيرا إلى نقاط قال إنها تؤكّد هذا التوجه، وفي مقدمتها ما سماه “التسرّع المتهافت في التوقيع على اتفاق التغطية الصحية، بشكل ومضمون جعلاه مشكلا إضافيا للسيدات والسادة العدول عوض أن يكون حلا”.
ورفض حجي الإفصاح عن الحزب السياسي الذي قال إن هناك محاولة لتلوين الهيئة الوطنية للعدول بألوانه، غير أن مصدرا آخر من الهيئة على خلاف مع المكتب المسيّر لها قال لهسبريس إن الأمر يتعلق بحزب العدالة والتنمية المتزعم للتحالف الحكومي.
وذهب المصدر ذاته إلى القول إن وجود خالد العثماني، شقيق سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على رأس المجلس الجهوي للعدول باستئنافية أكادير، جعل مسؤولي الهيئة يسرعون في إخراج اتفاقية التغطية الصحية، على اعتبار أن “حزب المصباح” هو المشرف على هذا الورش من خلال وزارة الشغل والإدماج المهني منذ الولاية الحكومية السابقة.
في المقابل رفض بوشعيب فضلاوي، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، وجود أي علاقة بين الهيئة وبين حزب العدالة والتنمية أو أي حزب سياسي آخر، وقال في تصريح لهسبريس: “حين جاء مشروع التغطية الاجتماعية للمستقلين طرقنا جميع الأبواب لكي نسرّع عملية تمتيع السادة والسيدات العدول بها، ونحن نتعامل مع الوزارات من منطلق اختصاصاتها، وليس بخلفية الانتماء السياسي للوزراء”.
وأضاف المتحدث ذاته: “حاليا نعمل على إخراج مرسوم تحديد أتعاب العدول، فهل إذا توجهنا إلى وزارة المالية، باعتبارها القطاع الحكومي المختص، يعني ذلك أننا نريد تلوين الهيئة بألوان حزب التجمع الوطني للأحرار، وهل ذهابنا إلى وزارة العدل يعني أننا ننتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي.. هذه مقاربة غريبة”.
وأفاد فضلاوي بأن اتفاقية التغطية الصحية للعدول جرى التوافق عليها بحضور رؤساء المجالس الجهوية، مضيفا: “الغريب في الأمر أن هناك مَن حضر توقيع الاتفاقية وينتقدها، والحال أنّ عليهم أن يصفقوا لها لأنه أصبحت لدينا تغطية في وقت مازالت فئات أخرى من المستقلين لم تحصل عليها بعد”؛ بينما قال عبد الغفور حجي إن العدول “لم يُشرَكوا في اتخاذ قرار توقيع اتفاقية التغطية الصحية التي كانت ضربة قوية لنا”.
وآخذ المتحدث ذاته على مسيري الهيئة الوطنية للعدول “الاستفراد بالقرار داخل الهيئة”، على حد تعبيره، ذاهبا إلى القول: “لا يتم إشراك حتى أعضاء المكتب التنفيذي في اتخاذ القرار.. أنا كنت رئيسا للجنة العلاقات الخارجية والتواصل واتُّخذت قرارات لم أشارك فيها، وهذا إقصاء واضح”.
حجي قال أيضا إن برنامج عمل الهيئة التي تشرف ولايتها الحالية على الانتهاء “لم تُنفّذ فيه أي نقطة، فلمْ يخرج القانون المنظم للمهنة، ولم يخرج المرسوم المحدد للأتعاب، ولم تتم رقمنة المرفق العدلي، بل لم يتمّ عقد ولو مناظرة رقمية لمناقشة وضعية مهنتنا؛ وهذا يبيّن غياب المصلحة العامة عند من يسير الهيئة”، على حد قوله.
وفي المقابل نفى رئيس الهيئة الوطنية للعدول، بوشعيب فضلاوي، وجود “استفراد بالقرار” من طرفه، وزاد موضحا: “لا نتخذ أي قرار إلا إذا حصل بشأنه إجماع داخل المكتب التنفيذي، وما يدّعيه بعض الإخوان لا أساس له”.
باعتباري رئيس مجلس جهوي سابق أزكي الأستاذ حجي فيما قاله في الرسالة.
باعتباري ممارس سابق للخطة ما أراه ضروريا هو إعادة الاعتبار للمهنة والرقي الاجتماعي والعلمي المنتسبين لها عن طريق اولا وثانيا و … تفعيل الحماية القانونية العدول وعدم تركهم في مواجهة الشكايات الكبدية الناتجة عن الصراع بين أوليات الفساد عفوا العقار . أيضا سيداتي سادتي المطالبة الإلحاح بدمج العدول المتسوقين لشروط معينة للانخراط مقاضاة للتوثيق . ففي رأيي المتواضع من لم يمارس خطة العدالة عمليا يستحيل عليه أن يكون قاضيا ناجحا للتوثيق . فبهذا ننهض بالقطاع ونشجع الخلف على الانخراط فيه
ما تفضل به الاستاذ عبدالغفور حجي هو واقع لا ينكره إلا من قلبه اعمى ثم ماذا استفادت المهنة في ظل وجود حزب ذو مرجعية إسلامية بداية من الاستاذ رميد الذي كان على رأس وزارة العدل الذي في عهده قدم مجموعة من المكتسبات لإخواننا المحامين على حساب العدول
حزب العدالة والتنمية ووراءه حركة التوحيد والإصلاح مثل الأخطبوط تمددوا في جميع دواليب الدولة ولم ير المغاربة منهم إلا ارتفاع الأسعار والضرائب وسياسات تكميم الافواه.. وما طردهم لحسناء البيجيدي بعد أن فضحت دكتاتوريتهم الا دليل على سوء اخلاقهم
ما قاله الأستاذ حجي هو الواقع الذي لا يغطيه غربال. وقعت اتفاقية ما سمي بالتغطية الصحية في ضيافة أخ العثماني وفي تغييب كامل للعدول. بموجبها يؤدي العدول 850 درهما للشهر ولا يستفيدون من التعويض العائلي وهو الأمر الذي رفضه العدول وامتنعوا عن الأداء فتلقوا إنذارات وتهديدات. الحكومة الملتحية لم تأت إلا بالرزايا ولم تجلب خيرا ولا دفعت شرا
لم تقدم الهيئة الوطنية للعدول اي جديد لسادة العدول سوى دبحهم من الوريد الى الوريد فيما يخص التغطية الصحية المجحفة بدون اخبارهم ودراست احوالهم كل واحد على حدى فاغلب العدول لا يسطيعون دفع 850درهم للتغطية الصحية لان هناك عدة مصاريف ومدخولهم ضعيف جدا لايكفيهم لقوت يومهم فلا نريد اي تغطية صحية مجحفة بهذا الشكل انظروا الى السادة المحامون المحترمون لم تنبطح هيئتهم كما انبطحت هيئة العدول فعوض ان تتدافع الهيئة عن حماية العدل من مشاكل اللفيف ورفع الوصاية عن الوثيقة العدلية والتلقي الفردي باعت السادة العدول كالخراف للصندوق الضمان الاجتماعي يفعل بهم ما يشاء وجاء الى علمنا ان مسودة القانون الجديد فيها بنذ خطير جدا يمنع العدل من حقه في الاضراب والاحتجاج والشكوى بحجة عرقل العمل
العدالة والتنمية منذ عشر سنوات اخترق كل القطاعات والوزارات وحتى بعض الوزارات السيادية كالاوقاف والخارجية . فدستور 2011 منح البيجيدي منذ ذلك التاريخ عدة صلاحيات لرئيس الحكومة انذاك بن كيران من بينها التعيينات في المناصب العليا وكانت كهدية من السماء ليتغلغلوا في جميع القطاعات وحتى داخل هيئة العدول فم يسلم اي قطاع من اختراقه من طرف الحزب الحاكم
الواقع أن مسلسل السيد رئيس الهيئة الوطنية للعدول ،سينتهي كما بدأ في متم سنة 2017، ومن يتتبع تصريحاته وتدويناته، يحتاج إلى المزيد من القدرات العقلية والنفسية والانفعالية لكي يستطيع إتمام هذا المسلسل إلى نهايته.
كذب اللسان أن يقول ما لم يقل، وأن يقول ولا يفعل، وكذب القلب أن يعقد فلا يفعل.
سي حجي غني عن التعريف وكعبه عال في التضال ودماثة الخلق وما أشار اليه لامسه من خلال تواجظه بالممتب التنفيذي والذي كان يشتكي مت انه في احايين كثيرة كان يتخذ قرارات دون ان يكون له علم بها اظافة الى ان هناك تغليط للرأي العام بخصوص من يتخذ القرارات وهي الجمعية العامة التي جمدت واستفرد الممتب التنفيذي بالتقرير والتنفيذ في ضرب صارخ لاحترام اختصاصات اجهزة الهيئة الوطنية
ما جاء به السيد الرئيس عبد الغفور حجي واقع وهو ما أكده رئيس مكتب المجلس الجهوي لفاس حيث صرح بعد تداول شريط حضوره توقيع اتفاقية الهيئة الوطنية للعدول والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأنهم اي اعضاء المكتب التنفيدي كان مدعوين للقاء وزير الشغل وفوجأ بمراسيم توقيع الاتفاقية التي لم يخبر بها من قبل.