24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3108:0013:1816:0218:2619:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. الطريق إلى فلسطين (5.00)

  2. العرض التنموي بتنغير يتعزز بمشاريع بالملايير (5.00)

  3. بعد نيل لقب "الكأس" .. الاحتفالات تغمر الحي المحمدي بإنجاز "الطاس" (5.00)

  4. جامعة الدول العربية: أمريكا تعادي السلام العادل (5.00)

  5. مقترح قانون جديد يقضي بإلغاء وتصفية معاشات برلمانيي المملكة (5.00)

قيم هذا المقال

3.80

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الرميد: 20% من الأحكام القضائية تبقى دون تنفيذ

الرميد: 20% من الأحكام القضائية تبقى دون تنفيذ

الرميد: 20% من الأحكام القضائية تبقى دون تنفيذ

المغرب يتوفر على 12 قاض لكل 100 ألف نسمة

كشف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ،الأربعاء 28 مارس الجاري أمام لجنة العدل وحقوق الإنسان بمجلس النواب عن معطيات صادمة حول العدالة في المغرب، وقال الرميد ضمن مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة العدل والحريات إن الخريطة القضائية بالمغرب محتاجة إلى عقلنة، مضيفا في ذات الوقت أن الوحدات القضائية تعرف تضخما حيث توجد 110 محكمة موضوع و 178 مركزا للقضاة المقيمين نصفها فقط مشغل.

وقال الرميد إن عدد القضايا الرائجة أمام المحاكم بلغ 3 ملايين و 372 ألف و45 قضية سنة 2011، في حين لم يبلغ عدد القضايا المحكومة سوى 2 مليون و 456 ألف و469 قضية أي بنسبة 72,85 %، في حين تخلف أمام محاكم الموضوع ما مجموعه 915 ألف 305 قضية أي 27,15 % من القضايا الرائجة.

وأشار وزير العدل والحريات أن 20 % من الأحكام تبقى من غير تنفيذ، مسجلا وجود صعوبات في التنفيذ ضد الإدارات العمومية، وشركات التأمين، بالإضافة إلى عجز كبير بالنسبة لقضايا التنفيذ.

وبخصوص عدد القضاة وتوزيعهم قال الرميد إن العدد يصل إلى 3749 قاض أي ما نسبته 12 قاض لكل 100 ألف نسمة وهي نسبة غير كافية، موضحا أن 2879 منهم يختص في إصدار الأحكام فيما 870 يشتغلون على مستوى النيابة العامة.

واعتبر الرميد هذه النسبة غير كافية مبرزا أنها السبب المباشر في كون القضايا المحكومة من القضايا الرائجة لم يتجاوز 80 % مما يساهم في زيادة البطء وتراكم القضايا.

هذا وأكد الرميد على أن الهياكل الإدارية ما زالت في حاجة إلى الهيكلة ومن ذلك يؤكد الوزير تفعيل دور الوزارة ارتباطا بمهامها الحقوقية الجديدة بتوفير الإطار القانوني، والهياكل الإدارية اللازمة.

أرقام أخرى عن العدالة في المغرب في تقارير ستنشرها "هسبريس" في وقت لاحق.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - سعودي يحب المغرب الخميس 29 مارس 2012 - 01:35
اعتقد بأن 120 قاضي لكل مليون مواطن رقم بسيط .. وهذا يجعل الحكم في القضايا يتأخر ..
لذا يجب الاسراع بعمل الهيكلة .. وفتح محاكم جديدة و تعيين المزيد من القضاة ..
المغرب يواجه مشاكل كثيرة تراكمت من الفترات السابقة .. لذا يجب العمل على سرعة وتيرة الاصلاح .. خاصة في القضاء ..
كذلك اتمنى من الوزير المحافظة على استقلال القضاء .. فالعدل اساس الحكم لأي ملك ..
2 - adil الخميس 29 مارس 2012 - 01:40
فإن حكمتم بين الناس فأحكموا بالعدل .ولا تعتدوا فإن الله لايحب المعتدين ,نعم العدالة والمساواة كلنا سواسية أمام القضاء.
3 - saad الخميس 29 مارس 2012 - 01:46
At least all is clear for us now

We need just to clean up this country please

All the best Ramid, just please now you are not doing enough to bring CHAFARA to justice

please more speed
4 - النقاشي سعيد الخميس 29 مارس 2012 - 01:48
هذه النسبة المئوية تبين بجلاء ان المستفيدين من عدم تطبيق العدالة هم الاغنياء
5 - kateb الخميس 29 مارس 2012 - 01:53
و ما خفي كان أعظم با سيدي الوزييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير
6 - يوسف الخميس 29 مارس 2012 - 01:57
نحن في حاجة لقضاء عادل ونزيه لا يفرق بين هذا وذاك يقف امامه كل المغاربة وهم سواسية
7 - Marocain d'Australie الخميس 29 مارس 2012 - 02:20
Je sais que c’est une tâche Herculéenne et colossale
Ce que vous êtes en train de faire est encourageant, mais ce qu’on vous attend de vous Mr le ministre est d’attaquer le volet le plus important celui de la fraue, et que vous commenciez immédiatement à nettoyer les éléments corrompus , car notre système judiciaire est pourri jusqu'à l’os

On veut une justice indépendante et équitable loin des instructions d’en Haut

Bonne continuation
8 - الجمهور الخميس 29 مارس 2012 - 02:42
ان الشعب المغربي لازال ينتظر الخطوات الفعلية للاصلاح.
9 - Azeddine الخميس 29 مارس 2012 - 04:57
Mr Armid, this is what seperates a man from a child.
You were given this responsability by Mr Benkiran with his Majesty's aprooval, do it .
Mobilise your effort, Lobby, do what it take to uphold the laws that need to be upheld and modify the others .that need so
I LOVE YOU MORROCO.
10 - مواطن حزين الخميس 29 مارس 2012 - 05:25
احسن ان لا تنفذ...قد يكون فيها الكثير من الظلم...ذلك ان ابنائي الايتام يعانون من ظلم القضاء و المنفذون ينظرون و يتاسفون و يقولون ما عسانا ان نفعل...
11 - تدمر التاجموعتيين الخميس 29 مارس 2012 - 08:07
صدر مند سنتين حكم على ابنة عمنا بعشر سنوات سجنا من أجل التزوير وهي معروفة في الأوساط المغربية بالنصب والأحتيال الدي كانت تعامل به عمنا المرحوم حتى أصبحت من أصحاب الملايير
ورغم صدور الحكم الإبتدائي فإنها تدفع ألأموال المغصوبة من عمنا لتماطل الحكم الإستينافي الدي ننتظره بفارغ الصبر لأنها لفقت ونصبت على عمنا العديد من الرسوم ومن جملتها على حسب زعمها أنه أوصى لها بالثلث
هده المرأة التي كسبت الملايير بسبب مرافقتها لعمنا ومصاحبته في تحركاته داخل وخارج المغر ب جعلته يعطيها من أمواله ما يعد بالملايير ومع دلك لم تشبع ولم تقنع بل جاءت بعد وفاته برسم عدلي يوصى لها بالثلث مع العلم بأن هده الوصية مؤرخة في الوقت الدي كان فاقدا فيه وعيه ومشلولا طبيا حسب الشواهد الطبية التي بين أيدينا
لهدا نلتمس من السيد الوزير أن يأمر بالفصل العاجل في هده النازلة التي مضى عليه سنتان ونيف والتزوير ثابث ومشهود عليها ونحن ننتظر العدالة السماوية الربانية قبل عدالة قضاة المغرب
12 - Mohamed الخميس 29 مارس 2012 - 09:11
Bon continuation M. Le Ministre espérant que le domaine judiciaire devra plus en plus indépendante et équitable .
13 - علي الخميس 29 مارس 2012 - 11:24
ان توفرالعدل والعمل الدؤوب يكفينا10قضا ة لكل مليون مواطن.
14 - ايوب الخميس 29 مارس 2012 - 11:59
والله ان مصالح الشعب تتضرر بفعل هذا القضاء المتعثر الغير النزيه
كم من قضية مصيرية رهينة رفوف المحاكم ؟ وكم من قضية مضى على رفعها الى المحكمة الى ازيد من خمسين سنة ؟
ندائي الى وزيرنا الذي هو من الشعب والذي انتخب من الشعب الاسراع في اعطاء اوامره في النضر في القضايا التي تنتظر حكم القاضي .
رجاء يا سيادة الوزير الاسراع ثم الاسراع فقد بلغ السيل الزبى
15 - someone الخميس 29 مارس 2012 - 12:48
السبب يرجع في الاغلب لكون هذه الاحكام غير قابلة للتنفيذ كيف,؟ لكون الاحكام الصادرة عن بعض القضاة الله اسمح ليهم تكون ناقصة و غير مفصلة و يصعب على المنفذ الموظف المسكين الذي يكون في الواجهة بين طالب التنفيذ و المنفذ عليه تنفيذها على ارض الواقع....
او لان الاحكام الصادرة تكون جائرة و مجحفة و يصعب تنفيذها.....
16 - mohamad الخميس 29 مارس 2012 - 13:17
مشكلنا سعادة الوزير ارجو مراجعة الاحكام الماضية قبل مجيءك اننا افرغنا من
املاكنا حيت اجدادنا ونحن كدالك منها عايشين الان مند 1993 لم يبق انا شيئ
نحن مند 1987 ووالدى فى صراع مع ورتثة يدعون بالنفود والمال ....ولدينا وتائق تتبت الزور لكن من يرد انا حقنا باختصار الحق عند الله
17 - نادي الخميس 29 مارس 2012 - 13:33
والله كثير فقراء رفعوا قضايا ضد ميسورين ورغم انها حكمت لصالحهم الا ان التنفيد غير موجود وهدا يطرح اكثر من تساؤل ما فائدة المحكمة والقضاء ادا كان الحكم لا ينفد انتم مسؤولون امام الله على ظلم الفقراء وهناك حالات لا تستطيع مواجهة اصحاب النفود والاستمرار في المحاكم لظروف مادية ومعنوية فغير معقول ان تظل قضية اكثر من خمس سنوات محكومة ولا يتم تنفيدها هدا ما يشجع الناس على اكل اموال الاخرين لان العدل غير موجود
املنا فيك سيد رميد ان ينفد الحكم في كل القضايا التي توقفت بسبب التنفيد لعدة سنوات وان يعاقب كل من كان له محاولة لتوقيف تنفيد الحكم حتى يكون عبرة لغيره
18 - marrakchi الخميس 29 مارس 2012 - 13:40
20% من الاحكام لم تنفذ لان كل من اعطى رشوة يبقى ملفه حبيس الرفوف هذه حقيقة
19 - عالية الخميس 29 مارس 2012 - 13:40
يجب التركيز على عقلية القضاة وادراج الجانب النفسي بالاضافة للامتحان الكتابي والشفوي
20 - idriss الخميس 29 مارس 2012 - 14:17
يجب تنفيد الاحكام الصادرة باسم جلالة الملك وهو اسم مقدس مادام
ان الجكم الصادر اكثر من 20سنة يحب علئ الوزارة الوصية اصدار قانون
الائ يتعدئ3اشهر تنفيد الحكم
21 - CPI الخميس 29 مارس 2012 - 14:19
"20 % من الأحكام تبقى من غير تنفيذ، مسجلا وجود صعوبات في التنفيذ ضد*الإدآرآت العمومية*وشركآت التأمين،بالإضافة إلى عجز كبير بالنسبة لقضايا التنفيذ"...فلوس مختلسة بحجم الملآيير،أرقام مهولة والله لو لم تسرق هذه الاموال مند أزيد من نصف قرن لما عرف المغرب لا أزمة عجز مالي ولا بطالة وسكن للجميع...هل هؤلاء مسؤولون يعول عليهم لحماية البلاد والعباد؟؟الحق ان هؤلاء الشفآرةالفآسيدين يجب الزج بهم في السجن 10 سنوات على الاقل مع تجريدهم من كل الممتلكات العقارية والأموآل المهربة بذلك تكون فعلا الحكومة جادة في محاربة المفسدين كما وعدت الشعب.ناس تتعالى بالملايير وناس تتضوع جوعا وبردا وتلتحف السماء ليلا في العراء!أي عدل هذا وأي بشر؟؟مكاين غي أنآ وبعدي الطوفآن،الزلزآل...ولا حآكرين غير على سارقي بيضة،دجاجة...ههههه
22 - ismail kharchaf الخميس 29 مارس 2012 - 14:35
نتفضل بطلب السيد وزير العدل والحريا السيد" مصطفى رميد "
إن تحسن العدل بمحاربة الزبونية والرشوة في مملكتنا لن نرى بعد ذالك العهد دمعة الضالم في دولتنا .إن شاء الله .وهذا ما نتمنى منكم يا سيادة الوزير .
23 - أيت كطو كلميمة الخميس 29 مارس 2012 - 15:00
لو كل واحد أخد حقه في خيرات البلاد وتشبتنا بقيام الدين الإسلامي لا كان واحد عاش في إطمنان وكرامة .
ومن تم فإن قاض واحد كاف بأن يحكم ملايين من الشعب لأن هناك لم يكن فواحش ولا السرقة ولاالجريمة ووووووووو.
و عاشت العدالة والتنمية في القمة .
24 - الى السيد مصطفى رميد الخميس 29 مارس 2012 - 15:08
لقد بدا حزبكم الا اشهر قليلة و راينا خلال هده المدة نقاش و حلول مجموعة من المواضيع و اتمنى من كل قلبى لو ان شعب المغربى انتخب على حزبكم المحترم 100/100 لان احزاب اخرى عشنا معها نفاق على الشعب و استغلال مناصب لصالحهم فطلبى الى السيد رميد هو نضر الى ملفات النصب لان اصبحنا نعيش عملية النصب مع موضفين مستغلين وضيفتهم لاستهزاء على البطالة و انا عاطلة تعرضت لنصب داخل منزلى مستغلا وضيفته لوقوعى فى عملية النصب.و من خلال هده الفترة التى اعيشها فى المحاكم ارى بان القانون فى صف نصابين و ليس فى منصوب عليه لاننى رغم ان النصاب فى السجن و اتبت عليه النصب ليس غرضى الحبس و لكن فصل من فصول يرغم على ارجاع النقود لان فى ايامنا اخيرة نرى من نصب على 600 مليون يفضل البقاء السجن معزز مكرم على ان يرجع النقود لاصحابها فا رجوا من سيد الرميد النضر فى هدا الموضوع
25 - sadik الخميس 29 مارس 2012 - 15:55
لقد سعدت جدا لدى قرائتي للخبر بحيث كنت بصدد اعداد شكاية تصب في نفس الموضوع الى السيد وزير العدل ولكن لا ادري كيف سأرسلها له شخصيا فالموضوع يخص شخصا مقبور في السجن ضلما وعدوانا ولدي دلائل قاطعة تثبت براءة المتهم لا أريد التعمق في الموضوع حتى لايتم لأ نتقام للعلم فالقضية في طور الأستئناف فأني مستعد لتقديم جميع الدلائل والله لايضيع اجرالمحسنين انشرانشر هسبرس و شكرا
26 - karim الخميس 29 مارس 2012 - 16:03
Salam
3749 قاض أي ما نسبته 12 قاض لكل 100 ألف نسمة

Le salaire des ces 3749 egal le salaire de guerits.
Vous avez vu la diffrénce?
27 - ريفي الخميس 29 مارس 2012 - 17:41
وجود صعوبات في التنفيذ ضد الإدارات العمومية.
هده الجملة كافية لتثبث اننا لسنا دولة الحق و القانون.
وخاصة ان من سلبت اراضيه لبناء مركب رياضي بطنجة و اراضي قصر الصغير التي شيد عليها الميناء اصحاب هده الاراضي حرموا ظلما و عدوان من حقوقهم و رغم صدور احكام من المحكمة الادارية و بالثمن 15 درهم للمتر فالجماعات المحلية بطنجة مازالت تتماطل و تدعي العجز و لا تريد تنفيد احكام من اعلى سلطة. فمادا سيفعل المواطن في هده الحال؟؟؟؟
28 - خديجة الأحول الخميس 29 مارس 2012 - 17:55
السلام ورحمة الله ماخفي كان أعظم يا وزير العدل فحين تسجل تنفيد
ملف نزع الملكية في سجل المحكمة والحال أنه لم ينفد وحين تماطل الجماعات الحضرية في تنفيد الأحكام العالقة لسنين طويلة حتى يتوفى
أصحاب الحق ويعلم المواطن البسيط أنه يدور في حلقات الجماعات المحلية من واحدة الى أخرى هناك لاتعد له ثقة في القضاء .
وحين يحكم على الزوج بمبلغ يصل الى خمسين ألف درهم ثم يختار
السجن لمدة لاتتجاوز شهر واحد لاغير فتفقد الزوجة والأبناء مصداقية القضاء.
وحين يحكم على المدينين بأداء الديون لأصحابها ابتدائيا واستئنافيا
ويمتنعون عن التنفيد ثم يرفع أصحاب الحق شكاية مطالبين بتطبيق
مسطرة الاكراه ويحال الملف على قاضي العقوبات فيرفض تطبيق
الاكراه لارغم المدينين على أداء الحقوق بدعوى أن المغرب صادق
على اتفاقية تمنع تطبيق مسطرة الاكراه على المدينين العاجزين عن الأداء
فيعمد كل محكوم عليه الى الاستفادة من هده الاتفاقية فيحرم الدائن من
حقه الشرعي ال\ي تكبد عليه أداء مصاريف الصندوق والدفاع والأعوان
وفي الأخير يكوى بعدم تنفيد الاكراه سلام
29 - المنصف الخميس 29 مارس 2012 - 19:15
اذن هذه فرصة لتوظيف قضاة جدد من المناطق التي بها خصاص اوالقريبة منها وحتى لايتسبب انتقال القضاة من منا طق بعيدة في مشكلة للاسر كما هوواقع في التعليم.
30 - تازي الخميس 29 مارس 2012 - 19:28
هي مقاربة تكشف حجم الظلم الذي يعانيه و هو في الذنيا ظلمات و في الآخرة اظلم ولو افتحصنا هذه الاعداد الهائلة من الملفات لوجدنا ان 30 % شبه فارغة كان من الممكن النظر فيها في الدائرة خصوصا النزاعات حول الماء و الحدود و التحرشات و هذا سيكون افضل اولا لعدم تعطيل المشروع بعرضه سنين ثانيا بالاسراع بقطع الطريق على كل من استغل مثل هذه الثغرات في اتلاف املاك الغير
31 - Ghayoura ala Almaghrib الخميس 29 مارس 2012 - 19:30
la justice est la seule solution du development du Maroc..si Mr Rmid que je respecte beaucoup réussi a bien établir la "justice" et les citoyens sont tous egaux devant la loi je crois que notre Maroc ira bien loin ..
bon courage Mr Rmid
Allah yhfdak
32 - مواطن الخميس 29 مارس 2012 - 21:17
ضرورة اصلاح القضاء يجب ان تكون من الاولويات الكبرى...
نضرا لما لدلك من اثار و تبعات اجتماعية و اقتصادية ونفسية...
تجربة خاصة ومريرة
1 قرض اثقل كاهلي...
2 تاخير لبعض المشاريع...
3 تبعات نفسية...
4 مساطر واجراءات بطيئة...
5 السماسرة...
يمكنكم تصور الباقي.. .

حتى انني قررت الهجرة بغير رجعة......
33 - حديدان الخميس 29 مارس 2012 - 22:39
في قلعة مكونة ، ارمأة قتلت زوجها و قطعته و دفنته ... و حكم عليها ..
كان هذا قيبل 6 سنوات .... هل تعرفون اين هي الان ؟؟؟
انها في بيتها ... تعيش معززة مكرمة و كأن شيئا لم يحدث ....
اين هو حق ذلك الزوج المسكين الذي قتل و ذبح شر دبحة ؟؟؟ اين حقوق اسرة المقتول غدرا ؟؟؟
.... هذه هي العدالة المغربية ....
34 - abouziasmimou الجمعة 30 مارس 2012 - 01:23
معجزة القرن الواحد والعشرين بين العدالة والتنمية بسم وزيرها في الحكومة الاستاد مصطفى الرميد كمدعي والسادة قضات التنفيذ بالمحاكم الابتدائية المغربية المدعي عليهم .بناءا على المعطيات الصادمة حول العدالة بالمغرب التي اطلعت عليها يوم الاربعاء 28 مارس 2012 امام لجنة العدلة وحقوق الانسان بمجلس النواب مفادها ان القضايا التي تروج في المحكمات تسير سير السلحفة البرية ولهذه الاسباب حكمة وزارة العدل والحريات لصالح السيد وزير العدل الجديد بالحكم بتنفيذ جميع الاحكام الصادرة طبيقا لقمتضيات الدستور الجديد مع اعادة الهيكلة للوزارة واعادة انشار وحركة الساذة القضاة .
35 - لعميرية الجمعة 30 مارس 2012 - 17:25
نتمنى ان تتغير المساطير وتعالج الامور بسرعة في هذا القطاع الحساس فالمواطنون ضاقوا ضرعا من تعطل ملفات لسنوات و ضياع حقوقهم بين رفوف مكاتب صماء لا تستمع لصيحات المواطنين ولا شكاواهم .
36 - كاتب ضبط _مامور التنفيذ الجمعة 30 مارس 2012 - 19:20
(80%)من الاحكام المنفذة تقتصر على احكام النفقة و مستحقات التطليق و الرجوع ال بيت الزوجية و الاحطام الاخرى البسيطة اما (20%) الباقية فتتمثل في الاغلب في تنفيذ الاحكام ذات الصبغة العقارية و التي تبقى عالقة وصعبة التنفيذ على ارض الواقع حيث ان:
ثمة احكام قضائية لايمكن تنفيذها باي وجه كان لا من طرف كتابة الضبط او المندوبين القضائيين لاسباب عدة
_احكام ناقصة و غير مفصلة او احكام متعلقة بارجاع الحالة الى ما كانت عليه وهي غامضة تمام الغموض لعدم اجراء معاينة
_احكام غير مطابقة للواقع تماما
_عدم وجود حماية من طرف القوة العمومية التي تكتفي بالمؤازرة فقط
_عدم توفر دليل عملي
_عدم تحديد اتعاب التنقل لمامور التنفيذ
_ الصفقات المبرمة احيانا بين القضاة و طالب التنفيد او بينه و بين المنفذ عليه ,,,,,,,,,,,,,,..........................
37 - خديجة الأحد 23 دجنبر 2012 - 11:54
السلام ورحمة الله للعدالة ربح من رفض دعاوى المدعين شكلا أو لانعدام الاختصاص فلم لا يتم احالة الدعوى على القضاء المختص قبل البث برفض الدعوى ثم لم لايقوم القاضي بتنوير المتقاضي أو الدفاع للادلاء بالمتعين قبل
رفض الدعوى هذا ان دل على شيء فانه يدل على فساد منظومة القضاء ببلادنا
التي تعمل جاهدة في غبن المتقاضي وابعاد المستثمرين سلام
المجموع: 37 | عرض: 1 - 37

التعليقات مغلقة على هذا المقال