مَدرسة للهندسة تعيد إشكالية معادلة الشواهد الخاصة إلى الواجهة

مَدرسة للهندسة تعيد إشكالية معادلة الشواهد الخاصة إلى الواجهة
الأحد 29 أبريل 2012 - 01:01

برزت قضية المدرسة العليا للهندسة المعمارية الداخلية في الآونة الأخيرة كواقعة أعادت إشكالية معادلة شواهد المدارس الخاصة إلى النقاش. فقد كان وقع الصدمة كبيرا على طلبة هذه المدرسة ٬ حين سماعهم لخبر مفاده أن التكوين الذي تلقوه بالمدرسة طيلة خمس سنوات وكل مجهودات الجد والتحصيل التي بذلوها ذهبت سدى٬ وأنها لا تؤهلهم للحصول على دبلوم تخصصي في الهندسة المعمارية والهندسة المدنية.

بدأت فصول هذه القصة الشائكة مع اختيار الطلبة الالتحاق بميدان الهندسة المعمارية مباشرة بعد نيلهم لشهادة البكالوريا من خلال التكوين الخاص٬ وذلك نظرا لضيق دائرة الاختيار وصعوبة ولوج المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط٬ لكون عدد المقاعد جد محدود (60 مقعد مقابل 6000 ملف ترشيح).

وكان القاسم المشترك بين الطلبة المهندسين هو الإرادة والطموح للحصول على دبلوم مؤهل لممارسة مهنة الهندسة المعمارية ٬ غير أن آمالهم تبخرت ٬ وصار معها مصيرهم الدراسي مهددا والسبب أن المدرسة التي دفعوا مقابل التكوين بها مبالغ هامة٬ غير مرخص لها بتدريس شعبيتي الهندسة المعمارية والهندسة المدنية.

و في هذا الصدد يقول عماد التونسي٬ مدير المدرسة العليا للهندسة المعمارية الداخلية ” هناك تمييز بين المؤسسات الخاصة في الحصول على المعادلة٬ لقد استجبنا لدفتر التحملات بكل ما يتضمنه من شروط متعلقة ببرامج التكوين والجدول الزمني للمواد والأساتذة والمعدات ٬ لهذا فنحن نطالب بتسوية الوضعية طالما أن الوزارة تعتبر أننا نستوفي جميع الشروط ” مضيفا أن ” الوزارة قالت إنها راسلتنا برد٬ ولهذا نحن نطالب بوثيقة ( إشعار بالاستلام) حسب ما ينص عليه قانون 00-01 “.

أما رد وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي٬ فقد جاء مخالفا تماما لتصريحات المدير٬ حيث أكدت على لسان مدير الشؤون الاقتصادية والتعليم الخاص محمد سعيد بنتيرس لعلج ٬ أنه لم يسبق لها أن وقفت على أدنى مؤشر يفيد تنظيم هذه التخصصات بالمدرسة المعنية٬ فإدارة المؤسسة تماطلت لعدة سنوات في مد الوزارة بلائحة الطلبة المسجلين دون تثبيت أو تبيان التخصص٬ بل أن اللوائح أفادت بتسجيل جميع الطلبة بالتخصص الوحيد المرخص له وهو “الهندسة الداخلية”.

ولتدبير هذا المشكل٬ أكد محمد سعيد بنتيرس لعلج أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير المستعجلة كإيجاد حل للطلبة المسجلين بالتخصصات غير المرخص للمؤسسة بتنظيمها بالتنسيق مع أولياء التلاميذ٬ وتطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في حق المؤسسة.

وحسب لعلج٬ ستعمل الوزارة مستقبلا على فتح البوابة الإلكترونية كصيغة من صيغ التواصل بين الوزارة والمعنيين بالأمر. وستحتوي البوابة الالكترونية على النصوص المتعلقة بالتعليم العالي الخاص والمساطر المعتمدة وكذا البلاغات الصحفية وبعض المذكرات٬ وستحرص الوزارة على تحضير دليل وطني للخبراء سيشرع العمل به في الدخول الجامعي 2012-2013 من أجل تحسين المراقبة البيداغوجية ٬ فضلا عن وضع دليل المساطر الخاص بالمراقبة البيداغوجية ٬و دليل للخبراء ذوي الاختصاص.

وأوضح لعلج أن الوزارة ستعمل بمبدأ اللامركزية٬ حيث أن الأساتذة الذين ينتمون لجامعة معينة سيكلفون بمراقبة مؤسسات تابعة لجامعة أخرى لا ينتمون إليها٬ مع تأهيل الأطر الإدارية من أجل تفعيل المراقبة الإدارية وتحسين مردوديتها بالإضافة إلى الحرص مع ممثلي القطاع على تطبيق كل المقتضيات التنظيمية.

وأضاف أن الوزارة ستعمل على دعوة المؤسسات الخاصة مجددا إلى تفادي الإعلانات والإشهارات الكاذبة٬ و إلى التقيد بمدونة الأخلاقيات٬ مع السحب الفوري للرخصة لكل من يخالف الترسانة القانونية المنظمة للقطاع.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد دعت آباء وأمهات وأولياء التلاميذ في وقت سابق إلى التأكد من الوضعية القانونية لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي يرغبون في تسجيل أبنائهم بها من حيث الأسلاك التعليمية المرخص لهذه المؤسسات بفتحها والبرامج التعليمية المعتمدة بها٬ وذلك بغاية تفادي المشاكل والصعوبات التي قد تصادفهم مستقبلا أثناء المصادقة على الشواهد المدرسية أو اجتياز أبنائهم للامتحانات الإشهادية أو التحاقهم بمؤسسات تعليمية أخرى خصوصية أو عمومية.

وقد أصبح التعليم الخصوصي يحتل مكانة هامة ضمن المنظومة التعليمية الوطنية٬ في السنوات الأخيرة٬ من خلال مساهمته في تكميل دور الدولة في مجال التكوين٬ و التخفيف من حجم الاكتظاظ الذي تعرفه مؤسسات التكوين العمومية والجامعات.

ومع تطور هذا القطاع ونجاحه في استقطاب أعداد كبيرة من الطلبة الراغبين في الحصول على تكوين عال يوازي التكوين العمومي ويلبي حاجيات سوق الشغل٬ تأسست العديد من مؤسسات التعليم الخصوصي في مختلف التخصصات.

ولم يعد التسجيل في المدارس الخاصة حكرا على أبناء الميسورين٬ إذ أصبحت بعض الأسر ذات الدخل المحدود تسعى بدورها وراء تسجيل أبناءها في هذه المدارس حتى لو كلفها الأمر تكاليف باهضة تثقل كاهلها٬ بل إن بعض الآباء يلجؤون إلى الأبناك لتغطية مصاريف دراسة أبنائهم .

وتعد معادلة الشواهد أبرز عائق يصادف مؤسسات التعليم الخاص٬ حيث أنها في الوقت الذي تعد فيه مؤسسات معترفا بها من طرف الدولة٬ لا يقود هذا الاعتراف الرسمي بها إلى الاعتراف بالشهادات التي تمنحها٬ حيث تبرز عدة عراقيل إدارية أمام الخريجين لمعادلة شهاداتهم٬ ما يطرح عدة تساؤلات حول الآفاق المستقبلية لهذا القطاع في ظب غياب رؤية واضحة وفق معايير علمية مضبوطة.

ومن هنا يجب التمييز بين الترخيص لمؤسسة للتعليم العالي الخاص لمزاولة نشاطها واعتماد مسلك التكوين المنظم بها وبين اعتراف الدولة بهذه المؤسسة٬ والذي يعتبر بمثابة إشهاد على المستوى العالي لجودة التكوينات بهذه المؤسسة.

تخضع مسطرة الترخيص لمؤسسة للتعليم العالي الخاص لمزاولة نشاطها٬ لمقتضيات المرسوم المؤرخ في 27 يونيو2007٬ والذي تحدد بموجبه كيفيات الترخيص بالفتح والتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص.

ويخضع اعتماد مسلك التكوين بمؤسسات التعليم العالي الخاص٬ لمقتضيات المرسوم الصادر بتاريخ 17 مارس 2010٬ والذي يحدد شروط وكيفيات منح اعتماد مسالك التكوين والاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الخاص وسحبهما وكذا معادلة شهاداتها.

بينما يحدد القرار المؤرخ في 16 يوليوز 2010 دفتر التحملات لاعتماد مسلك التكوين بمؤسسات التعليم العالي الخاص.

وبناء على ما سبق٬ تسمح الشهادات المسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي الخاص لخريجيها بالمزاولة بالقطاع الخاص٬ بينما تسمح الشهادات المعتمدة لحامليها بطلب المعادلة وفق القوانين الجاري بها العمل في هذا الميدان.

ومادام قطاع التعليم الخاص يلبي نسبة كبيرة من حاجيات التكوين٬ لابد من التساؤل عن حجم الدعم المخصص له٬ حيث أن مدير المدرسة العليا للهندسة المعمارية الداخلية يعتبر أن القطاع لا يلقى أي دعم من الدولة رغم أنه يلعب دورا مهما ومكملا في التكوين بحيث يقول ” على الدولة مساندة مؤسسات التكوين في القطاع الخاص بحكم أن الطلبة الذين تلقوا تكوينهم بالمؤسسة تمكنوا من استكمال تعليمهم في مؤسسات كبرى في فرنسا ومنهم من يشغل مناصب مرموقة في عدة دول أجنبية ” .

ويجب استحضار التضارب القائم في الآراء حول ظروف إجراء الامتحانات بالمدارس الخاصة واختلافها التام عن ظروف الامتحانات في الجامعات والمدارس العمومية٬ لكن حسب مجموعة من الطلبة بمؤسسات خاصة للهندسة ٬فهذه المدارس أصبحت تقوم بالتعاقد مع شركات متخصصة من أجل تكليف أشخاص بمراقبة الامتحانات والحرص على عدم حدوث أية تجاوزات كالغش أو غير ذلك٬ مع تنفيذ عقوبات جد قاسية٬ تصل إلى حد تكرار السنة ٬ في حق من ضبط بالقيام بمثل هذه الممارسات وذلك بهدف منح المؤسسات مصداقية أكبر.

وما بين الترخيص بإحداث المؤسسات وإشكالية الاعتراف بشواهدها٬ تتعارض وجهات نظر مسؤولي الوزارة ومدراء المؤسسات الخاصة٬ ويظل السبيل الوحيد لتقنين قطاع التعليم الخصوصي والنهوض به ٬ هو المراجعة بكل رزانة وحكمة لجميع الأسس التشريعية و التنظيمية ٬ سواء المتعلقة بالاستثمار وشروطه أو تلك المتعلقة بدور جميع الفاعلين٬ مع وضع معايير موضوعية لإحداث مؤسسات التعليم الخاص بشكل يستجيب لخصوصياته٬ باعتبار الدور البارز لهذا الصنف من التكوين في المنظومة التعليمية بالمغرب.

‫تعليقات الزوار

18
  • Adnan
    الأحد 29 أبريل 2012 - 01:58

    السلآم عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ..
    في ما يخص المدارس المتخصصة في الهندسة المعمارية فهي قليــلة بالمغرب و المعروف أن المدرسة الوطنية لا تقبل الآ عددا ضئيلآ بالنظر إلى الطلب ، و أجد أن مشكلة هؤلآء الشبآب عويصة ففي رأيي لا يجب على أي مؤسسة أن تفتتح أبوابها للطلاب إلى بعد مراقبة دقيقة و موافقة من لجنة مختصة فبهذا لن يضيه لا مجهود الطالب و لا مجهود أولياء أمورهم المرغمون على تأدية الواجب الشهرو و الذي عادة ما يكون جد مرتفع .. و من جهة أخرى أحب أن أبرز مشكلة أخرى .. ففي الجامعات المغربية و بالتحديد جامعات العلوم و التقنيات يكون الولوج إلى دورة تكوين المهندس أمرآ غاية في الصعوبة للطلاب في حين يكفي أن تكون قادرآ على تسديد واجبات التعليم الخاص لتكمل دراستك في أي تخصص تريد دون أذنى مشاكسة و هذا أمر يجعل من عبارة ''تكافئ الفرض'' أمرآ بعيدآ عن الأمر الواقع فالتعليم الجامعي صعب جدآ و لا أحد يكرث لظروف الطالب و حاجياته .. و في الأخير يخرج صاحب المدرسة الخاصة بدبلوم مشابه للدبلوم الجامعي و بذلك يعمل الفردان في نفس الميدان و إن كان الفرق في الدراسة و في المكتسبات كبيـر .

  • hamid
    الأحد 29 أبريل 2012 - 03:55

    Il faut fermer cet école par l autorité et faire intégrer ses élèves au sein d une établissement reconnue par l état pour qu il ne seront pas perdus .c est mon opinion tandis que le responsable de l école sera punis par la loi et qu il ré houssera les millions qu il a encaisse.

  • يوسف
    الأحد 29 أبريل 2012 - 03:57

    الطلبة و الطلبات يجب منحهم الدبلومات اما المدرسة يجب محاسبة كل من منحهم الرخصة او غير ذلك

  • طالب القانون الخاص العربي
    الأحد 29 أبريل 2012 - 03:01

    لقد قرأت العديد من المقالات حول هذه المدرسة، وأعتقد أن هؤلاء الطلبة قد انتهكت حقوقهم بعدما وعدهم مديرالمؤسسة بشهادة مهندس معماري،ولكن بعد 6 سنوات اكتشفوا ان مؤسستهم غير مرخص لها من الوزارة، إذن فهي مسؤولية من؟. وأطلب من القراء الكرام عدم لوم الطلبة أو التعليم الخاص،بل من وراء كل هذا؟.
    وهذا المقال ٱعلاه يوضح أن وزارة التعليم العالي سوف تقوم بإعادة دراسة و تعديل معادلة الشواهد الخاصة.
    بانتظار حل لهؤلاء الطلبة فأنا أتعاطف معهم لكونهم إخواننا في الله وضحايا لعدة جهات مسؤولة…….!!!!!

  • ياسين المغربي
    الأحد 29 أبريل 2012 - 03:31

    أعتقد أن الدولة يجب أن تفتح الآفاق أمام المدارس الخاصة لسد الخصاص الذي تعاني منه الدولة. الدولة غير قادرة على تخريج مهندسين رغم الخصاص الحاصل في مجال الشغل. وطالما الدولة تتجه نحو خوصصة كافة القطاعات الحيوية، لم لا تمنح المدارس الخاصة فرصة طالما أن العامل المؤهل لولوج عمل في شركة معينة هو الكفائة بغض النظر على أي شهادة. وقد عشنا تجارب أناس تخرجوا من مدارس خاصة وحصلوا على وظائف لم يحصل عليها خرجوا المدارس الوطنية، والسبب يرجع في الغالب إلى تكاسل تلاميذ المدارس الوطنية بحجة أنه ضمنوا العمل.

  • حداري من الإعتراف بدبلومهم
    الأحد 29 أبريل 2012 - 11:11

    المسؤولية يتحملها مدير المدرسة الخصوصية الدي نصب على الطلبة وآبائهم ويريد اليوم أن يضع الىباء ويضع وزارة التعليم العالي أمام الأمر الواقع ولعلم القراء فأمثال هؤلاء كثير على الصعيد الوطني,أما منح هؤلاء ديبلوم مهندس فسيكون أكبر خطأ سترتكبه وزارة التعليم العالي في تاريخها لأن دلك سيكون سابقة وستطالب جميع مؤسسات التعليم الخصوصي وجميع من درس بها مند الإستقلال وهم بمآت الآلاف بالإعتراف بدبلوماتهم وهو ما سيقلب التعليم العالي وسوق الشغل والوظيفة العمومية والخصوصية في المغرب كله رأسا على عقب

  • HAMID
    الأحد 29 أبريل 2012 - 12:19

    il n'ya pas un manque dans le marché de travail,c'est ces gens qui ont créé un probleme de travail pour les .ingénieurs d'état

  • Gaby
    الأحد 29 أبريل 2012 - 12:23

    D'abord le directeur est animé de mauvaise foie, arnakeur voleur etc
    En plus nul n'est censé ignorer la loi et certains parents le savent et on voulu mettre le gouvernement devant le fait accompli , d autres se sont fait avoir. Il est clair que si on parle d'égalité des chances certains étudiants ne mériteraient pas d'accéder à une école supérieur mais comme les parents on t de koi payer ils les on caser, en revanche d'autres sont peut être à la hauteur!! À mon avis au lieu de régulariser en lasse, il faudrait leur faire passer des évaluations et peut être reprendre certains modules pour les mettre à niveau! C est une solution provisoire pour les quelques personnes qui actuellement sont dans l'impasse.
    Ensuite il faut prendre les mesures nécessaires contre ce commerçant de faux rêves ! Mais il est clair que d'autres écoles d'architecture privées ou publiques doivent être ouvertes pour absorber le déficit en architectes
    Merci de publier

  • مغربي
    الأحد 29 أبريل 2012 - 13:56

    البيع والشراء والفساد في المدارس وفي الوزارة..
    والحل ضرب الرقاب لكل من ثبت تورطه..
    اما الطلبة، رغم تعاطفي معهم، لا يمكن أن نعاملهم مثل الطلبة العاديين الا بامتحانات موحدة للتخرج يجتازها الجميع طلبة عاديين وخصوصيين، وعندئذ 10 على 20 هي معدل النجاح.. والامتحانات يجب أن تمر في ظروف جد محروسة ومنظمة من التحضير الى الاجتياز ثم التصحيح والكتابة.. فالنتائج واعلانها.. ثم بعد ذلك، الذي ينجح يأخذ دبلوم مهندس..
    ها أنا أعطيتكم الحل، وقولوا الله يرحم الوالدين

  • Man
    الأحد 29 أبريل 2012 - 14:17

    Le Maroc est entrain de perdre tous les acquis , etre ingenieur au Maroc etait reserve au brillant eleves mais aujourd'hui une ecole peut former des dits ingnieurs alors qu'elle ne possede meme pas un local (dans un appartement

  • دار من هنا
    الأحد 29 أبريل 2012 - 15:52

    إن عمل المهندس المعماري كعمل الطبيب تترتب عنه مسؤولية قانونية لةا علاقة مباشرة بسلامة المواطن، لهذا، فتكوين المهندسين المعماريين يندرج ضمن القطاعات الاستراتيجية التي لا يجب أن تتركها الدولة للقطاع الخاص الذي هدفه الأساسي هو الربح المادي قبل ضمان مستوى المتخرجين.
    لهذا، لا نجد في أوربا مدرسة خاصة واحدة للهندسة المعمارية، باستثناء المدرسة المتخصصة لباريس التي أنشئت في القرن التسع عشر من طرف أحد أعلام الهندسة المعمارية في عصره "violet le duc".
    فحذار من تفويت القطاعات الاستراتيجية للقطاع الخاص!!!!!
    مهندس معماري

  • hyamid5
    الأحد 29 أبريل 2012 - 17:11

    لا يجب معاقبة الحاصلين علئ هذه الشواهد بل معاقبة مسؤولي وزارة التعليم العالي لان سكوتهم من قبل فيه راءحة الثواطؤ والفساد وياكلون الثوم بفم الوزير الذي وجدوا ا فيه الفرصة للتخلص من السيبة التي ابتدعوها عجبا عجبا عجبا

  • NADA
    الأحد 29 أبريل 2012 - 18:18

    Le problème des écoles privé c'est le gonflement des notes des étudiants alors que parfois leur niveau est trés bas !Et oui c'est la logique commerciale !Je propose que pour les écoles privées, les épreuves soient organisées par l'état et que les notes du privé ne soient pas prise en compte pour la reconnaissance des diplômes sinon ,cela n'a aucun sens !

  • Tout a fait
    الأحد 29 أبريل 2012 - 20:00

    ن عمل المهندس المعماري كعمل الطبيب تترتب عنه مسؤولية قانونية لةا علاقة مباشرة بسلامة المواطن، لهذا، فتكوين المهندسين المعماريين يندرج ضمن القطاعات الاستراتيجية التي لا يجب أن تتركها الدولة للقطاع الخاص الذي هدفه الأساسي هو الربح المادي قبل ضمان مستوى المتخرجين.
    لهذا، لا نجد في أوربا مدرسة خاصة واحدة للهندسة المعمارية، باستثناء المدرسة المتخصصة لباريس التي أنشئت في القرن التسع عشر من طرف أحد أعلام الهندسة المعمارية في عصره "violet le duc".
    فحذار من تفويت القطاعات الاستراتيجية للقطاع الخاص!!!!!
    مهندس معماري

  • citoyenne et maman
    الأحد 29 أبريل 2012 - 20:05

    pourquoi tourner autour du pôt. Le problème a été posé depuis des années et à ce jour il n'a pas été solutionné par l'état. La dite école est connue par tous et elle est toujours présente au salon annuel de l'étudiant .
    Elle a – même- donné il y a 2 ans un CD du ministère de l'habitat aux parents qui ont soulevé ce problème les convaincre que la situation est en cours de régularisation.
    Comment se fait-il donc que depuis l'état n'a rien fait et c'est les parents et les étudiants qui doivent subir les conséquences de la mauvaise gestion des ministères de l'habitat et l'enseignement supérieur?

  • agadiriii
    الأحد 29 أبريل 2012 - 20:27

    Premierement , il ne faut pas parler comme ça les ecoles privée ont des avantages et des inconvenients et les ecoles d'etats aussi c'est la meme chose .
    La seule chose qu'il faut faire c'est avant de donnée le titre d'ingénieur à qlq soit au privée ou au publique
    il faut les testés par un concours nationnal
    qui montre ceux qui on bien une solide formation et ceux qui veulent seulement dire : Je Suis Ingenieur !!!!!!!!!!!p

    donc c'est ça la seule façon de surpassé cette problematique
    Rien D'autre CAR les etudiant du privée sont pas tous des laches y'a des etudiant qui ont des capacité plus puissante que les etudiants qui ont la possibilité d'integer les ecoles publique : çaC'est Vrai !

    en tout cas bonne chance a tous et n'oubliez pas nous somme tous DES MAROCAIN et PAS DES REQUIN ;)t

  • مر من هنا
    الإثنين 30 أبريل 2012 - 01:14

    لا أحبذ فكرة الإعتراف بالدبلومات الخاصة و شكرا

  • TECHNICIEN
    الخميس 3 ماي 2012 - 22:00

    CES ETUDIANTS IL FAUT LEUR DONNER DES AUTORISATION POUR EXERCER DANS LES SECTEUR PRIVE ET COMME CA ILS DOIVENT PROUVER S ILS SONT COMPETENT OU NON JE SAIS PAS MAL DES ARCHITECTES DE L ECOLE NATIONALE QU ILS SONT INCOMPETENT ET ILS ONT DES AUTORISATION DS LE SECTEUR PRIVE ILS SIGNENT DES PROJETS POUR LES TECHNICIENS

صوت وصورة
أجانب يتابعون التراويح بمراكش
الخميس 28 مارس 2024 - 00:30 3

أجانب يتابعون التراويح بمراكش

صوت وصورة
خارجون عن القانون | الفقر والقتل
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | الفقر والقتل

صوت وصورة
مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:00

مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية

صوت وصورة
ريمونتادا | رضى بنيس
الأربعاء 27 مارس 2024 - 22:45 1

ريمونتادا | رضى بنيس

صوت وصورة
الحومة | بشرى أهريش
الأربعاء 27 مارس 2024 - 21:30

الحومة | بشرى أهريش

صوت وصورة
احتجاج أساتذة موقوفين
الأربعاء 27 مارس 2024 - 20:30 6

احتجاج أساتذة موقوفين