أفادت إحصاءات رسمية أن المغرب حقق نتائج «جيدة» في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية منذ مطلع الألفية الثالثة، واحتل المرتبة الأولى بين دول شمال إفريقيا، والمرتبة 43 عالمياً نتيجة التدفقات الاستثمارية الأوروبية والعربية. وبلغت الاستثمارات الخارجية نحو 18 بليون دولار بين الأعوام 2000 – 2007.
وأفاد تقرير أعدته وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، نقلاً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (كناسيد)، أن الرباط «ستكون من بين الأسواق الأكثر جذباً للاستثمارات الخارجية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى عام 2009، خصوصاً في مجال تحويل خدمات «الأوفشور»، وهي القطاعات التي يتفوق فيها المغرب على دول أخرى مثل بولندا ومصر وتونس».
وافتتحت 363 مجموعة دولية فروعاً لها في المغرب في السنوات الماضية، ما ساهم في زيادة التدفقات الاستثمارية 12 بليون درهم سنوياً، وحصلت الرباط على 10 في المئة من الاستثمارات الدولية الإجمالية، التي تدفقت على المنطقة العربية طيلة الفترة الأخيرة. واحتلت الإمارات قائمة المستثمرين العرب في المغرب، فيما قُدرت الاستثمارات الأوروبية بنحو 87 في المئة تتقدمها فرنسا ثم اسبانيا، في حين لم تتجاوز نسبة الاستثمارات الأميركية 2.7 في المئة من مجموع التدفقات، على رغم أن واشنطن والرباط تعملان منذ ثلاث سنوات باتفاق المنطقة التجارية الحرة.
واعتبر التقرير أن تحسن مناخ الأعمال والحوافز الضريبية وتخصيص شركات القطاع العام ومعالجة المديونية الخارجية وتقليص عجز الموازنة، وتشجيع السياسة القطاعية، وتحرير الاقتصاد، من العوامل التي «مكنت من جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وتعزيز الثقة في قدرات الاقتصاد المغربي».
واستقطبت الرباط 4.5 بليون دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضي، ما جعلها الأولى في المنطقة المغاربية.
ويعتقد محللون بأن تخصيص قطاع الاتصالات «استقطب استثمارات قدرت بـ 8 بلايين دولار في النصف الأول من العقد الجاري، ومكّن ارتفاع أسعار النفط من زيادة الاستثمارات العربية في النصف الثاني، التي صادف تنفيذ خطة 2010 السياحية (استقبال 10 ملايين سائح)، وطفرة العقار والبناء. وتعاقدت شركات عربية على تنفيذ بعض هذه المشاريع بقيمة 20 بليون دولار تمتد حتى النصف الأول من العقد المقبل.
وبسبب العولمة، اضطرت شركات فرنسية الى الانتقال إلى المغرب ونقل بعض وحدات صناعة تركيب السيارات (رينو لوغان) التي بلغت تكلفتها 600 مليون يورو لإنتاج 400 ألف سيارة في عام 2010.
ويعتبرون أن الاستثمارات الخارجية «ساهمت في تقليص بطالة الشباب في المغرب، ومكنت من تأمين آلاف فرص العمل.
