خلص اللقاء الذي انعقد بمقر وزارة العدل والحريات صبيحة أمس الجمعة بين ممثلين عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب ممثلة في رئيسها النقيب حسن وهبي ونائبه، مع وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إلى استئناف الجمعية لنشاطها ضمن هيئة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، الذي سبق لمكتب الجمعية إعلان الانسحاب منها.
وأكد الطرفان عقب اللقاء في بيان مشترك لهما توصلت هسبريس بنسخة منه، تمسكهما بتنفيذ مداولات الهيئة العليا للحوار الوطني بخصوص تمثيلية هيئة الدفاع في هيئة الحوار الوطني على المستوى الجهوي، مسجلان تطابق وجهات نظرهما حول سير أشغال هيئة الحوار الوطني (الندوات الجهوية المقبلة) بعد استحضار ظروف أشغال الندوة الجهوية الأولى المنعقدة بالرباط يومي 11 و 12 يونيو 2012.
وفي ما يتعلق بموضوع تنزيل المقتضيات الدستورية بخصوص الإطار القانوني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، أكد البيان أن كل من الوزارة والجمعية، سيكونان ضمن المحاور الرئيسية لندوة استقلال السلطة القضائية المقرر عقدها بمدينة أكادير بتاريخ 21 و 22 دجنبر 2012، مشددان على ضرورة مواصلة العمل كل من موقعه وفي إطار من التعاون المشترك بما يحقق الإصلاح المنشود.
وأضاف البيان المشترك أن ممثلي الجمعية وعدا وزير العدل والحريات بنقل تفاصيل الاجتماع إلى مكتب الجمعية ليتخذ على ضوئها ما يراه مناسبا.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الاجتماع يأتي في إطار علاقة الشراكة والتعاون التي تربط بين وزارة العدل والحريات وجمعية هيئات المحامين بالمغرب٬ واستكمالا لأشغال اللقاء الذي جمع بين كل من وزير العدل والحريات ومساعديه ومكتب الجمعية يوم 27 يونيو الجاري والذي تم خلاله تقديم المكتب الجديد للجمعية وعرض برنامج عملها للثلاث سنوات القادمة خاصة في ما له علاقة بالوزارة.
يذكر أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب كانت قد أعلنت في بلاغ أصدرته بتاريخ 16 يونيو الجاري انسحابها من هيئة الحوار الوطني حول إصلاح العدالة بعد أن سجلت “عدم إشراكها في أي إعداد أو تشاور مسبق حول مبادرة الحوار الوطني٬ وعدم مراعاة أية مقاييس موضوعية موحدة في تشكيلة الهيئة”٬ وهو الموقف الذي أعربت وزارة العدل عن أسفها له معتبرة أنه “يبدو أنه بني على معطيات غير صحيحة٬ مطبوعة بالتحامل والذاتية”.
لا حول ولاقوة الا بالله ……يجب علينا كمغاربة وطنيين حققيين ترك كل ما من شأنه تعطيل مسيرة تقدمنا ووضع اليد في اليد للزيادة الى الأمام وان نحاول التقليل من كثرة الا جتماعات وكثرة خلق اللجن لأنها هي اللتي تعطل مسار التقدم …..مع كامل احتراماتي للأستاد الرميد .
نحن نثمن فكرة الاصلاح فيما يتعلق بمنظومة العدالة .
فالحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة هو توجه حيكم اسس ليلاقي جميع المشاكل والحلول ، لكن المشكل الكبير هو ان بعض الاشخاص الذين ينادون الى هذه المنظومة هم اصلا من افسد جهاز العدالة كل من منطلقه.
فلا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
الى من ينادي بالانحلال ويرفع الحرية شعارا, اين نخوة الرجال ?منك لن اخاطبك باسم الدين فمثلك لايفقه كنهه, وحتى لا تقول رجعيا بل باسم المواطنة التي يتغنى مثلك بها " انما الامم الاخلاق مابقية فان هم اخلاقهم ذهبت هم ذهبوا " لقد خدشت كرامت المغاربة وقل حياؤك عنهم وزغت عن جادة الصواب وتماديت ان تصف عفت المغاربة بالكبث وتدعوهم الى الانحلال وسوء الخلق باسم الحرية وهي منك براء .قل خيرا او اصمت .اما شيخنا ذ نهاري اطال الله عمرك وجزاك الله عنا وعن الاسلام خيرا مادمت تامر بالمعروف و تنها عن المنكر فيما سككتت عنه حكومتا تصف نفسها بالاسلاميه, وذهبت تحارب هي الاخرى الاسر المحافضة في البلاد ان طلبت مسطافات تحفض كرامتها وتلبي رغبتها في التمتع والترويح عن اسرها
أغلــب المحامين لا مصــداقية لهم. اســألـوا كل من تعــامل معهــم ليبــدوا بـارائــهم في هـذ الــفــئـة سيخبرونــكم عن حقيقــتـهم ، مع كــامـل احـتـرامـي لقــلة قلــيلــة منهم مـمن لازالــوا يحــظـون بالاحــتــرام.
أهل الدار أدرى بما يجري فيها فشكرا للأستاذ الفاضل رئيس جمعية هيئة المحاميين بالمغرب على الضغط الذي يمارسه على الوزير الأستاذ مصطفى الرميد و ليس المحامي الرميد لأن هيئة الدفاع ملمة كثيرا بالخلل الذي ينخر جسم العدالة اذن كان و لابد من الضعط على الوزارة من أجل مشاركة الجمعية و ابعاد المتطفلين على قطاع العدل من أجل الاصلاح الشمولي الذي أصبحت الحاجة ملمة لاصلاحها كما طالبت به السلطة العليا في البلاد مند مدة فلتتظافر الجهود من أجل الاصلاح المنشود مع الاشارة الى النظر في الجانب المادي لأولئك القضاة النزيهين الذين يصدرون أحكامهم و يتحملون العبء بكل شرف و ضمير و همهم الوحيد هو اصدار حكم عادل منصف أما القضاة الخبتاء مصاصي الدماء المرتشون فسوف تحرر تقارير في حقهم بوسائل اثباث قوية و ليغادروا كراسيهم وليتركوا قطاع العدل لأنه ليس مهنة جمع الأموال بل انه هذف نبيل هدفه اعطاؤ كل ذي حق حقه و انصاف المواطنين في حقوقهم و حرياتهم ………………..
تحت اي معيار للعدل يجتمعون عنه هؤلاء في المغرب رحمه الله حيث لازالت طابوهات الرشاوي تسير سيره العادي وحملتها زادت مع هذه الجمعيات التي تهدر الوقت في الفراغ .
يايها الوزير لديك ماتجيب عنه من شكاوى ولتحل مشاكل المواطنين بجدية وصدق بالله عليك لازلنا نجد في اجوبة الوزارةكالسابق اجوبة روتينية مثل عليك تتبع طرق الطعن ودائما نجد الاجابات الروتينية .
فلتراجع شكاوى الناس المظلومين بحزم وجدية انت مسؤول امام المظلومين في الدنيا والاخر
حيث نجد ا حكاما يندى لها الجبين ناهيك عن الظلم الناس علنا دون اي ضمير.
وان تستعين بمحامين هم على اتم استعداد للعمل المجاني وراء ارساء الحق والعدل في هذا البلد.
السلام عليكم.في الحقيقة.يصعب شيئا ما اصلاح منظومة العدالة في بلادنا الحبيبة باعتبار ان المنادين لهذا الاصلاح من بينهم المفسدون والفاسدون الذين يختبئون وراء ستار محبة العدالة ورغبتهم في تحققها بين افراد الشعب المغربي.
لذا على السيد الرميد جزاه الله خيرا ان يحذر من هؤلاء.واسال الله ان يوفقه_وزير العدل والحريات_في مسيرة الاصلاح هذه وليعلم ان كل المغاربة الاشراف معه للسير نحو الامام ان شاء الله بتفاؤل وعزيمة شديدين.والسلام