قال بيان لنقابة المحامين بالمغرب ان أصحاب البذلة السوداء تفاجؤوا بالحديث عن تفاوض يجري بين مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل والحريات حول تعديل قانون المهنة والرجوع إلى مشروع مرسوم سبق طرحه في عهد وزير العدل الراحل الطيب الناصري.
وذكر بيان المكتب التنفيذي للنقابة في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه أنه يستغرب “لما يجري من حوارات سرية تتم بعيدا عن المحامين بخصوص قضاياهم المصيرية مثل تعديل قوانينهم أو تسليم مبالغ المساعدة القضائية إلى الجمعية كما هو مطروح في الحوار”.
النقابة أضافت أن الجهة الوحيدة المخولة للحوار حول قضايا المحامين والتي تملك الشرعية القانونية هي مجالس الهيئات والنقباء وهي الجهة الوحيدة أيضا المخول لها حيازة مبالغ المساعدة القضائية من الدولة كما رفض البيان تسليم أموال المساعدة لأية جهة أخرى.
كما عبر أعضاء النقابة عن رفضهم الشديد للحوارات السرية التي قالوا أنها تجري حول الشؤون المهنية بعيدا عن المحامين حيث وصف البيان هذه الحوارات بالأسلوب الذي ظل يمارس منذ سنوات و”ألحق الضرر البالغ بالمهنة ولم يحقق للمحامين إلا التراجعات تلو الأخرى”، مشيرين أن لا علم لهم أصلا بمرسوم المرحوم الناصري الذي يتم الحوار” السري” بشأنه كما أنهم يجهلون حيثيات دخول الجمعية للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة ثم انسحابها منه ثم الرجوع إليه.
وطالب المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب المنعقد أمس الثلاثاء في نهاية بيانه بتأسيس مجلس وطني للهيئات والتنصيص عليه في قانون المهنة باعتباره أحد أجهزتها الوطنية المخول له قانونا التحاور حول قضايا المهنة و تنظيم شؤونها وطنيا ، وخاصة التفاوض لتمكين المحامين من بعض الأساسيات كالتقاعد المهني والتغطية الصحية وغيرها مثلهم في ذلك مثل بعض الفئات التي تقدم خدمات اجتماعية ، كما طالب المحامون باعتماده المجلس الوطني للهيئات درجة استئنافية للنظر في قرارات مجالس الهيئات في قضايا التأديب وغيرها.
راه مكتب جمعية هيئة المحامين مكون من جميع النقباء الممارسين بالمغرب ,وهي اقدم جميعة حقوقية في المغرب لها بعد المواقف المشرفة ضد المخزن ,ولكن هذ النقابة التي ضهرت مؤخرا باعاز من حزب الاصالة والمعاصرة ,والتي كان قطاعوه وراء تأسيسها ماهي الى اسم اجوف لم ينتمي له اي محامي لشبهة جميع اعضائها .
الله يخليك انا تعرضت لعملية النصب و دالك بالامضاء على اعتراف بالدين فلما التجات الى المحكمةوجدت فصول قانونية مع نصابة و ليس مع مظلوم فمثلا اعتراف بدين ب 100000 ريال يسجن 7 ايام و 2 ملايين 10 ايام و 100 مليون يسجن4 اشهر الله يخليك ماشى غرضى حبس و لكن فلوس ترجع الى اصحابها و شكرا
لماذا لا تفتح مهنة المحاماة بدون مباراة امام المجازين كما هو معتمد بجل دول العالم ام ان ابناء الشعب بالمغرب محكوم عليهم بالحصار الابدي