24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1013:2616:5019:3320:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | الاقتطاع من أجور المضربين .. بين السند القانوني والحق الدستوري

الاقتطاع من أجور المضربين .. بين السند القانوني والحق الدستوري

الاقتطاع من أجور المضربين .. بين السند القانوني والحق الدستوري

أثار قرار وزير العدل والحريات الاقتطاع من أجور المضربين بقطاع العدل٬ مؤخرا٬ جدلا واسعا حول مشروعية هذا الإجراء ومدى مسه بحق الإضراب المنصوص عليه دستوريا٬ كما أعاد إلى الواجهة النقاش العمومي حول ضرورة الإسراع بإخراج القانون المنظم للحق في الإضراب٬ الذي سيحدد شروط وكيفية ممارسة هذا الحق.

هذا القرار جاء ليزيد من حدة التوتر والاحتقان الذي يعرفه قطاع العدل على وقع وقفات احتجاجية وإضرابات كان آخرها إعلان النقابة الديمقراطية للعدل٬ إحدى النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع٬ عن دخولها في اعتصام مفتوح مع إضراب عن الطعام بمقر وزارة العدل مند 14 نونبر الجاري٬ وعن خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة الجمعة المقبل في كل محاكم المملكة.

وإذا كان الإضراب حقا دستوريا يتم اللجوء إليه بعد وصول المفاوضات إلى الباب المسدود٬ فإن الاقتطاع من الأجر ينبغي أن يكون آخر إجراء يتخذ بعد انسداد أفق الحوار٬ كما يؤكد العديد من المراقبين٬ خاصة وأن الإضراب العشوائي يعتبر بمثابة فوضى لا يمكن قبولها٬ وهو ما يستوجب التعجيل بإيجاد ضوابط قانونية تحفظ السير العادي للمؤسسات٬ وحق المواطن في الاستفادة من خدمات القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والعدل.

وفي هذا السياق٬ اعتبر عبد الصادق السعيدي٬ الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن قرار الاقتطاع من أجور المضربين "يستند إلى مجموعة من المراسيم والمناشير وقرارات القضاء الإداري التي تتحدث عن الغياب على العمل غير المبرر٬ في حين أن الأمر يتعلق٬ في قطاع العدل٬ بممارسة حق دستوري".

وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد٬ قد أكد في تصريح صحافي بأن الاقتطاع من أجور المضربين بقطاع العدل٬ قرار لا رجعة فيه٬ لكونه "قرارا حكوميا يستند إلى القانون وإلى الأعراف الديمقراطية"٬ مؤكدا أن الوزارة حريصة على تطبيق هذا القرار٬ الذي يهم 2771 كاتب ضبط. وكلف إضراب موظفي الوزارة خلال سنة 2012٬ حسب الوزير٬ أزيد من 10 ملايين و877 ألف درهم٬ فيما فاقت عدد ساعات العمل الضائعة 472 ألف ساعة. وإذا كان قرار الاقتطاع يستند إلى مبدأ "العمل مقابل الأجر"٬ كما صرح بذلك الوزير٬ فإن رئيس النقابة الديمقراطية للعدل وصف هذا القرار ب"السياسي"٬ لكونه لا يستند لأي أساس قانوني"٬ داعيا إلى التعجيل بإصدار القانون التنظيمي الخاص بالإضراب باعتباره مطلبا ملحا في جميع القطاعات لكنه "أكثر إلحاحا" في قطاع العدل. دستوريا٬ ينص الفصل 29 من القانون الأسمى للبلاد على أن "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي مضمونة.

ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات٬ وحق الإضراب مضمون ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته". ولإيجاد مخرج لهذه الوضعية التي تلحق ضررا كبيرا بالمواطنين ولاسيما المتقاضين٬ كانت الحكومة قد أعلنت في مارس الماضي عن إحداث لجنة وزارية تضم عدة قطاعات لدراسة موضوع الإضرابات والإجراءات اللازم اتخاذها، بما في ذلك مشروع القانون التنظيمي للإضراب.

واعتبر المسؤول النقابي أن مطالب النقابة التي هي "مطالب مهنية وقانونية واجتماعية كان بالإمكان معالجتها عبر مفاوضات جدية بدل اللجوء إلى تأزيم الوضع٬ وخلق توتر إضافي من خلال خرق الدستور عبر قرار الاقتطاع من الأجور".

وأعرب عن استعداد النقابة التي كانت قد نظمت في أكتوبر 2011 مبادرة "شهر أكتوبر بدون عطل"٬ لتجاوز التراكمات التي كانت قد خلفتها الإضرابات٬ لخلق تعبئة وطنية من أجل تجسيد مبدأ "العدالة في خدمة المواطن".

من جانبها٬ عبرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل عن رفضها لقرار الاقتطاع من أجور المضربين٬ خاصة وأن القانون المنظم للإضراب لم يصدر بعد٬ وكذا عن رفضها تعامل الوزارة بمنطق رد الفعل في مواجهة بعض الاحتجاجات٬ التي وإن اعترف الجميع بعدم جديتها، فإنه لا مبرر لمواجهتها داخل حرم المحاكم٬ حسب بلاغ للنقابة.

وفي هذا الصدد٬ قال المعتصم بلقاسم٬ الكاتب العام للجامعة٬ في تصريح مماثل٬ إن قرار الاقتطاع من الأجر لا ينسجم مع روح الدستور٬ داعيا إلى "أن يتم إقران الاقتطاع من الأجر بإخراج القانون المنظم للإضراب المنصوص عليه دستوريا".

وبعدما عبر عن أسفه لوجود أحكام قضائية تشرعن الاقتطاع من الأجر في ظل غياب قانون تنظيمي٬ سجل المسؤول النقابي أن إضرابات كتاب الضبط "غير مؤسسة على ملف مطلبي مشروع بقدر ما هي تنافس نقابي في القطاع".

من وجهة نظر حقوقية٬ يرى رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان٬ محمد النشناش أن الإضراب حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان٬ لكنه لا يجب أن يمس بحقوق المواطنين٬ داعيا إلى الإسراع بإخراج القانون التنظيمي للإضراب الذي طال انتظاره والذي من شأنه أن يحدد الواجبات والحقوق لتفادي الغموض الذي يكتنف هذا الحق.

وشدد على ضرورة التوفيق بين الحق في الإضراب والحفاظ على المصلحة العامة٬ لاسيما وأن الدستور ينص أيضا على مبدأ استمرارية المرافق العمومية٬ حتى لا يتم تعطيل مصالح المواطنين.

أكاديميا٬ يؤكد المحامي والأستاذ بكلية الحقوق بفاس عبد العزيز عتيقي٬ أن أي قرار إداري أو حكومي يصدر لدى ممارسة الموظفين لحقهم في الإضراب٬ يعتبر قرارا غير مشروع لغياب القانون التنظيمي المنظم لكيفية وشروط ممارسته. وأبرز في تصريح للوكالة أن تطبيق مبدأ "لا أجر بدون عمل"٬ يخص "العلاقة التعاقدية التي تربط الأجير بالمشغل وهي تختلف جوهريا عن علاقة الموظف بالإدارة التي هي علاقة نظامية لا مكان فيها لمبدأ سلطان الإرادة ويحكمها القانون الأساسي للوظيفة العمومية".

وأضاف٬ في المقابل٬ أنه لا يمكن تعليق مشكل توقف المرافق العمومية على مشجب الإضراب بل يجب مساءلة أسبابه التي يكمن فيها الجواب عن المسؤول الحقيقي عن توقيف المرفق٬ مشيرا إلى أنه حسب الإحصائيات الرسمية فإن أغلبية الإضرابات يكون سببها عدم تطبيق القانون أو الاتفاقات المبرمة أو إجراءات تعسفية من طرف الإدارة .

وأبرز أنه اعتمادا على التجارب الدولية المقارنة٬ واستحضارا لتوصيات لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية٬ فإن الإضراب لا يمكن تنظيمه إلا بعد المفاوضة الجماعية التي تؤدي حتما إلى تنظيم عادل لممارسة حق الإضراب وهو ما تشير إليه صراحة الاتفاقية رقم 98 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بالحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية والتي صادق عليها المغرب سنة 1957.

وأضاف الباحث الجامعي أن منظمة العمل الدولية توصي من خلال لجنتها المتخصصة– لجنة الحرية النقابية- في حالة الإضراب بضرورة توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية ولكن لا يعني هذا أن يؤدي المرفق كامل خدماته المعتادة خارج فترات الإضراب.

وبالنظر إلى تصاعد وتيرة الاحتجاجات في قطاع العدل٬ وما ينذر القادم من الأيام بانتقال عدواها إلى قطاعات أخرى٬ بات من الضروري جعل سن القانون التنظيمي للإضراب أولوية ضمن الدورة البرلمانية الحالية٬ من جهة لسد الفراغ القانوني الذي يشكل أحد الأسباب الرئيسية للاختلالات التي تعرفها العلاقات المهنية في كثير من الحالات٬ ومن جهة أخرى لوضع حد لحالة الفوضى والتسيب في ممارسة هذا الحق الذي يبقى المواطن والاقتصاد الوطني الأكثر تضررا منها.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - مواطن الأربعاء 21 نونبر 2012 - 01:04
الإقتطاع بسبب الإضراب ليس بجديد فقد اقتطعت وزارة التربية الوطنية من أجور أساتدة التعليم الإبتدائي في عهد الإشتراكي لحبيب المالكي بسبب الإضراب الدي كانت قد دعت اليه النقابة المستقلة وسط صمت النقابات الخمس الأكثر تمتيلية التي تتشدق اليوم بحماية الحق في الإضراب بل حتى الدعم الكامل للإجراء
باركا من لعب دور الحرباء
ملينا من النفاق
بحال النقابات بحال أحزابها في المغرب
2 - abdellah الأربعاء 21 نونبر 2012 - 01:05
بصراحة من حق الموضف ان يضرب ومن حقه ان يعبر ومن حقه ان يمارس حقه النقابي .. الا انني كمواطن حين اذهب انا ووالدتي الى المحكمة ويتم تاجيل محاكمة اخي البرئ الى يوم اخر احس بالضلم ..فاين حق اخي وحقي وحق عائلتي الفقيرة .. ام ان هذا ليس موضوع اضرابكم ...سبحان الله وحسبي الله ونعم الوكيل
3 - كاتب الجلسات الأربعاء 21 نونبر 2012 - 01:37
اعتقد ان المقال ايضا ذو طابع نقابي يفتقد الى التحليل الموضوعي والحيادي في طرح الاشكال ومعالجته من الناحية العلمية
حيث اذا كنا نستند الى الدستور كاعلى هرم قانوني يؤطر سلوكاتنا وافكارنا فان اي اجراء اوتدبير اتخذه اي طرف تجاه طرف او مؤسسة تجاه اخرى فان الفيصل في المعالجة وتقرير حق من عدمه هو اللجوء الى مؤسسة القضاء كاعلى هيئة تحكيمية في مثل هذه المنازعات
حيث ان النقابة لها الحق في اللجوء الى الاضراب كوسيلة لتحقيق مطالبها استنادا طبعا الى الدستور فالحكومة ايضا لها الحق في الاقتطاع من الاجور كتدبير وقائي لاستمرارية المرفق العمومي استنادا الى الدستور كذلك
وامام الطرفان جهة محايدة تسهر على تطبيق القانون واعطاء الحق لذويه
لذا على النقابة ان ترى نفسها على صواب وهي ادرى بذلك من غيرها حيث من لها علاقة مباشرة بالمؤسسة
هكذا نريد ان نرى مغربنا مغرب الدستور لسنة 2011 ولا نرجع الى الاساليب الماضوية الاحتجاجات والصراخ والضجيج وغير ذلك يجب ان نترفع خاصة ان النقابة الديمقراطية للعدل يضرب بها المثل في النزاهة والعدل والشفافية والديمقراطية والاستقلالية ومناضلوها ذوي الكفاءات العالية
4 - القرار دسنوري الأربعاء 21 نونبر 2012 - 02:37
الاقتطاع قرار دستوري قديم لم تطبقه الحكومات السابقة لانها كانت متواطئة مع النقابات في نهب اموال الشعب دون تادية الواجب وهو خدمة المواطنين
5 - إدريس الجراري الأربعاء 21 نونبر 2012 - 03:01
الحق والقانون
الإضراب حق والقانون يجب أن يحق الحق ويضمن الحق للجميع المتضررون من المواطنين ومن المشغلين كان قطاع عام اوخاص عليهم مسائلة المسؤلين عن هد الوضع من يخرق القانون ومن يتنكر للعهود والإلتزامات والملفات المطلبية المشروعة لا محاسبة اصحاب الحق إخراج قانون تنظيمي في هده الضروف دون ضمان الحق في الإنتماء النقابي وخاصة في القطاع الخاص والدي تسوده الفوضى والمِؤامرة والصمت على قانون جائر والأجور المتدنية والحد الأدنى للأجور الدي لا يساير تكلفة الحيات فإن كان المشغل يستتمر أمواله فالأجراء يستتمرون عمرهم وخبرتهم ومجهوداتهم الفكرية والبدنية في تطوير المشروع ونمائه وإستمراريته يجب ان تكون المعادلة رابح رابح لا ترجيح كفة على حساب كفة يجب مراجعة التعويضات العائلية والتقاعد والضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء في القطاعين وكدا التقاعد وإخراج قانون تنظيمي في هده الضرف هو تحايل على هدا الحق ونهاية النقابات تم يجب توحيد النقابات وجعل النقابة تنظيم مستقل عن كل مؤسسات الدولة مثل الأحزاب وان تدعم من الطبقة العاملة فل نبدء بقانون الشغل أولا والحق
النقا بي والعدالة الإجتماعية وبعدها ,....
6 - Said new york الأربعاء 21 نونبر 2012 - 06:42
في الحقيقة قرار الاقتطاع فهو صائب لان في الدول المتقدمة نجد النقابة تحاور المسؤولين والموضفين يسايرون عملهم عادي فإذا به في المغرب نجد بعض النقابات تعلن علي الإضراب حتي تفاجئ بكل الموضفين مضربين وهذا دليل علي السيبة بالله عليكم تجد بعض الموظفين لم يعرف الي أي نقابة ينتمي هل هذا طبيعي والله يجب الطرد وليس الاقتطاع كيف قالوا واحد جيعان ولما وحد الإسفنج قال عوج هي هدي دياكم
7 - موظف مغلوب على أمره الأربعاء 21 نونبر 2012 - 07:49
الحكومة لم تقم باقتطاع من أجرة المضربين و انما امتنعت عن دفع أجرة أيام بدون عمل أي أيام الاضراب .و هذا معمول به في جميع الدول الديموقراطية .
و أية حق أو قانون يمكن لأجير أن يطالب بأجر أيام لم يؤدي عملها؟
و الله العظيم أنا موظف ومعي مجموعة من الموظفين يعتبرون أيام الاضراب راحة فقط.و عندما تناقش معهم مضمون البيان الداعي الى الاضراب قليل منهم من يكون مقتنعا بذلك.
من يريد أن يحقق مكسبا فليقدم الغالي والنفيس من أجله من وقته و ماله ........
8 - احمد الأربعاء 21 نونبر 2012 - 07:59
اذا كان الدستور المغربي يخول للنقابات حق الإضراب عن العمل فهل يعطيهم الحق في الاستلاء على مقرات العمل والاعتصام بها قصد التضيق والتشويش على غير المضربين وإجبار الوزارة المعنية على التفاوض و قبول مطلبها حتى وان لم تكن مشروعة
9 - مواطن الأربعاء 21 نونبر 2012 - 08:46
سبحان الله القضاةرموز العدل لا يريدون تطبيق القانون . همكم الوحيد هو الاجور ايعقل ان تتقاضى اجرة يوم لم تعمل فيه زيادة انك ستحرم شخص من محاكمة او حق لشخص ينتظر امام المحكمة .فلماذا لا تضربون ايام العطل
10 - ضد القساد الأربعاء 21 نونبر 2012 - 09:14
هناك سؤال يطرحه المغاربة هل سينجح ائمة الفساد في المغرب في محاصرة العدالة والتنمية التي تصر على هي نفسها على محاصرتهم وتقليص تواجدهم في مراكز صناعة القرارلان مجرد كشف هؤلاء المفسدين نرى ما يتعرض اليه وزراء العدالة والتنمية فماذا سيحصل عندما ستنتقل المواجهة الى تقديم هؤلاء الى العدالة ولنكن صرحاء فالتصعيد لا نراه الا في الوزرات التي يتقلدها عناصر العدالة والتنمية لانهم فعلا لا ينبطحون وتلمس العزم لديهم على السير في كبح جماح الفساد وهذا الذي يحصل في قطاع العدل والحقيقة ان لعب هؤلاء المفسدين من وراء الستار وتحريك الموظفين البسطاء في الواجهة انما هو لعب بالنار لانه اذا فشلت الحكومة بنكيران سيكون اول من سيكتوي بنارها هؤلاء المفسدين وسيصل الى الشعب المغربي ان لا امل الا اقتلاعهم من جدورهم لانهم لم يتعظوا ولم يستفيدوا مما حصل في دول عربية اخرى الشعب المغربي اراد العفو عليهم لكن ائمة الفساد اصروا ان يبقى الوضع على ما كان عليه من نهب وسرقة للمال العام واصروا اصرارا اللهم قد حذرت وانذرت اللهم فاشهد لا اله الا الله محمد رسول الله
11 - الاجر مقابل العمل الأربعاء 21 نونبر 2012 - 09:35
وإذا كان الإضراب حقا دستوريا حتى الاقتطاع حق دستورى.الاقتطاع قرار دستوري قديم لم تطبقه الحكومات السابقة لانها كانت متواطئة مع النقابات في نهب اموال الشعب دون تادية الواجب . الاجر مقابل العمل. جميع المؤسسات العومية وشبه عمومية والخاصة يطبق عليها الاقتطاع . بدون استثناء
12 - الدياني الأربعاء 21 نونبر 2012 - 09:35
اذا كنا في ممارسة حق الاقتطاع يجب ان ننتظر صدور قانون الاضراب , فلماذا لا ننتظر هذا القانون في ممارسة حق الاضراب نفسه .
13 - تمسماني الأربعاء 21 نونبر 2012 - 09:39
لمذا يؤدي الموظفون شهريا او سنويا مبلغا للنقابة؟
مثلا هنا في المانيا فالنقابة هي التي تؤدي اجور الوظفين في ايام الاضراب :( اما في المغرب عندكم نسبة الشفارة تفوق 99% لذا يحاولون بشتئ الطرق سرقة اكبر مقدار مالي...................................
14 - المومن الأربعاء 21 نونبر 2012 - 09:56
الاضراب حق كل متضرر ودفع المجتمع الى اعتبار قانون الاضراب ضروري فهذا حق اريد به باطل وهو اسكات المظلومين من خلال الاقتطاعات ولكي لانحتج برفض هذا القانون فالمسؤولين يدفعوننا الى الاعتقاد ان الحل الناجع هو قانون الادلال وليس الاضراب وليعلم الجميع ان الاضرابات حققت الكثير وان فقدنا هذا السلاح فانتظر العبودية العمالية
15 - كريم الأربعاء 21 نونبر 2012 - 10:48
قد يضرب بعض الموظفين طلبا لحقوق معينة ولكن تجد باقي زملائهم يضربون انتهازا للفرصة قصد أخذ بعض أيام الراحة. لا أعرف كيف يستريح ضميرهم وهم يعرفون أن مصالح الناس معطلة ومصيرهم معلق. واش احنا بصح مسلمين ؟ حيت النصارى واليهود كيعرفو الواجب احسن منا هاداك الشي علاش تقدموا علينا بزاف.
16 - توضيح 1 الأربعاء 21 نونبر 2012 - 12:25
كما تم تحميل النقابات مسؤولية عدم استمرارية المرفق، فيجب تحميل نفس المسؤولية للمسؤولين على القطاع في عدم التجاوب مع مطالب هذه النقابة المضربة، من هنا أشير إلى أن من أسباب التوثر في الآونة الأخير في قطاع العدل، هو خرق وزير العدل السيد مصطفى الرميد لقانون المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل واستفراده بالقرارات في حين كان يجب عليه اللجوء إلى مجلس التوجيه المراقبة كأعلى هيأة تقريرية في المؤسسة. فبدل اعتراف الوزير بخطئه بادر إلى اقتطاع يوم 28 شتنبر 2012، الشيء الذي جعل النقابة ترفض ذلك وتبادر إلى التصعيد.
17 - إدريس الجراري الأربعاء 21 نونبر 2012 - 13:18
إن الدين يخلدون للراحة اويغتنمون الفرصة للراحة في بيوتهم الثقة في العمل عملهم مرتبط أصلا بعمل المضربين وهم يتعاطفون أكثر مع المضربين إلأنهم يفتقدون إلى الثقة في النقابات والشجاعة للحضور دون العمل ويتجنبون الضهور في الصورة ، يفضلون الخلود للراحة في بيوتهم وإن كانت النقابات جادة فلتعمل على إستقطابهم بل أن تضمن حق الإنتماء النقابي بل أكثر من هادا سوف تضهر للعيان مؤامرة النقابات التي تبحت عن مواقع في الإنتخابات وهي في الغالب موالية للأحزاب والإدارة (المخزن) هده مناسبتها فل تدافع عن مشروعيتها ولا تترك قانون الإضراب يمر ونترك الدستور أونطبق الدستور ونعدل قانون الشغل ليكون رابح رابح
إن كان قانون الإضراب لا بد منه فقانون الشغل أولى فهو قانون السلم الإجتماعي و النماء ورفع مستوى الإستهلاك عند المواطن وتنشيط الدورة الإقتصادية أما البحت عن مبررات واهية كالإقتطاع والدستور ومصالح المواطنين وخسارة الدولة وتعطل المرفق العام فهده مسؤلية الدولة آوالإدارة
أما القطاع الخاص لا النقابات ولا الدولة تتحدت عنه لأن(CGEM)هوالمشرع ومن يفرض قواعده أين الأحزاب،النقابات،الجمعيات الحقوقية والحق والقانون والدس
18 - KARAM AZER الأربعاء 21 نونبر 2012 - 13:40
للأسف الكل غائب عن المعلومة المحاكم عملوا اضراب ليس لزيادة فالأجوأعيباد الله وشنتوما عايشين فالمغرب راه هد ناس ما بغاو زيادة فالأجور سيرو سولوهم وعرفوا اش بغاو عاد هدرو حكموا
19 - Impots non, le voila justifié الأربعاء 21 نونبر 2012 - 13:49
je pense que vous savez très bien que si une seule personne travaille dans la famille que que tout son entourage pas emploi ou en difficulté latérielle a recours a lui, Donc il aide materiellement et regulièrement tout ce monde des individus en chomage, des familles en diffuculté materielle: parents, freres, soeurs, oncles et meme des cousins; est ce que vous imaginez la dégradation de notre salaire suite à cela et à differentes interventions médicales? cela dépasse de loin l'import que vous voulez nous imposer. Donner du travail à ces gens, leur payer au moins le chomage et à ce moment la, je suis d'accord et prete à payer ce que vous demander comme impôt, et dans tout les ca, ca sera négligeable devant ce que je dépense pour eux à la place de l'état, c'est vraiment injuste. Et je ne suis pas d'accord,de ce Taddamon, car on le fait deja à la place de l'état. Vous gerez mal le pays et a nous de pays les consequences de vos actes. Professeur Universitaire.
20 - توضيح 2 الأربعاء 21 نونبر 2012 - 14:08
بالإضافة وفي إطار المحاسبة طلب من السيد الوزير إجراء محاسبة للمؤسسة السابقة باسم "جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل" قبل تحويلها إلى "المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل" حتى يتم تحديد المسؤوليات في التدبير سواء للقائمين عليها سابقا أو اللاحقين، وهذا ما لم يقم به الوزير وبالتالي ذهب شعار محاربة الفساد أدراج الرياح.
وللأخ المعتصم الذي يقول أن الإضرابات غير مؤسسة، هل هذا تضامن مع وزيره في الحزب؟ وهل يوافقه في تلك الخروقات القانونية بالجملة؟ ثم ماذا يعتبر إضرابات نقابته حين تولى المرحوم محمد الطيب الناصري لحقيبة وزير العدل ألم تبد النقابة الديمقراطية لحسن النوايا بإعلانها إيقاف الإضراب من أجل إعطاء الفرصة للوزير للاطلاع على المطالب في حين استمرت نقابة المعتصم نفسه في الإضراب.
21 - الحسين بن محمد الأربعاء 21 نونبر 2012 - 14:21
السلام عليكم

العنوان الواجب الحديث عليه هو :

الحق في الإضراب ....بين حق المواطنين الدستوري في الخدمات العمومية

و ترشيد نفقات الدولة و محاربة التبدير

و رفض النقابات الإتفاق على قانون الإضراب.

الأجر في مقابل الخدمة العمومية.
22 - khaireddine الأربعاء 21 نونبر 2012 - 14:39
لم نعد نسمع في هدا المغرب الا الاضرابات و الاعتصامات و الربيع العربي و ..... الحرية في بلدنا = السيبة فمثلا في مدينتي واديزم والله ثم والله بسبب نقابة مصنع النسيج دمرت بيوت و شتتت اسر الى درجة ان اكثرهم اصبح يطلب الصدقة اما متزعمهم الله لا يسامحه فانه يملك العقارات و قام بتامين مستقبل اولاده و .... فبالله عليكم ابحثوا و اسالوا اغلبيتهم مادا كان ينقصهم انداك.
23 - abomahdi lwarzazi الأربعاء 21 نونبر 2012 - 15:45
الإضراب من الأساليب المشروعة لإنتزاع الحقوق و إنصاف الطبقة العاملة لكن و للأسف النقابات لا تجيد إستعماله
ففي ظل تعدد النقابات و انقسام الطبقة العاملة عليها أصبح الإضراب فئويا و لا يخدم سوى المصالح الضيقة لهذه النقابات (إستخلاص واجب الإنخراط ) و المنافسة في نسبة التمثيل داخل الغرفة التانية
24 - brahim الأربعاء 21 نونبر 2012 - 17:39
أقدم شكري لكل مضرب لايعترض على اقتطاع االأجر المقابل لأيام الإضراب حتى لايأكل الحرام ويعبر عن وطنيته الخالصة وحبه للمغاربة ولايأكل مال الشعب أما السادة وزير العدل وزير الصحة وزير التربية والتعليم وزير الداخلية فلن نسامحهم إدا لم يقتطعوا أيام الإضراب وحتى نكون منصفين التقيد بالفترة من تعيين أعضاء الحكومة إلى اليوم
25 - yassine (55 الأربعاء 21 نونبر 2012 - 18:36
La gréve est un droit,le travail aussi et surtout preservant un service continu de l'administration et de l'economie pour ne pas bloquer la vie du pauvre citoyen..Pour faire une action de gréve il faut un préavis et les syndicats doivent assumer la rémunerations des grévistes puisque ses dérniers sont des adhérants et ils payent les cotisations à leurs syndicats;
26 - bachir الأربعاء 21 نونبر 2012 - 20:47
هل هناك فرق بين التغيب عن العمل والإضراب أم لا؟
هل هناك فرق بينهما وبين التغيب بسبب المرض، والتغيب برخصة؟
لمذا لا يقتطع للمريض وللمتغيب برخصة طبقا للمبدأ الذي يحتج به الوزير "الأجر مقابل العمل"؟،ويقتطع للمضرب بالرغم من كونه غير متغيب عن العمل بشكل عمد ؟ فهناك فرق شاسع بين من هو مضرب لإحتجاج عن الظلم، ومن هو متغيب بدون سبب.
هذه هي النقاشات الفقهية التي يجب أن تثار مع هؤلاء المساندين للإقتطاع والخروج بالنصوص المنظمة للإضراب .
وهذا ما يتغافل عنه فقيهنا الجديد ،الأستاذ الرميد .ويحاول أن يخلط الأوراق لتنفيذ أجندة .إنه يفكر في المستقبل .المستقبل الكبير والواسع، ولكن على حساب الشغيلة.إتق الله، فالتاريخ لن يرحمك كما لم يرحم كل من سن سنة سيئة من قبلك.على فكرة، لماذا لا يقتطع للبرلمانيين الغائبين؟
27 - سقط القناع الأربعاء 21 نونبر 2012 - 21:16
الاضراب حق دستوري لايعني ان الاضراب مقابل الاجر . ومن اراد ان يكون مناضلا حقيقيا فاليتحمل تبعات مواقفه النضالية التي قد تكون السجن او القتل او توقيف الاجر او الطرد من العمل او اي شيء اخر . بالله عليكم ايها النقابات الكارتونية الديلية اين يوجد في العالم اضراب يمتد الى شهورالا في المغرب . واين توجد نقابة في العالم تتخيل مطالب قد لا تكون واقعية ولا منطقية ثم تسطر برنامجا نضاليا لتحقيق هاته المطالب دون سابق مفاوضات مع الاطراف المعنية الا في المغرب . واسفاه على بلادي
28 - عزالدين WA الأربعاء 21 نونبر 2012 - 22:47
سألت يوما أحد كتاب الضبط بالمحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء لماذا تفرض رسوم قضائية حتى على اللذين لايتوفرون على دخل كافي خلافا للفصل
121من الدستور في الدعاوى التي تسجل بالمحاكم فأجابني بكل ثقة في النفس. حتى لا يفتح المجال أمام الداعاوي الكيدية التي لا يكون من ورائها إلا الانتقام و جر الخصوم إلى دوامة التقاضي التي لا تنتهي .

وأنا أقول لكتاب الضبط بالمحاكم المغربية جوابا بنفس المنطق الذي سار عليه زميلهم الاضراب حق مشروع طبقا للفصل 29 و الاقتطاع من الأجر هو كذلك حق مشروع للدولة لأنه لو لم يكن كذلك لأصبح الاضراب لعبة سياسية و ترويح عن النفس من عناء العمل تحت ذريعة أحد المطالب التي لو أمعنت فيها بالمقارنة مع ما يعانيه باقي المغاربية لوجدتها أتفه من أن تعطل مصالح المواطنين من أجلها
29 - abdoo الأربعاء 21 نونبر 2012 - 23:16
في نفس السياق قرار منع الاطباء من العمل في القطاع الخاص خلف اكتر من 60 استقالة للاساتدة فقط في مستشفى ابن رشد ايوا قلبو عاى اللي يداوي ولا يقري الاطباء
30 - c mohamd الخميس 22 نونبر 2012 - 00:56
dans les pays ou'les bons citoyens aiment leur pays ils ne s"arretent pas de travailler si ils ont un probleme avec leur gouvernement mais ils mettent des bandes autour leurs bras et font leurs travail .des japonais ont exprimé leurs mécontentement de cette dernière manière pas pour augmenter leurs salaires mais parce que leur gouvernement a decidé de baisser les heures du travail de11heures par jour a9 heures sans toucher a leurs salaires!!!!quand est ce que nous auront donc ce niveau de conscience et de solidarité!!!!!?????
المجموع: 30 | عرض: 1 - 30

التعليقات مغلقة على هذا المقال