وزارة الرميد تبحث عن حل لإشكالية الاعتقال الاحتياطي

وزارة الرميد تبحث عن حل لإشكالية الاعتقال الاحتياطي
الجمعة 22 مارس 2013 - 12:00

بعد الدعوات الكثيرة التي قدمتها المنظمات الحقوقية، للبحث عن حل لإشكالية الاعتقال الاحتياطي، الذي يؤدي إلى الاكتظاظ داخل السجون، تنكبّ وزارة العدل والحريات على البحث عن حل لهذه الإشكالية، إذا أصدرت ورقة من ثلاثة محاور قدمت فيها تعريفا مفصلا للاعتقال الاحتياطي، وأسبابه، وكيفية معالجة الظاهرة.

وحسب ما جاء في ورقة وزارة العدل والحريات، فإنّ أسباب ظاهرة الاعتقال الاحتياطي تنقسم إلى ثلاثة؛ الأسباب القانونية المسطرية، ويأتي في مقدمتها كون المشرّع “استعمل مصطلحات فضفاضة يتسع مفهومها لدرجة لا تجد معها النيابة العامة وقضاء التحقيق أي عناء في تبرير لجوئهما إليه، مما يؤدي إلى تضخيم نسبة الاعتقال الاحتياطي”، كما أن التحقيق في الجنح يؤدي إلى إطالة مدة الاعتقال الاحتياطي قبل المحاكمة، وهو ما أثبتت التجربة عدم جدواه في العديد من القضايا حيث يقتصر دوره فقط على إعادة صياغة ما سبق عرضه عند البحث التمهيدي. حسب ما ورد في ورقة وزارة العدل والحريات.

الأسباب القانونية الموضوعية حصرتها ورقة الوزارة التي يقودها المصطفى الرميد، في سببين، الأول يكمن في عدم ملاءمة مجموعة من نصوص القانون الجنائي لمفهوم السياسية الجنائية الحالية، مثل جرائم السرقة الموصوفة وجرائم عدم توفير مؤونة الشيك، والتي تشكل نسبة هامة من حالات الاعتقال الاحتياطي، فيما يهمّ السبب الثاني بعض الجرائم ذات العقوبات الحبسية المحدودة أو القصيرة المدة، “والتي لم تعد تحقق الهدف المتوخى منها”.

بعد ذلك تأتي الأسباب الاجتماعية، التي تساهم في ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي بشكل مهم؛ “حيث نجد المجتمع المغربي يرى أن لا عدالة بدون اعتقال فوري، الشيء الذي يشكل ضغطا معنويا على النيابة العامة وقضاة التحقيق في اللجوء إلى الاعتقال؛ كما أن ضعف التخليق داخل منظومة العدالة يدفع قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق إلى استخدام الاعتقال الاحتياطي كوسيلة لإبعاد الشبهات عنهم”.

وعن سُبل معالجة ظاهرة الاعتقال الاحتياطي، قالت الوزارة إن المستوى المرتفع للاعتقال الاحتياطي دفع بها إلى إصدار ما يقارب أحد عشر منشورا في هذا الموضوع، بهدف التقليص من نسبته، “لكن يبدو أن الغاية المنشودة منها لم تتحقق؛ الشيء الذي يدفعنا إلى إعادة قراءة الأسباب التي تساهم بشكل مباشر في ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي بغية وضع جملة من الأفكار والتصورات التي من شأنها إيجاد حلول ناجعة لمعالجة هذه الظاهرة”.

وقدمت الوزارة اثني عشر مقترحا، منها حصر الحالات التي يمكن اللجوء فيها إلى الاعتقال الاحتياطي من خلال ضبط مداخله القانونية و تدقيق مصطلحاتها؛ وحذف التحقيق في الجنح لما يتسبب فيه من إطالة فترة الاعتقال الاحتياطي دون جدوى؛ وإخضاع قرارات الاعتقال الاحتياطي التي تصدرها النيابة العامة للطعن أمام هيئة قضائية (غرفة الحريات)؛ وتخليق منظومة العدالة بشكل يزرع الاطمئنان لدى قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق في قراراتهم التي يتخذونها من دون اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وكذا مراجعة مجموعة من نصوص القانون الجنائي “لتساير مفهوم السياسة الجنائية الحالية، خاصة فيما يتعلق بجرائم السرقة الموصوفة وجرائم عدم توفير مؤونة الشيك”، وتطوير خيارات السياسة الجنائية نحو بدائل الاعتقال وبدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل الدعوى العمومية.

وعلى الرغم من أنّ وزارة العدل والحريات تعتبر إشكالية الاعتقال الاحتياطي من أولوياتها، حسب ما ورد في الورقة، إلا أنها طالبت المجتمع المدني، ومن ضمنه الجمعيات التي تهتمّ بهذا المجال إلى أن تساهم برأيها في ذلك، من خلال ورش الحوار الوطني المفتوح من أجل إصلاح منظومة العدالة؛ “والذي جعل موضوع ترشيد الاعتقال الاحتياطي من بين أهم المواضيع التي اشتغل عليها، حيث طرحت ندوة تحديث السياسة الجنائية بفاس يومي 9 و 10 نونبر 2012 ونظيرتها بمراكش يومي 23و24 نونبر 2012 على طاولة الحوار إشكالية ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي والسبل القانونية الكفيلة بالتقليص منها”، تقول ورقة وزارة العدل والحريات.

‫تعليقات الزوار

15
  • MOUTAOUAKIL
    الجمعة 22 مارس 2013 - 12:18

    يدفع قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق إلى استخدام الاعتقال الاحتياطي كوسيلة لإبعاد الشبهات عنهم"
    كذب وبهتان
    الاعتقال الاحتياطي يستعمل لضغط على المتقاضي من أجل دفع رشوة كبيرة …

  • الحسين
    الجمعة 22 مارس 2013 - 12:56

    في ظل هذه الحكومة الاعتقالات كها سياسية و انتقامات من الاحزاب التي تهدد شعبويتها

  • إغلاق منافذ الرشوة
    الجمعة 22 مارس 2013 - 13:01

    إنها الخطوة الأولى الصحيحة في الألف ميل.
    فإذا استطاعت الوزارة أن تحد من الاعتقال الاحتياطي فإنها ستكون قد حدت من عوامل الرشوة بنسبة كبيرة جدا، حيث إن كثيرا ممن اعتقلوا احتياطيا، لم يعتقلوا لأنهم يشكلون خطرا على الأمن العام، أو خوفا من طمس معالم الحقيقة، وإنما قهرا وعنتا ، وممالأة لخصم ثري مشتك . لقد كان الاعتقال الاحتياطي وسيلة في يد بعض المسؤولين للإثراء الحرام، وليس لضمان حضور المتهم أو المشتكى به أمام العدالة. إننا نطالب بتحجيم وتقنين الاعتقال الاحتياطي، وجعله موضع مساءلة بالنسبة للآمر به إذا لم تكن هناك دواع حقيقية استثنائية لاتخاذه، باعتباره إجراء استثنائيا. إن من شأن هذا أن يسد منبعا فياضا وثريا من منابع الرشوة يسيل بالملايين يوميا على أصحاب القرار. تقنين الاعتقال الاحتياطي سيسد بابا للظلم، والشطط، واستغلال النفوذ. لأنه يصبح في معظم الأحيان اعتقالا تحكميا وتعسفيا بقوة القانون، وتكون مدته على قدر المبلغ المدفوع من الخصم الذي يشترى له مقعدا في السجن للتشفي وإظهار قوته وتفوذه. شكرا للوزارة على هذه الخطوة العظيمة . لقد بدأت منافذ الرشوة تغلق واحدا واحدا.

  • مريم
    الجمعة 22 مارس 2013 - 13:17

    ان الفساد هو من ساهم في وضع عدد كبير من المواطنين في السجن بسبب انتزاع حق السراح المؤقت من مواطن واعطائه الى اخر دفع الرشوة ونجد ان شخص ارتكب جناية تستوجب الاعتقال في حين يلطلق سراحه وفيه من ارتكب جنحة بسيطة يعتقل .اي تبرير الفساد على من لم يدفع .نعم ان السجن هو لاخافة الناس على احترام القانون وهو يبقى الوسيلة الاخيرة لمعاقبة المجرمين المحترفين والخارجين عن القانون والسجن هو مؤسسة لسلب الحرية و مدرسة تربي الخارجين عن القانون لاصلاحهم واعادة ادماجهم في المجتمع .ولكن في بلدنا نجد العكس من يدخل السجن يتعود عليه ولم يعد يخاف منه .هناك عدة طرق لسلب الحرية وهي سجن البلد اي الحدود والجهة والاقليم والمدينة والمنزل والسجن المؤجل ينفد في حالة ارتكاب جريمة اخرى .ويبقى المجرم طليق لكنه محروم من الحرية الكاملة بكرامته يعمل و ينتج ويصلح نفسه وسط اسرته ومجتمعه

  • معطل حباس
    الجمعة 22 مارس 2013 - 13:56

    الإعتقال الإحتياطي هو عقاب قبل أن تتبث إدانة المشتبه به
    وهو يتنافى مع قرينة البراءة ومبدأ كل متهم بريء حتى تتبت إدانته
    الإعتقال الإحتياطي معناه " كل بريء متهم حتى وإن تبتت براءته ، وهذه هي عدالة الذلقراطية

  • خارج عوج
    الجمعة 22 مارس 2013 - 15:53

    قي رايي المتواض ان الاعتقال الاحتياطي يجب ان يقاس
    اولا اما بسلامة الغير او سلامة الاخر و في غير ذلك
    فاجتهادات القاضي وضميره هما اصحاب القرار
    ولهذا ارى ان الحل ليس تشريعي%بل تكويني اكثر
    اي يجب ايجاد معايير ادبية وعلمية عالية الجودة والصرامة
    في تكوين القضات وشكرا

  • الغالية
    الجمعة 22 مارس 2013 - 16:24

    الاعتقال الاحتياطي او بمعنى اخر هو الوضع تحت المراقبة القضائية الا انه للاسف الشديد اصبح وسيلة تتخذه الهيئات القضائية للضغط على اناس لا يد لهم فيما تدعيه من جرائم سواء كانت جنايات ام مخالفات ام جنح و لعل السبب في ذالك عدم التاكد من مرتكب الجريمة و التحقق مما فعله بالمجيء بادلة و حجج قاطعة مشروعة تثبت فعلته.لذا على الهيئات المعنية الانضباط في مهامها المخولة لها حتى تعطي لكل ذي حق حقه دون مغالطات و اخطاء تسجل في حقها.و حتى لا تسلب من احد ايا كان حريته و حقه في العيش الكريم.

  • Azeddine
    الجمعة 22 مارس 2013 - 17:07

    What are you going to do now Mr Armeed ?.
    Call Turkey, England, New Zealand or Venezouwela ?.
    i wonder why the Quoran always ties the eyes and -1
    ears to the Heart and not the Brain ?.
    2 – And i wonder what the Quoran means with the.
    افلا يعقلون ? OR
    اكيف مالهم يحكمون.
    In a scyfiction movie when someone says : i do not
    think we are alone……….
    I BELIEVE THEM.

  • Ali
    الجمعة 22 مارس 2013 - 17:32

    On commence à respirer.La détention préventive est une arme anrchique que tous ceux qui ont un pouvoir utilisent pour contraindre généralement le citoyen à monnayer sa liberté. Tout le monde sait que c'est la grande source de la corruption. Les gens qui ont un domicile et une famille c'est à dire des garanties ne doivent pas être détenues avant le jugement; à moins qu'ils ne soient des imbéciles ou des dangereux pour l'ordre publique. Les erreurs dans la vie il y'en a ;mais on exagère la détention. C'est la corruption et la peur des autres qu'on cherche.Ali.

  • LEMLIOUI.E
    الجمعة 22 مارس 2013 - 18:42

    La détention préventive dans les délits reste dans notre pays un choix et non une loi ,entre les mains du Ministére public,selon l' humour,le poids et la personnalité du prévenu ainsi que la force de l' entourage des antagonistes .Je m'abstiendrai de citer un exemple vivant et réel d'un cas survenu en ce mois au tribunal de 1ere Instance de Rabat, où les textes de loi ont été sciemment violés.Etant donné que le procés toujours en cours,je souhaite du fond de mon coeur que nos juges rectifient le tir et de réviser objectivement et honnêtement cette affaire dans le but d'éviter une seconde fois l'injustice ou l'erreur judiciaire comme certains aiment l'appeler.Affaire reste suivie.

  • FZehra
    الجمعة 22 مارس 2013 - 19:55

    نطالب بتحجيم وتقنين الاعتقال الاحتياطي، وجعله موضع مساءلة بالنسبة للآمر به إذا لم تكن هناك دواع حقيقية استثنائية لاتخاذه، باعتباره إجراء استثنائيا.

  • اعبي علي نايت كلو تنغير
    الجمعة 22 مارس 2013 - 20:33

    أنا أب المعتقل خالد اعبي المولود بتجماصت ،والذي تعرض لمضايقات بوليسية منذ أن وقفت شخصيا في الذين أمروا بتنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة بورزازات ،ومنذ ذلك التاريخ ونحن نعيش على الأعصاب وخاصة بعد حضور رجال الأمن الى مقر سكناي بتجماصت يوم:2013/3/12 وطلبوا منه مرافقتهم الى مفوضية الشرطة ،وطلب سبب ذلك؟؟؟ فكان جواب أحدهم :"حتى لتم أوتعرف" فامتنع من مرافقتهم ،حيث سحبوا منه البطاقة الوطنية؛ مع العلم أنني وجهت رسالة الى السيد وزير العدل قبل هذا الحاذث ألفت انتباهه إلى أن هؤلاء قد يكيذون لأبنائي كيذا…وفعلا كان الأمر كذلك حيث تم اعتقاله من غير سبب يذكر، وذلك يوم:2013/3/20 عند عودته الى البيت مساء،حيث اعترضوا طريقه واعتقلوه مع أحد العاملين معه في المقهى ،ونقلوهما الى السجن بورزازات حيث اطلق سراح رفيقه وأبقوا ابني خالد رهن الإعتقال ….وهذا كله يدخل في ما كنت أن نبهت اليه السيد وزير العدل وكذلك السيد وزير الداخلية الذي كاتبته في موضوع العنف الذي تعرضت له اسرتي من قبل رجال الأمن….وأنا من رجال المقاومة الذين قدمواكل دمائم فداء للوطن ،وقد بلغت من العمر عثيا وما يزال هؤلاء يعترضون سبيلي .

  • brahim
    الجمعة 22 مارس 2013 - 20:45

    في غالبية الاحيان يلجؤ قضاة النيابة العامة الى الشطط في استعمال السلطة اما بتنفيذ الاوامر او بتلقيه الرشوة ويلعب الورقة الوحيدة وهو الاعتقال الاحتياطي ويصبح بذلك طرفا في القضية وظالما وضد العدالة الاجتماعية وحاكما جائرا اللهم انتقم من هذا النوع

  • abdou
    الجمعة 22 مارس 2013 - 22:54

    وجرائم عدم توفير مؤونة الشيك"
    Mettre quelqu'un de raisonnable dans une prison ( sans prendre en considération sa situation) avec les malfaiteurs et les criminels c'est détruire son avenir et celui de toute sa famille a cause d'un chèque sans provision qu'il peut régler par la suite si vous lui donnez l'occasion de le faire ,a votre avis quand sortira du prison,vous croyez qu'il restera honnête?avec quoi il va refaire sa vie ? comment les gents le regardent ? comment va t'il trouvé du travail après la prison….mais vous étes fou ou quoi ? trouvez d'autres solutions et laissez les gents vivre tranquille au lieu de les détruire dans vos prisons ainsi que leurs familles…j'en connais pleins de familles qui ont soufferts a cause de ce calvaire …soyez un peu raisonnable dans votre jugement des gents et essayez de trouver des solutions au lieu de remplir les prisons par n'importe qui…….

  • احمد بن لمقدم
    الإثنين 25 مارس 2013 - 09:56

    فساد وظلم وشطط في استعمال السلطة .كيف يعقل أن الشريف عمرو الادريسي يعتقل من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائيى ببرشيد كونه رفض الامضاء على ورقة بيضاء ؟ ان ورثة الوالي الصالح سيدي أحمد بن لمقدم لموانيك اولاد عالال قيادة لخيايطة عمالة برشيد .كونوا جمعية سموها جمعية الخير سيدي أحمد بن لمقدم ورئيستها الأستاذة فضيلة القديري كيف تمثل الوزثة الذين يتجاوز عددهم 100 وحيث أن مساحة الأرض المسماة الفرس بالعنوان المذكور هي 451 هكتار .أكثر مساحتها تحمل معادن تستعمل في صناعة الصباغة .السيد والى الشاوية ورديغة أمر بهدم ما بناه المسمى خالد حبيض .والمحكمة الادارية بالبيضاء حكت بالاغاء رخصة استغلال المقلع الذي يستغله خالد حبيض .وفوته للمسمى عبد الخياطي الذي جاء بشركة من مالطا وتحايل عليها على أنه صاحب الأرض .ولما وقف الورثة في وجه الشركة التي يسيرها عبد القادر الخياطي قامت بدعوى فماكان من وكيل الملك الا أن أمر الورثة الساكنون بالأرض بالمضاء على أوراء بيضاء ولا دخلوا السجن .فقعوا الا أن الوارث عمرو الادريسي رفض فدخل السجن .04/03/2013 وقفة تظامنية مع فرع ج.م.لحقوق الانسان والورثة وبعض المتضررينن امام المح

صوت وصورة
شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG
الجمعة 29 مارس 2024 - 11:43 1

شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 4

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 3

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات