24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:2213:2716:0218:2419:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الرميد: الأمانة العامة للحكومة لم تستشرني في نشر مرسوم المحامَاة

الرميد: الأمانة العامة للحكومة لم تستشرني في نشر مرسوم المحامَاة

الرميد: الأمانة العامة للحكومة لم تستشرني في نشر مرسوم المحامَاة

أثار نشر المرسوم الخاص بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، في شأن الاعتمادات المالية المخصصة لتغطية الأتعاب المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين، مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية، بالجريدة الرسمية، نقاشا واسعا بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.

فبعد أن نظم العشرات من المحامين ،الأسبوع الماضين، بعدد من محاكم الاستئناف بالمغرب، وقفات احتجاجية، لاعتراضهم على نشر المرسوم المتعلق بتعديل قانون المهنة، عقد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ندوة صحفية، صباح اليوم الثلاثاء، بالرباط استعرض فيها ، معطيات تهمُّ مرسوم المساعدة القضائية.

الرميد ذكر بأن وزارة العدل والحريات، مؤمنة بأهمية "الرسالة السامية التي أداها ويؤديها المحامي في مجال العدالة بصفة عامة، وعبر نظام المساعدة القضائية بصفة خاصة، وبدون مقابل على مدى سنين"، مشيرا إلى أن إعمال مقتضيات المرسوم المذكور يبقى رهينا بإرادة السادة المحامين وخاصة مؤسساتهم المهنية".

وأوضح الرميد أن المرسوم المتعلق بالمساعدة القضائية، جاء نتيجة لاتفاق بين أربع مسؤولين من وزارة العدل وأربعة نقباء من الهيئة، كاشفا عن مراسلة سابقة لجمعية هيئة المحامين لوزير العدل والحريات، تؤكد "أنها تتمسك بما تم التوصل إليه سابقا مع الوزارة بخصوص هذا الملف، والذي يضمن الفعالية والسرعة والاستقلال والمراقبة من طرف السادة النقباء المعنيين أصلا بالمساعدة القضائية بحكم القانون المنظم للمهنة".

وبعدما أكد أنه دافع عن المرسوم أمام وزارة الاقتصاد والمالية، شدد الرميد على أن المرسوم ولد ميتا قبل تعديله، ووضع في الرف في عهد الوزير السابق محمد الطيب الناصري، مضيفا "فوجئت برفض الجمعية للمرسوم الجديد، لأننا لم نفهم سبب الرفض وهذه أموال الدولة وفي حال ما لم يقبلوا هذه الأموال فلهم ذلك".."أما إذا كان هناك مشكل عند المحامين في هذا المرسوم سنلغي هذا المرسوم ولا توجد هناك إمكانية لمرسوم آخر"، يقول المسؤول الحكومي.

كما أوضحَ الوزيرُ أنه "تم تأجيل نشر المرسوم في الجريدة الرسمية لتسعة أشهر لنفاجأ بأن الجهة المسؤولة عن النشر في إشارة منه للأمانة العامة للحكومة نشرتها، ولو تمت استشاراتي في توقيت النشر، لطلبت تأجيله وخصوصا أننا على مقربة من مؤتمر الجمعية وما يمكن أن يكون ذلك من استغلال ومزايدة"، يشدد الوزير الذي نبه إلى أن "جمعية المحامين تريد تغيير الفصل 41 وهو ةأمرٌ يصعب عليها لأنه ستكون له آثار سلبية على مهنة المحامين، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن هذا الفصل نتيجة لاتفاق سابق مع الوزير الأسبق محمد بوزبع، لذلك اقترحنا لجنة لحل الأزمة"، قبل أن يستدرك "لا نفهم أسباب رفض هيئة المحامين ونحن في الحكومة مستعدون لإلغائه.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - Latif الأربعاء 05 يونيو 2013 - 01:22
Le Maroc est le seul pays au monde ou le Secretaire general du Gouvernement a le rang de ministre. Normalement, comme en France, c'est un fonctionnaire aupres du Premier Ministre ! Le rang de Ministre lui donne trop de pouvoir, voire d'independance par rapport au Premier Ministre.
2 - Mohammed الأربعاء 05 يونيو 2013 - 01:25
الامانة العامة لالحكومة هي اكبر تمساح في الحكومة. و من الواجب مقاومتها
3 - المحامي الحر الأربعاء 05 يونيو 2013 - 01:27
أقول للسيد الوزير أن أمامه وسيلة وحيدة لفهم استياء المحامين و متعاضهم من هذا المرسوم المتعلق بالمساعدة القضائية ، وهي عندما يعود للصفوف المحامين و تنتهي أيامه بالوزارة و يرجع لمكتبه و ترجع معه مهنة المحاماة لترخيص بسدالها عليه أنداك سيفهم لماذا غضب المحامون من المرسوم .
4 - ولد أيت سكوكو الأربعاء 05 يونيو 2013 - 01:29
لم يفهم السيد الوزير، لكن ببساطة البسطاء هذه يسمونها أسي الرميد لعصا في الرويضة لكي ديروها التماسيح في كل محاولة إصلاح.
5 - Ali الأربعاء 05 يونيو 2013 - 01:46
ًًًًً## ستلغي هذا المرسوم ولا توجد هناك امكانية لمرسوم اخرً##ماهذاالتهديد وكان صاحبنا يصدق علينا المراسيم الاتوجد قوانين جديرة بالتعديل غير تلك المتعلقة بالمحامي مذا عن ظهير 63 وظهير 84 الايعتبرهذين من اظلم القوانين للمواطن الضعيف سبحان الله مااشبه البارحة باليوم عفوا ما اشبع .....مااجوع ......
6 - observateur الأربعاء 05 يونيو 2013 - 02:36
ا ذا اردت التغيير فغير القانون الجنائي الذي يقمع 90% من المغاربة بدون حق. " اما 10% المتبقية ن المغاربة فهي فوق اي قانون." بهذا التعديل القانوني الذي اصدرته فانك مسؤؤل عن حرمان الاف الاطفال المحرومين والمعدمين من العيش الرغيد مع متبنيهم وتحكم عليهم بالاستمرار في حياة الفقر والتهميش حيث ان حكومتكم والحكومات السابقة لم تنظر الى حالهم قط , والحكومات القادمة ستتبع نفس النهج وكل ما قلته يعرفه المغاربة اجمعين.
7 - tahtoh الأربعاء 05 يونيو 2013 - 03:22
ما يمكن أن يوصف به قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب برفضها لمضمون المرسوم الجديد هو الغباء المهني ، إذ كيف يمكن إقناع اﻷﻻف من المحامين بهذا القرار الذي تحاول الجمعية الدفاع عنه ﻹقناعنا نحن معظم المحامين بصوابية موقغها غير أن
موقفها غير سليم على اعتبار أن شريحة كبيرة من المحامين ستتضرر والتي ﻻ يتجاوز دخلها الشهري 5000درهما بينما التماسيح الكبيرة من قبيل الرئيس السابق الطيب الساسي فإنها ستعارض المرسوم ولو تم تحديد مبلغ اﻷتعاب في 10000 درهما لكون قناعتها مصدرها موقف سياسي وليس مهني صرف ، فالجمعية منذ تشكيل مكتبها الحالي برئاسة النقيب وهبي وهي تعارض جميع البرامج اﻹصﻻحية التي جاء بها وزير العدل والمحامون يعون كل الوعي بكون التيار السياسي المهين على الجمعية سيضع العصى في العجلة لمنع كل نجاح منشود للوزير الجديد ، المطلوب من الحيتان الكبيرة قبل اتخاد قرارها معاينة معاناة الزمﻻء في جلسة الجنايات بالقاعة 7بالبيضاء والتي تصل فيها ملفات المساعدة القضا ئية نسبة 90في المائة من الملفات الرائجة ، اقرأوا ياسادة الفصل 41 من قانون المهنة فقرة أولى ليتضح جهلكم بجدوى المرسوم الجديد ، إنه التيه الكبير .
8 - Bent Lamdina الأربعاء 05 يونيو 2013 - 03:56
نعم ياسيدي الوزير المحترم هذه أموال الدولة و كذلك هذه أموال الشعب ولهم الإختيار.

المواطن المغربي يعرف أسباب رفض هيئة المحامين للمادة 41: هو أن السادة المحامين تعودوا كثيرا على نصب و الإحتيال على المواطن المغربي أكتر من ستين سنة بإسم القانون. يعني المحامي في المغرب هو الذي يحدد المقابل لعمل لايعمله و المواطن الكريم هوالذي يأدي بلهلا يثبتو ليه.

و من الفوق القانون يحميي المحامي أكتر من المواطن المظلوم ,المسكين بأيدي مربطة من حكايات الحلقة المزيفة ونحن نأمن.

المواطن المغربي سد البزبوز!.

المادة 41 تقول:

يعين النقيب لكل متقاض، يتمتع بالمساعدة القضائية، محاميا مسجلا في الجدول، أو مقيدا في لائحة التمرين ليقوم لفائدته بكل الإجراءات التي تدخل في توكيل الخصام.

لا يجوز للمحامي المعين أن يمتنع عن تقديم مساعدته ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول بينه وبين ذلك.

تجرى المتابعة التأديبية ضد المحامي في حالة إصراره على الامتناع، رغم عدم الموافقة على أعذاره أو موانعه، وكذا في حالة أي تقصير في القيام بواجبه.

فهمتوا أو لالة؟
9 - سعد الأربعاء 05 يونيو 2013 - 07:05
يطرح هذا الموضوع إشكال قديم و جديد في نفس الوقت و يتعلق أساسا بالتنسيق الحكومي و هو موضوع نتعتقد أنه وجد له حل في دستور المملكةا ل فاتح يوليو 2011 و الذ ي منح رئيس الحكومة سلطات واسعة في هذا المجال، لذا يجب تجاوز هذا الأعطاب مستقبلا لتفادي مثل هذه الاشكالات و التي تؤثر سلبا على الوظائف التي يجب أن تؤديها المساعدةال قضائية و الهادفة إلى مساعدة الفئات المعوزة لتحقيق العدالة ورفع الظلم و الجور الذي قد تتعرض له، و التي لا تسعفها الوسائل المادية لنيل حقوقها الشمروعة كما يجب على هيئة المحاماة إستحضار الأهدافا لنبيلة المتوخاة من هذه الآلية القانونية.
10 - أكادير36548 الأربعاء 05 يونيو 2013 - 11:50
القضاء في الإسلام يتنافى مع المحاماة
لم يسبق للرسول أن حكم في شيء بحضور محامي
لأن المحامي هو يحسن التلحين في طمس الحقيقة
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها"
المحاماة هي تقليد أعمى للغرب
المحاماة هي إبعاد الحقيقة عن القاضي و خلق متاهات متعبة للقاضي باستعمال ثغرات قانونية و التواءات
الإثبات في الحكم لا يحتاج إلى محامي
المتاعب الموجودة في القضاء سببها أن المتقاضين يتم إبعادهم من قول الحقيقة في المتنازع فيه ، تظهر بعض الإثباتات التي تراها مناسبة و تخفي الأخرى لكونها تضر بعض المتقاضين مما يجعل القاضي بعد مقارنة بين الحجج الموجودة بين يديه يحكم بحسب الحجج و لو كانت ضد الحقيقة
لو تركتم الناس يعرضون قضاياهم أمام القضاء لكان أحسن و أسهل للقاضي أن يحكم بالحق حسب ما علمه الله
التقاضي المباشر يوصل إلى الحقيقة و التي ترضي الطرفين لأنها الحقيقة بدلا من حجب الحقيقة تحت درع الدفاع أو المؤازرة
هذا الأخير أكذوبة العصر و تقليد أعمى للغرب
11 - سرمدي: الغموض دائما الأربعاء 05 يونيو 2013 - 13:29
السيد الوزير المحترم يؤدي ضريبة تنازله عن بعض قناعاته السياسية -مثلا الملكية البرلمانية - اما جمعية المحامين التي يتزعمها المعارض وهبي فهي لا تشرع ولا تقنن هي فقط من اجل الاستشارة والمشاركة.
مجلس الحكومة يقترح والبرلمان يصادق على مشاريع قوانين او يرفضها والحكومة بعد ذلك تنفذ، فما دام مشروع القانون قد احترم القواعد المعمول بها فليس لاي جهة الحق في منع المسطرة او عرقلتها، اما بالنسبة للامانة العامة للحكومة فالمفروض انها تعمل تحت اجندة رئيس الحكومة، اعتبر عدم احترامها لتوجهيات الحكومة خرقا يستوجب اقالة المسؤول عن ذلك، انصح رئيس الحكومة بالحزم في امور تدخل في اختصاصاته وعدم التساهل مع كل من سولته نفسه التدخل فيها.
المحاماة عندنا في المغرب صورية وجد تقليدية... يجب عليها ان تتطور لخدمة العدالة بين المتقاضين وليس لخدمة اجندات جهات اخرى.
12 - زمان الهم الأربعاء 05 يونيو 2013 - 13:59
الرميد بان لي نسا راسو راه محامي ولو كان باقي في الميدان كون طالب بنفس الشيء بنادم مكيحشمش الوزارة مغتدومش
13 - salim الأربعاء 05 يونيو 2013 - 14:34
الله يهديك أسي لوزير ياك المفروض أن كل قانون مر من مجلس الحكومة ينشر علاش بعدما نددتم في الماضي بدور الأمانة العامة في تعطيل مسلسل التشريع الآن تغضبون على الأمانة للعامة لأننها لم تعرقل النشر ,,, للتذكير فأنتم لم تعترضو على القانون عندما مر منن مجلس الحكومة
كان الأحرى بكم أن تتريتوا وقتها
أما ما تفعلونه الآن فما هو الا تحايل على الرأي العام
عار عليكم
14 - قانوني الأربعاء 05 يونيو 2013 - 14:34
لسيد الرميد خائف عن نفسه فالمحامون من جهة والقضاة من جهة ثانية وزاده كتاب الضبط من جهة الثالثة والذين تضرروا من إقتطاعه كبيرة لا يعرفون حتى مغزاها
15 - خليل الأربعاء 05 يونيو 2013 - 17:46
كلام السيد وزير العدل غير مسؤول وينطوي على الغموض علما انه محام سابق ولا يرضى لنفسه ان ينوب في ملف جنايات عن متهم باتعاب لاتزيد عن 1200 درهم وان عدد الجلسات قد تطول وان الأمر سيصبح بمثابة تحديد مسبق لأتعاب المحامي في جميع الملفات الجناءية
16 - محامي الأربعاء 05 يونيو 2013 - 18:45
أصبح المحامي ضحية لصورة افتراضية مسبقة فالكثير ينظر اليه كسارق اموال الناس والحال أن اي مهنة فيها الصالح والطالح ولا تكاد اي مهنة في المغرب لا يشار اليها بشكل سلبي مما جعل الجميع يعيش في انفصام للشخصية
17 - SIFI الأربعاء 05 يونيو 2013 - 19:17
هل من المنطقي ان يتقاضى الطبيب المعين في اطار المساعدة القضائية مبتغ 600 درهم من اجل فحص طبي لا تتعدى مدته دقيقتين ونطلب

من المحامي قبول مبلغ 1200 درهم من اجل نزاع قد يمتد لسنوات
18 - رشيد الخميس 06 يونيو 2013 - 00:37
المحامات مهنة حرة ونبيلة والمحامون منذ زمن بعيد وهم يقومون بدور الدفاع بالمجان في اطار المساعدة القضائية ويتكبدون مسؤوليتهم بكل مهنية وليسوا بحاجة لان تتصدق عليهم اية جهة لان مسالة كرامة المحامي فوق كل شيئ٠
الافضل ان تبقى المساعدة القضائية مجانية على ان تهان كرامة المحامي 
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18

التعليقات مغلقة على هذا المقال