المعاق المغربي ... معاناة يومية مع الحافلات وغياب الولوجيات

تبلغ نسبة الأشخاص المعاقين في المغرب 5,3 في المائة أي أن مليون و نصف من المواطنين المغاربة يعانون من الإعاقة حسب الأرقام الرسمية وحسب المنظمة العالمية للصحة فإن 10 في المائة هي نسبة معاقي المغرب.

ويُعرّف المشرع المغربي، المعاق خاصة في القانون رقم 07.92 المتعلق” بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين “في المادة 2 من الباب الأول “هو كل شخص يوجد في حالة عجز أو عرقلة دائمة أو عارضة ناتجة عن نقص أو عدم قدرة تمنعه من أداء وظائفه الحياتية لا فرق بين من ولد معاقا ومن عرضت له إعاقة بعد ذلك”.

ولئن كانت الإعاقة أنواعا فإن المعاناة والألم تجمعها جميعا خاصة إذا اقترنت بالفقر و الهشاشة و الحرمان من التعليم التي تعاني منها هذه الفئات فتزيد من تعميق آلامها و تزيد العبء على أسرها أو من يقوم برعايتها.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبد الإله هيلالي أستاذ علم النفس المرضي الإكلينيكي أن التنقل هاجس أساسي عند المعاق المغربي خاصة في المدينة غير أن الحافلة بشكلها الحالي لا تعير أي اهتمام لهذه الفئة، مضيفا أنها مهيأة للناس الأسوياء وبالتالي فصاحب الكرسي المتحرك يستعصي عليه الولوج للحافلة مما يشعره بالتظلم و الدونية و يتعمق هذا الشعور أكثر فأكثر عندما يرمقه الآخرون بنظرة الشفقة فالناس-حسب المعاق– لا تتفهم وضعه و إنما تنقص من قيمته الاجتماعية .

واعتبر الدكتور هيلالي، وهو أستاذ علم النفس العام بجامعة المولى إسماعيل والخبير الوطني في علم الضحية الإكلينيكي، أنه ينبغي للمجتمع يؤدي ما عليه و “ألا نقف مكتوفي الأيدي وعلى الحافلة المغربية أن تدمج في منظومتها مستهلكا أساسيا ألا وهو فنة المواطنين المعاقين، مقترحا جملة من الإجراءات و التدابير التي يمكن أن تجعل الولوجيات سهلة ميسرة للمعاق خاصة المعاق الحركي و منها اعتماد الطريقة الإلكترونية لنقل المعاق من الشارع إلى الحافلة أما بالنسبة للمكفوفين فيمكن خلق آليات للتحسس توضع على هوامش الحافلة بطريقة براي للتحسس ومعرفة الحافلة و معرفة المقعد المخصص للمعاق من خلال الكتابات .

كما يمكن خلق مراكز للتربية على الإدماج بالنسبة لذوي الإعاقات الحركية و إنشاء ورشات للدعم المعرفي و خلق الذكاءات الاندماجية .

ويشير هيلالي، أن النسبة تحدد المواطنة في البلدان الديموقراطية و أن نسبة 5.3 في المائة تستدعي خلق فضاءات خاصة بهذه الفئة ولم لا ولوجيات خاصة و حدائق خاصة بالمعاقين.

يذكر أن الإعاقات تتنوع و تختلف درجتها فهناك الإعاقة الحركية أو القصور الحركي و تمثل حسب البحث الوطني للإعاقة سنة2004، باعتباره آخر بحث أنجز في الموضوع، 51,9 في المائة في حين يمثل القصور البصري نسبة 28,8 في المائة ثم النوع الاستقلابي (النطق، الذهني، السمعي) بنسبة 28,8 في المائة.

وتتعدد أسباب الإعاقة، حسب المعطيات الرسمية، وتأتي على رأسها الأمراض المكتسبة بعد الولادة بنسبة 38,4 في المائة ,وحوادث الشغل بنسبة 24,4 في المائة ثم ظروف الحمل و الولادة بنسبة 22,8 في المائة في حين لا تمثل الأمراض الناجمة عن الشيخوخة سوى 14,4 في المائة.

وبالنسبة القوانين المؤطرة لهذه الفئة فلا يوجد تشريع قانوني متكامل في مجال الإعاقة باستثناء الظهائر الشريفة و القرارات الوزارية الصادرة عن الوزير الأول على الرغم من أن المغرب كان من البلدان السباقة إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية للمعاق.

ورغم أن قانون 03-10 المتعلق بولوجيات النقل ينص في مادته 13 على أنه “تؤخذ بعين الاعتبار وضعية الأشخاص المعاقين خاصة ذوي الكراسي المتحركة و مستعملي المعدات في مختلف المحطات و لا سيما وضع صفوف للصعود و بحواجز للحماية مع إلزامية توفير مقاعد خاصة بنسب متفاوتة داخل وسائل النقل الحضرية و الرابطة بين المدن و كذلك بالنسبة للقطارات” فإن تفعيله على أرض الواقع بات ضربا من المحال بعد مرور عشر سنوات على خروحه إلى حيز الوجود.

ومع تشعب المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة، وعلى رأسها الأنشطة اليومية ثم التنقل ثم التواصل، ومع تنامي نسبة المعاقين كل سنة، فإن نسبة كبيرة من طاقات هذا البلد و مقدراته البشرية تتبدد، حسب قول الدكتور هيلالي..

ودعا هيلالي مؤسسات الدولة بأن تضع في استراتيجياتها الاندماج المعنوي للمعاقين سواء الاندماج في التعليم أو في المرافق الرياضية أو في الولوجيات التي يجب أن تكون آمنة.