من أهداف الحوار الوطني حول إصلاح المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة الذي أطلقته الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الرقّيّ بعمل الجمعيات من لعب الدور التطوعي في المجتمع، إلى أن تكون فاعلا وشريكا في العمل التشريعي والرقابي وصياغة السياسات العمومية للدولة، وتتبعها وتقييمها.. ذلك ما كشف عنه وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، يوم السبت، خلال افتتاح أشغال اللقاء الجهوي الثاني مع جمعيات المجتمع المدني بجهة وادي الذهب الكويرة، وذلك بمدينة الداخلة.
الشوباني أكّد في كلمته أنّ دستور 2011 الذي أعقب الحراك الذي عرفته المنطقة، فتح المجال للاعب جديد اسمه المجتمع المدني، “الذي لا نبالغ اليوم إذا قلنا إنه سلطة حقيقية مرتقبة ومرجوّة، من شأنها أن تكون شريكا في العمل التشريعي والرقابي وصياغة السياسات العمومية وتتبعها وتقييمها”.
كلمة الشوباني حملت رسائل إلى المشتغلين في مجال الحقل الجمعوي، مفادها أنّ الوزارة ستسعى إضافة إلى الرقيّ بالجمعيات من فاعل “تابِع” إلى فاعل مشارك في صياغة السياسات، إلى تبسيط مساطر تأسيس الجمعيات، التي يقترب عدد المتوفّر منها اليوم من 100 ألف، بمعدّل زيادة سنوي يصل إلى 10 آلاف جمعية، وذلك بمراجعة المنظومة القانونية المنظّمة للحقل الجمعوي.
في هذا الإطار شدّد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان على أنّ الانتقال بعمل جمعيات المجتمع المدني إلى سلطة تشاركية “يحتاج إلى نضال”، إذ لا يمكن بلوغه، يضيف الوزير، إلا بامتلاك منظومة قانونية جديدة تجعل الجمعيات في مستوى المسؤولية الجديدة التي ستناط بها، في ظل وجود فراغات على مستوى المنظومة القانونية الحالية، رغم بعض المكتسبات، والمتمثلة في غياب القواعد القانونية، أو وجود قواعد قانونية متجاوزة، والتي تتطلب مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بتأسيس الجمعيات، لتعزيز حرية التأسيس، وتجاوز كل المعيقات والعراقيل التي تواجه الفاعلين الجمعويين الراغبين في تأسيس الجمعيات من طرف السلطات.
إلى ذلك، وفي إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي جاء به دستور 2011، حملت كلمة الشوباني رسائل مفادها أنّ مغرب اليوم يجب أن تقترن فيه المسؤولية بالمحاسبة، من أجل الوصول بالمغرب إلى بلد تسود فيه المنافسة، عوض الاحتكار والريع والامتيازات غير المشروعة، المفضية إلى الكسل والخمول، مشدّدا ” نريد اليوم مغربا ينبني على العمل، والشراكة والمشاركة، لا مغربَ الاقصاء والتمييز السلبي، نريد مغربا يكون كل أبنائه وبناته شركاء في بنائه، مغرب يقطع مع عهد اللا عقاب ويربط المسؤولية والمحاسبة، التي جاء بها دستور 2011، مغرب تقترن فيه المسؤولية بالكفاءة والمشروعية، وتتبعهما المحاسبة، وأداء فواتير المسؤولية”، داعيا إلى إنهاء “كل أساليب العفو غير الدستوري وغير الأخلاقي، ومساءلة كل مسؤول يدير الشأن العام”.
وبخصوص دور جمعيات المجتمع المدني في الانتاج والتشغيل، أوضح الشوباني أنّ الجمعيات يمكن أن تكون قطاعا حقيقيا منتجا للخدمات، خصوصا في ظل اقتراب عددها من بلوغ مائة ألف جمعية، حيث اعتبر أنّ الرقم المتوفرَ يعتبر “ثروة وطنية هائلة يمكن إذ استثمرناها أن نملك قطاعا مُشغّلا هامّا”.
من جهته اعتبر رئيس لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني إسماعيل العلوي، أنّ الدولة والمجتمع المدني أصبحا شريكين لا يمكن الفصْل بينهما، في ظل توسّع سلطة المجتمع المدني، على المستوى النظري، في انتظار تفعيل ترجمة النصّ الدستوري إلى قوانين تنظيمية، ثم قوانين عادية، لجعل هذه السلطة تتجلى بشكل واضح، في ظلّ إشارة الدستور إلى العرائض الشعبية، وإمكانية المبادرات التشريعية الشعبية، وهو ما اعتبره “أمرا مهمّا جدّا”.
وأشار العلوي في تصريحات صحفية إلى أنّ الدور الجديد الذي خوّله الدستور الجديد لجمعيات المجتمع المدني، “والذي يعمّق الممارسة الديمقراطية في وطننا”، يستلزم أن يوضع له إطار تنظيمي وقانوني واضح، معتبرا أن المجتمع المدني يعيش تطورات عميقة، باعتباره فاعلا يساهم في حل المعضلات التي يعاني منها المجتمع ككل، مما يستلزم صياغة وثائق تقدم إلى البرلمان لتجاوز كل العراقيل والمعيقات التي تواجه عمل جمعيات المجتمع المدني الذي يصطدم بـ”قوانين شاخت يجب أن تراجع، وسلوكيات أكل عليها الدهر وشرب”.
والحكومة سلطة حقيقية ومسؤولية خاضعة للمحاسبة…والشارع هو من سيحاسبها
مشكلة هاذي مع هذ الحكومة التي أخذت الحوارات الوطنية موضة في عملها فبالرغم من الفشل الذريع للحوار "الوطني" لوزارة العدل الشوباني يدشن حواره "الوطني"
وزراء pjd يفكرون في الحوارات الوطنية أكثر مما يفكرون في الشروط الموضوعية لانجاح مثل هذه المشاريع التي تكلف ميزانية الدولة كثيرا وبدون نتائج تذكر
وزارة العدل منذ تولي الرميد المسؤولية بها بدأ يحضر مشروع اصلاحي 2012-2016، وذلك قبل بدأ الحوار الوطني أي أنه كان على يقين ان الحوار الهدف منه هو السياحة وليس اعداد مخطط او برنامج لان ذلك كان محضر سلفا، أكيد أن الشوباني سيسير على طريقة الرميد لان مثل هذا البرنامج لا يجب بدأه قبل ان يكون عليه اجماع الاغلبية، وليس العكس
الشوباني واتباعه يتقنون فقط فن البلابلا ليثيرون الانتباه اين انتم من الوعود التي وعدتمونا بها ام الكدب على الشعب مبدأكم
مدام المجتمع المدني سلطة حقيقية ، خدوا بعين الإعتبار مطلبه وهو إنتخابات مبكرة ،
الحكامة في مفهوم الشوباني هي خيرنا ما يدييييه غيرنا النزاهة وإلا فلا………..
ان كانت المسؤولية مرتبطة بالمحاسبة فانتم اول من يستحق المحاسبة للخروقات الامنتهية من تعيينات و و و الله يهديكم وخلاص احبسو الكدوب على الشعب راه عقنا وفقنا
اكيد ان المسؤولية مرتبطة بالمحاسبة والشعب سوف يحاسب حزب العدالة والتنمية على عدم تنفيد برنامجه الانتخابي
حكومة اقوال بلا افعال
ارحلوا
الحوارات الوطنية طريقة جيدة لجمع المعطيات من اجل اعداد مخطط طويل الامد، لكن يجب ان نهيئ الشروط الاساسية لذلك، والمتمثلة في احترام مبادئ الحكامة الجيدة: المشاركة (مشاركة كل المعنيين) والفعالية والرؤية الاستراتيجية واحترام القانون والمساواة والشفافية (نشر مصاريف هذا الحوار ونتائجه)، ولعل المتتبع البسيط للوضع الراهن ببلادنا يكاد يجزم على أن ولا مبدأ من هذه المبادئ سيحترم فقط سيتم الاستمتاع بفنادق المملكة وبمطاعمها بصحرائها وجبالها بشمسها وشتاءها من طرف المسؤولين بالوزارة والفاتورة ستكون باسم الشعب المغربي
أنا أتفق مع صاحب التعليق رقم 3 فعلا هاذ الحكومة وأخص بالذكر وزراء حزب العدالة والتنمية نهجوا سياسة الحوارات الوطنية ونساو بأن فلوس صحيحة كتخسر فيهم بلا فائدة. ..يا ربي ألطف بينا
هاد الوزاراء باغيين ايخدموا بن كيران لي معكس كون غير مشا بحالو
انا متفق ان المسؤولية مرتبطة بالمحاسبة، و اول من يجب ان يحاسب هو بن كيران الذي اصبح يتكلم بلا مسؤولية، ومواقفه غير مسؤولة ومهزلة، ولا يسمع لاي احد،
صراحة لا اعرف مادا تريدون لقد ابنتم عن فسلكم في تدبير الشؤون السيايبة والاقتصادية والاجتماعية خاصة
مادا قدمتم سوى ارتفاع صاروخي للاسعار وصرب ورفس وغلق التوظيف المباسر للاطر العليا رغم توفﻻها على مرسوم و و وو
إلى السيد الوزير و مساعديه: مع تطور التكنولوجيا الحديثة, أنا شخصيا أرى أن فعالية المجتمع المدني يجب أن تقاس بفعالية كل هيئة من هيئات المجتمع المدني. يكفي تشجيع المواطنين على وضع شكاياتهم و كتاباتهم و اقتراحاتهم بواسطة البريد الإلكتروني عند هيئة من الهيئات و توجيه نسخة إلى المديرية المركزية و المديريات الجهوية تابعة للوزارة الوصية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني. ألا ترون أن الفكرة تستحق الدراسة لمساعدة مؤسسة الوسيط و وزارة العدل و الحريات و الهيئة المركزية للشفافية و الصحافة و غيرها من المؤسسات المتخصصة على القيام بواجبها في انسجام تام مع المجتمع المدني ؟. عملية التتبع و التقييم المستمر يجب أن يسند لموظفين نزهاء بالإدارة المركزية و بالتمثيليات الجهوية لهم من الشجاعة الفكرية ما يكفي لحث المتطوعين العاملين بصفوف هيئات المجتمع المدني من احترام القوانين و الأعراف و المناهج الداخلية بدل الاسترزاق بملفات المظلومين و بدل الظفر بامتيازات على حساب الشرفاء و بدل الاتجار بالمعلومات المحصل عليها من طرف المشتكين و بدل تحقيق التقدم في المسار المهني بلعب دور "البركاك" و الخائن للأمانة.
سيروا على بركة الله ولاتلتفتوا للمشوشين والمعرقلين فالاف الجمعيات المواطنة تنتظر هدا الحوار الوطني حول المجتمع المدني والمعارضون للحوار او الجمعيات التى تاسست و في فمها ملاعق الدهب وستفادت من الفوضى والريع وتتلقى الاوامر من اولياء نعمتها تمثل نفسها وهم قلة ولاتمثل الاف الجمعيات المنتشرة في ربوع الوطن في سهوله وجباله وصحاريه
يقول البيان …" نريد مغربا يكون كل أبنائه وبناته شركاء في بنائه، مغرب يقطع مع عهد اللا عقاب ويربط المسؤولية والمحاسبة، التي جاء بها دستور 2011، مغرب تقترن فيه المسؤولية بالكفاءة والمشروعية، وتتبعهما المحاسبة، وأداء فواتير المسؤولية"، داعيا إلى إنهاء "كل أساليب العفو غير الدستوري وغير الأخلاقي، ومساءلة كل مسؤول يدير الشأن العام" ….
بان لي هدا بحال برنامج انتخابي ,والله وسمعت بحالو في الإنتخابات حتى نصوت على الحزب اللي قالو …
غير عندي واحد المشكل :
– سعدات عبد الله باها ما عندو علاش يتحاسب .
– وسعدات الناس اللي قال ليهم بنكيران عفا الله عما سلف .
ايوا زعمة خلاها الوزير الوفا " المتوفقين في الكتابي والشفوي ,ما كيعنيش بالضرورة الكفاءة "…
على من تكذبون؟ من يحاسب المنتمين لحزبكم من المتأسلمين الذين يستغلون مناصبهم و وجودهم في السلطة لتوظيف أبنائهم و بناتهم في الوظيفة العمومية ضدا على كل الأخلاق و المبادئ الأسلامية و القانونية و المدنية؟!!
برافو لكم و تحية، أتقنتم الكذب و استرسلتم في البلا البلا.
في الحكومة منافقين جبارين و في الملتقيات كأنكم مؤمنين أتقياء.
الله ياخ فيكم الحق أيها الفاشلين.
رؤية ثاقبة ل سي الشوباني، علها تتحقق لنرى مجتمعا مدنيا مشاركا، منتجا ، مساهما في رسم السياسات العمومية وبالتالي مالكا لسلطة تعبر عن نبض المجتمع وتترجمه إلى ملتمسات تشريعية وعرائض شعبية ومقترحات برمجية، بالتوفيق للسي الشوباني وللحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي يجسد ممارسة راقية للديمقراطية التشاركية
من أهم حسنات هذه الحكومة هي آلية المقاربة التشاركية التي تنهجها وبصدق وأمانة.
الجمعيات التي تعمل على أرض الواقع قليلة جدا وينقص الجمعيات التكوين على العمل الجمعوي … إذا كنتم تقولون دور المجتمع في المراقبة والشراكة السياسية ، فينبغي على الجمعيات أن تنفتح تواصليا أكثر مع المجتمع وتعرض في لقاء سنوي مع المواطنين حصيلة أعمالها وبرامجها وتتلقى اقتراحاتهم وانتقاداتهم ، لكي تكون هذه الجمعيات فعلا وسيطا للمجتمع المدني لدى السلطة التشريعية ومؤسسات الدولة .
ياترى ماراي السيد الوزير في مهرجان اركان المزمع تنظيمه ببلدية تمنار اقليم الصويرة حيث تم تغييب اي مشاركة لفعليات المجتمع المدني الا ككمبارس مع العلم ان الميزانية المخصصة له كلها من المال العام
للأسف يبدو من خلال التعاليق السالفة الذكر أن الذين سلكوا منهج النقذ يضعون المسؤولين دائما في قفص الاتهام، ولا يثقنون سوى النقذ الهدام الذي لايجدي نفعا،بل يضر بالمصلحة العليا للوطن.
أقول بصدق: لاتنتظروا ياممتهني النقذ السلبي لكل ما ينتمي إلى الحكومة والمسؤولين، لاتنتظروا من الأفراد تعيين الأوضاع المزرية الراهية التي نتجت عن تراكمات سابقة لعشرات السنين، بل على الجميع الانخراط في عملية الاصلاح والتغيير إن أردنا الخير لبلدنا كمغاربة أحرار عاملين مشاركين، لامتقاعسين مناقذين سلبيين، التغيير يكون من الجميع كل في زاويته وقدر استطاعته، للأسف معظمنا لايثقن إلا النقذ والملاحظة، فالنقذ سهل يثقنه الجميع حتى البسطاء من الناس، لكن البناء صعب لايحترفه إلا ثلة قليلة منهم وعلى هؤلاء يعتمد الوطن .
الى وزير الداخلية وقواده ان يغطوا تعليماتهم الى الكتاب الدين بعملون بخلية الاستعلامات والمستندات والشؤون العامة بالقيادات والبشويات والمقاطعات ان الصور الفوطغرافية الشمسية او التي تطلب لاعضاء المكانب الجمعيات والتعاونيات يعد هدا المطلب باتقار الانسان المغربي والفاعل المغربي لان المشرع وبالحصوص فصل 5 كم قانون الحريات العامة واضح لا غبار عليه كما اناشد وزير الداخلية ان بعض الاقاليم وبعض القيادات بها ابتزاز وشروط في دفع 6 نسخ بها طوباع المصدقة ب20 درهم والقانون يقل 3 فقط كما انه عند تجديد المكتب يرغم على تقديم الطلب موقع على القل من قبل 3 اشخاص ومصادق عليه وتصحيص الامضاء انه خرق للقانون ويقع هدا بالجهة الشرقية ولدا نود ان تنبهون قوادكم وكتابكم واعوانكم الا يزيغون وقد وصل السيل الزبى .كما ان الزبونية حتى في حق الاطلاع على مستجدات المبادرة الوطنية في السبورات لا تعلق الا حيت يبقى يوم او يومين للاطلاع عليها من الجميع تما اي برنامج او تكوين لا نعرف عليه شيء وهدا يقع بقيادات التي هي بالمناطق النائية التابعة للحهة الشرقية عمالها نائمون وقوادها خلف الاعوان والتعليمات والمناشير ضد الظهير
a monsieur choubani avant de parler de la societe civile wa goulouna antouma ach dartou flhokouma?je vais vous rappeler vos promesses:3000dhs smic/7% taux de croissance /ou zid lalahoum affa lahou ama salaf alors chwibini comment oses tu parler d un sujet qui releve du top de la democratie alors qu une coalition avec ce vous avez qualifie hier de voleur?a votre place ma place serait a bouya omar la ou vous pouvez vendre vos illusions aux malades mentaux!