وجهت مجموعة من الهيئات المدنية مذكرة مفتوحة إلى المحكمة الدستورية بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم: 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، معتبرة أن هذا القانون “شابته عيوب تمس بروح الدستور، بل وتقلب موازين النظام القانوني في البلد”.
وطالبت كل من الجامعة الصيفية بأكادير، منظمة تماينوت، وجمعية أزمزا للثقافة والتنمية، في المذكرة، بــ”الحكم بعدم مطابقة القانون التنظيمي رقم 16.04 لأحكام الدستور، فيما قرره من إدماج للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”.
وكشفت الهيئات المذكورة مجموعة من المعطيات القانونية التي تستند عليها في الطعن ضد هذا القانون التنظيمي، وتتمثل، أولا، في خرقه للفصل 89 من الدستور، موضحة أنه “من المحقـق أن البرلمان بإقراره حل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغي، كان بعيدا عن الصواب لثبوت عدم اختصاصه نوعيا في ذلك، من منطلق أن الفصل 89 من الدستور لما كان يقضي بممارسة الحكومة مهمة الإشراف والوصاية على الإدارات العمومية الموضوعة تحت تصرفها، فقد كان معنى ذلك أن المؤسـسـات العمومية التي تملك الحكومة حق البت في مصيرها، هي التي تكون بالفعل تحت إشرافها ووصايتها”.
وإنه، والحال أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يعتبر بطبيعته خارج نفوذ إشرافها بصريح المواد: 12.7.1 من الظهير الملكي رقم: 299.01.1 سالف الذكر، “فإن الحكومة بإصدارها لمشروع القانون التنظيمي المنتقد، الذي قررت فيه حل المعهد المذكور، تكون بذلك غير مختصة نوعيا في اتخادها لهذا القرار، وأن البرلمان لما صادق على مشروع هذا القانون التنظيمي، يكون بدوره غير مختص دستوريا في تشريع هذا الحل”، تضيف المذكرة.
وزادت الهيئات المذكورة “وحيث طالما ثبت خضوع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، للإشراف والوصاية الملكيين، فإن الجهة القانونية التي تملك حق تقرير مصيره هي السـلطة الملكية وحدها دون غيرها، وأنه والحالة هذه، لما كان القانون التنظيمي المعيب متجاوزا لحدود اختصاصه بإقراره حل هذا المعهد، فذاك ما يجعله في خلاف صريح مع منطوق الفصل 89 من الدستور”.
المعطى الثاني يتمثل، وفق الجهات عينها، في القيام بتأويل غير سليم للفصل الخامس من الدستور، “حيث إن ما أدى بالقانون التنظيمي المنتقد إلى إقرار حل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية هو تأويله الخاطئ لكلمة ((يضـم)) الواردة في الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور، معتقدا ان مدلولها يعني : (الانصهار والذوبان والاندماج الكلي)، وليس فقط التركيب والاجتماع العرضي والمؤقت”.
وأضافت المذكرة: “ذلك أن ما يؤكد خطأ وشبهة اللادستورية في هذا التأويل هو نص الدستور نفسـه في الفصـل : 54، المتعلق بالمجلس الأعلى للأمن، والذي ينص بدوره على لفظة “يضم”، ومع ذلك فإن تركيبة مؤسسـاته ظلت محتفظة بكيانها وباستقلالها، ولم يقع إدماجها كلية في هذا المجلس الأعلى لـلأمن”.
لـذلك، فحتى لو كان القانون التنظيمي مختصا نوعيا في التصـرف في مصير المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، “فإنه قياسا على ما جرى به التطبيق العملي للفصل 54 أنف الذكر، كان على مشرعي هذا القانون أن يحافظوا للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على وجوده واستقلاله، على الرغم من انضمامه إلى المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وذلك على غرار ما جرى به العمل في المجلس الأعلى للأمن”، تختم المذكرة.
قال الخبر:" وزادت الهيئات المذكورة "وحيث طالما ثبت خضوع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، للإشراف والوصاية الملكيين، فإن الجهة القانونية التي تملك حق تقرير مصيره هي السـلطة الملكية وحدها دون غيرها"
هذا الاشراف أو الوصاية لا يعني الحجر على البرلمان لاصدار القانون
كل ما في الأمر أن القانون يصدر كظهير يوقع بالعطف من قبل رئيس الحكومة والحكومة هنا تمارس مع المؤسسة التشريعية اختصاصاتها
المجلس الأعلى للقضاء مثلا يرأسه دستوريا الملك،والقانون المنظم له صدر قبل خمس سنوات من البرلمان فهل وجد من القضاة من طعن فيه أو اشتكى منه..أو طالب بأن تصدره المؤسسة الملكية؟؟
وهذا يفهمه طلبة الفصل الثاني ن كليه الحقوق…
والاشراف على الايركام ليس امتيازا،فالملك تبعا للدستور الحالي هو رئيس كثير من المؤسسات المدنية والعسكرية والتشريعات المنظمة لها جميعا تمر من نفس المسار،وليس هناك أي اشكال دستوري في الموضوع…وسترون نتيجة ذلك
بصفتي مغربي من البرابرة وهو المصطلح الصحيح -وليس الأمازيغي /نقول تعبيرا عن الراي ان اهم نتيجة بخصوص ضم ايركام الى المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية هي انه لن يستمر في تشتيت النسيج اللغوي للامة المغربية كانه في دولة مستقلة كما سيمكنه من الخضوع والعمل باندماج داخل الوحدة الوطنية..والتي لها راية حمراء بنجمة خضراء ..وليس خرقة مفتعلة تحت على الانفصال .. اما ماجاء به الدستور السابق فقد كان تحت الإكراه وما جاء من خلال الإكراه فهو باطل ..ومن يرد غير ذلك فالمحكمة أمامه ..لايهمني التقييم السلبي ولكن الذي يهمني بالأساس هو التعبير عن رايي بحرية والدفاع عن اللحمة الواحدة للوطن بالرغم من السلبيات السلطوية والتي لابد من انتقادها …
بصفتي مغربي من الأعراب وهو المصطلح الصحيح وليس العرب، اكذب كل ما كتبه صاحب التعليق رقم 2
الامازيغية مستهدفة من اعدائها داخل وخارج الوطن، بانت ليكم الامازيغية في الطريق الصحيح او بغيتو تسقطوها هادي هيا الحقيقة يا اعداء الثقافة الامازيغية العريقية خايفين اتجبد تاريخ المغرب الحقيقي وكشف الاكذوبة التي يصدقها اغلب المغاربة
كمواطن مغربي من جذور إفريفية متشبع بكل الثقافات المغربية ، لاتعنيني كل هذه المذكرات لا المرفوعة منها ولا المبسوطة .إنها تذكرني باللهجات الليبو فنيقية ، المهاجرة مثلها مثل باقي القبائل من شرق الحوض المتوسط إبان سيطرت الامبراطورية الرومانية الى غرب بلاد الMAURES حيث توجد VOLUBILIS ٱخر قلعة رومانية . من فضلكم ، للأرض اسم تاريخي قار يعود الى ألوف السنين MAURETANIA العتيقة وبه وجب الاخبار .
Cherchez le mot '' amazigh'' dans tous les dictionnaires des langues de l'humanité , vous ne le trouverez pas ! Vous ne trouverez que le mot BERBÈRE
Si vous avez un doute , essayez
A bon entendeur
إلى صاحب التعليق رقم 2 أيت الراصد أنك لا تدرك ما تقول او انك اخونجي ..اسم البربر اطلقه الرومان عن كل شعب لاينتمي اليهم والأصح الأمازيغ يعني الأحرار وما دمت تتنكر لأمازيغيتك فإنك عبد مملوك للخوانجيين .. والسلام
انا بربري شلح و افتخر و لست امازيغي