إلى متى يستمر إقصاء الإسم الأمازيغي؟

شاع في الآونة الأخيرة في بعض وسائل الإعلام الهولندية، الحديث حول مشكلة الأسماء التي يطلقها المغاربة المقيمين بهولندا على أبنائهم، حيث إن مصالح تسجيل المواليد الجدد في البلديات الهولندية، لا تتوفر على لوئح خاصة بالأسماء المسموح بها من قبل القانون المغربي، لذلك تحدث من حين إلى آخر بعض المشاكل للآباء، الذين يقدمون على تسجيل أسماء هؤلاء المواليد، حيث يختارون أسماء لا يعلمون ما إذا كان مسموح بها في القانون أم لا.

نسوق في هذا الصدد قصة وقعت لأحد المغاربة المقيمين بهولندا، الذي أطلق على مولوده الجديد اسم (بنيامين!)، ولما اتجه إلى القنصلية المغربية لغرض تسجيله، رفضوا ذلك، لأنه اسم ذو أصل يهودي، فما كان على الأب إلا إعادة تسمية ابنه من جديد، ثم تغيير الإسم الأول الذي سجله به في البلدية الهولندية، وبعد ذلك العودة إلى القنصلية لتسجيله! ومثل هذه النازلة تحدث باستمرار لأفراد الجالية المغربية بالمهاجر، وقد يفسر ذلك بمدى جهل هؤلاء بهويتهم الدينية والثقافية، التي تحتم عليهم اختيار أسماء ذات بعد إسلامي أو عربي أو مغربي، لكن أيصل التقاعس واللااكتراث بالمسؤولين المغاربة إلى درجة تجعل الغير يكشف عن سوآتنا، فنغدو كالمستجير من الرمضاء بالنار!؟

ثم إن ثمة إشكالا آخر يلوح في الأفق، وهو يتعلق بالأسماء الأمازيغية، حيث يفضل الكثير من المغاربة في الخارج تسمية أبنائهم بأسماء ذات طابع أمازيغي، فيسجلونها بشكل قانوني لدى المصالح المختصة بذلك في البلديات الهولندية، غير أنهم عندما يعمدون إلى تسجيلها في القنصليات المغربية يفاجأون بأنها ممنوعة!!!

مما دعا الأحزاب المشكلة للحكومة الهولندية الحالية، وهي الحزب العمالي، والحزب المسيحي الديموقراطي، وحزب الاتحاد المسيحي، إلى طلب توضيح من وزير العدل، حول مدى استعمال لائحة الأسماء المغربية الإجبارية، داخل مصالح تسجيل المواليد في البلديات الهولندية، وتهدف هذه الأحزاب بذلك إلى إرغام هذه المصالح المختصة بتسجيل الأسماء، بتنوير المغاربة الهولنديين بأن ثمة لوائح بالأسماء المسموح بها قانونيا من قبل الدولة المغربية، لذلك فهم مجبرون على العمل بما تحتويه من أسماء، غير أن البلديات ترى بأنه ليس من اختصاصها الإدلاء بتلك اللوائح الإجبارية.

وتجدر الإشارة كذلك، إلى أن القانون المغربي يحث مواطنيه في الداخل، ورعاياه في الخارج سواء بسواء، على أن يسموا أبناءهم بأسماء ذات طابع مغربي خالص، كما يمنع حمل أسماء المدن أو الأماكن، والأسماء الفاحشة، وأسماء الديانات الأخرى، ويحظر اعتماد الألقاب المعروفة في الثقافة المغربية مثل: مولاي وسيدي ولالا.

انطلاقا مما سبق نخلص إلى طرح هذا السؤال المركب، الذي ينبغي لأهل الحل والعقد أخذه بعين الاعتبار؛ إلى متى يظل المواطن المغربي العادي ضحية مثل هذه الإجراءات السخيفة، التي لا يقبلها لا المنطق ولا العرف ولا القانون، لا سيما في خضم التحولات الثقافية والسياسية والاجتماعية الكبرى، التي بدأ يشهدها الواقع المغربي، الذي يُفتخر بأنه واقع ينبني على التعدد الثقافي والتنوع اللغوي والانفتاح السياسي والتسامح الديني، لكن أين موقع هذه الخصوصيات من مثل هذه القضية البسيطة التي راحت تتداولها الصحافة الدولية، على أساس يُفهم منه أن القانون المغربي لايزال متأخرا، مادام أنه لا يستطيع تسوية مثل هذه الأمور التي لا تحتاج إلى ولو سَنْتا من ميزانية الدولة، بقدرما تحتاج إلى ذرة من الجرأة. ثم ألا يدرك أصحاب القرار في المغرب أن استمرار مثل هذا الإجراء، من جهة أولى، فيه إساءة جلية لقسم عظيم من أفراد الجالية المغربية، التي باتت تشكل موردا محوريا للاقتصاد المغربي، ومن جهة ثانية فيه إقصاء لأهم رافد من روافد الثقافة المغربية، الذي هو الأمازيغية، ومن ثم تهديد لجملة من المكاسب التي حققها المغرب في هذا الباب؟

بقلم/التجاني بولعوالي
باحث مغربي مقيم بهولندا
http://tijaniboulaouali.nl

-يوبا-اسم لأحد ملوك الأمازيغ