24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2712:4415:2817:5219:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال سنة 2018؟
  1. وزارة الداخلية تطلق يد مسؤولي الجماعات لاقتناء "سيارات الخدمة" (5.00)

  2. البوطاغاز (5.00)

  3. أربع رصاصات توقف مغامرة جانح في الدار البيضاء‎ (5.00)

  4. بعد اتهام الجزائر للمغرب بالمخدرات .. عناق حار يجمع بوريطة ومساهل (5.00)

  5. "الأجنبي المحترف" يغوص في المشروع الفكري والإبداعي للخطيبي (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | أهواء | "دراسة بنزكري": قوانين الماء بالمغرب تُخالف الاتفاقيات الدولية

"دراسة بنزكري": قوانين الماء بالمغرب تُخالف الاتفاقيات الدولية

"دراسة بنزكري": قوانين الماء بالمغرب تُخالف الاتفاقيات الدولية

تزامنا مع ثورة العطش، التي شهدتها مختلف المدن المغربية، كشفت دراسة حديثة، من إنجاز مؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية، أن تدبير السياسة العمومية المائية بالمغرب "لا يزال ضعيفاً" ويطغى عليه الكثير من العشوائية وتداخل الاختصاصات.

الدراسة المعنونة بـ"السياسة العمومية المائية بالمغرب مقاربة حقوقية"، التي تم تقديمها مساء الثلاثاء بالرباط، بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وبدعم من مؤسسة أجيال لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، خلصت إلى أن المجهودات الحكومية لتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجالين الحضري والقروي، سمحت بتوفير الماء لشرائح عديدة من السكان، ولكن لم يتم تحقيق النتائج التي تم تسطيرها قبل سنوات.

وأشارت الدراسة إلى أن الأرقام، التي توفرها الحكومة أو القطاعات المسؤولة، لا تعطي نظرة واضحة عن وضعية التزود بالماء الصالح للشرب على أرض الواقع، ففي مدينة وجدة، مثلا، بلغت نسبة وصول الماء الصالح للشرب 63 في المائة فقط نهاية عام 2014، في حين يأمل المكتب الوطني في تحقيق نسبة تغطية تبلغ 80 في المائة عام 2019.

وسجلت الدراسة تأخر المغرب بحوالي ثماني سنوات في مجال الربط التام للعالم القروي بالماء الصالح للشرب، حيث سبق أن تم تحديد سقف سنة 2007 كحد للوصول إلى نسبة 95 في المائة لتزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية، لكن لم يتم احترام ذلك في إطار ما عرف باستراتيجية Pager.

وبخصوص التوفر وسهولة المنال، سجلت الدراسة، التي شاركت في إنجازها العديد من الجمعيات المهتمة، الارتفاعات الصاروخية في أسعار الماء والكهرباء في السنوات الأخيرة، مما دفع العديد من السكان إلى الخروج في مسيرات ومظاهرات. وأوصت الدراسة ذاتها بضرورة إحداث لجنة تتبع حكومية لمراقبة عمل المكتب الوطني للماء والكهرباء وتقييم عمله سنوياً، تفعيلاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ودعت الدراسة إلى ضرورة تفعيل أدوار المجلس الأعلى للماء والمناخ الذي يترأسه الملك محمد السادس. وأوضحت أنه منذ انعقاد الدورة الأولى لهذه المؤسسة بالرباط في يونيو 1981 إلى نهاية سنة 2016، عقد المجلس فقط تسع دورات، بمعدل دورة كل أربع سنوات.

"وإذا كان الغرض من إنشاء المجلس الأعلى للماء والمناخ إعطاء اقتراحات وتوجيهات بشأن الأوراش المهمة ذات الصلة بالماء، التي يتم إطلاقها وإعدادها خلال هذه السنوات، وحول مخططات المديرية العامة للسياسة الوطنية للماء، فإنه لم يعمل على القيام بالمهام التي أوكلت إليه"، يضيف المصدر ذاته.

وعلاقة بمشكل الفيضانات، التي يشهدها المغرب عند بداية تساقط القطرات الأولى من الأمطار، لاحظت الدراسة أنه رغم الاعتمادات المالية المهمة لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية، فإن "عملية تدبير أخطار الفيضانات لازالت تشوبها عدة اختلالات، كما أظهر تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتقييم تدبير الكوارث الطبيعية لسنة 2016".

المصدر ذاته أكد أن خطر الفيضانات مازال قائماً بالمغرب، نظرا "لهشاشة بعض البنيات التحتية الخاصة بالجنوب، والتي لا تتلاءم ونسبة الأمطار التي تتساقط كل سنة، وهو ما يستدعي وضع سياسة ناجعة وفعالة ومستدامة لتفادي خطر الكوارث الطبيعية".

ودعت توصيات الدراسة التقييمية، أيضا، إلى ملاءمة القوانين التنظيمية المنبثقة عن الوزارة المكلفة بالماء والقطاعات المتداخلة ذات الصلة به مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في المجالات ذاتها.

وتهدف الدراسة، حسب المنظمين، إلى المساهمة في تأهيل الفاعلين وإرساء آلية لتتبع وتقييم السياسات العمومية في المجال البيئي من جهة، ورصد وتقييم التقدم المحرز على مستوى السياسات والخطط القطاعية في المجال البيئي، من جهة أخرى"، وفق الجهة المنظمة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - marocaine الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 07:33
le Maroc à des ressources d'eaux seulement ont ne sait pas les exploiter car ont fait de ca un argument pour appauvrir les 80% des marocains pas plus pas moins au Maroc 15 % ne paye pas d'électricité et d'eaux est les 15% là ils consommes plus de 60% d'eaux et de l'électricité les grandes fermes les piscines les golfs toutes administrations ne paye pas comme si le cas pour les voitures de services avec de ce quel va avec c'est le Maroc malheureusement
2 - ع.العزيز الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 07:39
لماذا تتكلمون على النسب الماوية حين يتعلق الامر بالبنيات الاساسية فمثل هذه الاشياء يجب ان تعمم ١٠٠/١٠٠ وتفرض كقانون والاداء عليها بالتقسيط كل على قدر استطاعته والاعفاء لمن لا قدرة له والسلام.
3 - **الرررززززوووزززي-- الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 08:55
كنا و منذ عقود نؤدي الثمن حسب الخانات الاولى الثانية الثالتة الخ .... التي يوضع فيها الزبون ( المواطن) لكن و منذ مجيء حكومة بنكيران صرنا نؤدي الثمن حسب اخر خانة سقطنا فيها دون احتساب الاشطر الاولى. فالذي استهلك 102 كيلوواط من الكهرباء يحتسب له الكل في الخانة الثانية و هكذا دواليك . و كذلك فيما يخص الماء اذا تعديت 5 مترات مكعبة و لو بلتر واحد (و التي لا تكفيك حتى في الوضوء لمفردك شهريا ايام حكومة الاسلامويين) فانك تؤدي ثمن الخانة الثانية. مما صعد الاثمان واخرج الناس في مظاهرات سلمية للاحتجاج.
4 - مواطن الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:36
ببساطة المكتب الوطني للماء و الكهرباء يريد تغطية فشل بعض الشركات التي تعمل معه من جيوب المواطنين الكادحين , ابحثو في الموضوع, كذلك كيف يدفع موضفو المكتب استهلاكهم ابحثوا ستجدون خروقات بالجملة
5 - ali الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 12:10
tout le monde payera les conséquences de la politique de ben Keren et son parti ils mettrons le pays en sac avant de retourner dans leurs mosquées ils leurs reste que d'e l'eaux et électricité le pétrole le gaz le pain pour faire leurs fin du mois aucune visibilité à long terme malheureusement
6 - مواطن الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 13:58
ياحقوق الانسان هذا المشكل موجود في المغرب منذ الازل و لا يحتاج الى دراسة فكم من ضيعة لا تتوقف رشاشاتها عن السقي فيما ماتت ضيعات اخرى بجانبها بدعوى تقنين استعمال الماء. و كم من مسبح بلدي اغلق تحت دريعة نقص الماء بينما في مساكن خاصة و خصوصا الفيلات يستبدل ماء المسابح كل 24 ساعة فيما يتهم اخرون فب مغرب يراد له ان يكون غير نافع بالعصيان مجرد مطالبته بماء الشرب. حتى نضبت الابار و جفت السدود اذاك خرجت الدراسات و الابحات في الوقت الذي كان فيه عقلاء البلاد ينادون بالحفاظ على الماء .
7 - atlantisud الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:17
quand on analayse les exportations agricoles ,c'est de l'export de l'eau tout simplement et le résultat des napes souterraines surexploitées ..au lieu de rechercher des solutions couteuses ..il vaut mieux travailler à l'amont et éviter à heriter des catastrophes environementales aux générations futures..
8 - عبدالرحيم الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 20:46
لايمكن تعميم الماء الصالح للشرب في ظل القهر والعبودية التي يتعرض لها أعوان التنفيذ في المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ودون تشجيعهم ومساواتهم حيث ينعم المسؤولون الأطر العليا القابعة في المكاتب المكيفة ويصدرون أوامرهم على الأعوان القابعيين في سلاليم العار الذنيا بأجور جد هزيلة تم حذفها في باقي القطاعات وتم إستتناء مكتب الوطني للماء الصالح للشرب
9 - montasser الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 21:08
لماذا يتمتع موضفو قطاع الكهرماء بسقف استهلاكي عالي جدا ويعفون من الاداء!!!! هذا ريع من نوع اخر ...امتياز الانتماء يجب ان يكون معقولا جدا تجاوزا...ومن العادل اسقاطه بالمرة
10 - Omar33 الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 21:37
C'est simple il faut changer sa politique agricole et retourner à une agriculture vivrière
11 - عابد الخميس 28 دجنبر 2017 - 07:00
لماذا يمنعونا من خفر الابار و يحدثون شرطة لتعقب المخالفين حسب قانونهم المجحف ؟ ضدا على الاعلان العالمي لحقوق الانسان و اخرها ماصادق عليه المنتظم الدولي في 27 يوليوز 2010 حول الحق في الولوج الى الماء مما يشكل حالة تنافي لان المغرب من المصادقين عليها .
في امريكا ان كان البترول في ارضك فهو لك وهنا وحتى انكانت ارضك يمنعونك من الحفر و انجاز مشروعك الفلاخي . فقط من اجل حماية ضيعات الكبار التي تتجاوز مساحاتها المئات من الهكتارات . و يتمكنون من الحفر دون ترخيص .
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.