24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:0613:4616:4919:1820:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

قيم هذا المقال

4.29

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | عين على | الشعب يحكم في سويسرا .. سلطة الكانتونات وحكومة بسبع وزراء

الشعب يحكم في سويسرا .. سلطة الكانتونات وحكومة بسبع وزراء

الشعب يحكم في سويسرا .. سلطة الكانتونات وحكومة بسبع وزراء

تتسم سويسرا بالتنوع الجغرافي والثقافي، فمعالمها الجغرافية ومناظرها الطبيعية تتميز بخصائص عديدة، هذا التنوع يشكل عنصرا أساسياً في تكوين الهوية السويسرية، ونتاجا للتنظيم السياسي والمؤسسات السويسرية.

تشكلت النواة الأولى للاتحاد السويسري عام 1291 على يد ثلاثة كانتونات ريفية هي "شفيتس" و"أوري" و"أونتَرفالدَن"، غير أن إنشاء الدولة الفدرالية السويسرية التي نعرفها اليوم كان عام 1848 بدستور جديد تم تعديله عام 2000، وبرلمان فدرالي مكون من مجلسين.

تتكون سويسرا من 26 كانتونا، 6 منها أنصاف كانتون، كل كانتون هو دويلة صغيرة داخل الكونفدرالية السويسرية، بحيث تُـشبه الكانتونات في هيكلها السياسي إلى حد كبير الكونفدرالية.

الكانتونات دويلات داخل سويسرا

تتمتع الكانتونات والبلديات في سويسرا بحكم فدرالي ذاتي واسع النطاق، فهذه الكانتونات الـ 26 وما يقارب 3000 بلدية لها هياكل منظمة، حيث يمتلك كل كانتون قوانين وبرلمانا ومحاكم خاصة به، وتقع سلطة اتخاذ القرارات في الأمور التي تهم الكانتونات والبلديات على عاتق برلماناتها وحكوماتها.

وتمتلك الكانتونات قوانين تطبق في مناطقها فقط، ولا يمكن تطبيقها في كانتون آخر، كما يحق لها جمع الضرائب وسَـن قوانين خاصة بها، طالما يتماشى ذلك مع خط التشريعات الفدرالية، كما يمكنها أيضا انتخاب حكوماتها وبرلماناتها، فضلا على أنها تتولى تعبيد الطرق والبنايات المدرسية وتحديد أسعار المياه والطاقة وتقنين كل ما يتعلق بركن السيارات ووسائل النقل.

برلمان تحت سلطة الناخبين

ينتخب السويسريون كل أربع سنوات أعضاء البرلمان الفيدرالي عن طريق التمثيل النسبي، ويتكون مجلس النواب من 200 مقعد مقسمة بين الكانتونات الستة والعشرين بما يتناسب مع عدد سكانها، فمثلا كانتون "زوريخ" الذي يتجاوز عدد سكانه مليونا وأربعمائة ألف نسمة ممثل بـ 34 مقعدا، بينما يتوفر كانتون "أوري" على مقعد واحد، علما أن عدد سكانه لا يتعدى ستة وثلاثين ألف نسمة.

يتولى البرلمان سن القوانين والمصادقة عليها، ويجتمع أربع دورات في السنة، تتواصل كل دورة على مدى ثلاثة أسابيع، كما يمكن عقد دورات استثنائية لبضعة أيام في حال اندلاع أزمة أو ظرف طارئ، فضلا على تخصيص جلسة أسبوعية تقوم خلالها الحكومة بالإجابة على الأسئلة الكتابية التي يتقدم بها النواب. ويتسم عمل البرلمانيين في سويسرا بالفعالية، بالرغم من أن شغل منصب داخل البرلمان لا يعد مهنة في حد ذاتها، بل مهمة تطوعية إلى جانب مهنهم الأصلية.

وبالرغم من الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها البرلمان، فإن مصادقته على قانون ما لا تعني بالضرورة أن القانون أصبح جاهزا للدخول حيز التطبيق، حيث يحق للناخبين تجميع 50 ألف توقيع على الأقل في ظرف لا يتجاوز 100 يوم لطرح استفتاء شعبي يدعو إلى تعديل أو إبطال القانون برمته، وهو ما يفسر المشاورات الماروطونية بين الأحزاب قبيل عرض مسودة قانون على أنظار البرلمان، كما يحق للناخبين إقرار قوانين وتشريعات جديدة، شريطة تجميع 100 ألف توقيع الضرورية لطرح المبادرة على أنظار الشعب.

مجلس الشيوخ غرفة لتحقيق التوازن

عادة ما تطغى القضايا الهامة للكانتونات الكبرى على الملفات المهمة بالنسبة للكانتونات الصغرى، ولمواجهة هذه المعضلة، ابتكر السويسريون وسيلة ناجعة لتحقيق توازن أفضل بين مصالح غالبية السكان ونظرائهم الذين يقطنون في الكانتونات الصغرى، تتمثل هذه الوسيلة في إنشاء غرفة ثانية هي مجلس الشيوخ الذي يضم 46 مقعدا.

يـُنتخب المجلس عن طريق نظام الأغلبية، أي إن لكل كانتون كامل ممثلان في مجلس الشيوخ وممثل واحد لكل نصف كانتون، حيث إن الكثافة السكانية هي التي تحدد عدد النواب داخل المجلس، ويتم انتخاب أعضائه لمدة أربع سنوات، ويعقد دوراته أربع مرات في السنة، ويتمتع بالسلطات نفسها التي يتمتع بها مجلس النواب، فأي تشريع أو سن قانون أو تعديله يتطلب موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

الحكومة مجلس للحكماء السبعة

تتشكل الحكومة السويسرية من سبعة وزراء، يشرف كل واحد منهم على ما يوازي خمس وزارات في البلدان الأخرى، ويتم انتخابهم من طرف البرلمان بغرفتيه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ونادرا ما تتم إقالة وزير في الحكومة من منصبه من قبل البرلمان بغرفتيه، ويترأس الحكومة لمدة عام واحد أحدُ أعضائها السبعة الذين يحملون صفة "مستشارين فدراليين".

ويتناوبون على منصب الرئاسة، وليس لرئيس الحكومة صلاحيات خاصة وإنما يتولى فقط تمثيل سويسرا في الداخل وتجاه الدول الأجنبية، كما يتولى إدارة جلسات الحكومة، فالسلطة التنفيذية لا تكون بيد أشخاص منفردين، بل منحصرة بيد هيئة لا ينفصل أعضاؤها فيما بينهم، بحيث إن القرارات الحكومية يتم اتخاذها بأغلبية الأعضاء الحاضرين في كل جلسة على ألاّ يقل عددهم عن أربعة أعضاء.

تـُعقد اجتماعات الحكومة كل يوم أربعاء، وإذا ما اقتضت الضرورة، تلتئم الحكومة في لقاءات خاصة، كما تـجتمع الحكومة خلال جلسة للأسئلة كل أسبوع خلال التئام الدورات البرلمانية الأربع التي تستغرق كل مرة ثلاثة أسابيع، ونظرا لضرورة طرح الأسئلة كتابيا بشكل مُسبق، لا تكتسي نقاشات الدورات البرلمانية السويسرية طابعا مشحونا.

من أهم السمات الأساسية التي تميز الحكومة السويسرية، المُكونة من أربعة أحزاب، تحقيق التوافق بين أعضائها وإظهارُ ذلك أمام البرلمان والشعب، ويتم غالبا التوصل إلى ذلك التوافق بعد نقاش طويل ومعمق.

وليس نادرا أن يـُضطر بعض الوزراء إلى تمثيل سياسات الأغلبية في الحكومة، دون أن يعني ذلك بالضرورة أن تلك السياسات تتوافق مع وجهة نظرهم الخاصة؛ إذ يحدث مثلا أن يتعارض موقف وزير ما من بعض القضايا مع موقف الحزب الذي ينتمي إليه.

تمارس الحكومة الفدرالية اختصاصاتها طبقا للقوانين الجاري بها العمل في الدستور السويسري، وتشمل هذه الاختصاصات الدفاع والأمن الداخلي والسياسة الخارجية والعلاقات الدبلوماسية والجمارك والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكة السكك الحديدية وإعداد الخطة المالية، واقتراح مشروع الخطة، وإعداد الميزانية، وتحديد أهداف ووسائل سياسة الحكومة، وتخطيط وتنسيق أعمال الدولة.

رئيس سويسرا مع وقف التنفيذ

يقوم البرلمان الفدرالي في شهر دجنبر من كل سنة بانتخاب رئيس الحكومة، الذي هو في الوقت نفسه رئيسا للبلاد، من بين أحد الوزراء السبعة في الحكومة لولاية رئاسية مدتها سنة واحدة.

لا يتمتع الرئيس السويسري بسلطات أكبر أو صلاحيات مضافة بالمقارنة مع باقي أعضاء الحكومة، حيث يسود شعار تقليدي في سويسرا يقول "واحد للجميع، والجميع للواحد"، مفاده أن الحكومة تتولى جميع المهام مُجتمعة، مِن اتخاذ موقف بشأن السياسات إلى توقيع المعاهدات واستقبال رؤساء الدول الزائرين.

وعلى الرغم من ذلك، يمارس رئيس البلاد بعض الصلاحيات الشكلية المخولة له طبقا للدستور، كترؤس اجتماعات الحكومة الفدرالية والاضطلاع بواجبات تمثيلية خاصة، كما يقوم بإلقاء الكلمات بمناسبة رأس السنة الجديدة، والعيد الوطني في أول أغسطس، وكذلك يُرحب بأعضاء السلك الديبلوماسى والسفراء الأجانب المعتمدين لدى سويسرا في حفل الاستقبال التقليدي الذي يُقام بمناسبة حلول العام الجديد.

يبقى أصغر رئيس سويسري مر في تاريخ الكونفدرالية هو جاكوب شتامبفلي، الذي كان في الخامسة والثلاثين من عمره عند توليه لهذا المنصب عام 1856. في المقابل، كان أدولف دويخَر الرئيس الأكبر سناً، حيث كان في السابعة والسبعين من عمره عندما أصبح رئيسا للكنفدرالية عام 1909.

ويتولى قيادة سويسرا الرئيس الحالي آلان بيرسيه، بينما يخلفه في هذا المنصب العام القادم (2019) نائبه أولي ماورر.

الاستفتاء الشعبي وسيلة لمراقبة البرلمان والحكومة

الاستفتاء هو وسيلة فعالة لإشراك الشعب في اتخاذ القرارات المصيرية وآلية مهمة لمراقبة البرلمان والحكومة، فمنذ اعتماد أول دستور للفيدرالية عام 1848، خول هذا الأخير للشعب السويسري حق الرفض أو القبول في حالة إدخال البرلمان أي تعديل على الدستور الفيدرالي مهما كان طفيفا، كما يحق للمواطنين الطعن في أي قرار اتخذه البرلمان لسن قانون جديد أو تعديله أو معاهدة دولية هامة، فالقانون السويسري يعطي الحق لكل مواطن في الاعتراض عن القرارات والقوانين الصادرة عن البرلمان، شريطة تجميع خمسين ألف توقيع تأييد خلال مائة يوم بعد نشر القرار أو القانون الصادر عن البرلمان في الجريدة الرسمية.

ومن الأمثلة على ذلك، اعتراض الشعب على قرار البرلمان القاضي بشراء طائرات حربية، كما تم إطلاق استفتاء حول اعتماد ضرائب جديدة أو القوانين الخاصة بحماية الحيوانات أو قوانين الزواج... إلخ، لذلك عندما يناقش السياسيون قوانين أو إصلاحات جديدة، عليهم أن يضعوا في الحسبان أنه بإمكان أي شخص خارج البرلمان أن يبطل كل ما بذلوه من جهود. لهذا السبب، فإن الاستفتاء له تأثير مباشر بالغ الأهمية على الديمقراطية؛ فهو يجعل المشرعين يحسنون الإصغاء لتقديم الحل الذي يحتمل أن يقنع غالبية الناخبين.

المبادرة الشعبية سلطة بيد الشعب

تُعد المبادرات الشعبية وسيلة فعالة بيد الشعب لإحداث تغيير انطلاقا من أسفل الهرم، وبما يخالف رغبة الحكومة والبرلمان في بعض الأحيان؛ فالمبادرة الشعبية تمنح المواطنين فرصة المشاركة مباشرة في عملية صنع القرار، كاقتراح تعديلات دستورية إما عن طريق إدخال أحكام جديدة في الدستور الفدرالي، أو من خلال تعديل أو إلغاء أحكام سارية.

ولكي يُدلي الناخبون بِحُكمِهِم بشأن أي مبادرة في صناديق الاقتراع، يتعيّن على أنصار هذه المبادرة عرضها وإخضاعها للفحص من قبل المسؤولين للتأكد من قانونيتها، وكذا جَمع 100 ألف توقيع صحيح لمواطنين يحق لهم التصويت، وتسليمها إلى المستشارية الفدرالية في غضون 18 شهرا من الإعلان الرسمي عن هذه المبادرة، وحصولهم على موافقة البرلمان الفيدرالي لعرضها للتصويت النهائي.

ومنذ أن بدأ العمل بهذه الآلية في عام 1891، تم إطلاق أكثر من 400 مبادرة شعبية، تم التصويت لصالح 209 مبادرات، بينما لم يفلح الكثير منها (حوالي90%) في الوصول إلى صناديق الاقتراع، إما لفشل أصحابها في جمع التوقيعات اللازمة، أو لسحبهم لها قبل التصويت.

ومن الأمثلة على هذه المبادرات الشعبية، نذكر على سيبل المثال لا الحصر مبادرة "إلغاء الجيش"، ومبادرة "حظر صادرات المواد والأسلحة الحربية"، ومبادرة "الأمن الغذائي".

وقامت المحامية غابرييلا روهنر بدراسة لجميع المبادرات الشعبية التي تم إطلاقها في سويسرا من عام 1891 حتى عام 2010، تبيّن أن هذه المبادرات نادرا ما تم قُبولها ولكنها مع ذلك غالبا ما حققت نجاحا ولو جزئيا على الأقل، وأن ما يقرب من نصف المبادرات، التي قُدمت معززة بالعدد المطلوب من التوقيعات، قادت إلى تعديل في النظام القانوني، إما مباشرة من خلال إجازة الشعب لها، وهو الغالب، وإما بشكل غير مباشر من خلال تغليب اقتراح مضاد.

إن نظام الحكم في سويسرا يتميز بطابع خاص يختلف عن بقية أنظمة الحكم، ويرجع سبب نجاحه إلى طبيعة السويسـريين المعتدلـة وإلـى عـدم وجـود صراعات حادة بين الأحزاب السياسية التي تتقاسم مقاعد البرلمان، كما أن هـذا النظـام كان سببا في استقرار الأوضاع السياسية في سويسرا، وكذلك عدم نشوب أزمات سياسية فيها، فضلا ً عن الوعي السياسي العالي لدى المواطن السويسري واستقرار الأوضـاع الاقتصادية والاجتماعية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - إنسان الجمعة 21 دجنبر 2018 - 02:35
بعض النقاط التي أثارت انتباهي بالمقال، إنها الديموقراطية بأبهى تجلياتها:

"ويتسم عمل البرلمانيين في سويسرا بالفعالية، بالرغم من أن شغل منصب داخل البرلمان لا يعد مهنة في حد ذاتها، بل مهمة تطوعية إلى جانب مهنهم الأصلية."

"وبالرغم من الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها البرلمان، فإن مصادقته على قانون ما لا تعني بالضرورة أن القانون أصبح جاهزا للدخول حيز التطبيق، حيث يحق للناخبين تجميع 50 ألف توقيع على الأقل في ظرف لا يتجاوز 100 يوم لطرح استفتاء شعبي يدعو إلى تعديل أو إبطال القانون برمته"

"تتشكل الحكومة السويسرية من سبعة وزراء، يشرف كل واحد منهم على ما يوازي خمس وزارات في البلدان الأخرى"

"من أهم السمات الأساسية التي تميز الحكومة السويسرية، المُكونة من أربعة أحزاب، تحقيق التوافق بين أعضائها وإظهارُ ذلك أمام البرلمان والشعب، ويتم غالبا التوصل إلى ذلك التوافق بعد نقاش طويل ومعمق."
2 - ولد لبلاد الجمعة 21 دجنبر 2018 - 02:41
" وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ "
هدا يسمونه عندهم بي référendum initiative citoyenne استفتاء مبادرة المواطنين
بغيت دابا نعرف شكون كِطَبَقْ الشورى واش حنا أو الغرب ؟
هادا هوا الإسلام الحقيقي لي بغينا و ليس الدين ألْمُسَيَسْ الدي انتج لنا الطغاة و المستبدين و الدواعش و السلفيين و الإخوان و الوهابيين و التكفيريين.
نريد السلم الإجتماعي، الكرامة، الحرية، العيش الكريم، العلم، المساوات، الحق للشعب في تقرير سياساته و إقتصاده.
3 - عبدالله الجمعة 21 دجنبر 2018 - 02:47
معلوم الشعب هو الدي يحكم بالأموال المهربة و أين ملايير القدافي و غيرهم
تبرعوا مع راسكم ماعندكم ما ديرو بصناعة الشوكولاتة السويسرية
4 - Aziz Canada الجمعة 21 دجنبر 2018 - 04:57
لكن السؤال كيف تسمح سويسرا لحكام والمسؤوليم العرب والافارقة أن يكدسوا ملاير الدولارات في بنوكها من ثروات الشعوب ؟؟؟
5 - غاندي الجمعة 21 دجنبر 2018 - 07:25
ا لشعب يحكم في سويسرا الله يرحم الوالدين من فهم هذه الجملة يفهمني واجره على الله
6 - catalonia الجمعة 21 دجنبر 2018 - 08:52
Money which is ruling switzerland neither its politicians nor its citizens ,i have been to switzerland exactly in geneve in 2014 for one month so i am telling you which i saw there about that country .it is amongst the richest countries in the world (ubs) .its citizens are so closed to thier selfs(so if you are lost dont ask any one because they wont reply you), its economy is based on smaggling money ;cows and choclate. it is as a mixture between etheny so if you go around city in a short visit you can met people who came from many countries as .;Turkich ,french ...rusian indian,african and morrocan of course.
7 - المكي الشرقي الجمعة 21 دجنبر 2018 - 09:38
لا اجد الكلمات المعبرة عندما تقرأ على هذه الدولات العضيمة وتقارنها مع الدول العربية باكملها.
نحن الشعوب العربية تبحث وتجد في تذليل وتنقيص من كرامة شعوبها وتجويعهم لكي يبقوا دائما اوفياء كالكلاب ولا يرتح لها البال حتى تصل الى مبتغاها .
اما الدول المتقدمة تستشير شعبها في الذراء والسراء من أهم السمات الأساسية التي تميز الحكومة السويسرية، المُكونة من أربعة أحزاب، تحقيق التوافق بين أعضائها وإظهارُ ذلك أمام البرلمان والشعب، ويتم غالبا التوصل إلى ذلك التوافق بعد نقاش طويل ومعمق.
إن نظام الحكم في سويسرا يتميز بطابع خاص يختلف عن بقية أنظمة الحكم لماذا لا نقتدي بهذ النظام الذي نرى نتائجه على ارض الوقع ونحن نتهافت ونجري وراء السراب من قوانين لا تنفعنا كموطنين و كشعب من باب القوانين الوضعية .
8 - أكاديري من ألمانيا الجمعة 21 دجنبر 2018 - 09:49
هههه لو كانت سويسرا هي المغرب بثرائها وغنائها لجعلوا في المغرب 180 وزيرا هههه
المغرب بلد فقير كل القطاعات ضعيفة مهمشة ومع ذالك عدد الوزراء فوق 30 ههههه
9 - عين العقل الجمعة 21 دجنبر 2018 - 09:52
سويسرا جنة ديموقراطية للسويسريين و ستكون جحيما لو استوطنها جنس اخر
10 - ضربونا بجلايلكم الجمعة 21 دجنبر 2018 - 10:58
ياربي كون غير ............سويسرا. ناس واعية. تخيلو لو انت مهاجر و اقترفت ذنبا في مدينة تابعة لكنتونة، و تستوجب الترحيل، يحق لك ان تطلب دخول كنتونة اخرى فبنظرهم تستحق فرصة أخرى. غااااا هي شعب الخبز محال تلقاوه تماك بعد الرابعة مساءا هههه
11 - gayour الجمعة 21 دجنبر 2018 - 10:59
بصحتهم وراحتهم الشعب السويسري فهو شعب يحترم نفسه والاخرويحترم الانسان ويحترم الحيوان ويحترم الطبيعة فهو اهل لهذا الرفاه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بل وان يعيش مدللا في هذه الدنيا واتنمى دوام النعمة عليهم فهو متفوقون في العمل و الاتقان ويضرب بهم المثل كالساعة السويسرية مثلا
12 - HANANE EL الجمعة 21 دجنبر 2018 - 11:57
لايسعني إلا أن أرفع القبعة لهذه الدولة العظيمة....ويا حسرتاه..ياحسرتاه.. على بلادي
13 - مواطن مغربي الجمعة 21 دجنبر 2018 - 12:11
هذه هي الديمقراطية الحقيقية شعب يسير نفسه بمؤسسات مدسترة من اجل خدمة
شعبها و الرقي به
14 - عبد الوهاب الجمعة 21 دجنبر 2018 - 14:30
ولمادا تستقبل سويسرا اموال الطغاة في البلاد الاسلامية و العربية و الافريقية و تخزنها عندها ادا كانت تؤمن بالعدالة و الديموقراطية .هنا نرى المكيال الدي تتعامل به هده الدولة و اضف الى دالك عدد السكان القليل مقارنة مع المغرب هدا يسمح لتوفير عدة امور كتعليم جيد و صحة جيدة و الاهم تربية جيدة .
15 - ياسين الجمعة 21 دجنبر 2018 - 17:25
هم يتمتعون بديمقراطية مسروقة من البلدان العربية والافريقية ..هل فكرتم ولو لمرة ماهو مقدار اقتصاد سويسرا .اضنكم اغلبكم يعرف سوى الساعات السويسرية والشكلاطة فقط .وننسى انهم لديهم قانون كل من مات ولديه مال فالبنوك السويسرية يرجع في ملكية الدولة كما فعلو مع القدافي وزين بن علي ومباركة وكدلك اغلب مسؤولين العرب الدين يتورطون في تهم ما .وننسى ان سويسرا من بين الاكثر الدول المصدرة للاسلحة الفتاكة التي نقتل بها بعظنا ...يامة ضحكة من جهلها امم
16 - BOUYAOMAR الخميس 24 يناير 2019 - 09:48
justice
chez eux pas de mkdm; pas de chik; pas de lklifa ;pas de caid ; pas supère caid ; pas de bacha; pas de aml
chez eux de voiture pour chacun de tout ses fonctionnaires qui ne sérvent à rien

bouyaomar
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.