24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/07/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3306:2013:3717:1820:4622:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. رأي أممي يسأل الجزائر عن الوضع الحقوقي بتندوف (5.00)

  2. حر شديد يومَي الثلاثاء والأربعاء بمناطق في المملكة (5.00)

  3. قنصلية المغرب بدبي تستصدر تأشيرة لعائلة عالقة (5.00)

  4. أمزازي ينفي "شكايات الرياضيات" .. وتحقيق يرافق "صعوبة الباك" (5.00)

  5. التوفيق يكشف تفاصيل تدبير إعادة فتح المساجد للصلوات الخمس (5.00)

قيم هذا المقال

2.14

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | عين على | الدعوة إلى المقاطعة بألمانيا .. مطرقة حرية التعبير وسندان المنع

الدعوة إلى المقاطعة بألمانيا .. مطرقة حرية التعبير وسندان المنع

الدعوة إلى المقاطعة بألمانيا .. مطرقة حرية التعبير وسندان المنع

منذ أن انطلقت الدعوة إلى سحب مشروع القانون المثير للجدل 20.22 وأنا أحاول جاهدا الاطلاع عليه، إذ إن التعقيب لا يستقيم دون قراءته، كما أن الحكم عليه بكونه فعلا قانونا لتكميم الأفواه، بما يجعله قطعا نصا غير دستوري، غير ممكن دون الاطلاع على فقراته؛ فلا حكم بدون نص على حد قول الفقهاء. هل يتعلق الأمر بقانون يعيد عقارب ساعة المغرب إلى الوراء؟ أم بنص تكميلي لقانون المنافسة؟ أم بقانون الحريات العامة؟ إنها أسئلة معلقة في غياب هذا النص الذي أثار نقاشا كبيرا، غطى على تداعيات جائحة كورونا والحجر الصحي في المغرب.

عبثا حاولت البحث عن نقاش عمومي أو مقالات لحقوقيين أو قانونيين يفصلون في مواد وثنايا هذا القانون.. لم أجد ما يشفي غليلي لتبيان مدى ملاءمته أو تعارضه مع الحق في حرية التعبير، وما إلى ذلك من اتهامات له بإرجاع المغرب إلى العهد البائد في مجال الحقوق والحريات. كل ما وجدت كان عبارة عن تنديد مبهم دون تعليل أو تبرير وبيانات بئيسة لأحزاب تختبئ وراء عموميات الحق في التعبير، ولا تستطيع الدفاع عن موقفها وموقف ائتلافها الحكومي. يا للبؤس!.

وطالما لم أجد من المعلومات غير القليل، وبعد نقاش مستفيض مع كثير من الأصدقاء المؤيدين والمعارضين للقانون، من داخل المغرب وخارجه، وحول جواز قانون كهذا بالديار الأوربية، كدول ديمقراطية تتخذ من الحق في التعبير قاعدة للمنظومة القانونية، ارتأيت أن أتقاسم معكم قراءة الوضعية القانونية للدعوة إلى المقاطعة من خلال البنية والترسانة القانونية لألمانيا، إلى حين اتضاح صورة مشروع القانون بالمغرب.

في ألمانيا ليس من السهل الحصول على جواب واضح لتقاطع وتداخل جملة من القوانين في تأطير الموضوع؛ فبين القانون الأساسي (الدستور) الذي يضمن لكل شخص الحق في التعبير عن رأيه دون قيد أو شرط، وبين رزمانة قوانين المنافسة، الاحتكار، التجارة والقانون المدني، التي تضمن عدم التمييز والحق في المنافسة المتكافئة والنزيهة.. بين كل هذا وذاك تبقى الدعوة إلى المقاطعة مفتوحة للتأويل حسب كل حالة على حدة، وهو التأويل الذي يظل مرهونا بين مطرقة الدستور وسندان قانون المنافسة. غير أن القانون الألماني عموما يقيد الدعوة للمقاطعة ولا يجيزها إلا استثناء وبشروط.

المقاطعة من الناحية السياسية والقانونية هي الرفض، عدم المساهمة وعدم التفاعل؛ فهي وسيلة ضغط منظمة لاستبعاد شخصية خاصة أو شركة من المعاملات التجارية. حسب قانون المنافسة الألماني هي عملية رفض منظم لشراء منتجات رجل أعمال أو شركة معينة ينتج عنه خلل وإعاقة للمنافسة الحرة بين المتنافسين. ومن خلال قانون الاحتكار فإن الدعوة للمقاطعة هي محاولة من طرف للتأثير على حرية القرار والاختيار لطرف ثاني (المستهلك) كي لا يدخل في معاملة تجارية معينة مع طرف ثالث أو يحافظ عليها.

فهل تدخل فعلا الدعوة إلى المقاطعة في خانة الحق في التعبير المعبر عنه دستوريا دون شروط أم تصطدم بصرامة قانون المنافسة الذي يدعو صراحة إلى اتجاه المنع؟.. من الناحية المبدئية يسري قانون المنافسة الذي لا يسمح بأي ممارسة من شأنها الضرر بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين وحماية المنافسة النزيهة بين الفرقاء؛ غير أن المحكمة العليا الألمانية حكمت في إحدى الحالات سنة 2016 بقانونية حملة مقاطعة على الأنترنيت لصالح إحدى الناشطات ضد شركة لإنتاج ملابس تستعمل فرو الحيوانات. وكان تبرير المحكمة الدستورية كالآتي: تدخل الدعوة للمقاطعة ضمن المادة الخامسة من الدستور الألماني التي تضمن الحق في التعبير عن الرأي، إذا كان الهدف منها تكوين أو التأثير على الرأي العام حول قضية سياسية، اقتصادية، اجتماعية أو ثقافية دون أن يكون لها مغزى أو مصلحة اقتصادية. بمعنى يجب عند الدعوة للمقاطعة النظر في دوافعها للنظر في قانونيتها. لقد كان هدف الدعوى للمقاطعة هو تحريك الرأي العام لحماية الحيوانات التي يستعمل فروها في صناعة الملابس من الانقراض، والذي يؤطره قانون خاص بألمانيا. كما أن الدعوة إلى المقاطعة لا ينبغي تجاوز أهدافها في التأثير على الرأي العام إلى إحداث الضرر الاقتصادي حسب تعليل المحكمة؛ فالقانون يحمي كذلك المؤسسات الاقتصادية من الإفلاس اللاإرادي وغير الذاتي لنتائجه الاقتصادية والاجتماعية السلبية. وأخيرا فإن وسائل وآليات الدعوة للمقاطعة لا يجب أن تخرج عن المسموح به دستوريا.

هناك مثال آخر لهذا النوع من الدعوة للمقاطعة، وهو الذي تعرضت له شركة الملابس الألمانية سي اند أي، والسويدية اتش اند ام، لاتهامهما بالتعامل مع مصنعين ببنغلاديش يستغلون الأطفال في عملية الإنتاج، وهو ما يتعارض مع القانون الألماني لحماية الطفولة.

كخلاصة لا يسمح القانون الألماني في عمومه بالدعوة إلى مقاطعة منتوج أو خدمة أحد المنافسين غير الاستثناء المعبر عنه في اجتهاد المحكمة العليا الذي يسمح بالدعوة للمقاطعة عندما:

-لا يكون الهدف منها إضعاف مؤسسة اقتصادية ومحاولة تقليص حظوظها تجاه منافسيها.

-وأن يكون الهدف من الدعوة هو التأثير على الرأي العام في قضايا سياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية في حدود عدم تجاوز هذا الهدف.

-يجب ألا تكون وسائل تنفيذ الدعوة للمقاطعة مرفوضة دستوريا، ومحدودة في الصراع الفكري للرأي والتعبير، وألا تعتمد على وسائل القوة أو الإكراه لتبرير الرأي من خلال التهديد أو الإعلان عن عيوب خطيرة غير مبررة لتدعيم الموقف.

يجب إذن التمييز في طبيعة ونوع وهدف الدعوة للمقاطعة؛ فغالبا ما تستعمل المواد الصارمة لقانون المنافسة الذي يمنع إضعاف أو إعاقة أحد المنافسين، فحرية التعبير هنا مقيدة بشروط عدم إلحاق الضرر بالغير وتخضع لمبدأ التحفظ. هذا فيما يسمح قانون المنافسة في سياق معين بالدعوة إلى مقاطعة منتوجات شركات أجنبية غير فاعلة داخل الاتحاد الأوربي، كدعوة المقاطعة إلى منتوجات الفلاحة المغربية من طرف المزارعين الإسبان.

بطلبه إرجاء عمل اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة صياغة مشروع القانون، يكون وزير العدل اتخذ قرارا صحيحا. إرجاء المشروع وإنضاج النقاش حوله، في انتظار أن نخرج سالمين وبأقل الإضرار من تداعيات جائحة كورونا. غير أن هذا لا يعني إرجاء النقاش المجتمعي حول فلسفة هذا القانون وصياغته التشاركية؛ وهو ما سيساعد على رسم حدود بين حماية الشركات من المتهورين وضمان الحق ـ في الآن نفسه ـ في الدعوة إلى المقاطعة كوسيلة ضغط منظمة للتأثير على الرأي العام في قضايا سياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية دون النية في إحلال الضرر الاقتصادي والاجتماعي أو الضرب في مبدأ تكافؤ الفرص الاقتصادية بين الفاعلين الاقتصاديين.

*قسم الصفقات العمومية وقانون المنافسة، جامعة هاينرش هاين دوسلدورف ألمانيا


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (61)

1 - عبد البر الثلاثاء 05 ماي 2020 - 04:43
من بعد ما شفت التظامن بين الشعب و الدولة في هذه الجائحة حسيت بالامال لكن بعدما علنت الدولة على هذا القانون فقدت الثقة الكاملة في البلاد مكرهتش نخرج من هنا لشي بلاد اخرى. صدمة كبيرة
2 - مواطن مغربي الثلاثاء 05 ماي 2020 - 04:45
ألمانيا إذا منعت مقاطعة المنتوجات فهي تحمي أيضا المواطنين من مضاربة الشركات والغش في المنتوجات وتحمي المستهلك وتغرم كل شركة إستهترت بصحته
3 - هشام الثلاثاء 05 ماي 2020 - 04:46
بلا دوخة بلا ماتلفو...المغربي يريد أن يعيش كريما فقط لا غير..الخير موجود فبلادنا وحنا ماليه وكنعرفو شحال داير..إذن كل زيادة غير طبيعية ستنتج مقاطعات وهلم جرا....
4 - simo الثلاثاء 05 ماي 2020 - 05:06
Bravo bien vu. dommage que nos intellectuels, juristes, politiciens discutent entre eux. et le peuple doit seulement suivre. sans savoir de quoi il s'agit. c' est aberrant et non démocratique.
5 - ملاحظة الثلاثاء 05 ماي 2020 - 05:11
لا أعرف من أين لك بهذه المعلومات، كلها لا أساس لها من الصحة، 20 سنة في ألمانيا و لم أسمع قط بهذا، مقاطعة المنتوجات أو الدعوة لها يضمنها الدستور الألماني لمواطنيه كنوع من التعبير عن الرأي. شركة puma كانت ٱخر ضحية حين طلبت المساعدة من الحكومة الألمانية و لم يكن قد مر على أزمة كورونا سوى أسبوع، أو Adidas التي رفظت دفع إيجار محلاتها في ألمانيا و لكن بعد يومين فقط من تهديد بحملة مقاطعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنصاعت وتراجعت، لا بل حتى أنها قدمت إعتذارا للشعب الألماني. لا تحاول تبرير القمع.
6 - ادريس الحسيمة الثلاثاء 05 ماي 2020 - 05:12
كما قلت السيد عزيز''قانون المنافسة لا يسمح بأي ممارسة من شأنها الضرر بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين وحماية المنافسة النزيهة بين الفرقاء''هنا بالمغرب يوجد لوبي اقتصادي يضر بمبدأ تكافؤ الفرص و حماية المنافسة الشريفة بتواطؤ مع أطراف من الدولة باستغلال مؤسساتها التشريعية(البرلمان) و المالية(الضرائب)من طرف فاعلين اقتصاديين نافذين يزاوجون بين السلطة و المال و يضربون قانون المنافسة عرض الحائط سعيا وراء حماية مصالحهم الإقتصادية و ما هذا مشروع القانون المشؤوم الا مثال حي لهذا التواطؤ و الإستغلال المقيت.و تبقى المقاطعة من بين الحلول المتبقية للمستهلك لحماية نفسه من جشع هؤلاء الحيتان.و شكرا.
7 - بابة الثلاثاء 05 ماي 2020 - 05:13
موضوع في غاية الاهمية سينير عقول القارئ ويغير مفاهيم كانت مغلوطة ولا سيما لاهل السياسة وأصحاب القرار - الرأية تستلزم النظر في جميع الاتجاهات -
وليس كما قال قائل * ويل للمصلين * دون انهاء الآية . لك الشكر والتقدير على التنوير بطريقة آكاديمية وسهلة الهضم.
8 - ياسين الثلاثاء 05 ماي 2020 - 05:15
كاتب المقال الذي أخذ ألمانيا كمثال للنظر من زاوية قانونية في مشروعية المقاطعة أشار عدة مرات إلى قانون المنافسة و ركز عليه لأهميته في حسم الجدل القائم... لكن.. لكن... لكن.. في المغرب (أرض الواقع و ليس على الورق) لا يوجد قانون المنافسة، ولا يوجد حتى تسقيف للأسعار على سبيل المثال بعدما حررت الحكومة الأسواق.. كما أن العديد من الشركات الكبرى تمارس le monopolisme أو سياسية الاحتكار.. و هي ملك شخصيات سياسية معروفة و هنا مشكل آخر و هو خلط السياسة بالاقتصاد و خلق لوبيات للظغط... و الخاسر في هذه المعركة هو المستهلك المغربي الذي ليس لديه بديل إلا المقاطعة تم المقاطعة تم المقاطعة التي أثمرت عن نتائج مهمة.. و على المغاربة التركيز أكثر عليها لأنها السبيل الوحيد لتحريرهم من جشع الشركات و مصاصي الدماء..
9 - bkejji الثلاثاء 05 ماي 2020 - 05:20
Dans le cas du maroc, le boycott a pour objet de remettre à sa place un opérateur qui bénéficie d-une position dominante et qui ne respecte pas le principe de la libre concurence.

Si il y avait de la libre concurence on aurait aucune raison de boycotter.

Si on avait l'assurance que la libre concurence est garantie on aurait aucune raison de s'opposer à ce genre de loi.
C'est pourquoi je pense que l'avis d'un extraterrestre aurait été plus utile que cet avis.
10 - Rachid الثلاثاء 05 ماي 2020 - 05:20
ما فهمته و هو شيء منطقي أن الدعوة للمقاطعة التي جرت في المغرب ، لو جرت في ألمانيا كانت ستعتبر غير قانونية لأنها لا تستند لأي إطار قانوني و لا تعتبر حرية تعبير.
11 - الخوف من المقاطعة الثلاثاء 05 ماي 2020 - 05:20
أتفق مع كاتب المقال في تساؤله عن مضمون القانون .. و كذا عن استفادة المنافسين من المقاطعة .. و هذا حق مشروع .. فمثلا في المغرب إبان المقاطعة كان هناك استهداف متعمد لشركات دون أخرى بغض النظر عن ما هياتها فاستجابت الشركات المقاطعة (بفتح الطاء) بتخفيض الاثمنة و ايجاد حلول و الشركات الغير معنية لم تحرك ساكنا بل زادت في رقم معاملاتها دون تخفيض سنتيم واحد الى يومنا هذا .. و المقصود واضح .. ربما هناك تسريبات لمقاطعة جديدة تهم شركات بعينها .. فالشركات من تحكم في الحكومة .. و شكرا.
12 - حسين الثلاثاء 05 ماي 2020 - 05:22
انت تتحدث عن نظام ديمقراطي مبني على استقلالية القضاء ، على فصل الثروة عن السلطة ،على تطبيق القانون على الكل كبر شأنه او صغر.....وتقارنه بشردمة من مصاصي دماء هذا الشعب المغلوب على أمره . اين الملايير التي نهبها الي بغا عاود لينا التربية اين اين اين.........شتان بين هذا حتى في الاحلام.
13 - فرق كبير يا عمري الثلاثاء 05 ماي 2020 - 05:25
ألمانيا بلد المنافسة الشريفة و فيها قانون ساري المفعول على الغني و الفقير.
أما المغرب فنحن بلد نامي يؤمن بالمحزوبية و الزبونية و رجال الأعمال هم رجال السلطة و هم من يفرضون القوانين التي تخدم مصالحهم.
مثال : كيف يعقل أن النفط وصل لأدنى مستوياته عبر التاريخ أقل من 30 دولار للبرميل و حنا مزال عندنا بين 7 و 7.5 للتر مع العلم أنك تجد محطتي وقود لشركتين مختلفتين و تجد نفس الثمن. أين هي المنافسة و أين هي المراقبة من طرف الدولة. أليس هذا خرق للقانون و الدستور!!!!
زواج المال و السلطة.و هذا هو أكبر خطر يهدد اقتصاد الدولة.
فرق كبيييييييير بيننا و بين ألمانيا !!!
14 - شكرا استاذي.. الثلاثاء 05 ماي 2020 - 05:28
... الفاضل على هذه الإفادة القيمة التي تخرج الموضوع من مجال الجدال العقيم الى مجال المناظرة العلمية.
المقاطعة التي استهدفت بعض الشركات في المغرب فيما سبق كانت لتصفية حسابات سياسية.
وكانت سابقة خطيرة خاصة وان الدولة المغربيا تسعى لاستقطاب استثمارات دولية قد تنفر من المغرب خوفا من ظاهرة المقاطعة.
فيا ليت كل المعلقين او الكتاب في جريدة هسبريس من مغاربة العالم ينقلون إلينا تجارب الدول التي يقيمون فيها لتنوير العقول بما يفيد.
15 - محمد الثلاثاء 05 ماي 2020 - 05:29
القانون المقارن لتثبيت الكمامات... وهل سبق الاستعانة بقوانين مثل هذه البلدان في التشريعات المثيرة للجدل(افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) #لا للتضييق على الحريات الدستورية #لا للاحتكار وللاثراء بلا سبب
16 - عماد الراضي الثلاثاء 05 ماي 2020 - 05:34
القوانين لا تسمى على المبادئ الانسانية. بدون حرية التعبير و المعتقد و التنقل و الاختيار. انت مجرد عبد في ضيعة هم مسيريها هو الربح على ظهر شقاك. انجب الاطفال و استهلك و مت. اعمل ولا تنتقد ولا تتكلم تسمى عبودية. مجرد اقتراح القانون هو حط من كرامة المغاربة و اهانة لهم و لذكائهم.
17 - مواطن الثلاثاء 05 ماي 2020 - 05:35
وهل يمكن مقارنة المغرب بالمانيا من حيت حقوق المستهلك وقامون المنافسة ومراقبة الاسعار
18 - amine الثلاثاء 05 ماي 2020 - 05:39
الكاتب تكلم كثيرا و لم يقل شيئا.
الواضح انه يدافع عن قانون تكميم الافواه باستعمال ورقة ' راه في المانيا كاين '
و من الواضح ان الكاتب لم يطلع عن القوانين في المانيا فهو أخذ جزئا صغيرا و حاول ان يبني عليه حجته.
كما ان في المانيا لا يعتقل شخص لتدوينة في التويتر او الفايسبوك او الواتساب.
19 - الفلاح الصغير الثلاثاء 05 ماي 2020 - 05:39
اتمنى ان يرفع عنا الله هذا الوباء انشاء الله
20 - Ayoub الثلاثاء 05 ماي 2020 - 06:13
حتى تولي المغرب بحال ألمانيا والمنافسة الشركات تما بحال هنا.
21 - محمد العدولي الثلاثاء 05 ماي 2020 - 06:34
أولًا أشكر صاحب المقال على هذا الجهد في البحث عن صيغ مشابهة لما نحن عليه، لاكن لا يمكن المقارنة من حيث المبدأ بين المغرب و إحدى الدول الأوربية الغربية خصوصًا ألمانيا لماذا؟
أولًا :في هذه الدول جمعيات حماية المستهلك لديها قوة كبيرة في التأثير و تمتلك ترسانة من المحامين الكفؤ في سبيل الدفاع على مصالح المواطن و لي أنا تجربة شخصية في بلجيكا في هذا الخصوص بمجرد مكالمة هاتفية من هذه الجمعيات ترتعد الإمبراطوريات التجارية إذا كان الأمر مرتبط بحيف في حق المواطن.
ثانيا : شركات الإئتمان جميع المواطنين الأوربيين مأمنيين من الناحية الصحية و بالتالي هذه الشركات تراقب جودة المنتوج و اذا وقع اَي زبون في مشكل صحي يكون التعويض بالمليارات لأنها اي الشركات المؤمنة لهذا المواطن تعلم أن اي خلل في سلسلة الإنتاج سيكون لها تأثير على ميزانيتها
ثالثًا : الدولة : لأنها تعلم علم اليقين أن ضرب جيب المواطن بسعر مرتفع يقابله إعانات من جهتها لأنه لا يوجد مواطن أوربي بلا مدخول
.
.
.
هناك الكثير لقوله لكني أكتفي بهذا المقدار
22 - الصمود الثلاثاء 05 ماي 2020 - 06:40
سلطة الدولة وسلطة الشعب بدونهما فلا حديث عن الحريات والديمقراطية ودولة الحق والقانون. ففي عهد الاحتلال الفرنسي البغيض للمغرب كان الشعب يقاطع ويقاوم كل ما له علاقة بالمحتل وكذلك قيادة الدولة كانت تطالب بكل الوسائل الاستقلال.والان يريدون ان يضعوا لعصا في العجلة حتى يتمكنوا من ارجاعنا إلى نقطة الصفر لا ثم لا لرجوع للوراء فنحن مازلنا في منتصف الطريق والهدف الديموقراطية بما تحمله الكلمة من معنى.
23 - MCO الثلاثاء 05 ماي 2020 - 06:56
Cravatte+lunette+coustume+diplôme 2e ou 3e cycle+ un peu de " ma3rifa à la Rabat" = Vous venez nous faire des bla bla pour nous dire ou nous faire croire qu'il y a un "peut-être" et que ce qui se passe est probablement bon...etc . Listen to me "ya hada" : La loi 22.20 est une poubelle et nous aussi on est des 2e cycles et des 3e cycles et plus encore et aussi à l'anglosaxone non à la française de n'importe quoi. Je vous dis que la 22.20 est une tentative de la faire passer pour qu'un jour les akhanouchistes font ce qu'ils/elles veulent sous pretexte " machi chgholna, PJD howa li dar la loi" . Ce jeu sale nous le savons...
to the next one to make you lose the match by a big big knockout that you don't even expect
24 - مواطن مغربي الثلاثاء 05 ماي 2020 - 07:19
هل إذا دعونا لمقاطعة المنتوجات الأجنبية لإنعاش الإقتصاد المغربي يكون ذلك خرق للقانون في المغرب؟
25 - محمد الثلاثاء 05 ماي 2020 - 07:20
من خلال المقال يتضح جليا انك تبحث عن مسوغات لتمرير قانون تكميم الأفواه، في المانيا لا يسمحون بالاثراء الغير مشروع لا يتسترون على من كشفت لجنة برلمانية عن استفادة صاحب شركة للمحروقات من 17مليار دون وجه حق ومن جيوب المستضعفين ولا لبيع ماء معدني مغربي باغلى مما يباع به في أوروبا ولا ولا ولا، فلتقل خيرا او تصمت ولا لتكميم الأفواه ولا لخلط الأوراق نحن المغرب الذي لم يرقى بعد إلى ديموقراطية المانيا عندنا العثماني وعندهم مركل لازال المشوار طويلا لنصل إليهم وقد لا نصل طبعا اذا عشنا بعد جائحة كورونا قل الحق فالموت يدور بيننا ولا نعرف من قد يصيبه الفيروس اللعين فيودي بحياته.
26 - النكوري الثلاثاء 05 ماي 2020 - 07:37
الكاتب يقارن السماء بالأرض !
هل في المانيا يتم الجمع بين السياسة و السلطة و الاقتصاد و التي تؤدي حتمًا الى الفساد و الرشوة؟ ليس فقط فساد الافراد و انما فساد المؤسسات كما هو عليه الشأن في الدول العربية
قديمًا قال الفقهاء اثبت ثم انقش اما مقارنة حال المغرب بألمانيا فهذا هراء
27 - بائع القصص الثلاثاء 05 ماي 2020 - 08:27
دون الدخول في التفاصيل اعيش في المانيا منذ 30 سنة وليس هناك قانون يمنع المقاطعة بل هناك قوانين تمنع إضرار بمنتوج معين من طرف شركات ما يضر بالمنافسة اما المستهلك فله الحق ان يقاطع ويدعو إلى ذلك ..هناك الكثير من الأمثلة وأبرزها
شركة مونسانتو ومؤخرا شركة اديداس وهناك عدة حملات لمقاطعة المنتوجات التي تأتي خلال استغلال الأطفال في البانغلاديش والهند وووو
28 - روميو السوري الثلاثاء 05 ماي 2020 - 08:35
الى كاتب المقال: لقد نسيت ان تذكر قانون المضاربة الغير شرعية في المانيا Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb والذي ينظم كل عمليات المضاربة بشكل عام، الشرعية والغير شرعية، بينما تحاول الحكومة المغربية ان تمرر قانون لينظم فقط تقيد حرية التعبير وهذا ليس له علاقة بالمضاربة.
29 - bouthirit الثلاثاء 05 ماي 2020 - 08:46
الله اكبر تكلم الحق وزهق الباطل . لقد ورد في المقال (( المادة الخامسة من الدستور الألماني التي تضمن الحق في التعبير عن الرأي، إذا كان الهدف منها تكوين أو التأثير على الرأي العام حول قضية سياسية، اقتصادية، اجتماعية أو ثقافية دون أن يكون لها مغزى أو مصلحة اقتصادية.))  المغزى في المقاطعة بالمغرب كان سياسي وبالتالي فالمقاطعة السابقة كانت ستكون مشروعة في القضاء الألماني. لأن الدعوة إلى المقاطعة كان هدفها اقتصادي وسياسي. وبالتالي على الحكومة عوض التضييق على الحريات إدراج فقرة مشابهة للقانون الالماني في القانون المغربي تبيح ويضمن جواز مقاطعة المواطنون لمنتوجات معينة لارغام جهات مدنية أو عسكرية أو احزاب سياسية أو أشخاص معينين في الحكومة او جمعيات أو غيرها على تحقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية وسياسية أو تقافبة .
30 - salim الثلاثاء 05 ماي 2020 - 08:49
اانت تتتكلم عن دولة من منضور شبه دولة
31 - الواقعي الثلاثاء 05 ماي 2020 - 09:10
استاذ ملي نتكلمو على حرية المنافسة لا وجه المقارنة بين المغرب و المانيا .المنافسة مرتبطة ارتباطا أساسا بالعدالة فالولوج التسهيلات الدولة و العدالة لاستعمال وسائل الإعلام و الاتصال. فالمغرب عندك شخص واحد و هو رجل أعمال شاد السوق و شاد الإعلام و شاد المناصب الحكومية المتحكمة في دواليب الاقتصاد المغربي و النفوذ ديالو غير محدود. اشمن مالية كتهدر عليها؟ هذا راه يبيع ليك اي حاجة بالجودة لي بغا و الثمن لي بغا و يحطم اي منتج منافس مهما كانت جودتها ببساطة لانه يملك وسائل الاعلام .فالمانيا استاذ ما كاينش هذا التغول و ما كاينش رجال اعمل فالسلطة و ما كاينش استغلال المنصب لمصالح شخصية. بيه المانيا من حقها تمنع المقاطعة لانه كاين مساواة و عدالة بين رجال الاعمال .فالمغرب العكس ننتج واحد للماء لشركة واحدة بأسماء مختلفة التمويه.الحليب منتج واحد كنشوفو الاشهار ديالو فالتلفزة. الكازوال واحد لي شاد السوق و محطاته في كل زقاق .اين هي المنافسة الحرة حتى تتكلم عن قانونية المقاطعة .يجب فصل السياسيين عن ممارسة النشاط الاقتصادي حتى يكون الامر عادلا و بعدها نمنع المقاطعة
32 - bernoussi الثلاثاء 05 ماي 2020 - 09:53
je viens de trouver sur internet, une décision de l'autorité de la concurrence en France condamnant deux ententes illicites sur les prix ( tikects restaurant et fabricants de compote : 472 millions d'euros pour les deux ententes ( 4 milliards et 472 millions de dirhmas). Voici des lois et une autorité qui protège le consommateur alors qu'au Maroc, la loi n'est appliquée avec vigueur que lorsqu'il s'agit des citoyens ordinaires qui ne se sentent pas protégés. notre auteur aurait du comparer ce qui est comparable et non pas prendre l'Allemagne pour le Maroc et l'inverse. le rapport de force est déjà garanti un minimum en Allemagne alors que chez nous, les grosses sociétés nationales ou multinationales nous imposent ce qu'elles veulent .
33 - خالد الثلاثاء 05 ماي 2020 - 09:56
العقلية المغربية لا تعترف بالقوانين فهمها هو الربح من اجل كسب كثرة المشاهدات في اليوتيوب
ادا كانت من اجل مصلحة المستهلك فلمادا كانت اتهامات بكون دعاة المقاطعة باعوا الماتش
انا بالنسبة الي سجنهم احسن من الابتزاز
34 - جمال الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:09
نحن في القرن 21 اغلبية الأجيال المغربية تعرف. سبيلها إذا كانت إحدى الشركات تحتكر السوق وتتحكم في الأسعار بالاظافة إلى سوء الجودة والتي هي خارج المعيار الدولي والوطني والتي يتأثر بها المواطن المغربي أكيد أنه سيمتنع عن الاقتناء هذا المنتوج على سبيل المثال الحوت في المغرب إذا كان سمك السردين ثمنه يصل إلى 20 درهم أكيد المواطن سيمتنع أن يشتريه وقص على ذلك منتوجات أخرى علما أن ثمن السردين عليه أن لا يتجاوز 3 دراهم يعني أن لوبيات الفساد والاحتكار تحت خطاء السياسي وحماية الدولة تجعل القاوانين المغربية حبر على الورق والضحية المواطن المغربي ولهذا إذا كانت المقاطعة فلا ترغموه على التراجع لأنكم تعرفون السبب
35 - simo الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:17
La première erreur est de comparer le Maroc à l'Allemagne. Un pays démocratique et un pays qui en voie de démocratisation (je l'espère qu'on arrivera un jour). Un pays qui possède des outils efficaces de défense du consommateur et un pays avec des associations de façade inefficaces
من خلال المقال يتضح جليا انك تبحث عن مسوغات لتمرير قانون تكميم الأفواه. .
36 - كريم الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:20
اسي عزيز المانيا لا تقارن بدول تبقى فيها الدساتير حبر على ورق ولوبي يسيطر على كل الاقتصاد استغرب من كاتب المقال الاتحادي وهو ينعم بالديموقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير بالمانيا يسعى لتلميع النضام بمقارنة لا يمكن ان تكون بين نضامين غير سويان والدفاع عن وزير من حزبه حزين ان الاتحاد الاشتراكي افلس لهده الدرجة هل اصابكم Stockholmer Syndrom ??? von Heinrich-Heine hast du nichts gelernt
37 - ziko الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:37
مقالات مثل هذه غير بريئة و تفتقد المصداقية. القانون الألماني الذي يتحدث عنه كانت له خلفية محاربة معادات السامية في بلد يشعر بالخجل من مجازر النازيين. حيث كان أول ما قام به النازيون من اعتداآت في حق اليهود هو حملة مقاطعة واسعة، تلتها محاكمات، اعتقالات و مجازر. ظهرت مؤخرا حملات دعوة لمقاطعة اليهود تجاريا في ألمانيا، فشعرت الحكومة بالحرج و الخوف من عودة النازية، لذلك قررت بعض الجهات إصدار مراسيم تمنع مقاطعة اليهود. تللك المراسيم ليست قوانين، و ليس هناك في ألمانيا أي قانون يمنع الدعوة للمقاطعة كشكل من أشكال الاحتجاج ... مقال كتب لغايت التضليل. كفا عبثا لا نحتاج إلى مثل تلك القوانين
38 - رشيد الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:40
ياك المغرب تابع تقريبا لفرنسا في قوانينها التشريعية ثم لماذا لاتنظر إلى جميع التشريعات وقوانين الدول الاوروبية لماذا اخترت ألمانيا بالذات وسط هؤلاء الدول اظن من حرر هذا الموضوع هو من وضع هذا المشروع
39 - زائر الثلاثاء 05 ماي 2020 - 11:03
لنفترض أن ما تم قوله عن ألمانيا صحيحا فلا يمكن مقارنة بينة اقتصادها المبني على منافسة حقيقية وقانون يحمي المستهلك مع بلد اقتصاده مبني على الريع وجميع المؤسسات التي من المفروض ان تحمي المواطن من حكومة وبرلمان وقضاء مملوكة لأصحاب رؤوس الأموال والقوانين تشرع على مقاسهم؟
لا تقارن ما لا يقارن
40 - انا الثلاثاء 05 ماي 2020 - 11:06
أهل مكة ادرى بشعابها.
41 - papa الثلاثاء 05 ماي 2020 - 11:08
puisque cette loi touche directement au publique et pas les elites qui on le parlement et le gouvernement pour passe n importe qu elle loi pour un poste ou position ds l etat ou palais,le people doit vote directement,apres mettre une redaction de cette lois par le people.
comme je propose une lois plus importante 20.21 chaque marocain resident au maroc n a pas le droit d avoir des compte secret a l etranger,tout ces societe et bien a l etranger doivent etre sous le nom de l etat du maroc,pour protejet l argent du maroc et la personne aussi.chaque poste sensible a l etat doit etre vote directement par le people surtout les juges le gouverneur et le procureur car il son lie au people pas au responsible
la loi 20.22 le people doit propose des loi a leur elu qui doivent oblige le parlement de vote la loi
loi 20 23 interdire le monopole bank insurance mine export des Poisson et Agricol au elites politician conflie d interest
le 20.24 pas de pardon d elites politician criminelle
ect
42 - مهاجر الثلاثاء 05 ماي 2020 - 11:20
اقول لكاتب المقال ان المغرب احسن بلد من ألمانيا ديموقراطيا وسياسيا واقتصاديا ودستوريا وووو لهذا أراد ان يقول بانه. من الممكن ان يتم تمرير مشروع قانون 20-22 فأين الخلل.
أنا ألتزم بهذا وأدع القارئ يملأ الباقي
43 - M. Essette الثلاثاء 05 ماي 2020 - 11:25
مقال مهم و مفيد يخص حماية المنتوجات الاستهلاكية و الخدمات التجارية بناء على القانون المعمول به في هذا الصدد و الذي جاء ليقطع الطريق على من يخول لنفسه دون حق في التحريض على مقاطعة منتوج ما عبر شبكات التواصل الاجتماعي، علما ان هناك مؤسسات و اجهزة وطنية رسمية تستقبل شكايات المواطنين غي هذا الشان و تسهر على مراقبة جودة المنتوجات الاستهلاكية و ذلك على غرار ما يوجد في الدول الديموقراطية التي تضرب على يد من حديد على كل العدميين و المتطفلين في زعزعة الاقتصاد و الامن العام.
و كفانا الله تغليطا و جيماغوجية للواقع.
44 - ياسين الثلاثاء 05 ماي 2020 - 12:08
اذا كنا سنقارن انفسنا مع المانيا فلا يجب ان نبداء المقارنة من هنا. يجب ان ببداء من اماكن اخرى كتوفير التعليم و الصحة و شروط القاضي امام المحاكم و توزيع الثرواة و الترسانة القانونية لالمانية من اجل حماية المواطن. جيتو ديريكت لهادي حيت خدامة ليكوم.
45 - عبد الرحمن الثلاثاء 05 ماي 2020 - 12:14
المغربي يرى بأم عينه الاحتكار والاتفاق على الاثمان بين الشركات :
أليس من حقه الدعوة الى مقاطعة المحتكرين؟
أليس من حقه أن يقول ان مجلس المنافسة لا يقوم بدوره، إذن سأقاطع كمُكْره وليس كبطل؟
لو كانت الجهات المسؤولة تقوم بدورها في منع الاحتكار وإرساء منافسة حقيقية، لما اظطر المواطن لممارسة الدفاع الشرعي عن النفس لمواجهة مغتصبي رزقه.
46 - محمد الثلاثاء 05 ماي 2020 - 12:26
أي منافس في المغرب سيد مثل إرتفاع ونزول الوقود في وقت واحد وفِي يوم واحد مثفقون عليه جميع شركة الوقود في المغرب
47 - abdallah الثلاثاء 05 ماي 2020 - 14:00
لابد أن نكون موضوعين ونحلل ماتفضل به الأستاد حين يتم إعتراض منتوجات فلاحية مغربية من طرف الإسبان وتساندها الدول الأروبية هل هذه هي الدول الديمقراطية هذه سياسة أنصر أخاك ظالما أو مظلوما والأخطر من ذالك جائحة كورنا فضحت المستور للأروبين في عدم التعاون مع الأفارقة من دواء ومستلزمات طبية هذه هي الديمقراطية ينهبون خيرات إفريقيا وعند الشدة يتنكرون هذه هي الديمقراطية....وهنا أود أن أعرف كيف لك أن تقاطع منتوج ما وأنت ضحية نشرمن مصدرتجهله هل هو خبر من الداخل أو من الخارج ربما لي استهذاف الإقتصاد أو تصفية حسابات بين الشراكات ..الأخ الاستاد قال في ألمانيا المحكمة تدخلت لأن الشركات تستعمل أشياء ثضر بحقوق الطفل والحيوان وبي أدلة علمية أما نحن فنقاطع فقط بي البرتاج والهشطاك المهم كليكي
48 - مولاي الثلاثاء 05 ماي 2020 - 14:05
المقاطعة وحرية التعبير في شبكات الاتصال الاجتماعية من فيسبوك، تويتر، يوتوب... حق شرعي لكل مواطن ولا يجب فقدانه تحت اي حجة او مناورة...
مثال المانيا غير صحيح والمرجو اعادة التوثيق لان من المستحيل ان يتابع اي شخص بالمانيا في تعبير حقه عن مقاطعة اي منتوج والا لطردوا المانيا من اروبا...
تبرير هاذا المدافع غريب الدوافع عن هاذا القانون - شيئ مُخزي!!
لكن نتسائل من الحزب وراء هاذا المشروع لتكميم وسلب حرية المغاربة؟؟
49 - رشيد بشار الثلاثاء 05 ماي 2020 - 14:25
ماذا ادا تبت لدى المواطن أن شركة معينة لاتحترم معايير الجودة و تغتني بطرق غير مشروعة أو تنقص من وزن السلعة وهي تبيعها على أساس وزن معين و تجد العكس أتمنى جواب من الأستاد صاحب المقال
50 - hani الثلاثاء 05 ماي 2020 - 14:54
J'ai beaucoup appris de cet article ; Bravo . C'est ce genre de débat qu'il nous faut ici , malheureusement personne n'en parle .
51 - حسن الثلاثاء 05 ماي 2020 - 15:10
بعض المغاربة يريدون ان يتقمصوا جميع الادوار فهم مراقبو الاسعار و لجنة المستهلك و معارضون و سياسيون و نشطاء و في الحقيقة لا يفقهون اي شيء لانهم بدون شغل
المغرب يبحث عن جلب الاستثمارات و اخرون يبحثون عن تخريب البلاد
سيمر القانون لانه في صالح الدولة و المستخدمين و اللي سخن ليه الراس يخرج
52 - asb9 الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:04
. est ce que vous allez obliger les gens a ne pas s approvisionner ches une entreprise en particulier.non bien sur .alors ou est le probleme si je trouve qu une personne qui s appelle akhannouche est vise pour sa personne alors justement je vais m approvisionner chez lui.je suis etonne que deja les cartes sont jouees.aussi je pose cette question si jamais akhannouche cede les actions de ses societe a algeroche est ce que vous allez quand meme boycotter les societes objet des transactions
53 - الوشام الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:19
النص عند الفقهاء ليس هو مانصطلح عليه ب texte وإنما كل حكم شرعي لا يحتمل التأويل من شدة وضوحه.
54 - يوسف سليم الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:25
حسب علمي المتواضع الحالة الوحيدة التي قامت فيها المانيا بإصدار قانون يعاقب فعل المقاطعة هو القانون الذي صدر يوم17 ماي2019 وبدعوى محاربة اللاسامية ض حركة(BDS)،المناصرةللقضيةالفلسطينية، وبضغط قوي من حكومة اسرائيل ولوبياتها في المانيا، ولحساسية العلاقة بين المانيا والمكون اليهودي بشكل عام.
وقد لقي هذا القانون تنديدا واسعا واستهجانا داخل المانيا، من اطراف يهودية، لأنه يخالف بنود الدستور الالماني وخاصة الفصلين 5و9 اللذين يكفلان الحق في التعبير وانشاء الجمعيات. كما لقي تنديدا من اطراف أوروبية، من بينها حكومات،وجمعيات عاملة في مجال حقوق، لأنه يخالف فصولا في الميثاق الاروبي لحقوق الانسان وخاصة الفصل 10و11. اذن يعاقب فعل المقاطعة هنا بدعوى محاربة السامية وليس شيئا اخر. اما ماعدا ذلك فحرية التعبير والرأي والحق في انشاء الجمعيات والانضمام اليها فهو مكفول دستوريا المانيا واروبيا. وتعمل الشركات الف حساب وحساب للمواطن الزبون وتخشى غضبه. كما ان قانون المنافسة قوي وفعال والمحاكم جاهزة للبث في اي نازلة. كنا نحتاج الى قليل من العقلانية والتنوير الالماني في المقال، لكن هواء المانيا لم ينعش العقول.
55 - محمد الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:00
هذا وقوف متستر بجانب 20-22 تحت ستار المقارنة القانونية
اقول لكاتب المقال لا مقارنة مع وجود الفارق
56 - ولد حميدو الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:38
ادا استمرت الجاءحة لمدة اطول و وجدتم السلع بكثرة غير قاطعوها و الله ما يتكلم معكم حتى واحد
57 - مغربي الثلاثاء 05 ماي 2020 - 18:13
الوطنية والنضال لا يساومون يا أخي لي معجبتوش شي حاجة في البلاد باغي يخوي هدا منطق الجبناء. يجب أن تناضل من أجلها بالرأي أو بالفعل أو بأي شيء تراه مجدي. كما فعل المغاربة الستنينات والسبعينات والثمانيات فاعتقلو وحوكموا وسجنوا من أجل حرية الرأي كانوا مواطنين وطنيين مغاربة قح من الدرجة الاولى .ولا اريد ان أسرد أسماء حتى لا اتهم بالميول الأيديولوجي والسياسي فالمشعل سلم لجيل الحالي للتكملة المشاوار
58 - موظف الثلاثاء 05 ماي 2020 - 18:30
في المغرب الشيء الوحيد الذي يستطيع المواطن الدفاع عن نفسه هي سياسة المقاطعة.لان الشركات التي تتحكم في أعناق المغاربة هي نفسها.عندما يكون قانون المنافسة،و توزيع الثروات بعدل.الشركات تزداد ربحا و المواطن يزداد فقرا.هل علمتكم ان اغلب الطبقة الوسطى في المغرب اصبحت ضمن الطبقة الفقيرة لا تستطيع مسايرة ارتفاع الاسعار و غلاء الكراء،اضافة الى التطبيب و المدارس الخاصة.ميزانية المواطن اصبحت منهوكة لولا مول الحانوت غدي اموت لكيدير التسهيلات كنخلصوه شوية بشوية.انزلوا الى ارض الواقع واسألوا انخفاض الاقبال على المواد الغدائية في هذا الشهر الفضيل.الكل يعاني و سيعاني،الفقير يزداد فقرا و الغني يزداد غنى.
59 - عبدالرزاق الحيحي الأربعاء 06 ماي 2020 - 00:22
لي سؤال بسيط أوجهه للأستاذ الذي قام ببحث مضني أوصله للديار الألمانية ليأتينا بنموذج لم يف بالغرض الذي من أجله أتحفنا بهذه القطعة الإملائية الطويلة، ليستدل لنا بها عن زجر الدعوة لمقاطعة منتوج، وليقنعنا بشرعية القانون المشؤوم 22.20 الذي أقرته خفافيش الظلام..
كان على الباحث المحترم أن يختصر الطريق ولا يكبد نفسه عناء تحرير هذه الرواية ليغالط بها الرأي العام، وما كان عليه إلا أن يعطينا اسم وزير بالحكومة الألمانية يجمع بين السلطة والسياسة والمال ليكفينا عناء تتبع مقاله إلى الآخر. إلا إن كان هناك هدف آخر، وربما هو الوحيد، لأذكره بالأثر القائل: "اليد العليا خير من اليد السفلى". وبه وجب الإعلام.
60 - IFRI الأربعاء 06 ماي 2020 - 01:07
لماذا تهاطلت نداءات المقاطعة على centrale و afriquia ووو دون الآخر على أساس أن الأثمان غالية. بينما هناك شركات أخرى منافسة تطبق أثمنة جد غالية ومع ذلك حجبت عليه الأنظار. هنا نجد مدافعين عن ااحق الذي أريد به باطل.
إذا كان فعلا الثمن هو مصدر الخلل فكل الشركات تطبق نفس الثمن!!! فلماذا هؤلاء دون الآخرون؟
أيضا لماذا ثم خفض الثمن ومع ذلك علاش مزغب ؟
لحد الآن لا أدافع عن أحد ولكن مجرد رأي.
61 - Ahmed الخميس 07 ماي 2020 - 02:38
La première erreur commise par l auteur c est de nous comparer avec l Allemagne donne moi l enseignement la démocratie la santé la compétitivité en Allemagne et la comparaison avec ce pays serait logique quand tu sors des centres urbains du Maroc tu te retrouves au moyen-âge le pays qui essaye de parler tout le temps de la modernité et de l l'authenticité n ira pas loin on n est pas au Japon ni en coréen du sud le jour où tu auras un enseignement solide un enseignement basé sur les principes de l egalite alors tu peux dire que tu es un pays démocratique .chez nous plusieurs choses sont à l etat embryonnaire certes nous avons une armadas de lois plus peut-être que l allemagne ....mais sur papier
المجموع: 61 | عرض: 1 - 61

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.