أصبحت زوجة الرئيس السابق لأكبر بنك في أذربيجان أول متابعة في أول قضية مالية غير مفسرة في المملكة المتحدة أنفقت فيها 16 مليون جنيه إسترليني في متجر هارود الشهير، وكان ضمن المشتريات خاتم ألماس بقيمة 1.1 مليون جنيه إسترليني صادرته الوكالة الوطنية للجريمة.
وكانت القطعة التي تمت مصادرتها قطعة كارتير يبلغ وزنها 8.9 قيراط، اشتراها في الأصل المصرفي Jahangir Hajiyev.
واستخدمت Zamira Hajiyeva، البالغة من العمر 55 عاما، 35 بطاقة ائتمانية صادرة من بنك زوجها لإنفاق 1.6 مليون جنية إسترليني على التسوق سنوياً، لمدة 10 أعوام، من أكثر المتاجر الباهظة في بريطانيا، بالإضافة إلى منزلها الفخم في لندن.
وتم البدء في مراجعة ممتلكاتها، البالغ مجموعها 22 مليون جنيه إسترليني، بموجب ما يسمي بقوانين المافيا، حيث تسمح السلطات ابتداء من عام 2018 للمحققين بالنظر في مصدر ثروة الأشخاص السياسيين، الذين من خلال مواقعهم يمكن أن يكونوا أكثر عرضة للرشوة أو الفساد، وكذا ثروة الأشخاص المشتبه في صلتهم بجرائم خطيرة أو منظمة، الذين لا يستطيعون تفسير مصدر ثرواتهم.
وبناء على تلك القوانين، تريد السلطات في المملكة المتحدة أن تعرف كيف بإمكان الزوجين شراء منزلهما الكبير في Knightsbridge فضلا عن نادي الجولف Berkshire، كما استحوذت أيضا NCA على 49 قطعة مجوهرات يزيد ثمنها عن 400.000 جنيه إسترليني من أحد المزادات بالندن.
حيث تسمح السلطات ابتداء من عام 2018 للمحققين بالنظر في مصدر ثروة الأشخاص السياسيين، الذين من خلال مواقعهم يمكن أن يكونوا أكثر عرضة للرشوة أو الفساد، وكذا ثروة الأشخاص المشتبه في صلتهم بجرائم خطيرة أو منظمة، الذين لا يستطيعون تفسير مصدر ثرواتهم.
هذا هو القانون الذي يلزمنا في المغرب جميع السياسين من أعلى سلطة إلى أصغر واحد فيهم مصيرهم سوف يكون السجن جميعهم بدون استثناء لصوص المال العام و الترواث الشعب يقسمون الأموال في ما ما بينهم كل على حسب كرسيه له نصيب من السرقة.
ان ماينتظر كل مهربي الاموال الى الخارج هو مصير الحجز عليها وعلى كل ممتلكاتهم بالخارج بموجب قانون تسنه الدول الغربية مفاذه :من اين لك هذا؟وبذلك ستستحود على جميع الاموال المهربة دون رد من اصحابها الذين سيحاولون فقط الافلات من السجن….كونوا متيقنين بان الدول الغربية وامريكا ستقوم بهذا الحجز…وفكروا جيدا قبل ان تهربوا اموالكم للخارج….
في انتظار نسخ هذا القانون المرعب السياسيين الفاسدين في كل اقطار هذا البلد الصغير ، حيث تنهب الاموال ولا رادع لهم لا القضاء ولا مجلس الحسابات الذي يلزمه مجلس اخر لمحاسبته ومراقبة طرق تعامله مع الملفات المطروحة على مكتبه من اشهر .