أصدرت محكمة تونسية بمدينة صفاقس (شرق)، أول حكم في قضية عنصرية، منذ اعتماد قانون للقضاء على جميع أشكال التميير العنصري، في أكتوبر الماضي.
ونقل موقع “شبكة تونس الآن” المحلي، إن محكمة الناحية بصفاقس قضت، الثلاثاء، بشهرين سجنا في حقّ والدة تلميذة، اعتدت على معلم بمدرسة القومية بن سعيد، بصفاقس.
وأضاف الموقع، أن المحكمة قضت أيضا بتغريم المدانة، بـ 100 دينار تونسي (نحو 33 دولار) لاعتدائها على موظف عمومي.
كما قضت المحكمة في حق ذات المرأة، بالسجن لمدة 3 أشهر وغرامة بـ300 دينار (نحو 100 دولار) مع وقف تنفيذ ما زاد عن مدة إيقافها، بعد أن نعتت المعلم بأوصاف عنصرية على خلفية بشرته السمراء.
حيث تم توقيف والدة التلميذة، في 22 يناير الماضي، وبقيت موقوفة حتى صدور الحكم.
بينما أصدرت المحكمة، حكما بعدم سماع الدعوى التي تقدم بها المعلم في حق والد التلميذة.
ووفق الموقع، هذه المرة الأولى التي يباشر فيها القضاء التونسي، قضية عنصرية، منذ صدور القانون الجديد الذي يجرم العنصرية في البلاد.
وتنص المادة 8 من قانون القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في البلاد على أنه “يعاقب بالسجن من شھر إلى عام واحد، وبغرامة من 500 (166 دولار) إلى ألف دينار (333 دولار) أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من يرتكب فعلا أو يصدر عنه قولا يتضمن تمییزا عنصريا، على معنى الفصل الثاني من ھذا القانون، بقصد الاحتقار أو النیل من الكرامة”
