أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مدينة كاسل الألمانية قرارا بإلزام محطة إذاعة ولاية هيسن ببث دعاية إذاعية انتخابية للحزب القومي الألماني في انتخابات البرلمان الأوروبي، وهو حزب النازيين الجدد.
وقال قضاة المحكمة إن الحزب اليميني المتطرف له الحق في ذلك.
وكان الحزب ربط في دعايته بين الهجرة إلى ألمانيا، وارتكاب الجرائم في المجتمع الألماني.
ولم تر المحكمة الإدارية انتهاكا واضحا يقع ضمن جناية التحريض ضد الآخرين في هذا المقطع الدعائي.
ويزعم الحزب في هذا المقطع أن الألمان صاروا ضحايا للجرائم اليومية منذ “فتح الحدود بصورة تعسفية عام 2015 وما أعقب ذلك من هجرة جماعية غير مقيدة إلى ألمانيا”.
كانت الإذاعة رفضت البث لأن المقطع الدعائي يمثل تحريضا ضد الآخرين حسب رؤيتها، وتقدم الحزب بدعوى أمام المحكمة الإدارية في فرانكفورت بلا طائل.
إلا أن المحكمة الإدارية العليا في كاسل قررت أمس شيئا آخر: حيث رأت أن رفض المقطع الدعائي لا يمكن أن يصح، إلا إذا تعارض المقطع مع الحق الأساسي في حرية الرأي، لكن نسبة ذلك لميول إجرامية لا يعد انتهاكا لمبدأ كرامة الإنسان.
ولا يمكن الطعن على هذا الحكم القضائي.
لا أحد يفهم إلى أين تتجه أروبا لم يكفيها الحروب و الملايين من القتلى التي سببته الفاشية و النازية هاهم يعودان للميدان
هؤلاء اصغر من ان يكونوا نازيين و كل هذا جعجعة طحين لغايات انتخابية فقط
مرحبا بعودة النازية الئ المانيا