عن المقاصة والتقاعد

Ce qu'on pourrait retenir de cette intervention ,serait qu'a cause du printemps arabe en Tunisie,l'etat marocan alors pris de panique avait porte et tres vite de 17 milliards de dh a 54 milliards de dh le fonds de copensation.
La tempete du pritemps arabe une fois passee au dessus de nos tetes Mr Benkirane le "courageux" se permet de diminuer donc considerablement ,pas son salaire ni celui de ses ministres,mais le fonds de la Makassa,pour faire casquer le marocain pauvre et demuni qui est la maillon faible de la chaine,sans se soucier du pouvoir d'achat miserable du marocain d'en bas et du danger que cette decision impopulaire et dangereuse pourrait engendrer comme consequences graves pouvant faire eclater la paix sociale deja tres fragile dans le pays,ou il suffirait d'une simple etincelle comme celle de feu Bouazizi en Tunisie pour que ca flambe .
Prions Dieu que ce Benkirane inconscient quitte et vite le "pouvoir"avant de provoquer un desastre dans ce pays.

السلام
المعارضة من أجل المعارضة،الساحة تريد النضال لا التقوقع والإكتفاء بدور المتفرج .

Etant donné la baisse actuelle des cours de pétrole, et ses conséquences très positives sur la situation des comptes du Trésor, puisque c’est au citoyen tout seul maintenant de supporter toute hausse des cours, l'Etat, de son côté, doit absolument mettre les mains à la poche d’urgence et prendre en charge la totalité des répercussions financières de la dite « réforme » de la retraite, en plus d’une baisse consistante des impôts sur le revenu « IR » pour assumer ses responsabilités de négligence grave pendant un demi siècle de gestion anarchique et laisser tomber pour de bon le prolongement de l’âge à la retraite, que les simulations prospectives ont montré leur effet très négligeable, à très long terme, sur l’équilibre de la caisse de retraite, selon des rapports publics officiels publiés.
NE TOUCHE PAS A MA RETRAITE

لست أدري هل تريدون اعطاب صندوق التقاعد أو اصلاحه. كيف يعقل لزميلي في العمل ولج الوظيفة العمومية بعد توظيفي ب7 سنوات لأنه أكبر مني سنا ب10 سنوات ، و أحيل على التقاعد خلال هذه السنة بعد عمله في الوظيفة العمومية لمدة 32 سنة فقط و أصبح يتقاضى أجرته كاملة، في حين تحكم علي الحكومة باضافة سنتين أو ثلاث سنوات في العمل لأكون قد اشتغلت لمدة 42 سنة و في الأخير أتقاضي أجرة تقل عن أجرة زميلي. سبحان الله أهذه هي الاصلاحات. فكروا كثيرا في الموظفين الذين أفنوا حياتهم في العمل. لماذا لا يحال الموظف على التقاعد مباشرة بعد اشتغاله لمدة 38 أو 39 سنة ، أم تنظرون الى السن و تغضون النظر عن مدة العمل . قضية معدل 8 سنوات تفرض على الوزراء وما يعادلهم لأنهم يتقاضون مبالغ مالية مهمة و ليس على من بدأ العمل بأجرة قدرها 600 درهما شهريا و عمره 20 سنة ، ولما فرح باحالته على التقاعد بأجرة قدرها 4000 درهما تزيدونه سنوات أخرى في العمل و تخصمون من أجرته ، أهذه هي العدالة . ما فاز الا بعض الأصدقاء الذين تخلوا عن وظيفتهم و هاجروا الى أوروبا و الآن يتقاضون تقاعد جد مريح و كافأتهم حكومتنا بتعشير سياراتهم ب 15 في المئة فقط..