بين القانون والشريعة

يا سلام، حسب فهمي من كلام هذا العالم المتنور الجليل، فالإسلام هو دين يجب و ضعه في متحف مزخرف من الزجاج المقوى، و علينا تطبيق القانون الوضعي الذي هو اجتهاد الإنسان و الإنسانية. يا سلام على الاعتدال الذي يرضي الغرب الغير الكافر و الجيب العامر. حتى لا يتسنى لأحد أن يتهمنا بالتشدد، فالشريعة يجب الإيمان بها و تبجيلها و لكن إياكم أن تطبقوها، فهي مصدر الويل على ضعفاء النفوس و عليكم أيها المسلمون أن تكونوا واقعين بعالمية العلمانية، إذا عليكم أن تكونوا علمانيين حتى النخاع. إنه التيه الفكري، فتبا لعقل تاه بين الحق و الباطل. فقد أصبح المسلم تائها بين دنياه و آخرته. يعلم يقينا أن شرع الله ليس مطبقا عليه في حين هو مجبر للامتثال لأوامره حسب أهواء الحاجة !!!!

ان المبادرة الملكية في المناصفة بين الرجل والمرأة في المجالس العلمية
ستعطي للمرأة حقا تشريعيا وقانونيا ومكانة علمية واجتماعية مرموقة تتلائم
مع المكانة الاجتماعية التي تحضى بها المراة.
ونطلب من هسبريس التي احدثت نقلة نوعية في مواكبة القضايا بمناضرة
على (شاكلة القضية الترابية) مع هذه المبادرتين (المبادرة الملكية واحداث المصحة الاجتماعية والقانونية) لاعطاء دفعة قوية للحوار الاجتماعي
واطلب من قرائها نحن ان نتعامل بجدية وبمقترحات ملموسة وليس بالنقد من اجل النقد والتشفي
مع احترامي للجميع

ردا على 5 – Abou yahya

الإسلام جاء بالحجاب و جاء بلا يصح زواج المرأة إلا بولي و بشهادة إمرأتين تعدل شهادة رجل واحد و للذكر مثل حض الأنثيين في الإرث و مع ذلك لم يمنع أم المومنين عائشة رضي الله عنها أن تكون عالمة من علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين و حافظة للقرآن و للسنة و مفتية يرجع إليها و لفتاويها كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

قلت في تعلقك:"واله لولا الحضارة الغربية لبقيتم جاهلات كامهاتكن".

و أنا أقول لك:"و الله الذي لا إلاه إلا هو لو بقي المسلمون رجلا و نساء على الطريقة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم في فهم الإسلام لكانوا الآن يقودون العالم كما قاده الصحابة من قبل".

و لو قال الأستاذ أحمد الخمليشي بقول الإمام مالك رحمه الله الذي قال فيه: "لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها" لأصاب. و لكنه يريد أن يحث الطلبة على فهم الإسلام بفهم القرن 21 كأنه لكل جيل أو قرن فهم للإسلام مخالف لفهم الصحابة و هذا يناقض أمر رسول الله صلى الله عليه بإتباع سنته و سنة خلفائه الراشدين و مناقض كذلك لقول الإمام مالك المذكور آنفا مع أن مذهب الإمام مالك هو المذهب الرسمي للدولة المغربية.

السلام عليكم
إن قراءتي المتواضعة لمداخلة الاستاذ الخمليشي ـ باعتباري باحثا في الشريعة والقانون ـ تجعلني أقف عند بعض القضايا الحساسة والعالقة التي أثارها عن قصد أوعن غير قصد لإبداء رأيي فيها ذالك أنني سأقسم كلامه الي شطرين :
الاول : أضع يدي في يده فيما يلي:
1 ـ عامل السيبة والفوضي في الفتوي أمر غير مقبول.
2 ـ ضرورة التفريق بين النصوص الشرعية المقدسة والفهوم البشرية.
3 ـ مواكبة النصوص الشرعية لقضايا العصر.
الثاني : أختلف معه فيما يلي :
1 ـ الفتوي أصبحت مقننة وجماعية ولم تعد فردية .بل تأسس مجلس للافتاء ويضم متخصصون في كل المجالات ـ في الطب ـ علم الاجتماع ـ علم النفس ..أما ما يصدر عن شخص خارج هذه الدائرة فليس بفتوي وإنما يعبر عن رأي صاحبه لاغير.وهنا لابد من التمييز بين الفتوي والرأي الشخصي بل وحتي بين الفتوي وبيان حكم شرعي موجود اصلا للسائل.فالفتوي تختص بالنوازل التي لا نصوص فيها فيجتهد المجتهدون ـ داخل مؤسسة الافتاء لغيجاد حكم شرعي عن طريق القياس..بعد دراسة عميقة لكل الحيثيات المحيطة بالنازلة من فقه النصوص وفقه الواقع التنزيل ..أما بيان حكم شرعي موجود اصلا فليس بفتو

ردا على السيد حسن 6
عندما ذكرت بان شهادة امرأتان تعدل شهدة رجل
تذكرت واقعة حصلت لقريب لي في المهجر وهي انه تزوج وله اولاد
ولغرض ما طلب نسخة من عقد الزواج لدى القنصلية فاخبروه انه عليه ان يعيد عقد زواجه لانهم اكتشفوا انه عندما عُقِد لم يذكر الا اسم امرأتان كشاهدين
ولم يكن هناك رجل ما يهمني هنا كشاهد ليس الحكم الشرعي الذي يؤمن به الجميع لكن الممارسة وشهادة الزور التي قد يقع فيها احد منا بحسن نية او عن قصد وقد يكون هناك خطأ او سهو او جهلا بالقانون وبالشريعة معا على اي
اشاطرك الراي على ان المناصفة ليست بالكم ولكن بالنوع
لذلك اقترحت اعلاه ان نعطي المرأة المجال داخل المؤسسة التشريعية ولكن يجب ان تتوفر في الرجل والمرأة شروط الاجتهاد كما دكرها الاخ احمد 8
وعندها فلتكن امرأتان ورجل لا يهم