تعليقات الزوار
7
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
10:26
غارة إسرائيلية تسقط 42 قتيلا في سوريا
-
10:19
الريحاني: "بين القصور" عمل احترافي
-
09:25
"تنامي العنف" يقلق نقابة الأمن الخاص
-
08:49
حركة تحصي أشجار الرميلات في طنجة
-
08:26
دياز: المستقبل أفضل مع "أسود الأطلس"
-
07:42
إحباط تسويق لحوم فاسدة في بني ملال
-
07:29
عطب "نور 3" ينتظر توضيحات بنعلي
-
06:56
جامعة وجدة تنادي بترشيد استعمال الماء
-
06:31
لجنة الانضباط توقف الصالحي لمدة سنة
-
05:41
جهود ضد الهدر المدرسي بإغيل نمكون
-
05:18
مصدر جامعي يؤكد الثقة في الركراكي
-
04:34
المولودية تأمل التألق في "كأس العرش"
لوكانت.عندنا.اطور.كفءة.بما.في.الكلمة.من.كفء.لكنا.احسن.من.سويسرا.
ولكن.يا.ءخي.ال.لاطر.في.بلادنا.هو.ان.تكون.قماعا.في.الادارة.وجمع.المال.
وتفاخر.بين.الاطر.والءطارات.وكتناز.الاموال.هاده.هيا.مقايس.الكفاءة.
وانتكون.الاطار.الغير.المناسب.فالمكان.الغيرمناسب.لتسير.الدولة.بلمقلوب
ولهادا.اصبح.بحال.القب.بحال.السطل
المخزن يعتبر الادارة ملكه الخاص فعلى كل مشتغل فيها ان يكون ولائه للمخزن لا تشوبه اي شبهات ، نفس الشيء بالنسبة للجماعات المحلية حيت ينتقم الرؤساء من الموظفين الذين يحسبون على خصومهم السياسيين . مع ان الادارة هي مرفق عمومي وجد لخدمة مصالح المواطنين و لا يجب ان توظف لا من هذا الطرف او ذاك لخدمة اهداف سياسية ضيقة .
الإدارة و حسابات السياسة، ليست متفشية فقط في وزارة التربية الوطنية أو لدى مناظلي ج. العدل و الإحسان؛ بل نلاحظ نفس الظاهرة منتشرة بكثرة في مختلف القطاعات الوزارية و خاصة بقطاع الجماعات الترابية..حيث رؤساء الجماعات و المقاطعات يصولون و يجولون (الدارالبيضاء كمثال)، و كأن هذه الوحدات الإدارية اشتروها أو ورثوها عن أجدادهم! حيث يعفون ما يشاؤون و يعينون – دون موجب قانون – من يشاؤون..يعينون أنصارهم في الانتخابات في مناصب المسؤولية بالرغم انهم لا يتوفرون إلا على السلم الإداري 6 فقط..!! في حين، يقصون الأطر الكفاة، المكونة و المحايدة (س. 11) ، دون وجه حق ثم يدخلونهم في خانة الموظفين الأشباح..!!..اللهم إن هذا منكر و لا حول ولا قوة الا بالله.
عندما يجتمع فرعون و قارون في بدن واحد، فلا تسألوا إلا الله كي يرسل موسى. و لن تجد لسنة الله تبديلا.
الوطن في خطربسبب سياسة لنثقاميه التي نهجته متخومة بنكران في مسخته 1و2 يحرضون لمواطن ايام لمعارضه على دوله والاحزاب العريقة لتخلو لهم ساحه بعدم استعملوالدين وشعارات ولوعوذ لكاذبه بالمساجد وبالاحياء شعبيه واستعانو بمعلمات ومعلمين وبعض الادارات وصبطارات ليجلبو اصواط ناخبين ليصلو لتوزير ولوظائف ولمناصب الاسترزاق وتعويضات ومتيازات ومجانيه سكن او تعويض عليه ب5ملاين سنتم شهريا ومجانيه سيارت وبونات مفتوحين لمحروقات يستعملوه لتبضع بالاسواق لممتازه باسم الدين واللحيه واصواط حوالي 657الف نسمة من 2مليون مصوط حزب بنكران بوق شعب بنظافة اليد ولبكاء وتمسكين حذف لمقاصه وغير طريق ملايره كرشوا لاسكات بعض الاحزاب ونقابات زاد في ثمن لكهرماء ومحروقات كل اسبوع يبحث كيف يفرغ جيوب الشعب بزيادات وضرائب وفي نفس الوقت يسارعو زمان لستلاء على بريماات وتعدد لمناصب ولوظائف وزادو في سن تقاعد ليضربو عصافير بحجره واحده الانثقام وحقير وهضم لحقوق ومكتبات اللهم شتت شمل حزب لاعدالة لاتنميه وانثقم منهم يارب لعالمين امين اللهم كذاب ومحتالين ونفاق ونمنامين
على الشعب أن يطالب بإسقاط الأحزاب وإحلال البرلمان، تعدد الأحزاب تعدد الخونة و المجرمين، محاربة الفساد والإستبداد تبدء بالمطالبة بحزبين أو ثلاث، تعليم موحد ذو جودة عالية في كافة أرجاء الوطن، إسقاط التعليم الخاص، نزاهة وستقلالية القظاء، الإهتممام بجودة قطاع الصحة وإسقاط المصحات الخاصة التي تستنزف جيوب المواطنين، محاربة الطبقية والفوارق الإجتماعة بالضغط بقوة على وزارة الإقتصاد والمالية بالإعلان الصريح والشفاف عن الحد الأدنى والأقصى للأجور، لا يمكن لعامل نظافة أن يتقاضى أجرا أقل من 2000 درهم في المقابل البرماني ما يزيد عن 40000 درهم والوزير 70000…
ما معنى أن يكون لذينا 37 حزب و39 وزير و 395 برلماني وماشاء الله من المجالس الجماعات و المستشارين؟؟ إنهم خدام الدولة المتلاعبين بمصير الشعب وأرزاقه و ثرواته…
يجب تقليص هاؤلاء إلى أقل من الربع، وأن تتوفر فيهم شروط العمل السياسي كالشواهد العليا في الإقتصاد والعلوم سياسية والإجتماعية والقانون إذا أردنا كالشعب تحقيق العدالة …
هذا ما يجب على الشعب المطالبة به من أجل محاربة الفساد والإستبداد، نريد رجالا وليس أشباه الرجال….
لقد انتهى زمن الجماعات الإسلاموية . و الخلود للدين الإسلامي المعتدل الذي شب عليه المغاربة . القاعدة تقول الأجر مقابل العمل . و الدولة تشتكي دائما العجز في الميزانية . أتساءل لماذا لا يتم ربط العمل المنجز على أرض الواقع بالأجر ؟ لماذا نلاحظ أن الذي يعمل كثيرا و يكون عمله ملموسا ذا أثر على المجتمع يتقاضى أ قل من الذي أسندت إليه مهمات فضفاضة غير قابلة للقياس و يتقاضى أجرا خياليا و تعويضات سمينة ؟ و المهمات الفضفاضة هذه لا يمكن محاسبة صاحبها عليها ، لأنها غير واضحة الأهداف و بالتالي هناك ما لا نهاية من التبريرات على عدم إنجازها .و أعتقد أن الطريقة المثلى لمحاربة الفساد و الرقي بهذا البلد هو إسناد المهام الواضحة الأهداف و القابلة للقياس . وربط الأجر بحجم العبء الذي يتطلبه إنجاز هذه المهام . ثم تفعيل جهاز الرقابة على متابعة صرف الميزانيات و تبسيط مساطر صرف هذه الأخيرة : الباقي =الميزانية – المصاريف