الرميد واستقلالية القضاء

لو كان الرسول صلى الله عليه و سلم شاهد هذه الحكومة لما قال "ما اجتمعت امتي على ضلال"..!

القضاء ليس مستقل خالد عليوة و ولد الفشوش احسن مثل واحد لص كبير و يتجول بكل حرية و الثاني ارتكب حادثة تحت السكر و اهان اعوان الولة وحكم براءة اَي قضاء هذا ؟؟ قضاء جزيرة الواقواق ،

نحن ايضا متاكدون بما لا يقبل ادنى شك ان القضاء مستقل عن الحكومة [السلطة التنفيذية] و لكن السؤال هل القضاء مستقل عن السلطة المخزنية و التي هي اصلا السلطة الوحيدة في البلاد و فوق جميع السلط الاخرى الحكومية و البرلمانية و غيرها

Lorsqu'on enlève l'autorité du ministre de la justice en tant que président de l'autorité la poursuite, procureurs du Roi, afin d'éviter sa responsabilité sur le non respect des droits de l,homme, tant devant le parlement; représentant des citoyens; tant devant les organisations de contrôle à l'échel international, là on perd tout, en devient comme Egypte; et les autres pays arabe. attendez au pire et personne ne va vous entendre car ils ont couper le fils qui représente l'autorité responsable devant les citoyens et même la communauté international pour que personne ne soit responsable ou poursuivit. C'est un jeu pervers. dans tout les pays démocratique c'est le ministre qui est responsable de la politique de la justice.

اسي الرميد هل هناك من استقلالية للقضاء في ملفات معروضة عليه ضد رئيس التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية ولم يبث فيها لحد الساعة ولا واحدة اجتازت مرحلة البحث التمهيدي من اصل عشر شكايات منها ما هو جنائي ومنها من مرت عليه خمس سنوات واقلها تقادما 8 اشهر نريد فقط شرحا لهدا الوضع .

Plusieurs dossiers brûlants sur la corruption ont été transmis à ce monsieur. Il n'a jamais voulu appliquer la loi et faire poursuivre les intéressés par la justice
Quand vous avez un ex-ministre qui possède des appartements à Paris sans pouvoir justifier l'origine des fonds qui lui ont permis de les acquérir, aucun enquête n'est ouverte. La pauvre citoyen qui commet une petite infraction, la prison l'attend au tournant.
Partez! ral-le-bol de votre hypocrisie.

رنة هاتف واحدة تكسر استقلالية القضاء

إذن فالقضاء مستقل مؤسساتيا ولا غبار في ذلك !
ولكن يبقى للقُضاة (حسب تصريح الاستاذ زيان) علاقات وإرتباطات مع جهات في السلطة .. وطموحات هذا النوع من القضاة هي تولي مسؤليات عليا والتي لا تأتي إلا بالتملحيس وإصدار أحكام ترضي تلك الجهات العليا ذوي النفود والمال والتي تتحكم في الأحزاب وفي المشهد الإقتصادي ووو ..
إذن يجب قطع تلك الأيادي التي تمتد للقضاء وترقي قضاته المرتشين وتنصبهم في مناصب مسؤولية وتقترحهم لذوي ..

والـــــــــــــرامد فين هو عليوة الذي اعتبره نقطة سوداء في حقبتك وسيكتب في ظهرك إلى يوم القيامة !

منطق مثير للسيد رميد: القضاء مستقل ، بعض القضاة فاسدون ، والقضاة الفاسدون لا يمكن أن يكونوا مستقلين ، وبالتالي فإن القضاء ليس مستقلا :-). في الرياضيات يسمى هذا القانون متعدية

اذا كان فعلا هناك اسقلال للقضاء فالامر اذا يحتاج الى تكوين القضاة على مبادئ ومفاهيم وضوابط ومعاني القضاء المستقل وان يذعنوا لذلك والا صار استقلال القضاء نقمة وليس نعمة.