تعليقات الزوار
6
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
12:37
اعتراض مخدرات بميناء طنجة المتوسط
-
12:11
"حماس" تعلن تصاعد عدد القتلى في غزة
-
11:31
"قطار خاص" ينقل أنصار الجيش الملكي
-
11:17
المغرب ينقذ مهاجرين بالمحيط الأطلسي
-
10:54
جيش روسيا يعلن صد توغلات أوكرانية
-
10:23
استهلاك رمضان يرفع الأثمان بالناظور
-
09:27
صفقات الدراسات تغضب قيادات اتحادية
-
09:12
شركات إنتاج تلجأ إلى "سماسرة أنستغرام"
-
08:40
اليهود المغاربة يثمنون المبادرات الملكية
-
08:11
"حقوق المستهلك" تراسل وزارة الصناعة
-
07:14
برنامج احتجاج تصعيدي في محاكم المغرب
-
06:33
بنصغير: أصولي سبب اختياري لـ"الأسود"
التخلويض فالدم من ساسنا لراسنا
بمجرد تنزيل قانون إلغاء الوكالة العرفية لسنة 2017 فإنه العمل بهذا القانون سيبدأ بتاريخ 01.01.2017 وليس بعد هذا التاريخ.
أيها السادة الكرام المتضررون من هذا القانون …عليكم بالتوصل بقرار من السيد المحافض قصد الطعن فيه لدى المحكمة الإدارية المختصة ….لماذا ؟؟؟ حيث ينص الدستور على عدم تطبيق اي قانون بأثر رجعي ولا يطبق إلا على المستقبل ..اللهم إذا نص هذا القانون بخلاف ذلك أي بتطبيقه بأثر رجعي …..عليكم بتقديم تظلم للمحافض وانتضار 60 يوما قصد التوصل بالجواب اما بقبول التحفيظ او رفضه تم إجراء مسطرة الطعن بواسطة محامي لدى القضاء الإداري للنضر في القضية …..فالقانون الجديد يجب أن يطبق على العقود العرفية التي أبرمت بعد تايخ إصداره. والله الموفق ..
السلام عليكم
من المفروض أن يطبق القانون على كل من قام بالشراء بعد صدوره وأن تتم تسوية ملفات من قاموا بالشراء ولو بيوم واحد قبله. فهكذا تتعامل الإدارات في أغلب بلدان العالم إن لم نقل في العالم أجمع لأن الناس لا تعلم الغيب.
أنشر تشكر.
شكرا على طرح هذا الموضوع للنقاش ، وأود أن أنبه إلى أن مدونة الحقوق العينية وإن حاولت الحفاظ على حقوق المواطنين إلا أنها لم تراع خصوصيات بعض المناطق ففي طانطان مثلا ، أغلب البقع الأرضية والتجزئات السكنية مسلمة من طرف عمال الإقليم سابقا وهته البقع كانت تفوت بمجرد عقد عرفي مصادق عليه في البلدية ، وتجد البقعة بيعت عشرات المرات وكان هناك رواج اقتصادي مهم ، إلا أنه بمجرد صدور مدونة الحقوق العينية التي نصت في فصلها الرابع أنه لا يمكن المصادقة على بيوع العقارات من طرف الجماعات الترابية وألزمت المتعاقدين بإبرام البيع عن طريق العدول أو المحامي أو الموثق ، أصبحت مدينة طانطان تعيش انكماشا اقتصاديا لأن العدول والموثق والمحامي يطلب أصل التملك ويرفضون تلقي العقد بذريعة أن عامل الإقليم لا حق له في تسليم البقع الأرضية ، فما ذنب هؤلاء المشترين الذين لم يحالفهم الحظ لبناء البقع التي اشتروها ، هذا ناهيك على أن المحافظة العقارية غير موجودة بالبت والمطلق في مدينة طانطان ومن هذا المنبر فإنني أدعو إلى إعطاء أهمية لهذا الموضوع فإنه عجلة التنمية في الإقليم . والسلام .
في أي تاريخ اصبحت العقود العرفية غير معمول بها
و شكرا