قانون الفاتورة الرقمية

أين حماية المستهلك
يجب فرض الفاتورة أو وصل شراء على جميع القطاعات.
التجار و سماسرة ( الدواجن ؤ كتاكيت )أكبر المتهربين
القطاع الغير المهيكل ينخر إقتصادنا.
كتشري بالفاتورة بيع بالفاتورة. ؤ لا كتشجعوا أصحاب سلع المهربة. أي تعامل كيفوق 500dh خاصو فاتورة. و أي تعامل. صباغة. بناي. كباص. رصاص. ميكانيكي. تريسيان. محطات وقود. خاصو وصل يثبت المعاملة.
علاش اوطوروت كتخلص 5dh كتعطيك وصل الإستخلاص.

الفتورة الإلكترونية ليست صعبة أنها مثل الهاتف المحمول في الاستعمال،المهم هو الضرائب المباشرة وغير المباشرة يجيب أدائها، الملزمين بها الموردين والمنتجين والموزعين، ليس التجار الصغار ،التاجر الصغير يجيب تحدد القمة الربحية مثل الصيادلة

لب الموضوع أخي هو المستهلك والمواطن لأن الفاتورة إذا طبقت ستنعكس على أثمنة المنتجات والسلع بالزيادة.

السلام كيف يمكن ل الشركات التي كل مشترياتها باللفاتوة وتتعامل مع زبناء لاتتوفر فيهم شروط الفوتره كيف يمكن التعامل مع الوضع

الغاء الفصل المتعلق بالفوترة الالكتورونية ليس هو الحل, نحن نتقدم الى الامام و لا نريد الرجوع الى الوراء. و لكن فعلا يجب تكوين التجار و غيرهم في هذا المجال و شرح لهم كيفية سير العملية و الالة او الحاسوب الذي يحتاجون له و تهييئهم جيدا لموكبتها. طبعا هناك مواد لا يمكن فوترتها الكترونيا حاليا, هذه المواد يجب اخضاعها لهذا الامر تدريجيا و لكن لابد من توثيق البيع و الشراء يدويا في الحاسوب و الاحتفاظ بالوثائق الورقية بمعلومات كافية كيفما كانت بدائية.

هذا
الامر لا يخص مصلحة الجمارك و الضرائب لوحدها, فهذا نوع من تقنين البيع و الشراء لمعرفة مصدر السلع و حماية المستهلك في حالة و قوع مشاكل او تسمم او شيء من هذا القبيل. في لاخير التوثيق هو المهم و ليست الوسيلة, الالكترونيك تسهل فقط العملية بشكل كبير. ف ي الدول لمتقدمة كانت تستعمل وسائل اخرى ميكانيكية...

كل ما في الامر ان حزب داخل الحكومة الذي يتزعمه بطل البلوكاج الزعيم المظلي من الغرابة ان يكون من جهة وزير مكلف بالمالية ومن جهة اخرى الحزب وزعيمه يقومون بحملة عشواء ضد الاجراءات الضريبة ويدفع أعضاؤه وحتى زعيمة بحملة النقد والتمحيص .

عوض القانون 145يجب على الدولة ان تلزم المعامل والمصانع على وضع ثمن البيع على العلب والسلع حتى يكون الزبون على بينة من أمره .

un café =un reçu dans le monde entier pourquoi pas chez nous ..aussi mettre l argent en espèces a part et utiliser les cartes bancaires et le chéquier.pour mettre un terme aux fraudes et aux fraudeurs .on s attaque uniquement a l épicerie du coin .toujours les pauvres