تعليقات الزوار
8
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
20:44
وفاة 3 أشخاص في حادث نواحي بني ملال
-
20:31
وزارة الداخلية تُذكّر بملء استمارة التجنيد
-
20:16
صيد الغزلان يوقف شخصين ناحية اشتوكة
-
19:39
رحيمي يقود العين لفوز تاريخي أمام الهلال
-
19:35
تعاون مغربي أمريكي يطيح بـ3 أجانب بمراكش
-
19:12
سانت كيتس ونيفيس تدعم مغربية الصحراء
-
19:07
الجمارك تحبط كمية من المؤثرات العقيلة
-
18:36
مجلس النواب يعقد جلسة لاستكمال هياكله
-
18:29
البحرية الملكية تساعد 131 مرشحا للهجرة
-
18:07
وزارة الصحة تخلد اليوم العالمي للهيموفيليا
-
18:01
بنعبد السلام: الإعدام يتناقض مع الدستور
-
17:26
جلسة عمل تجمع لفتيت مع نظيره القمري
قضية بوعشرين قضية سياسية وليست قانونية وبالتالي لا داع لمناقشة القانون …وحل قضية بوعشرين يوجد في خط الهاتف الذي يعطي التعليمات أما القضاء فالمسكين لا حول ولا قوة له يقولون له أحكم يحكم يقولون له قم بتبرئة الشخص يقوم بذلك …ملف بوعشرين ، ملف الزفزافي ، ملف حامي الدين ، ملف حراك جرادة …كلها ملفات تثبت بالقطع أنه ليس لدينا قضاء وإنما إدارة تابعة للمخزن يفعل بها ما يريد …الكل يعلم أن ملف بوعشرين مفبرك ، وتقريبا الكل يتعاطف معه ويعتبرونه ضحية وليس متهم وبالتالي فإنني شخصيا أشفق على دفاع ما يسمى زورا المشتكيات لأن المساكين ربحوا الملف أمام المحكمة لكنهم عجزوا عن ربح الملف أمام الرأي العام بل إن الأمم المتحدة فضحتهم وقالت لهم إن بوعشرين معتقل تحكميا ويجب الحكم بتعويضه عن الاعتقال التعسفي ،المخزن فشل في إركاع بوعشرين وفي جعله مطبلا ومزمرا مثله مثل باقي الصحفيين الذين قبلوا الإنبطاح فثمت معاقبته ..لو حنى بوعشرين الرأس وصفق لكل مبادرات المخزن وسبح بحمده ما كان ليقع له ما وقع له الان …لكن التاريخ لا يرحم فالجبناء لمزبلة التاريخ ، والتاريخ لا يذكر سوى الشجعان . لا نامت أعين الجبناء
Bouachrine a fait le sourd depuis des années et a eu plusieurs avertissement .dans son parcours ce
journaliste a fait preuve de professionnalisme, son but est d’éclaircir l'opinion public de dérives.. aller jus qu’ à toucher des hauts responsables… L'appareil judiciaire a commis une faute professionnelle en l’incarcérant ,faute de preuves matériels tangible …
Faute de preuves concernant l 'affaire de Hamid Almehdaoui…
Faute de preuves au sujet de l'affaire du députe Hamidine…et d'autre.
بوعشرين صحافي بليغ , ظلموه هو والنسوة اللاتي اجبرن للحضور, وتبني راي فاسدين.
إن هذه القاعدة النبوية الجليلة: "الظلم ظلمات يوم القيامة" لا تستثني أحداً من الناس، ويعظم الوعيد ويشتد على من استغل قوتَه أو مكانتَه أو سلطتَه في ظلم العباد، وانظر كيف كانت نهاية فرعون حين تجبر وطغى "فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ"، ولمّا ذكر اللهُ قصةَ ثمود وما حلّ بهم، قال تعالى:"فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ"، فظلم العباد من أسرع موجبات الهلاك والخراب للأمم والمجتمعات، وفي التاريخ عبرة.
زيان يظن أنه لازال في عصر صديقه البصري عندما كان يهدد ويعدب ويخفي الشهود ،وخطير هاذ زيان وكيكذب لكذوب ديال جحة ، حتى عندما وجدت الشرطة الكيف في حافلاته قال لهم هاديك غير الحنة ، وفيديوهات بوعشرين قال مكينينش وبعد قال ماشي بوعشرين وشيبة عاصيا جمع مال قارون بالفساد ولكذوب وسليط اللسان ولعفو .
هذه المحاكمة حماضت و بسالت مبقاش عندها طعم .
بلحيتو بخركو. المتذخل والمدافع عن المشتكيات يقول: ان وكيل الملك قاضي. القضاء الوطني هو الحامي للحريات والحقوق. لم يبقى له سوى القول ان شيخ الحوما قاضي وهذا يبرز الخلل في كل منظومة العدل في المغرب. يعني ان وكيل الملك يتهمك ويهيء لك كما يشاء ملف ليقدمه لقاضي ثاني ليقضي عليك. بمعنى اوضح لا حض لك مع العدالة المغربية لانها مركبة بطريقة ملتوية تسمح ملن يريد استعمالها كما يشيهي. رفعت الجلسة.
الغريب في محاكمة بوعشرين ان قانون المسطرة الجنائية لم يتم احترامه على الاطلاق ومن بينه مسالة احالة المتهم امام قاضي التحقيق فهي الزامية وهوالذي يقرر ما اذا كان المتهم قد ارتكب جناية الاتجار بالبشر ام لا وهو الذي يقرر امر اعتقاله وليس النيابة العامة وقرار قاضي التحقيق يمكن استئنافه هذا نموذج من الخرق القانوني في المتابعة اما التشهير بالمتهم في الوسائل الرسمية وتلوات بيان النيابة العامة عبرها يطرح اكبر علامة استفهام ونحن نعلم ان استعمال القناتين الاعلاميتين الرسميتين ليس متاحا بهذه السهولة مالم تكن هناك اوامر عليا تجيز ذالك وزيد وزيد….
هذه المحاكمات باطله قانونأ بسبب أن كل المفعول بهن والتي مارس عليهن سي بوعشرين الجنس كن قد إغتسلن وبالتالي تم إزالة كل دليل علي الممارسة الجنسية ولايوجد أي أثر للحمض النووي أو للسائل المنوي الخاص بالمتهم وكما تعلمون لايجوز إثبات الإغتصاب والمواقعة الجنسية بدون دليل ويقول المثل القديم اللي مشات الحمام ضاع حقها .