24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:2313:2816:0218:2419:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. أقراص هلوسة تجرّ شبانا إلى القضاء بابن سليمان (5.00)

  2. إجلاء 54 ألف شخص لتعطيل قنبلة بمدينة إيطالية (5.00)

  3. وقرَّر تِبون ألا يعتذر.. (5.00)

  4. الملك محمد السادس يدعو الرئيس الجزائري إلى فتح صفحة جديدة (5.00)

  5. صوت الوطن (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الحجز على ممتلكات الدولة

الحجز على ممتلكات الدولة

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - مواطن غيور. القانون السبت 16 نونبر 2019 - 14:48
السلام عليكم.
- ما بني على باطل فهو باطل.
- المادة 9 من قانون المالية مخالفة للدستور الدي هو أسمى قانون في المملكة.
- قانون المالية ليس من اختصاصه التدخل في تنفيد الأحكام، بل تدخل ضمن المسطرة المدنية.
- أحيانا أتعجب للبرلمانيين عند تصويتهم على بعض بنود القوانين، فالطالب المبتدأ في القانون لا يرتكب هاته الأخطاء.
- هدا القانون دليل لمن لديه شك، على الأمية و الجهل بالقانون لهؤلاء النوام، عفوا النواب.
2 - said السبت 16 نونبر 2019 - 15:09
اش بغيتو بحجز ممتلكات الدولة.بركة علينا الدولة تاكلنا بالضرائب.خليو الحجز على ممتلكات المواطن المزلوط يلاعندو مايتحجز ولا حجزو على حوايجو وسباطو
3 - حداوي مغربي مغربي السبت 16 نونبر 2019 - 15:45
الغريب في الأمر ان وزارة المالية و إصلاح الإدارة مرفق واحد مسير من طرف وزير واحد.....سؤال::ما سبب لجوء الخواص والشركات إلى مسطرة الحجز على ممتلكات الدولة و الجماعات لما تكون مدينة لهم؟ الجواب: ضعف الحكامة في تسيير المرفق العام......و هذا الضعف هو في حد ذانه فساد يجب إصلاحه اولا بربط المسؤولية بالمحاسبة ثم بتأهيل المسؤولين عن مختلف قطاعات المرفق العام ......أما التصويت لصالح المادة 9 فيرجع إلى قرب الانتخابات ...الجماعات و الحكومة محتاجين إلى المال لترقيع الطرق و تزيين الشوارع. ليضحكوا بها علينا كالعادة.....
4 - المغرب يرجع للقرون الوسطى السبت 16 نونبر 2019 - 15:46
المادة 9 ترجع المغرب إلى عهد ما قبل العهد الحجرى ...أنا لا أبالغ ...دخلت عليكم بالله أنا مثلا داخل مع الإدارة لعشرات السنوات في نزاع وفي الأخير حكم القضاء لفائدتي بمليار سنتيم ضد الدولة كيفاش غدي انفذ هذا الحكم ؟ ...غي قولو ليا كيفاش نقدر نفذو ؟راه منع الحجز على أموال الدولة ، وكأن الدولة تقول لك بالعربية تاعرابت : هذك الحكم ديرو فكاس ديال الماء سخون ودير فيه سكنجبير وشربو على الريق ...بكل صدق المادة 9 انتكاسة خطيرة ، وهو لا يقل خطورة عن الظهير البريري ...إلى أين يجر حزب العدالة والتنيمة البلاد ؟ ...حتما للخراب : المديونية زادت ، تعطيل الأحكام القضائية بشكل غير مسبوق ، تخريب صحة المواطنيين بالزيادة في الساعة الإضافية ...هذا الحزب يشكل وصمة عار في جبين المغرب ...للأسف البرلمانيين الذين من المفروض أن يقولوا إن المادة 9 كارثة حقيقية على البلاد ابتلعوا ألسنتهم وقالوا : لهلا اقلب وشقلب ...يجب على الشعب أن ينتبه إلى أن هذا الحزب سيخرب ما تبقى في هذه البلاد ، حزب يخرب ولا يصلح ...اللهم ارفع هذا المقت عنا
5 - abdo السبت 16 نونبر 2019 - 16:24
المرتبة ٥٣ في لائحةالدول التي تهيء اجواء الأعمال Doing business بعد ان كان في لمرتبة ١٢٠
غريب هذا التناقض
6 - مواطن.. السبت 16 نونبر 2019 - 17:02
حتى شئ مبقى فهده البلاد لا صحة لا تعليم لا عدالة لا أمن لا شغل لا كرامة والان لي زاد الطين بلة هاد المادة 9 الدي تمنع المواطن من اخد حقو بالقانون حسبي الله ونعمة الوكيل فكل ضالم
7 - الأصييييل السبت 16 نونبر 2019 - 17:22
إذن ماجدوى المحكمة الإدارية ؟ شمعوا أبوابها وإطلقوا سراح القضاة والمستخدمين، لأنها بكل بساطة أصبحت لا محل لها من الإعراب.
8 - نطالب بإغلاق المحاكم الإدارية السبت 16 نونبر 2019 - 19:21
من الان فصاعدا المحاكم الإدارية ستصبح معملا لإنتاج الورق ...لي بغا الأوراق ديال مول الزريعة امشى للمحاكم الإدارية اعطوه عرام ديال نسخ الأحكام راه مبقاتش عندهوم قيمة ..مبروك التحاق المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية بالمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات وبهذه المناسبة نهنئ أصحاب كاوكاو على الزيادة من الورق التي سيتستفيدون منها ...قال ليك دولة الحق و القانون ههههههههه..نكتة زوينة هذي
9 - Lalla Salma السبت 16 نونبر 2019 - 19:51
الدولة ليست فرد او شخصية معنوية كاي شخصية اخرى خاصة, بل ممتلكات الدولة هي ممتلكات الجميع يعي ممتلكات عامة او عمومية و بالتالي فانك تحجز على ممتلكات الشعب بطريقة غير مباشرة و الدولة لها التزامات اتجاه الموطنين عموما في الادارات و المؤسسات العمومية, لذلك فان ممتلكات الدولة لها حصانة خاصة تحميها من الحجز. بالاضافة الى ان الدولة هي التي ها صلاحية الحجز اصلا عبر مؤسسات عمومية, لذلك فلدولة لا يمكنها ن تحجز على نفسها. بل هذا خطا قضائي يجب تصحيحه و يجب على الدولة الحجز اولا على الاشياء المهربة و الاموال المحصل عليها بشكل غير قانوني و الضرائب المتهرب من ادائها...حينها ستستطيع تسديد ديونها بدون مشاكل.
10 - المعلق رقم 9 السبت 16 نونبر 2019 - 20:45
تبارك الله عليك نابغة قانونية وعبقرية فذة ..فين كنتي مخبي هذا العلم كولو ، نتي خصكي تكوني ف مرتبة المشرع ...المعلقة رقم 9 تقول لكم : الدولة تدي ليك رزقك ...تشرد ليك أولادك ...تاكلك فحقك ماشي مشكل راه بحال كلك واحد من الشعب ههههههههه...تضربك الدولة ومتخليش لي ضربك ...تاكل ليك رزقك ورزق اولادك ومتخليش شي حد يكلهوم ليك .....أش غادي نقول ليك : بدون تعليق ...هذا دليل أن قلة الوعي عند الشعب تستغله الدولة أيضا لمصلحتها
11 - Alami الأحد 17 نونبر 2019 - 09:00
Peut on faire confiance au gouvernement du Maroc ?
il est dommage de voir un gouvernement qui se donne le droit de prendre directement l’argent des citoyens à la banque sans les aviser ,sans même aucun jugement (en utilisant les À.T.D.)
Et le même gouvernement qui adopte une loi pour éviter d’exécuter les jugement et refuse de payer les victimes du même état .
L’état prend les biens des marocains , ne les paye pas .quand ils vont en justice payent les avocats en première instance,en appel en cassation ...(des années)
Le tribunal administratif de rabat à sa reputation de léser très fort les marocains ...
Et après toutes ces années ,l’état n’exécutera pas le jugement, il le fera à sa guise et selon bak Sahbi.....
Notre cher roi que dieu le protège dit le contraire dans tous ces discours et le gouvernement le contredit.
BIZARRE CETTE HISTOIRE .
Ceux qui sont derrière des décisions pareils visent ils autre chose que cela ?
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.