تعليقات الزوار
19
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
07:14
نصير مزراوي يستعد للعودة إلى الملعب
-
06:32
"الفرناتشي" تتذكّر "نوستالجيا" القصر الكبير
-
05:25
أكثر من ثلث "الأسود" يفتقدون للتنافسية
-
04:22
لقاء علمي بالقنيطرة يحتفي بنساء الصحراء
-
03:15
"جمعية الجيش" تتفاعل مع أحداث الشغب
-
02:39
جائزة تحمل اسم عالم الاجتماع أحمد شراك
-
01:08
المنتخب يخوض أول حصة تدريبية بالمعمورة
-
00:07
النيابة تضع الحيرش تحت الحراسة النظرية
-
23:27
معارك مجمع الشفاء تقلق منظمة الصحة
-
23:01
شائعة "دار العجزة" تلاحق مليكة العمري
-
22:43
أخنوش يترأس جلسة حول منظومة التعليم
-
22:12
بن صغير ولخديم: فخوران بتمثيل المغرب
هذه الجرائم تتفشى عندما تنهار وتختفي الدولة في دورها الذي يتجلى في واجب الضبط والانضباط وتطبيق القانون على الجميع وتفعيل العدالة فأصبحت اللوبيات الفاسدة هي التي تتحكم وبتواطؤ مع رموز الفساد السياسي والسلطوي
il faut arrêter de construire ou acheter au maroc ça ne sert à rien on la fait pendant 40 ans nous les rme et nos maisons qui pourrissent à l abandon il n ya pas d avenir au maroc à par la corruption et la criminalité .pas de confiance meme parmi les gens soit disant de la loi (avocat notaire ect
كل المصائب تخرج من المحافظات العقارية
بتواطؤ مع بعض الموثقين غير الشرفاء.
كل موثق حرر عقدا يتحمل المسؤولية كاملة وعليه تعويض المتضرر.
هذه القضية (4 سنوات) هي أكبر ثغرة تلعب عليها مافيا العقاروهذا القانون يشجع على النصب والاحتيال.
الناس ليس لذيهم الوقت لمراقبة هل مازال الرسم في ملكهم أم لا ؟
على المحافظة العقارية أن تخبر وبالبريد المضمون صاحب الملك المسجل عندها وأن تطلب هواتف المالكين للاتصال بهم كل ما تعلق الأمر بملكهم.
القانون واضح والتلاعب والإهمال سبب الاختلالات.
المغرب مثل الغابة حيث لايوحد قانون الا على الضعيف او عندما تبحث عن الثروة أما النصب والسرقة و… فكلها موجودة واصحابها محميون بقوانين
لا حديث لدى عامة الناس الا على النصب في العقار وايضا معانات البائع والشاري مع المحامين والموثقين ومع الادارات مما يجعل المواطن يلجا الى العشوائي حيث ان شراء بقع او منازل او فيلات قانونية تؤدي بك الى جحيم لا تخرج منه الا بمشقة الانفس . كثرة الاوراق والمديريات والادارات والمعانات . لذا اصبح بعض مغاربة الخارج يبيعون كل ما يملكون هنا في المغرب والالتجاء الى الخارج لشراء بقع او منازل . حيث كل شيء سهل وسلس وبدون تعقيدات او "سير واجي" بحيث الموثق يتكلف بكل شيء عند تكليفه بعقار ما . بينما في المغرب يحصل على المال للقيام بواجباته وبعدها يحمل الزبون التحرك والالتجاء الى الادارات والصراع من اجل الوثائق
النصب والاحتيال في كل شيء
-الغش في مواد البناء
-الزيادة في ثمن العقارالحقيقي 4 أضعاف
-البيع بال noir تسبيق للوسيط
-إنجازمشاريع سكنية وهمية
– سرقة أموال المنخرطين
– الغش في قنوات الصرف الصحي
-التماطل والتهاون في إنجاز المشاريع
–
–
-وفي الأخير تم الختم ب(إذا تحايل أحد على ملكك ولا شيء في علمك
ترمى وسائدك في الشارع).
Invertir au Maroc sert à rien pas de qualité de construction ni rien etc des appartements de cartons humidité mal isoler etc no more comment
القانون يحمي المجرمين
إذا مرت مدة أربع سنوات ولم يكون لك علم بأنه عقارك قد بيع بطريقة احتيالية فلن تستطيع ان تفعل أي شيىء
يجب إعادة النظر في بعض الموثقين الدي يخترقون القانون وا هم أكبر لصوص أيضا ، إصلاح قنون الموثقين هوا من سوف يصلاح المجال العقار يجب إعادة النظر وتكون قوانين صارمة في حق الموثق إدا ثبت عنه المساهمة في تزوير
4 سنوات هي أكبر ثغرة تلعب عليها مافيا العقاروهذا القانون يشجع على النصب والاحتيال.
الناس ليس لذيهم الوقت لمراقبة هل مازال الرسم في ملكهم أم لا ؟
هذا القانون هدية لمافيا العقار من طرف الدولة
هذه حلول ترقيعية ولا يمكن أن تحل المشكل من أصله .. يجب تعديل قانون الحقوق العينية الذي أصدر حديثا لأنه يعطي غطاء قانونيا لعصابات العقار. لقد خرج علينا الرميد في البرلمان ينصحنا بالتحقق كل 4 سنوات من أن عقاراتنا بما فيها المنازل التى نقطنها لا زالت محفظة بأسماءنا . عن أي أمن عقاري يتحدثون؟ الحكومة لا تريد أن يشعر المواطن بالأمان. و القانون المشؤوم خير دليل على ذلك. ما فائدة التحفيظ و أداء رسوم التحفيظ ؟ من وضع هذا القانون وماذا يريد من ورائه ياترى ؟؟
مسألة مراقبة وتتبع وضعية العقار المحفظ من طرف مالكه كل أربع سنوات وإلا يعتبر السطو على عقاره صحيحا هي من عحائب الدنيا.فهي أولا تشجيع للنصابين والشفارة وثانيا تنصل الدولة في شخص المحافظة من مسؤوليتها وإذعان من طرفها للنصابين والساطين على عقارات الغير. فما الفائدة من التحفيظ إذن؟ولم سميت المحافظة أصلا إلا من أجل الحفاظ على العقار من كل ما يمكن أن يشوبه من تزوير أو سطو أو غيرذلك.
فهناك كثير من القضايا أيضا غير العقارية التي تلجأ فيها الدولة إلى تحميل كل المواطنين أعباء إضافية بسبب خيانة الأمانة من طرف قلة من المسؤولين عوض أن تعاقب هؤلاء أشد العقاب ليكونوا عبرة للآخرين
وجود كاميرات في جميع المسائل الرسمية أمر مهم بما في ذلك المحاكم وقاعات المحاكم.
الوداديات السكنية أكبر ناهبي أموال المغاربة،الوداديات السكنية في تيزنيت نموذجا، المرجوا التحقيق و الحداري من مشاعرها الوهمية .
السؤال من يحكم المغرب لو يصدر أمر عاجل وعقوبات زجرية وإلزام كل المغاربة توثيق ممتلكاتهم وتحفيظها ومنع كل الأوراق التي تكتب تحت الطاولة في المقاطعات وعند الكتاب العموميين
لآنتهت هذه الظاهرة المظلمة
Je ne vois pas à quoi sert cet établissement : CONSERVATION FONCIÈRE, si ce n'est à conserver les propriétés des citoyens. Mais, si c'est le contraire, c'est que l'état lui même qui nous dérobe nos biens. Nos ancêtres possèdent des propriétés depuis des décennies et que personne n'a osé touché. On nous demande d'aller contrôler, constamment, si nos biens sont toujours en nôtre possession !?! Franchement, c'est à devenir fou. Il vaut mieux vendre tout et s'exiler en Europe ou ailleurs. là, au moins on se sentira en sécurité.
الحل هو يجب عليك أن تطرق باب المحافظة كل ما وجدت فسحة من الوقت لتسأل عن منزلك هل مازال بإسمك أو تحول إلى ملاك غيرك ، فتحمد الله إن كان مازال في ملكيتك وإذا وجدت أنك فقدته فاضرب راسك مع الحيط فازو بك القومان يافلان في دولة الحق والقانون.
le conseil que je peu donner au marocains résident a l étranger de ne plus acheté au Maroc .acheté au pays ou vous résider .oublier cette mentalité d avoir un bien au bled et que des que je prend ma retraite je vais y retourner.vous avez un peu d argent acheté en Espagne ou Portugal ou mois vous aller les mettre en location au lieu de se faire arnaquer au Maroc il y a un réseau mafieux avec bien sur la complicité de Etat
كل عقار محفظ غير مستطلع عن وضعيته يصبح تحت رحمة ضمير المحافظ الذي بإمكانه التواطأ مع كل نصاب يختاره للسطو على هذا العقار وبحماية القانون.هذه أوعر من طاحت الصمعة علقو الحجام.هذا القانون سن لأهداف خفية سيذهب ضحيته مواطنون أبرياء.بحال أحكام قراقوش