حوادث الشغل الوهمية

La prévention, la prévention, la prévention et l'inspection des établissements et chantiers par des inspecteurs compétents. Mais, il n'y a pas un tel système au Maroc.

هدا هراء
كيف يحدت هذا في دولت الحق والقانون من يسلم هدا الأجير الشهادة الطبية و هل المشغل يسمح بالتواطى مع الأجير وهل السلطات (العمالة او الولاية ) تؤشر على هدا الملف وهل المحكمة تبت في هد الملف بدون خبرة طبية وهل شركة التأمين لا تطلب خبرة آوإعادة الخبرة إن البت في حوادت الشغل والقضايا المعروضة على المحاكم اليوم مهول والقاضي أووكيل الملك يمررأكتر من 300 في اليوم ما يعادل ملف في الدقيقة بعتبار أن الجلسات لا تتم إلا في الفترة الصباحية فكيف تتم هده الأمور لا شك آن هناك إن، وبالنسبة لشركات التأمين فهي ترشي القضاة وتستغل جهل الأجراء للقانون والمحامون يتفاوضون مع شركات التأمين وموكليهم والحق يضع بل الخاسر الوحيد الأجير وشركات التأمين تحقق أرباح طائلة دون مراقبة ومن يمتلك شركات التأمين في المغرب . إن كانت توجد بعض الحالات الوهمية فإن المشكل مشكل الحق والقانون والعدل والعدالة والقضاء وشركات التأمين يجب أن تخضع لدفاتر تحملات محددة ويحددهامش الربح لديها وأن تساهم في التنمية الوطنية وإن تقوم المحاكم بخبرة طبية للتأكد من الحالات ونسبة العجز وتسمع للمتضررين وحاصة الضحية