عدُول وموثّقُون يتظَاهرُون

على مادا يحتجون هؤلاء على حق ارادوه خالصا لهم وليس لغيرهم ضدا على القوانين والمواثيق العامة المكفولة دستوريا وامميا هل تناسو هؤلاء ان الدولة المغربية دولة ديموقراطية يسودها الحق والقانون ولايرهبها كلمة حق يراد بها باطل.اين مفهوم المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية فما يقوم به الموثقون والعدول ينم عن الهرولة والجشع والاحتكار والخوف من المنافسة ادا كان هؤلاء يعتبرون انفسهم مثاليين ولايشق لهم غبار لحماية الامن التعاقدي لمادا هده الهرولة والفزع لااظن هدا خوفا على مصالح العباد لانها ضربت من طرفهم باجماع جميع المتتبعين ادا كان مشروع القانون رقم12.88قد هز اركان هده الامبراطورية الكارتونية لان ديدانها الركوب والاستفراد بالكعكة التعاقدية وهدا ماقامت به ابان مشروع قانون00.18لكن ابى المشرع المغربي الاان يحقق الحق ضمن الفصل12 منه باعطائه للمهني وكيل الاعمال محرر العقود الثابتة التاريخ ضمن مفهوم(تحررجميع التصرفات بمحرر رسمي او محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني يمنتمي الى مهنة قانونية ومنظمة يخولها قانونها تحرير العقود) والمهنة القانونية ايها السادة هي التي تكون جميع اعمالها قانونية.

لماذا هذا التكالب على التظاهر؟؟
وراء الوقفة دجاجة محمرة بكامونها
ذهبت مرة واحدة في حياتي الى مكتب موثق
القانون حدد نسبة معينة من الثمن الاجمالي أجرة له
طالبني كاتبه بما يلي:
1- ضريبة مصلحتي التسجيل والتحفيظ (6 +1 في المائة من ثمن الشراء).
2- النسبة التي حددها له القانون (1 في المائة من قيمة العقار)
3- صائر الملف ؟؟؟(ملف ورقي يعلوه اسمه ومكتبه وثمنه يصل حتى 2000،00 درهم ولا أصل لهذه الجزية في القانون المنظم للتوثيق).
4- التمبر، رغم أنه لا يتعدى 20،00 درهم للورقة الا أنه يصبح لما يشتريه هو 400،00درهم.
اوا احسبوا تعرفوا أن الموثق اذا أنجز رسم أصغر شقة للسكن الاقتصادي ب 25مليون يأخذ في النهاية 5000.00 درهم…ماهي هذه المهنة التي تبيض الذهب مثل هذه.
والمشكل أن صاحبي الموثق بعد ذلك كله لم يمكنني من الرسم العقاري بل أعطاني فقط ورقة قائلا:هاهو رسمك،لما فتحته وجدت مجرد مطبوع التصريح الذي لا ينفع حتى اذا قدم الى البلدية لاستخراج رخصة بناء… اوا تعجبوا، من هؤلاء البشر وجشعهم… أنشري هسبريس تجربة قارىء مع الموثقين الذين اذا اعتقل أحدهم بسبب التلبس بالتزوير نظموا مظاهرة بالرباط…

لماذا كل هدا الحقد و الكره كلما تعلق الأمر في مجتمعنا بأناس تعمل بجد و اجتهاد لكسب قوت يومها، أناس درسوا لسنوات عديدة قد تصل إلى أكثر من 14 سنة بعد الباكالوريا، عانوا ويلات التدريب بدون مقابل مادي يذكر، اجتازوا مباريات تعجيزية باستحقاق، استثمروا مبالغ طائلة اقترضوها أو اقترضها اباؤهم لفتح مكاتب يسترزقون الله منها، يتعبون و يعملون ليل نهار ليتقاضون أجرة حلالا خولها لهم القانون و كتبها لهم الله سبحانه و تعالى، و بعد كل هذا يأتي كل من هب و دب ليكيل لهم الشتائم و الاتهامات الباطلة النابعة من حقد لا سبب له إلا الكسل و عدم القدرة على العمل و الرغبة في كسب المال بدون مجهود. "

يجب الاعتراف أن هؤلاء العدول و الموثقين ادا كانوا يدافعون عن مصالحهم فهدا لا يمنع ان هدا القانون يضرب في العمق الأمن التعاقدي للبلاد و يضع مصالح المواطنين و أموالهم ومعاملاتهم و تجاراتهم و استثماراتهم في مهب الريح حين يأتي هدا القانون و يخول لأناس لا يشترط فيهم أي مستوى دراسي قانوني أو علمي إذ لا يشترط القانون فيهم حتى الشهادة الابتدائية مثلا فأن نكون ضد العدول أو الموثقين لا يعطينا الحق أن نكون ضد أمن معاملات و استثمارات المواطنين و وضعها في أيدي أناس ليس لهم أية معرفة قانونية. هنا لا يجب أن نحتكم للمشاعر التي لدى البعض ضد الموثقين والعدول و إنما يجب الاحتكام للمنطق و المنطق يقول أن المصلحة العليا التي يجب ان نصبو إليها هي مصلحة المواطن و القانون إذا كان يشترط مستوى علمي قانوني معقول في هؤلاء الكتاب العموميين فلا ضير

أيها السادة الموثقون والعدول ، لم كل هاته الوقفات والاحتجاجات؟ على من تتكلون؟ على من تدافعون؟ إن الشعب المغربي فاق وعاق أنتم تدافعون عن مصلحتكم وليس مصلحة الشعب.
فلاداعي ادن للإفتـــاء في أمور تجهلونها ، حيث أن النص واضح وصريح ، فلااجتهاد مع وجود النص، ولايمكن لأي أحد أن يحجب الشمس بالغربال في عهد المؤسسات الدستورية وفي عهد دولة الحق والقانون ، ففي القانون نتناقش ونتحاكم بالحجة والبرهان ولاداعي للمزايدات والمغالطات.
حيث أنه مند صدور قانون 18.00 واللائحة الاسمية لم تصدر لحد الان ، واليوم وصلت الرسالة وهدا القانون هو حق لتلك الفئة التي كانت تزاول مهنتها وتنتظر إلى حد الساعة انصافها، وهده الفئة كانت تمارس هده المهنة مند الأربعينات حينها لم يكن عدد الموثقين يتجاوز 3 او 5 موثقين.
أيها السادة الموثقون والعدول انظروا السجلات العقارية وإدارة التسجيل التي هي دليل هل هي عقود رسمية ام عقود عرفية؟ وبعد توقف هؤلاء الفئة والحمد لله لانجد فيهم من اعتدى على أموال المغاربة ولانجد فيهم من هو بالسجن ، في حين نجد الاساتدة الموثقين من فيهم بالسجن ومن فيهم فر من البلاد وترك الزبناء عرضة للضياع.

ردا على صاحب التعليق رقم 9 maghribi hor ، ها أنتم تتمادون في حقدكم و تغمضون أعينكم عن الحقيقة مرة أخرى و تتهمون كل من قال كلمة حق بنشر " التفاهات "، لكي تصبح موثقا يا سيدي يجب عليك أن تدرس 4 سنوات على الأقل بالنظام القديم للحصول على الإجازة في القانون الخاص ثم تمضي تدريبا بمكتب موثق لمدة سنتين أوليتين يمكنك بعدها أن تترشح للامتحان المهني للكتاب الأولين للتوثيق و هو بشهادة الجميع من أصعب الامتحانات على الاطلاق و لا تتجاوز ئسبة النجاح فيه 10%، و الغالبية لم يتمكنوا من النجاح فيه إلا بعد 5 أو 6 سنوات، و بعد دلك عليك أن تمضي سنتين أخريتين على الأقل من التدريب يمكنك بعدها أن تترشح للامتحان المهني للتوثيق و هو امتحان تعجيزي اخر لم يحدث و أن اجتازه أحد قبل 5 أو 6 محاولات أخرى و لا يتجاوز عدد الناجحين فيه 40 من 700 مترشح تقريبا و يشمل كل التخصصات القانونية بدون استثناء ( القانون المدني، قانون الشركات، مدونة الضرائب، الحقوق العينية، مدونة التجارة، مدونة الأحوال الشخصية، تقنيات صياغة العقود، …………………..) فأين هي الثلاث سنوات التي تتكلم عنها يا سيدي؟؟؟!!!

المغرب بلد الجميع والشعب المغربي أذكى مما يتصور ،ولاداعي أيها الموتقون وأيها العدول أن تقوموا بهذه الوقفات والإحتجاجات بدعوى الحفاظ على الأمن التعاقدي ومصلحة المواطن . وفروا على أنفسكم الجهد وما نراكم إلا مهرولين وراء مصالحكم الشخصية الضيقة ليس غير . فأبناء الشعب يعرفونكم ويعرفون الكاتب العمومي الضارب إسمه في أعماق التاريخ والذي تريدون إقباره والتنكر لمجهوداته المتواجدة في الأرشيف وخدماته التي قام بها لفائدة أبناء وطنه ولدولته المغربية الشريفة في ظل الأمانة والقناعة والرأفة والشفقة بالمساكين
وفروا على أنفسكم الجهد فإن وعد الله كان أمرا مفعولا وكفاكم قدحا فيمن سبقكم وبينكم وبين الكتاب العموميين الشعب المغربي والسلام

y'a les diplomés chomeurs qui ne trouvent de travail, et il y'a ces personnes sans diplomes auxquels on veut consacrer toute une loi, c'est du n'importe quoi

الإحتكار هو عمل محمود في تقديم الخدمات المعنوية العامة و التي يقدمها العدول و الموثقين لمستهلكي القانون و هم عموم المواطنين فالخدمة العامة المعنوية ليست سلعة تباع حتى يمكن إسقاط مفهوم التجارة عليها ، و ضبطها بقانون المنافسة بمعنى شرعنة الباب لكل من هب و دب بتحرير العقود و المنافسة على ذلك ، أعتقد هناك إختصاص يجب أن يحترم و أن النظام يقتضي محاربة العشوائية و إلا بتبني التوجه المخالف تخويل العشابة مهمة الأطباء بحجة التطبيب و البقالة مهام الصيادلة بحجة بيع الدواء و السماسرة مهام المحامون بحجة الوكالة و تخويل شيوخ القبائل و الأعيان مهمة القضاة بحجة فض النزاع و تخويل سلطة الدولة للعصابات بحجة وجود الإجبار و القوة ، خلاصة القول إن التنظيم يقتضي الإختصاص
جل الانظمة القانونية في العالم تتبنى التوثيق الرسمي في المعاملات العقارية و الاسرية وهذا مبدأ عالمي و كوني و لا تخالفه سوى الدول المتخلفة عن الركب القانوني و الحقوقي،ما الحاجة المجتمعية لتفريخ مهن طفيلية مع وجود مهن قانونية قضائيةإذن لا حاجة لنا للكتاب العموميين و من ألف التعيش و التطفل على الإختصاصات فهو طفيلي يقود إلى تقويض أركان الدولة

اقول للمعلق رقم 12 لم نعهد ان مهنة الثوتيق هي مهنة كيميائية تتطلب علوم الجبر وتفكيك الدرة والبحث عن اعماق البحار لاستخراج الدرر المالية التي تدريها هده المهنة وتحدد لنا علوم ماوراء السماوات والاراض وهي تنقل عقودا اغلبها مكررات صيغت بلغة معادة لغة موليير عفوا بلغة بوسبير اما بقاء المتمرن يعاني من المرور لكي يصبح موثقا هو نية الاقصاء والاستغلال لهده الشريحة المعدبة وليس مقتضيات تتطلبها المهنة وحسب المعلق فهي تتطلب اكثر مايطلبه تخريج طيار حربي بدرجات عالية في رتبته العسكرية هدا يسمى في الادب الاستلهام الخيالي في التعبير عن الوصف حيث ان المعلق وامثاله قد اختلقوا كدبة وصدقوها بانهم المحمودون اللدين ليس كمثلهم شيء راجعوا ادارات المحافظات العقارية كم هي العقود التي ترجع يوميا من اجل تصحيحها محرروها ممن يقضون السنوات الطوال في الدراسة والتمرين والمراجعة على من تكدبون ايها السادة راجعوا انفسكم اولا قبل ان تتكفلوا زعما من انفسكم على رقاب العباد وممتلكاتهم.

السلام عليكم و رحمة الله
هل نحارب البطالة على حساب جعل حقوق وممتلكات المواطن بين أيدي أناس ليس لديهم أي شهادة أكاديمية و تكوين وﻻ مسؤولية و هذا على عكس الموثق الذي يشترط فيه من خلال قانون 00 -32 المنظم لمهنة التوثيق العصري بالمغرب الحصول على الإجازة في الحقوق والنجاح في مبارة الولوج و4سنوات التكوين على الأ قل إلى 6 سنوات بعدها إجتياز مبارة التخرج .و ذلك على غرار باقي الدول التي فرضت نفس ا لشروط نظرا لخطورة كتابة العقود