تعليقات الزوار
4
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
11:34
برناكي يرحب بمقترحات تطوير نادي الوداد
-
11:11
بورصة الدار البيضاء تفتتح التداول بالأحمر
-
10:55
الاتحاد الاشتراكي يدافع عن "صفقة الدراسات"
-
10:36
زلزال بقوة 5,7 درجات يضرب غرب اليونان
-
10:26
غارة إسرائيلية تسقط 42 قتيلا في سوريا
-
10:19
الريحاني: "بين القصور" عمل احترافي
-
09:25
"تنامي العنف" يقلق نقابة الأمن الخاص
-
08:49
حركة تحصي أشجار الرميلات في طنجة
-
08:26
دياز: المستقبل أفضل مع "أسود الأطلس"
-
07:42
إحباط تسويق لحوم فاسدة في بني ملال
-
07:29
عطب "نور 3" ينتظر توضيحات بنعلي
-
06:56
جامعة وجدة تنادي بترشيد استعمال الماء
الحقيقة نحن ضد الزيادات في الاسعار وفي الضرائب على الاسعار, واذا اتفقنا على ذلك فليكن ايضا الزيادة في الاجور بالنسبة للجميع والا كل فئة نجعل لها سوقها. يجب ان نكون قدوة و مسؤولين و ديموقراطيين في تسيير المال الخام.
مشروع قانون المالية في البرلمان ;وفي انتظار المعركة القادمة بين الاغلبية والمعارضة ;فان الملامح الاولية التي يحملها المشروع ;بدات تثير جدلا واسعا, خصوصا في الاصلاحات الهيكلية التي همت مجموعة من القطاعات ;لعل اهمها الاصلاح الضريبي الذي يثيرحساسية لذى الملزمين. وبعيدا عن صواب مبدا الاصلاح الضريبي الذي يجمع المغاربة على غياب العدالة فيه ,فان تركيز المشروع على الضريبة على القيمة المضافة ,وتنصيصه على زيادات مخيفة في بعض القطاعات المرتبطة بالقوت اليومي;وعدم قدرة الحكومة على تفعيل الضريبة على الثروة التي سبقت اثارتها في المناضراة الوطنية الاخيرة ;سيثير مزيدا من الارتباك في انتظار التضاح الصورة في التفاصيل *
سبحان الله لو ظل حزب الأحرار في المعارضة للعن هذا القانون . و لقال بأنه غير صالح و ضد الطبقة الهشة . استعمال العبارات الرنانة لا تغير التناقض الذى سقط فيه حزبكم يا سيد الطالبي.
هذه الحكومة تنهج سياسة اغناء الغني وافقار الفقير. لهذا فقانون مشروع المالية لم يكن عادلا. هذا سيؤدي كما حصل في الحكومات السابقة الى المزيد من اللصوص والمفسدين الذين يجمعون ثرواتهم بدون ان يدفعوا عليها الضريبة وبالمقابل سينمو جيش العاطلين وستضرب القدرة الشراءية للمواطنين وستزيد ظاهرة التسول التي كما يقال عنها بانها جريمة تشوه صورة المغرب وسمعته في الداخل والخارج. الظواهر الاجتماعية كالبطالة والامية والتسول والاجرام والتطرف ووو يرجع اصلها الى الاختيارات التي تقوم بها الحكومات وخاصة في توزيع ميزانية الدولة. ولا نستغرب من تنامي الظواهر اللاجتماعية والتوتر في العلاقات الاجتماعية والمزيد من الاضرابات ومظاهرات المواطنين الذين سيطالبون بحقوقهم المشروعة والعدالة الاجتماعية.