24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1113:2616:4919:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
  1. عمى طفلة يضاعف محنة أسرة ضواحي تونفيت (5.00)

  2. رفض تكليفات تدريس اللغتين العربية والفرنسية يوحّد أساتذة الأمازيغية (5.00)

  3. تصنيف "فيفا" يضع المغرب في المرتبة 45 عالميا (5.00)

  4. أكاديمية المملكة تستشرف مستقبل العالم في الثلاثين سنة المقبلة (5.00)

  5. ميركل تقامر بقانون جديد لجذب العاملين من خارج الاتحاد الأوروبي (5.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | التكفير والتفسير

التكفير والتفسير

التكفير والتفسير

أثارت دعوة الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إلى المساواة في الإرث بين الذكر والأنثى ومنع تعدد الزوجات ردود فعل حادة، وصلت إلى حد تكفيره من قبل أحد السلفيين من الدار البيضاء، فيما يشبه انزلاقا أو مشارفة على الانزلاق، لأن الذي سارع إلى رفع سلاح التكفير أوغل في التأويل، مع أن الأمر يتعلق برأي يستوجب رأيا مثله أو مضادا له، لا مسارعة إلى التكفير، الذي هو أسهل وسيلة لحسم الموضوع وغض الطرف عن التفاصيل.

ومشكلة العقلية السلفية أنها مهووسة بالتكفير إلى درجة خطيرة تدفعها إلى تقسيم الناس شطرين، شطرا داخل الملة وشطرا خارجها، بناء على"إجماعات" ترى هذه العقلية أنها بثت في أمور الدين بثا ولم يعد فيه مجال لنقاش جديد. ومع أن دعوة ادريس لشكر جاءت بمثابة وضع اليد داخل فم الذئب، بسبب حديثه عن قضيتين فيهما نصان قطعيان، هما التعدد والإرث، إلا أن عقلية التكفير النصية تعتبر أن مجال الاجتهاد فيهما مغلق وتتعالى على المعطيات الاجتماعية التي تؤكد بوضوح أن الكثير من القطعيات جرى التعامل معها بكثير من التحلل أخرجت النص عن غاياته وجعلته وسيلة لخدمة الأغراض الخاصة.

قضية التعدد واحدة من هذه القضايا المثيرة في عصرنا الراهن. إن النص الذي نزل فيها يظل نصا مفتوحا، يتردد بين المنع والإباحة، ولكنه لا يتحدث عن المنع بل عن الامتناع، لأن المخاطب به الرجل، فهو إذن يترك الرجل بالخيار بين أن يعدد أو يمتنع. من هذه الناحية يمنح النص رخصة بشرط، هي العدل. والمقصود بالعدل العدل داخل الأسرة، باعتبارها مؤسسة. لكن في مجتمع رعوي، الدولة فيه ليست حاضرة بقوة، كان الأمر متروكا للشخص تبعا لإرادته وقدرته. أما بعد أن أصبحت الدولة مؤسسة، وولد مفهوم حديث للمجتمع، فقد انتقلت مشكلات التعدد من نواة الأسرة إلى هذا الأخير، ومن هنا رأى بعض الفقهاء المصلحين في العصر الحديث أن مفهوم العدل المقصود في الآية لا بد من توسيعه بحيث يشمل المجتمع كله، أي العدل الاجتماعي، فكان رأي بعضهم، أمثال علال الفاسي في المغرب ومحمد عبده في مصر، منع التعدد لتلافي التبعات السلبية على البناء الاجتماعي، بعد أن صار المواطن في رقبة الدولة. بيد أن موقف الراحل علال الفاسي كان أكثر تطرفا، لحيثيات ظرفية وأخرى فقهية ذكرها في"النقد الذاتي"، بحيث ذهب إلى حد المنع المطلق للتعدد، مع آن الآية لم تمنع كل المنع ولم تبح كل الإباحة، وهذا يعني أن الأمر متروك للاجتهاد القضائي بحسب الحالات، لا للمنع الحصري، خصوصا وأن مقاصد التعدد في الدين ليست مقصورة على جانب الشهوة الجسدية التي أصبحت هي العنوان الغالب اليوم، بل يستبطن مشكلات اجتماعية وأسرية عدة، وهذا ما جعل دعوة علال الفاسي تدخل في إطار تضييق الواسع، مع أن عذره كان ما رآه من التلاعب بالتعدد وتحويله إلى امتهان للمرأة. ويظهر أن علال الفاسي لم يكن يرمي ـ في قرارة نفسه ـ إلى تضييق نص واسع، وأن ما قاله كان رد فعل عنيفا ضد واقع معين، والدليل على ذلك هو أنه استشهد بمثال توقيف عمر بن الخطاب لحد السرقة عام الرمادة، والمعلوم أن عمرا فعل ذلك علاجا مرحليا، ولعل الفاسي كان يقصد المنع المؤقت للتعدد حتى يفهم الناس أنه ليس رخصة بلا ضابط.

ومثل كوارث التعدد ما نراه اليوم في أوساط أتباع التيار السلفي على سبيل المثال، والأخطر منه ذلك التعدد الذي يتم بعيدا عن القانون، بحيث تظل المرأة والأبناء عرضة للتشرد والضياع بسبب نزوات فردية وتأويلات دينية منحرفة. وقد ظهرت كوارث هذا التعدد غير الملجوم بعد موجة الاعتقالات التي شملت العديد من أتباع التيار السلفي على إثر تفجيرات الدار البيضاء عام 2003، إذ وجدت العديد من الأسر نفسها في الشوارع بسبب غياب الأوراق الثبوتية والوثائق، لأن الكثير من هذا الزواج تم بدون توثيق، فقط لمجرد دعوى تقول بأن التعدد من الدين.

ولا أرمي من وراء هذا إلى تخصيص السلفيين بهذا المرض، فالمجتمع يحبل بظواهر أكثر شناعة خاصة في البوادي، ولكن ما هو مقصود هو أن النص القرآني يتم استغلاله لغير ما وضع له، سواء بسوء فهم أو حتى بنية مبيتة أحيانا. وهناك تفسيرات غريبة للآية التي تقول"فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم"، يوجد من يقتنع بها خاصة داخل التيار السلفي. يرتكز هذا التفسير على أساس أن الآية تؤكد أن القاعدة هي اتخاذ زوجتين اثنتين، بدليل أنها بدأت مباشرة بكلمة"مثنى"، ومن تم فالأصل في الزواج هو التعدد. وبمقتضى مبدأ التقديم والتأخير في البلاغة العربية فإن الآية تركت الحديث عن الزوجة الواحدة إلى الآخر، لتؤكد الأصل السابق، فيما لو كانت هناك علة. ومعنى الآية وفق هذا الرأي: تزوجوا اثتنتين أو ثلاثا أو أربعا، ولكن إذا خفتم عدم العدل فتكفيكم واحدة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - اليقين الأربعاء 01 يناير 2014 - 23:27
بسم الله الرحمان الرحيم
تحية ليك أسي دريس
النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر أحادا وخصوصا الثلاثة الذين خلفوا ولا المنافقون وهو أعلم بهم.لكن أيضا ليس كل من هب ودب يفتي في ما شرعه الله.ووعد الله الذين يحاربونه بالويل والتبور.وليس المطلوب منا أن لا نغير على ديننا .فما قاله لشكر ليس برأي كما تزعم وإنما هو تطاول على الله كما تطاول إبليس عليه.فليفرد في النساء كما يريد وليساوي بين إناثه وذكوره أولا ،ثم فليطالب بعد ذلك بسن سنته.الأصل في المشكل مع الله هو الطاعة .فمن لم يطع الله فليفعل ما يشاء.من عدد وهو مطيع لله فسيعدل وله التواب.ومن حكم بما أنزل الله وهو مطيع فسيعدل.أما من لم يحكم بما أنزل الله فقد إبتدأ بالعصيان ولا سبيل له إلا بالتوبة.الرق موجود في صدر الإسلام وهو جريمة بحق الإنسانية رغم ذلك لم يحرمه القرآن صراحة إنما حض على التخلص منه بأقرب وقت.والتعدد جائز شرعا بعد كل حرب .يعني حين يصبح عدد الإناث أكبر من عدد الذكور.وهو مشروع درءا للفتنة وليس تمتعا بمتع الدنيا. وحين نجرم التعدد فإننا في نفس الوقت نسلب عددا كبيرا من الإناث حق من حقوق الحياة فهل هذه ديمقراطية؟
2 - الصفريوي سيدي الطاهر الأربعاء 01 يناير 2014 - 23:29
تلك قوانين قديمة خاطئة رياضيا مما اضطر معه الفقهاء خلال قرون الى الحيل و التمطيط و التحوير و التزييف لملائمة الحساب للنص القرأني - و رغم تلك الحيل يبقى تقسيم الميراث لست فقط مجحفا بل دوما مغلوطا.
نأخذ حالة رجل ترك 1 بنت و 10 اولاد. البنت تحصل على نصف الميراث و ال 10 اولادي يقتسمون النصف الاخر-اي ان كل واحد منهم لن يحصل الا على 1 على 20 و هو ما يناقض الاية اي ان الولد ياخذ ضعف البنت الخ-
او حالة رجل ليس له من وارث الا زوجته و قريب بعيد ذكر-الزوجة تحصل على الربع و ما تبقى للقريب البعيد-
حالة سيدة توفت تاركة زوج و اخ- للزوج النصف و للاخ ما تبقى - عائلة السيدة لا ترث هنا-
حالة رجل له 2 زوجة، الواحدة لها اولاد و الاخرى ليس لها اولاد-التي لها اولاد تحصل على الثمن و التي ليس لها اولاد على الربع
- اذن قانون الارث في القران مستحيل تطبيقه خصوصا مع التعقيدات التي يخلقها ديننا الاسلامي - الواقع ما هو مطبق ليس الا اجتهاد بشري لا غير- فهل البشر مقدسون ام ماذا؟
3 - بنحمو الأربعاء 01 يناير 2014 - 23:44
حتى لا نقف عند ويل للمصلين, أنا أبتغي "ماملكت أيمانكم" المسبوقة ب"أو", معناه إذا لم تكن متزوجا فانكح ما ملكت أيمانك. هل أي سلفي يدلني على الحصول على هذه "ما ملكت أيمانكم" ؟
كثير من الإخوة لن يعجبهم تعليقي, لكن لم آتي بشيء من عندي.
أتساءل لما المجتمعات الإسلامية لم تعد لها "ما ملكت...",هو ملتحم مع النص الذي يبنون عليه تكفير من يطلب إعادة النظر في التعدد في الزوجات, و ينسون أن تطور المجتمع الإسلامي حرم نصا صريحا. هل لا زال مسلم يمكن أن يقول أني انكح "ما ملكت يميني" ؟!! قطعا هذا لم يعد موجودا.
4 - arsad الخميس 02 يناير 2014 - 00:46
الآية في حقيقتها هي كذالك تبدء بالتعدد وتنتهي بالاكتفاء فهل هو عجز من الله ان يبدء بالاكتفاء وينهي بالتعدد حاشا الله ونعم به عليما خبيرا القاعدة هي التعدد والاستثناء يأتي بعد العجز والخوف وهذا يعني منع التعدد هو اعتراض لامر الله انكحوا ما طاب لكم من النساء اما ظروف العصر والفوارق الزمنية ومسؤلية الدولة هي تذخل في ظرف الاستثناء .
5 - Hilal الخميس 02 يناير 2014 - 01:45
لقد حكم الله بين العباد المراة امراة والرجل رجل . ومهما حاولت المراة ان تترجل لن تستطيع مهما كانت قدراتها . فطبعها يغلب تطبعها . فهي وان اصبحت تعيل اهلها في بعض الحالات , فالقانون ما زال يحميها ولا يلزمها بالنفقة حتى على بيتها . فهي مكرمة , ويكفيها انها تحمل وتضع وتربي الاولاد وتخدم البيت ( طهي- تنظيف- ترتيب ... خدمات الزوج والاولاد متنوعة ومتعددة ...) لهذه الخدمات الشاقة, الزم الرجل بالانفاق عليها ومن ثم وجب ان يرث اكثر منها . اما التعدد فهو حلة صحية اجتماعية متى روعي فيه الحكة الالهية .
6 - الهرب: حكمة حربائية! الخميس 02 يناير 2014 - 04:01
أومن بأن أخطر ما يمكن أن يبتلي الله به مجتمعا ما،هو"المثقف".

دائما يجد من يصفق له سواء كان من أقصى"لا فض فاك"إلى أدنى"رضي الله عانك".

يكفي أن توظف شعرا/الموجود أصلا:
ما تسمعه في راديو،أو تقرأه على مؤخرة شاحنة(مثل:خوك أنا)، أوعلى"الباربريز"(إن تنصروا الله ينصركم)،أوje suis pas pd،أوحديث"الرويبضة"العظيم،أو الكَرافيتي الشجاعة..أي شيء..

لكن على أساس أن تعيد نسج كل هذا بشكل جديد.
والجِدة،لم تعد تتطلب مجهودا في المضمون،بل فقط في الشكل الدرامي والتعبيري (نحو وبلاغة ومعاجم..)شريطة ألا تخرج عما يريده المستمعون،
و"أغلبهم أميون"حسب تقارير..ووطنية!

هل نحتاج إلى شرح"مثنى وثلاث ورباع"بإضافة"أسبقية المثنى والجمع على المفرد؟
الأمي يقول لك:"الشرع عطانا ربعا".انتهى الأمر.

من منكما الأبرع براغماتيا؟
الأمية أيضا!

أنت لا تريد أن تخصص سلفيا بنقد(خوفا من تكفير ربما)؛
لأن"المرض مستشر"في المجتمع كله؛
طيب!
أنا أسأل كقارئ لأفهم،وأنت أجب ككاتب-إن كان ممكنا-:

-هل المرض المستشري المقصود هو(الخروج عن النص)أم(البقاء فيه)؟

هذا هو جوهر"الإرث وتعدد الزوجات.." دون لف أو دوران.

أهرب:حكمة حربائية!

Azul

Ameryaw
7 - فوغال الخميس 02 يناير 2014 - 10:04
أظن أن الحل البسيط و المباشر هو المطالبة و الإقرار بحرية المعتقد. ما دام المسلم\المسلمة يؤمن بأن شرائع الإسلام عادلة فلينعم بها لوحده. غير المسلمين يتقاسمون الإرث بالتساوي و يمنعون من التعدد في الأزواج، وبالتالي ينعمون بقوانينهم الوضعية.
8 - said الخميس 02 يناير 2014 - 10:20
هذه هي المقالات الرصينة التي تبتعد عن الغوغائية، تحليل رصين وموضوعية نادرة، بعيدا عن الكتابات السخيفة التي تطالعنا كل يوم لمخربقين يريدون أن يكونوا كتابات ومحللين بالزز
9 - بريطل الخميس 02 يناير 2014 - 11:03
أنا مع دعوة السيد لشكر إلى المساوات في الإرث ، فالطريقة المستخدمة حتى الآن فيها إجحاف في حق المرأة ، وحتى من يدافع على عدم حدوث أي تغيير ،فهل هم مرتاحون لما تشهده محاكم المملكة من مئات الآلاف من القضايا المعروضة ، والخصومات بين الإخوة والأخوات والأمهات والتي سببها الرئيسي هذه القسمة الغير العادلة .
10 - aboumalak الخميس 02 يناير 2014 - 12:25
La polygamie est interdite dans les pays développés depuis longtemps et elle est toujours d’actualité dans les sociétés sous-développées et majoritairement musulmanes. Pour moi cette futilité qui cause beaucoup de dégâts aussi bien pour la société (enfants délaissés, familles sans abri et sans revenus, misère et l’analphabétisme) que pour la famille (Problème d’héritage, conflits entre familles…etc.) cessera lorsque la société atteint le seuil de l’émancipation culturelle, économique, scientifique et social nécessaire pour endiguer toutes relations avec les pensées archaïques d’autrefois. Le bien-être de la femme n’est pas dans son mariage pour faire des gosses et satisfaire les besoins sexuels de son propriétaire mais dans sa ne considération entant qu’être humain. La femme est l’égal de l’homme, elle n’est ni joue ne ni esclave ; sans elle la vie cessera sur la terre.
11 - khalid الخميس 02 يناير 2014 - 13:11
لا فض فوك يا ادريس، دائما متألق. أحييك وأهنئك على مقالاتك
12 - عبد الله الناصح الخميس 02 يناير 2014 - 18:50
الى بنحمو وغيره ممن يفسرون الآيات على أهوائهم وتفكيرهم الضيق. مسألة زواج نكاح ماملكت أيمانكم تعني الزواج وليس الزنا كما تفهمها عقولكم المملوئة بالأوهام. وقد شرع ذلك حيث كانت تجبر الخادمات قصرا على الزنا. ولتطهير المجتمع من هذه الرذيلة كما هو الشأن للتدرج في تحريم الخمر الذي كان مشاع آنذاك. في إنتظار تحريرهم بالمرة عن طريق الكثير من التشريعات التي جاء بها الإسلام أو التطوع من طرف الكثير من المؤمنين بحيث تم تحريرهن بهذه الطريقة بالمرة. ولايزايد على ذلك إلا ملحد أو فاسق يظهر شفقته وهو في الحقيقة من أكبر من يلوث عرض الإناث عن طريق الزنا الذي لايرى فيه مانع وبأنه حرية جنسية وأن المرأة خلقت للتمتع ويظهر هذا في كتاباتهم وأقوالهم ولكنهم لخساستهم وزندقتهم وحقدهم على دين الله يروجون للشبهات والكذب ويظهرون بمظهر المدافع عن حقوق النساء وهم من يخرقه بإستغلالهن وهن أحرار في جميع الأماكن في الإشهار في تقديم الجوائز في الشوارع في الحانات والكبريات فمابالك إن كن خاذمات وقصصهم معهن معروفة وعلى صفحات الجرائد التي تسوق للرذيلة أيها (الأطهار) المنافقون الكذابون المشعودون. ولا حيلة مع الله.
13 - عبد الله الناصح الخميس 02 يناير 2014 - 19:15
إثارة مثل هذه المواضيع في هذا الزمان وفي هذا المكان يعتبر في نظر العاقلين الذين يحترمون أنفسهم ضرب من الحماقة والمزايدة الفارغة وطعنا في الدين لاغير من طرف أناس يحقدون على الإسلام والمسلمين لجهلهم المركب وذلك للأسباب التالية:1)المجتمع يعاني من العنوسة وإنتشار الزنا وليس من تعدد الزوجات2) جميع الإحصاءات والتقارير ومايكتب على الجرائد يظهر إنتشار الزنا وزنا المحارم واللواط وتعدد الخلان والخليلات وليس الزوجات ومع ذلك المنافقون والملاحد توحدوا لإثارة هذه الموضوعات التي تخص المجتمع الإسلامي وليس مجتمع المنافقين الكذابين والتعامي عن ذكر هذه المبيقات التي تنخر المجتمع في العمق3)الشباب لم تعد له لا القدرة الفكرية ولا المادية ولا الجنسية لكي يسير إمرأة واحدة ويتحمل مسؤولتها فما بالك بإثنين أوأكثر إذا المشكل ليس مطروحا بالمرةفكفى من النفاق والثرثرة الفارغة.4)الإرث شرع للمجتمع الإسلامي الذي فيه الرجال يحترمون النساء وينفقون عليهن ولا يطمعون في أموالهن وليس لمجمعات كمجتمعاتنا التي يعيش فيها بعض (الرجال) على تدي بناتهن وأخواتهن أو ينفق عليهن زوجاتهن أو بناتهن أو أخواتهن ولو من أي مصدر ولو بالقوادة.
14 - عبد الله المتوكل الخميس 02 يناير 2014 - 22:03
كما أن الحلال بَيِن و الحرام بَيِن،فكذلك الحق و الباطل؛ و الإسلام و الكفر.فمن يعاكس النص القرآني الصريح في مسألة من المسائل ويدعو إلى نقيضها ،وحيث لا اجتهاد مع النص، فأقل ما يقال عنه أنه فسق و زندقة و نفاق ،يؤدي بصاحبه إلى الكفر دون أن يَدْرِ، ظنا منه -عن قصد أو عن غير قصد- أنه"اجتهاد و إبداع..."
15 - عبد العليم الحليم الخميس 02 يناير 2014 - 22:45
بسم الله


سئل عبد العزيز ابن باز

س:إن رأيت أحداً يدعو صاحب القبرويستغيث به,فهو مصاب بالشرك فهل أدعوه على أنه مسلم,أم أدعوه على أنه مشرك,إذا أردت أن أدعوه إلى الله عز وجل,وأن أبين له؟

فأجاب الشيخ ابن باز:ادعه بعبارة أخرى,لا هذه ولا هذه ,قل له:يا فلان يا عبدالله عملك هذا الذي فعلته شرك,وليس عبادة .
هو عمل المشركين الجاهلين,عمل قريش وأشباه قريش ؛

لأن هنا مانعاً من تكفيره؛ولأن فيه تنفيره,أول ما تدعوه؛


ولأن تكفير المُعيَّن غير العمل الذي هو شرك,فالعمل شرك,ولا يكون العامل مشركاً,فقد يكون المانع من تكفيره جهله أو عدم بصيرته على حد قول العلماء.


وأيضا في دعوته بالشرك تنفير,فتدعوه باسمه,ثم تبين له أن هذا العمل شرك.

س:ما الراجح في تكفير المعين؟

ج:إذا قامت عليه الأدلة والحجة الدالة على كفره,ووضح له السبيل ثم أصر فهو كافر.

لكن بعض العلماء يرى أن من وقعت عنده بعض الأشياء الشركية وقد يكون ملبّسا عليه وقد يكون جاهلا,ولا يعرف الحقيقة فلا يُكفره,حتى يُبين له ويرشده إلى أن هذا كفر وضلال,وأن هذا عمل المشركين الأولين,وإذا أصر بعد البيان يحكم عليه بكفر معين.اهـ

الفوائد العلمية من الدروس البازية
16 - الحـسـن الأربعاء 08 يناير 2014 - 15:16
لقد تطرق الأخ الكريم إلى الجانب التعددي. ولكنه نسي الخوض أو تحليل أو إعطاء الرأي في موضوع الإرث الذي هو ربما كان صلب الموضوع . أستغرب كيف يغفل الصحفي والكاتب الكنبوري ويتيه في مقارنة لا وجود لها ...
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

التعليقات مغلقة على هذا المقال