التكفير والتفسير

أثارت دعوة الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إلى المساواة في الإرث بين الذكر والأنثى ومنع تعدد الزوجات ردود فعل حادة، وصلت إلى حد تكفيره من قبل أحد السلفيين من الدار البيضاء، فيما يشبه انزلاقا أو مشارفة على الانزلاق، لأن الذي سارع إلى رفع سلاح التكفير أوغل في التأويل، مع أن الأمر يتعلق برأي يستوجب رأيا مثله أو مضادا له، لا مسارعة إلى التكفير، الذي هو أسهل وسيلة لحسم الموضوع وغض الطرف عن التفاصيل.

ومشكلة العقلية السلفية أنها مهووسة بالتكفير إلى درجة خطيرة تدفعها إلى تقسيم الناس شطرين، شطرا داخل الملة وشطرا خارجها، بناء على"إجماعات" ترى هذه العقلية أنها بثت في أمور الدين بثا ولم يعد فيه مجال لنقاش جديد. ومع أن دعوة ادريس لشكر جاءت بمثابة وضع اليد داخل فم الذئب، بسبب حديثه عن قضيتين فيهما نصان قطعيان، هما التعدد والإرث، إلا أن عقلية التكفير النصية تعتبر أن مجال الاجتهاد فيهما مغلق وتتعالى على المعطيات الاجتماعية التي تؤكد بوضوح أن الكثير من القطعيات جرى التعامل معها بكثير من التحلل أخرجت النص عن غاياته وجعلته وسيلة لخدمة الأغراض الخاصة.

قضية التعدد واحدة من هذه القضايا المثيرة في عصرنا الراهن. إن النص الذي نزل فيها يظل نصا مفتوحا، يتردد بين المنع والإباحة، ولكنه لا يتحدث عن المنع بل عن الامتناع، لأن المخاطب به الرجل، فهو إذن يترك الرجل بالخيار بين أن يعدد أو يمتنع. من هذه الناحية يمنح النص رخصة بشرط، هي العدل. والمقصود بالعدل العدل داخل الأسرة، باعتبارها مؤسسة. لكن في مجتمع رعوي، الدولة فيه ليست حاضرة بقوة، كان الأمر متروكا للشخص تبعا لإرادته وقدرته. أما بعد أن أصبحت الدولة مؤسسة، وولد مفهوم حديث للمجتمع، فقد انتقلت مشكلات التعدد من نواة الأسرة إلى هذا الأخير، ومن هنا رأى بعض الفقهاء المصلحين في العصر الحديث أن مفهوم العدل المقصود في الآية لا بد من توسيعه بحيث يشمل المجتمع كله، أي العدل الاجتماعي، فكان رأي بعضهم، أمثال علال الفاسي في المغرب ومحمد عبده في مصر، منع التعدد لتلافي التبعات السلبية على البناء الاجتماعي، بعد أن صار المواطن في رقبة الدولة. بيد أن موقف الراحل علال الفاسي كان أكثر تطرفا، لحيثيات ظرفية وأخرى فقهية ذكرها في"النقد الذاتي"، بحيث ذهب إلى حد المنع المطلق للتعدد، مع آن الآية لم تمنع كل المنع ولم تبح كل الإباحة، وهذا يعني أن الأمر متروك للاجتهاد القضائي بحسب الحالات، لا للمنع الحصري، خصوصا وأن مقاصد التعدد في الدين ليست مقصورة على جانب الشهوة الجسدية التي أصبحت هي العنوان الغالب اليوم، بل يستبطن مشكلات اجتماعية وأسرية عدة، وهذا ما جعل دعوة علال الفاسي تدخل في إطار تضييق الواسع، مع أن عذره كان ما رآه من التلاعب بالتعدد وتحويله إلى امتهان للمرأة. ويظهر أن علال الفاسي لم يكن يرمي ـ في قرارة نفسه ـ إلى تضييق نص واسع، وأن ما قاله كان رد فعل عنيفا ضد واقع معين، والدليل على ذلك هو أنه استشهد بمثال توقيف عمر بن الخطاب لحد السرقة عام الرمادة، والمعلوم أن عمرا فعل ذلك علاجا مرحليا، ولعل الفاسي كان يقصد المنع المؤقت للتعدد حتى يفهم الناس أنه ليس رخصة بلا ضابط.

ومثل كوارث التعدد ما نراه اليوم في أوساط أتباع التيار السلفي على سبيل المثال، والأخطر منه ذلك التعدد الذي يتم بعيدا عن القانون، بحيث تظل المرأة والأبناء عرضة للتشرد والضياع بسبب نزوات فردية وتأويلات دينية منحرفة. وقد ظهرت كوارث هذا التعدد غير الملجوم بعد موجة الاعتقالات التي شملت العديد من أتباع التيار السلفي على إثر تفجيرات الدار البيضاء عام 2003، إذ وجدت العديد من الأسر نفسها في الشوارع بسبب غياب الأوراق الثبوتية والوثائق، لأن الكثير من هذا الزواج تم بدون توثيق، فقط لمجرد دعوى تقول بأن التعدد من الدين.

ولا أرمي من وراء هذا إلى تخصيص السلفيين بهذا المرض، فالمجتمع يحبل بظواهر أكثر شناعة خاصة في البوادي، ولكن ما هو مقصود هو أن النص القرآني يتم استغلاله لغير ما وضع له، سواء بسوء فهم أو حتى بنية مبيتة أحيانا. وهناك تفسيرات غريبة للآية التي تقول"فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم"، يوجد من يقتنع بها خاصة داخل التيار السلفي. يرتكز هذا التفسير على أساس أن الآية تؤكد أن القاعدة هي اتخاذ زوجتين اثنتين، بدليل أنها بدأت مباشرة بكلمة"مثنى"، ومن تم فالأصل في الزواج هو التعدد. وبمقتضى مبدأ التقديم والتأخير في البلاغة العربية فإن الآية تركت الحديث عن الزوجة الواحدة إلى الآخر، لتؤكد الأصل السابق، فيما لو كانت هناك علة. ومعنى الآية وفق هذا الرأي: تزوجوا اثتنتين أو ثلاثا أو أربعا، ولكن إذا خفتم عدم العدل فتكفيكم واحدة.