24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
20 | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
الرباط وسلا | 06:38 | 08:04 | 13:46 | 16:50 | 19:19 | 20:34 |
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني
إشترك الآن xاستطلاع هسبريس
- معضلة لغات التدريس بالمغرب .. الفرنسية مفتاح نجاح الاقتصاد
- هل الفقر لنا لا لغيرنا؟
- نقل مُباريات البطولة الوطنية يَضع "مشروع الڤار" أمام معيقات تقنية
- سباق "پاندا الصحراء" يربط الناظور بكُثبان مرزوكة
- ندوة تبحث في تجليات الغيريّة في الثقافة العربية
- سفير فنزويلا بالجزائر يرفض حق المغرب في الحديث عن الديمقراطية - (102)
- حُكم قضائي مغربي: توزيع "كتب الإنجيل" لا يزعزع عقيدة المسلمين - (86)
- عيوش: بنكيران يكذب على الشعب .. ولغة المغاربة هي الدارجة - (82)
- تقديرات "الذهب الأسود" في المغرب ترتفع إلى 15 مليون متر مكعب - (67)
- "حملة المقاطعة" المغربية تخفض مبيعات وأرباح "دانون" الدولية - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
التكفير والتفسير

أثارت دعوة الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إلى المساواة في الإرث بين الذكر والأنثى ومنع تعدد الزوجات ردود فعل حادة، وصلت إلى حد تكفيره من قبل أحد السلفيين من الدار البيضاء، فيما يشبه انزلاقا أو مشارفة على الانزلاق، لأن الذي سارع إلى رفع سلاح التكفير أوغل في التأويل، مع أن الأمر يتعلق برأي يستوجب رأيا مثله أو مضادا له، لا مسارعة إلى التكفير، الذي هو أسهل وسيلة لحسم الموضوع وغض الطرف عن التفاصيل.
ومشكلة العقلية السلفية أنها مهووسة بالتكفير إلى درجة خطيرة تدفعها إلى تقسيم الناس شطرين، شطرا داخل الملة وشطرا خارجها، بناء على"إجماعات" ترى هذه العقلية أنها بثت في أمور الدين بثا ولم يعد فيه مجال لنقاش جديد. ومع أن دعوة ادريس لشكر جاءت بمثابة وضع اليد داخل فم الذئب، بسبب حديثه عن قضيتين فيهما نصان قطعيان، هما التعدد والإرث، إلا أن عقلية التكفير النصية تعتبر أن مجال الاجتهاد فيهما مغلق وتتعالى على المعطيات الاجتماعية التي تؤكد بوضوح أن الكثير من القطعيات جرى التعامل معها بكثير من التحلل أخرجت النص عن غاياته وجعلته وسيلة لخدمة الأغراض الخاصة.
قضية التعدد واحدة من هذه القضايا المثيرة في عصرنا الراهن. إن النص الذي نزل فيها يظل نصا مفتوحا، يتردد بين المنع والإباحة، ولكنه لا يتحدث عن المنع بل عن الامتناع، لأن المخاطب به الرجل، فهو إذن يترك الرجل بالخيار بين أن يعدد أو يمتنع. من هذه الناحية يمنح النص رخصة بشرط، هي العدل. والمقصود بالعدل العدل داخل الأسرة، باعتبارها مؤسسة. لكن في مجتمع رعوي، الدولة فيه ليست حاضرة بقوة، كان الأمر متروكا للشخص تبعا لإرادته وقدرته. أما بعد أن أصبحت الدولة مؤسسة، وولد مفهوم حديث للمجتمع، فقد انتقلت مشكلات التعدد من نواة الأسرة إلى هذا الأخير، ومن هنا رأى بعض الفقهاء المصلحين في العصر الحديث أن مفهوم العدل المقصود في الآية لا بد من توسيعه بحيث يشمل المجتمع كله، أي العدل الاجتماعي، فكان رأي بعضهم، أمثال علال الفاسي في المغرب ومحمد عبده في مصر، منع التعدد لتلافي التبعات السلبية على البناء الاجتماعي، بعد أن صار المواطن في رقبة الدولة. بيد أن موقف الراحل علال الفاسي كان أكثر تطرفا، لحيثيات ظرفية وأخرى فقهية ذكرها في"النقد الذاتي"، بحيث ذهب إلى حد المنع المطلق للتعدد، مع آن الآية لم تمنع كل المنع ولم تبح كل الإباحة، وهذا يعني أن الأمر متروك للاجتهاد القضائي بحسب الحالات، لا للمنع الحصري، خصوصا وأن مقاصد التعدد في الدين ليست مقصورة على جانب الشهوة الجسدية التي أصبحت هي العنوان الغالب اليوم، بل يستبطن مشكلات اجتماعية وأسرية عدة، وهذا ما جعل دعوة علال الفاسي تدخل في إطار تضييق الواسع، مع أن عذره كان ما رآه من التلاعب بالتعدد وتحويله إلى امتهان للمرأة. ويظهر أن علال الفاسي لم يكن يرمي ـ في قرارة نفسه ـ إلى تضييق نص واسع، وأن ما قاله كان رد فعل عنيفا ضد واقع معين، والدليل على ذلك هو أنه استشهد بمثال توقيف عمر بن الخطاب لحد السرقة عام الرمادة، والمعلوم أن عمرا فعل ذلك علاجا مرحليا، ولعل الفاسي كان يقصد المنع المؤقت للتعدد حتى يفهم الناس أنه ليس رخصة بلا ضابط.
ومثل كوارث التعدد ما نراه اليوم في أوساط أتباع التيار السلفي على سبيل المثال، والأخطر منه ذلك التعدد الذي يتم بعيدا عن القانون، بحيث تظل المرأة والأبناء عرضة للتشرد والضياع بسبب نزوات فردية وتأويلات دينية منحرفة. وقد ظهرت كوارث هذا التعدد غير الملجوم بعد موجة الاعتقالات التي شملت العديد من أتباع التيار السلفي على إثر تفجيرات الدار البيضاء عام 2003، إذ وجدت العديد من الأسر نفسها في الشوارع بسبب غياب الأوراق الثبوتية والوثائق، لأن الكثير من هذا الزواج تم بدون توثيق، فقط لمجرد دعوى تقول بأن التعدد من الدين.
ولا أرمي من وراء هذا إلى تخصيص السلفيين بهذا المرض، فالمجتمع يحبل بظواهر أكثر شناعة خاصة في البوادي، ولكن ما هو مقصود هو أن النص القرآني يتم استغلاله لغير ما وضع له، سواء بسوء فهم أو حتى بنية مبيتة أحيانا. وهناك تفسيرات غريبة للآية التي تقول"فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم"، يوجد من يقتنع بها خاصة داخل التيار السلفي. يرتكز هذا التفسير على أساس أن الآية تؤكد أن القاعدة هي اتخاذ زوجتين اثنتين، بدليل أنها بدأت مباشرة بكلمة"مثنى"، ومن تم فالأصل في الزواج هو التعدد. وبمقتضى مبدأ التقديم والتأخير في البلاغة العربية فإن الآية تركت الحديث عن الزوجة الواحدة إلى الآخر، لتؤكد الأصل السابق، فيما لو كانت هناك علة. ومعنى الآية وفق هذا الرأي: تزوجوا اثتنتين أو ثلاثا أو أربعا، ولكن إذا خفتم عدم العدل فتكفيكم واحدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
تحية ليك أسي دريس
النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر أحادا وخصوصا الثلاثة الذين خلفوا ولا المنافقون وهو أعلم بهم.لكن أيضا ليس كل من هب ودب يفتي في ما شرعه الله.ووعد الله الذين يحاربونه بالويل والتبور.وليس المطلوب منا أن لا نغير على ديننا .فما قاله لشكر ليس برأي كما تزعم وإنما هو تطاول على الله كما تطاول إبليس عليه.فليفرد في النساء كما يريد وليساوي بين إناثه وذكوره أولا ،ثم فليطالب بعد ذلك بسن سنته.الأصل في المشكل مع الله هو الطاعة .فمن لم يطع الله فليفعل ما يشاء.من عدد وهو مطيع لله فسيعدل وله التواب.ومن حكم بما أنزل الله وهو مطيع فسيعدل.أما من لم يحكم بما أنزل الله فقد إبتدأ بالعصيان ولا سبيل له إلا بالتوبة.الرق موجود في صدر الإسلام وهو جريمة بحق الإنسانية رغم ذلك لم يحرمه القرآن صراحة إنما حض على التخلص منه بأقرب وقت.والتعدد جائز شرعا بعد كل حرب .يعني حين يصبح عدد الإناث أكبر من عدد الذكور.وهو مشروع درءا للفتنة وليس تمتعا بمتع الدنيا. وحين نجرم التعدد فإننا في نفس الوقت نسلب عددا كبيرا من الإناث حق من حقوق الحياة فهل هذه ديمقراطية؟
نأخذ حالة رجل ترك 1 بنت و 10 اولاد. البنت تحصل على نصف الميراث و ال 10 اولادي يقتسمون النصف الاخر-اي ان كل واحد منهم لن يحصل الا على 1 على 20 و هو ما يناقض الاية اي ان الولد ياخذ ضعف البنت الخ-
او حالة رجل ليس له من وارث الا زوجته و قريب بعيد ذكر-الزوجة تحصل على الربع و ما تبقى للقريب البعيد-
حالة سيدة توفت تاركة زوج و اخ- للزوج النصف و للاخ ما تبقى - عائلة السيدة لا ترث هنا-
حالة رجل له 2 زوجة، الواحدة لها اولاد و الاخرى ليس لها اولاد-التي لها اولاد تحصل على الثمن و التي ليس لها اولاد على الربع
- اذن قانون الارث في القران مستحيل تطبيقه خصوصا مع التعقيدات التي يخلقها ديننا الاسلامي - الواقع ما هو مطبق ليس الا اجتهاد بشري لا غير- فهل البشر مقدسون ام ماذا؟
كثير من الإخوة لن يعجبهم تعليقي, لكن لم آتي بشيء من عندي.
أتساءل لما المجتمعات الإسلامية لم تعد لها "ما ملكت...",هو ملتحم مع النص الذي يبنون عليه تكفير من يطلب إعادة النظر في التعدد في الزوجات, و ينسون أن تطور المجتمع الإسلامي حرم نصا صريحا. هل لا زال مسلم يمكن أن يقول أني انكح "ما ملكت يميني" ؟!! قطعا هذا لم يعد موجودا.
دائما يجد من يصفق له سواء كان من أقصى"لا فض فاك"إلى أدنى"رضي الله عانك".
يكفي أن توظف شعرا/الموجود أصلا:
ما تسمعه في راديو،أو تقرأه على مؤخرة شاحنة(مثل:خوك أنا)، أوعلى"الباربريز"(إن تنصروا الله ينصركم)،أوje suis pas pd،أوحديث"الرويبضة"العظيم،أو الكَرافيتي الشجاعة..أي شيء..
لكن على أساس أن تعيد نسج كل هذا بشكل جديد.
والجِدة،لم تعد تتطلب مجهودا في المضمون،بل فقط في الشكل الدرامي والتعبيري (نحو وبلاغة ومعاجم..)شريطة ألا تخرج عما يريده المستمعون،
و"أغلبهم أميون"حسب تقارير..ووطنية!
هل نحتاج إلى شرح"مثنى وثلاث ورباع"بإضافة"أسبقية المثنى والجمع على المفرد؟
الأمي يقول لك:"الشرع عطانا ربعا".انتهى الأمر.
من منكما الأبرع براغماتيا؟
الأمية أيضا!
أنت لا تريد أن تخصص سلفيا بنقد(خوفا من تكفير ربما)؛
لأن"المرض مستشر"في المجتمع كله؛
طيب!
أنا أسأل كقارئ لأفهم،وأنت أجب ككاتب-إن كان ممكنا-:
-هل المرض المستشري المقصود هو(الخروج عن النص)أم(البقاء فيه)؟
هذا هو جوهر"الإرث وتعدد الزوجات.." دون لف أو دوران.
أهرب:حكمة حربائية!
Azul
Ameryaw
سئل عبد العزيز ابن باز
س:إن رأيت أحداً يدعو صاحب القبرويستغيث به,فهو مصاب بالشرك فهل أدعوه على أنه مسلم,أم أدعوه على أنه مشرك,إذا أردت أن أدعوه إلى الله عز وجل,وأن أبين له؟
فأجاب الشيخ ابن باز:ادعه بعبارة أخرى,لا هذه ولا هذه ,قل له:يا فلان يا عبدالله عملك هذا الذي فعلته شرك,وليس عبادة .
هو عمل المشركين الجاهلين,عمل قريش وأشباه قريش ؛
لأن هنا مانعاً من تكفيره؛ولأن فيه تنفيره,أول ما تدعوه؛
ولأن تكفير المُعيَّن غير العمل الذي هو شرك,فالعمل شرك,ولا يكون العامل مشركاً,فقد يكون المانع من تكفيره جهله أو عدم بصيرته على حد قول العلماء.
وأيضا في دعوته بالشرك تنفير,فتدعوه باسمه,ثم تبين له أن هذا العمل شرك.
س:ما الراجح في تكفير المعين؟
ج:إذا قامت عليه الأدلة والحجة الدالة على كفره,ووضح له السبيل ثم أصر فهو كافر.
لكن بعض العلماء يرى أن من وقعت عنده بعض الأشياء الشركية وقد يكون ملبّسا عليه وقد يكون جاهلا,ولا يعرف الحقيقة فلا يُكفره,حتى يُبين له ويرشده إلى أن هذا كفر وضلال,وأن هذا عمل المشركين الأولين,وإذا أصر بعد البيان يحكم عليه بكفر معين.اهـ
الفوائد العلمية من الدروس البازية
التعليقات مغلقة على هذا المقال
صوت وصورة

رفض ملحق التعاقد

كوبل ملتزم وعيد الحب

نصائح رائد فضاء للمغاربة

جديد إدريس الروخ

أنفكو .. حياة في الجحيم

سوق "البيتات" بالرباط

نادر .. ينام بعينين مفتوحتين

محنة حمزة مع السرطان

الصندوق الكويتي للتنمية

احتجاج أساتذة الزنزانة 9

رافعة تحطم سيارات بالرباط

احترام مدونة السير بالمملكة

خلاف في عائلة الغاوي

حماس جماهير حسنية أكادير

متشرّدون بشوارع البيضاء

الكوبل النموذجي

أقوى من السرطان

معاصر الزيتون التقليدية

ياسين جرام .. شوق

فن العيش بالجبل

جديد سفيان النحاس

صهريج المغرب

مخالفات الرادار الثابت

وزيرة خارجية الهند بالمغرب
