في مناقشة هادئة لمقترح قانون رفع عقوبة الإعدام

تقدمت ست فرق برلمانية بمقترح قانون يقضي برفع عقوبة الإعدام عن مواد مجموعة القانون الجنائي وقانون العدل العسكري، وضمنت تقديمه قسمين من الحجج:

– قسم يتعلق بالتعليل الفقهي أو القانوني الذي يقدم لتبرير الغاء عقوبة الإعدام.

– قسم يتعلق بمجرد الاحتجاج بالالتزامات الحقوقية الدولية وضرورة أن تسود القيم الحقوقية الدولية على أي مرجعية أخرى في هذا المجال.

وتعليقا على هذا المقترح، نود الإشارة أولا، أن النقاش حول هذا الموضوع هو نقاش صحي وضروري، لأنه كلما تعددت وجهات النظر، وتدافعت الحجج، وتواجهت التعليلات، كلما أمكن في نهاية المطاف، للمجتمع المغربي، ثم للمشرع، أن تتبلور عنده رؤية قريبة من الصواب في هذا الموضوع.

كما نود الإشارة ثانية، وضمن صلب النقاش، أن تعليق المغرب لتطبيق عقوبة الإعدام لمدة تزيد عن عشر سنوات، يجعل قضية المطالبة برفع عقوبة الإعدام، تعبيرا عن مسايرة الضغوط الدولية أكثر منها تعبيرا عن حالة مجتمعية، وإلا فلا توجد في المغرب حالات يمكن أن يتم الانطلاق منها لتبرير هذا النقاش المجتمعي، اللهم ما كان من رغبة في فرض المعايير الدولية بهذا الخصوص.

ولذلك، فالنقاش على مستوى القسم الثاني، أي الاحتجاج بالتزامات المغرب بالمواثيق الدولية، يمكن أن يتجه في مسارين: الأول دستوري، بحكم أن الحسم عند تعارض المرجعيتين الدولية والوطنية، يرجع إلى البرلمان، الذي يعتبر سيد نفسه في هذا الموضوع، أما المسار الثاني، فهو قانوني تأويلي، يتعلق بمفهوم الالتزام بالمواثيق الدولية، وحق الدول في إبداء التصاريح والبيانات والتحفظات، وهو ما لا يمكن أن يكون موضوع منازعة. فالمغرب، مثله، مثل جميع الدول الأخرى، بما في ذلك الدول المتقدمة، من حقه التحفظ على بعض المواد التي تتعارض مع تشريعاته الوطنية، تماما كما هو تحفظ الولايات المتحدة الأمريكية على بنود كثيرة قاربت العشرة من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.

أما النقاش على المستوى الأول، أي مستوى التعليل الفقهي والقانوني، فقد استند مقترح القانون على ثلاثة حجج: الأولى هي حق الحياة، والثانية: هي عدم تنزه القضاء عن الخطأ، وما يترتب عن هذه المقولة من خطورة الإقدام على إعدام شخص بمجرد خطأ قضائي مع عدم وجود فرصة لتدارك الأمر، والثالثة هي عدم فعالية عقوبة الإعدام وثبوت عدم جدواها.

والحقيقة أن الحجة الأولى التي تبدو قوية بالمعيار الحقوقي، أسقطها الناشطون الحقوقيون أنفسهم وذلك حين يطالبون بالحق في الإجهاض، إذ في الوقت الذي يستندون فيه – كما في ديباجة مقترح قانون- “إلى الأديان والمرجعيات الكونية والفكرية والعقائدية والثقافات الإنسانية للتأكيد على أن حق الحياة حق مقدس لا يحق المساس به مهما كانت الذرائع والشرائع أو ظروف الزمان والمكان”، يتم فيه النضال- نفس النضال الذي يحتج بالمعايير الدولية- من أجل إعطاء المرأة الحق في الإجهاض وقتل النفس، بحجج وذرائع تتعلق بصحة المرأة النفسية وغيرها من الاعتبارات الأخرى.

وأما الحجة الثانية، وإن كان لها بعض القوة والوجاهة، إلا أن مدخل معالجة هذا الموضوع، يمكن أن يتم بوضع ضوابط قانونية صارمة تضيق إلى أبعد الحدود مساحة التقدير في الحكم القضائي وذلك من غير حاجة إلى إلغاء عقوبة الإعدام في بعض الحالات، كما أن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام التي لجأ إليها المغرب، تعطي فرصة للتحقق من وجود هذا الخطأ القضائي من عدمه.

وأما الحجة الثالثة، فأضعف حجة يمكن أن يتم الإدلاء بها، إذ لا توجد دراسات سوسيولوجية علمية مطردة تواترت نتائجها تؤكد عدم جدوى أو عدم فعالية هذه العقوبة، هذا فضلا عن وجود حالات واقعية لمحكوم عليهم بالإعدام قضوا مدة طويلة في السجن، وتم العفو عنهم فارتكبوا نفس الجريمة، كما صرح بذلك وزير العدل والحريات !

طبعا، هذا النقاش إنما هو في صورته النظرية، أي مناقشة المبدأ، أما من حيث التنزيل، أي مناقشة عقوبة الإعدام في التشريع الوطني، فهناك مساحة كبيرة يمكن أن يتم التوافق حولها بين الأطراف المختلفة، بل إن التوجه للتضييق ما أمكن من عقوبة الإعدام ينبغي أن يكون هو العنوان الذي يميز هذه المرحلة، إذ لم يعد هناك من مبرر للتوسع الموجود في ترتيب عقوبة الإعدام على حالات كثيرة، وهو ما ينبغي تفعيل النقاش بصدده، أما الاتجاه لإلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل، فالأمر يتطلب قرارا مجتمعيا، وليس مجرد مسايرة ضغوط دولية.