مأساة إنقاذ الأرواح البشرية

في بحر الأسبوع الماضي، حدث موقف عصيب أثار في ذهني العديد من التأملات، فقد اتصل بي أحد أرباب المراكب بأصيلا يستنجد في عباب البحر، يطلب الإغاثة لمركبه المتخصص في الصيد بالخيط، والذي كان متنه خمسة أشخاص. اتصلت على التو بمندوب الصيد البحري، الذي بدوره اتصل بالبحرية الملكية والدرك الملكي والسلطات المعنية، وبذل الجميع جهودهم مشكورين، في التدخل لإنقاذ المراكب والأرواح البشرية التي على متنه.

بعد انتظار دام أربع وعشرين ساعة، جاء الفرج من قبل مركب صيد آخر، تدخل في الوقت المناسب، وجر المركب إلى ميناء طنجة.

انتهى المشكل، وعاودتني سلسلة من الأفكار والخواطر التي سبق أن دفعتني إلى التدخل في لجنة القطاعات بمجلس المستشارين لطرح سؤال قيمة الأرواح البشرية التي تغامر بنفسها في البحر دون أن تكون لها أدنى ضمانة على أنها ستجد الآليات القادرة على تأمين النجاة لها في الحالات الخطرة، بل وسؤال السياسة التي يعتمدها القطاع الوصي، والحكومة لتأمين الموارد البشرية التي تشتغل في عرض البحر.

رجعت إلى نفسي مرة أخرى، وتملكتني عشرات المفارقات الحارقة، وبدأت أتساءل مرة أخرى، حول هذا القطاع الذي لا يشك أحد في أنه يمثل قطاعا استراتيجيا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، بل وحتى السياسية، والذي يمثل 5 في المائة من المنتوج الخام الوطني، ويوفر مداخيل للموازنة العامة بقيمة مليار و200 مليون أورو، ويشغل 400 ألف من اليد العاملة المباشرة، ويحظى بهيكلة مندمجة ومستدامة على جميع المستويات، ويتمتع باستراتيجية ضخمة (أليوتيس)، وضعت التوجهات الكبرى الأساسية للنهوض بهذا القطاع.

بدأت أطرح التساؤلات الحارقة، حول قطاع يتميز بكل هذه المواصفات الكبيرة، ويفتقد إلى استراتيجية أو برنامج يوفر الأمن والسلامة للعناصر البشرية ومراكب الصيد التي تقوم بملايير الدراهم.

الواقع على هذا المستوى مزري ومعيب، ولا يصلح حتى للحكاية، ففي الموانئ المغربية اليوم، توكل هذه المهمة الاستراتيجية – لإنقاذ الأرواح البشرية- إلى لجن محلية أو جمعيات، كتلك الموجودة في طنجة، والتي لا تتوفر إلا على باخرة معطوبة، إن اشتغلت في نصف السنة، لا تقوى على الاشتغال في النصف الآخر، فيما أصبحت سفينة وادي المخازن بميناء أصيلا، أشبه ما تكون بهيكل في متحف أثري مهددة بالغرق.

المشكلة خطيرة، ولا ينازع فيها أحد، لأنها تتعلق الأمن وسلامة الأرواح. والتشخيص أيضا لا خلاف حوله، فليس هناك استراتيجية واضحة، أو جهاز مستقل ماديا وبشريا، يستطيع أن يساير التطور الذي حصل في قطاع الصيد البحري، ويضع الأسس المتينة لحل جذري لمشكلة الإنقاذ وسلامة الأرواح البشرية في عرض البحر، فلا يتصور عقلا ولا منطقا، من دولة وقعت على كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحفاظ على الأرواح البشرية، أن لا تتوفر على برنامج واضح واستراتيجية متكاملة تضع حلا نهائيا لهذا المشكل.

الحل ليس صعبا، فالمغرب الذي نجح في إنتاج استراتيجية ضخمة مثل "أليوتيس" لا يعوزه التفكير في سياسة للحفاظ على الأرواح البشرية في عرض البحر، لاسيما وأنه انخراط في سياسة مراقبة الأسطول عبر الأقمار الاصطناعية، وبدأت الأصوات تعلو وتطالب بضرورة إحداث مديرية خاصة بالمراقبة.

في تقديري الشخصي، المدخل يوجد من هذه الزاوية، وذلك بأن يتم توسيع مفهوم المراقبة، ليشمل مهام الإنقاذ والحفاظ على الأرواح البشرية، وذلك بالسعي إلى استحداث جهاز مواز مستقل، يتمتع بالإمكانيات المالية والبشرية التي تؤهله لوضع حل هائي لهذا المشكل، ومسايرة التطور الكبير الذي حدث في القطاع.