24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0906:4213:3017:0720:1021:31
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟
  1. "مهنيو الصلب" يلتمسون حماية الصناعة المحلية (5.00)

  2. "نقابة الزايير" تضع شروطها على طاولة الداخلية (5.00)

  3. خلافات "البيجيدي" تطفو على السطح بالبيضاء (5.00)

  4. "البراق" يخصص احتفالا لوصول المسافر المليون (5.00)

  5. القضاة يقررون الانضمام إلى المحتجين بالسودان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | حتى لا يكون استقلال القضاء مدخلا نحو تغوله

حتى لا يكون استقلال القضاء مدخلا نحو تغوله

حتى لا يكون استقلال القضاء مدخلا نحو تغوله

هناك سوء فهم كبير لما يجري اليوم من شد وجدب بين نادي القضاة ووزارة العدل، لا يمكن تفكيك خيوطه من غير التحرر من الضغط الإعلامي من جهة، وضغط التصعيد المتبادل بين الطرفين.

وقبل مباشرة عملية فك الارتباط هذه، ينبغي أن نستحضر المعطيات الآتية الخاصة بسلوك نادي القضاة:

1- إن نادي القضاة، منذ انطلاق مسار النقاش العمومي حول إصلاح منظومة العدالة، فضل أسلوب الضغط، فقد انسحب من جلسات الحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة، واكتفى النادي بتقديم مقترحاته، مع رفض مناقشتها مع الوزارة.

2- إنه رفض الانخراط في سلسة الحوارات التي أطلقها وزير العدل والحريات حول القانون الأساسي والقانون المنظم السلطة القضائية، ورفض الدخول في أي حوار مع الوزارة في هذا الشأن.

3- إن نادي القضاة قدم مقترحاته بشأن القانونين، واستعان مرة أخرى بأسلوب الضغط لفرض مطالبه، مع أن الأمر يتعلق بمجرد مسودتين، وليس حتى مشروعي قانون سيتم عرضهما على أنظار المؤسسة التشريعية.

أما من جهة الوزارة، فإن نقطة قوتها، أنها لم تغلق باب الحوار، ولم تغير من منهجيتها في اعتبار جلسات الحوار مع القضاة سواء منها العامة أو التي تأتي بطلب من الهيئات المهنية، الفضاء المناسب للتداول في المقترحات.

في الظاهر، أو هكذا يبدو الأمر وسط ضجيج الضغط الإعلامي والتعبئة "النضالية"، يبرز عنوان استقلال القضاء كما ولو كان نقطة التوتر الساخنة بين الطرفين، فيتم تصوير نادي القضاة كمدافع عن استقلالية القضاء، وفي المقابل تصوير وزارة العدل والحريات كحارس للمعبد، العدو العنيد لاستقلالية القضاء، في حين أن الموضوع يبدو أعمق من ذلك.

في العمق، ودون الدخول في مناقشة مقتضيات المسودتين، فإن وزارة العدل سينتهي بها المطاف إلى وزارة للتسيير الإداري والمالي، لا غير، وستنتهي أي علاقة تماس بينها وبين القضاة، لا من جهة سلطة التعيين ولا الترقية ولا التأديب، وستحل هذه السلطات الكبيرة إلى الجسم القضائي، وتحديدا إلى الوكيل العام، أي إن جوهر المسودة يصب في اتجاه مطلب تاريخي وكبير يتعلق بإنهاء سلطة وزارة العدل على القضاة، وترسيم حالة استقلال السلطة القضائية.

أين تكمن المشكلة إذن؟

المشكلة تكمن أساسا في تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي يسعى نادي القضاة أن يمارس كل ضغوطه من أجل تغيير بعض المقتضيات القانونية التي تتيح له تحقيق الأغلبية داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبالتالي جعل القضاء تحت حرمته في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة.

طبعا، ليس هناك أي مشكلة في أن تحظى هذه الهيئة أو تلك بتمثيلية وازنة داخل المجلس الأعلى للقضاء، لكن، كما أن هناك خوفا على استقلالية القضاء من السلطة التنفيذية، فهناك أيضا في الجهة المقابلة خوف من استقواء القضاء وتغوله على الدولة والمجتمع لاسيما إن كانت هيئة واحدة- باسم الأغلبية- تستتفرد بالقرار، ولا وجود لأي سلطة رادعة لها.

ولذلك، ينبغي أن نذهب إلى عمق المشكلة، وليس إلى ظواهرها، فهناك اليوم من يختبئ وراء حيثيات صغيرة تتعلق بالخلاف حول الزيادات، أو الدرجة الاستثنائية، مع أن الجميع يشهد بأن الزيادات التي أقدمت عليها وزارة العدل لفائدة القضاة غير مسبوقة في تاريخ المغرب، في حين أن المشكلة هي في ضمان التوازن داخل السلطة القضائية نفسها، وهذا هو معنى أن يكون الملك هو الضامن لاستقلالية القضاء، إذ لو ترك القضاء لتغول واستقواء هيئة واحدة داخله، فلن يكون هناك معنى لاستقلالية القضاء، لأن ضمانة الاستقلالية هو حصول التوازن داخل المؤسسة القضائية وليس الاستقواء والتغول.

ولعل ما يؤكد المخاوف من استقواء القضاء وتغوله، ليس فقط حالة جيراننا في مصر، ولكن أيضا المنهجية التي يسلكها نادي القضاة نفسه، إذ يكتب مذكراته، ويبعث بها إلى الوزارة، ويجدول برنامج نضاله النقابي على واجهتين: الميدان والإعلام، ويرفض أن يدخل في أي نقاش حول مقترحاته، فإما أن تكون أو النضال دونها حتى تكون.

لنتصور سلطة قضائية هيمنت عليها هذه العقلية، فصارت لا تؤمن إلا بنفسها، بل أحيانا تجعل نفسها فوق القانون، كما هو الحال في الاحتجاج بالبذل الرسمية في الشارع، هل سيكون بإمكان أحد في الدولة أو المجتمع معا، أن يطمئن على استقلالية القضاء في ظل غياب توازن يشعر معه بشيء من الطمأنينة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - JOUBA الأربعاء 12 فبراير 2014 - 09:22
إصلاح منظومة العدالــة ، عدالة نخرها فسادٌ لعقود من الزمن ، يتوجّبُ شيئا

من الصّرامة ، الرزانة ، النفس الطويل ، و كثيرا من الصبر و المعقُــــــول...
2 - محمد الأربعاء 12 فبراير 2014 - 09:41
وهل لدينا قضاءمستقلا عن لغة التعليمات اليوم حتى نتحدت عن تغول القضاء إذا استقل عن وزارة العدل؟ لابد أن نكون واقعببن ومعترفين بأن قضاءنا غير مستقل ولن بكون كذلك حتى تتغيرالإرادة ااسياسية وتعاد الكرامة الحقيقية لكل من القاضي والمواطن العادي وأن لا ببفى القضاء هبة أو منا من قبل المتنفذين في سلطة القرار.ينبغي للقاضي أن يكون حرا عندما يصدر قرارا او حكما قضائيا طبقا للقانون
3 - محمد الأربعاء 12 فبراير 2014 - 09:41
وهل لدينا قضاءمستقلا عن لغة التعليمات اليوم حتى نتحدت عن تغول القضاء إذا استقل عن وزارة العدل؟ لابد أن نكون واقعببن ومعترفين بأن قضاءنا غير مستقل ولن بكون كذلك حتى تتغيرالإرادة ااسياسية وتعاد الكرامة الحقيقية لكل من القاضي والمواطن العادي وأن لا ببفى القضاء هبة أو منا من قبل المتنفذين في سلطة القرار.ينبغي للقاضي أن يكون حرا عندما يصدر قرارا او حكما قضائيا طبقا للقانون
4 - marrueccos الأربعاء 12 فبراير 2014 - 10:05
كما لا يجب للوزارة الوصية أن يكون وزيرها رئيس فرقة موسيقية يعزف القضاة لحنها ! إن كان اللحن سيئا فمن العازفين ؛ إن كان اللحن جيدا فبفضل رئيس الفرقة !!!!!!!!!
إستقلالية القضاء لا يعني ضوء ا أخضرا للقضاة من أجل إنشاء سوق بوصة قضايا المواطنين يتداولون أسهمها إرتفاعا وإنخفاضا إرتباطا بقيمة القضية لجني أكبر المكاسب المادية دون حسيب ولا رقيب كبورصة نيويورك !!!! فساد الأخيرة مدخل أزمات مالية وإقتصادية ! أما فساد القضاء فهو نعي للمجتمع برمته ! فإن هوى صرح حفظ حقوق المواطنات والمواطنين فنحن تأكيدا داخل مجتمع الغاب القوي يكل الضعيف !!!!
5 - راعي الإبل الأربعاء 12 فبراير 2014 - 11:06
لا صوت يجب أن يعلو على صوت الشعب..وإلا فلا فائدة من أن يذهب المواطن للإدلاء بصوته في الاستحقاقات االسياسية البرلمانية.. المشرع إذا أصبح يزاول مهامه المتعلقة بإصدار القوانين التي تصوت عليها الأغلبية وهو في موقف ضعف أمام نادي القضاة أو المجلس الأعلى للقضاء ..فقد حسم الأمر لصالح الاستبداد والمحسوبية والتهرب من المسائلة وكل مظاهر استعباد المواطن الضعيف
6 - محمد امين الأربعاء 12 فبراير 2014 - 11:17
كلام غير معقول البتة، اذ لا مجال للحديث عن تغول لقضاة لا يملكون حتى حق التعبير في الشارع العام ويطاردون من طرف المخازنية في ازقة الرباط، ثم انه وان افترضنا تغولا للسلطة القضائية على باقي السلط الا يخفي هذا خشية من ان يسود العدل ويتساوى الخصوم امام القضاء المتغول ما دام ان علة وجود القضاء هو اقامة العدل بين الجميع، الم ينص الدستور الجديد على اشراك المجتمع في تدبير الشان القضائي ومن ذلك عضوية المجلس الاعلى الذي يبت في الوضعية افردية للقضاة تعيين تاديب نقل ترقية احالة على التقاعد,,, فاي تغول نتحدث عنه انه تنزيل الدستور في شقه المتعلق بالسلطة القضائية الحقة.
7 - عبدو الأربعاء 12 فبراير 2014 - 11:32
قراءتي لمقالك أستاذ بلال أبنت لي الملاحظات التالية:
- الموضوعية كانت تقتضي منك أن تبدأ بجوهر المخلاف وليس برد الفعل، بحيث كان عليك أن تنطلق من قرار وزير العدل المجحف والذي لا يتسم بالعدل المتمثل في إقصاء النادي من التمثيلية في الهيئة العليا للحوار على غرار جمعية مهنية أخرى.
- كان عليك أستاذ بلال قبل أن تصدر أحكام قيمة فيما يتعلق بمطالب النادي والقول أنها مسيسة تحت غطاء استقلالية القضاء، أن تدقق فيها وتبرز بالواضح أين هي المطالب المسيسية بالضبط.
- كان عليك أيض أن تكون موضوعيا في التذبذب الواضح في مواقف وزارة العدل في تدبير مسار إعداد المسودتين، ومحاولة استعمال الجمعيات المهنية لخدمة أهداف سياسوية، ودفعها للخروج عن قوانينها الداخلية من خلال محاولة تسليمها سريا للمسودتين ومنعها من التداول فيها كما تقتضي الأعراف.
- كان عليك أستاذ بلال أن تبحث في الوعود الكثيرة التي قطعها السيد وزير العدل على نفسه أمام النادي، ونكث بها (باستثناء المطلب المادي الذي لا ينكر النادي دور وزير العدل ووزير الميزانية فيه) ولكن هذا لا يعني أنه كان شاملا، أيعقل أن يستمر القضاة في الإنفاق على وزارة العدل من جيوبهم؟
8 - ربما مخطئ الأربعاء 12 فبراير 2014 - 11:58
لقد كثر الحديث عن ضجة آخر الأسبوع التي كان استأسد كل طرف في الدفاع عن أطروحته ووجهة نظره مع ادعاء كل منهما أنه هو على حق ،شيء جميل ان يتحرك القضاة للدفاع عن استقلالية القضاء لأن ذلك ينطوي على حسن نيتهم _ ظاهريا على الأقل مع افتراض حسن النية _ والتي سوف تعود بالنفع العميم على جميع المواطنين والمواطنات ولكن قبل أن يطالب السادة القضاة باستقلاليتهم عن وزارة العدل والتي سوف تصبح حقيقة بعد اكتمال مشاريع الإصلاح فيجب أن ينجحوا في الإستقلال بأنفسهم عن نزوات الشيطان الذي يجر الكثير منهم إلى بحر الرذيلة وحول قطاع العدل إلى مستنقع ذو رائحة نثنة ،يجب أن يكسبوا رهان النجاح في مواجهتهم لسلطة المال الحرام الذي يغري لعاب الكثير منهم حتى يصبحون غارقين في بحره إلى أخمص القدمين،كما يجب أن يستقلوا عن الجهل والأمية القانونية التي تنخر العديد منهم بحيث تراهم يخبطون خبط عشواء في الأحكام التي يصدرونها والتي لا تستحق حتى أن تستعمل عند تجار الجنوب للف السلع الخفيفة للمواطنين وهذا أكبر عار في جبين كل قاضي من هذه الطينة مع كل التقدير والإحترام للأكفاء والتقاة منهم، يجب على كل قاض أن يرجع لنفسه
9 - سعيد الأربعاء 12 فبراير 2014 - 12:14
في نظري كما هو في نظر الاغلبية الساحقة من قاعدة الشعب ان القضاء فاسد بالمغرب وليس هناك عدالة البثة فمصير الحكم يحدده دائما وكما عهدنا "كم عنك من مال لتدفعه حتى تسمع الحكم الدي يرضيك" القضاة الدين تكلم عنهم من يدافع عن استقلال القضاء هم ليسوا ا كما وصفهم بالنزاهة وحب تحقيق الحق ونصرة العدل بل هم في الغالب مرتشون يموتون ويحيون من اجل المال ، لا ضمير مهني لهم ولا رحمة بالضعفاء ونسوا اداء القسم الدي اقسموا به حتى يصدروا الاحكام بعد محاكمات عادلة ودون تدخل للاغراءات المادية التي تعرض عليهم او يطالبون بها.المشكل ليس في القانون او في المسودتين المدكورتين او الرغبة في الحصول على الزيادة في الراتب او في كدا وكدا ..... لكن العيب فيهم "لايغير الله ما بقوم حتى يغيروا هم ما بانفسهم" العيب في التربية التي تلقوها .... العيب في عدم القناعة .... العيب في انهم يريدون ان يتغولوا بالفعل ويسيطروا...
10 - جلال المزغوب الأربعاء 12 فبراير 2014 - 13:37
ملاحظاتي في هذا التعليق قد يعتبرها بعد القراء خارج الموضوع، ولكنها واقع مرير علئ كل حال.
١-جميع محاكم المملكة بدون استثناء تنتشر فيها الرشوة بشكل علني ،ولوءاردت ان تبحث عن قاض نزيه فسوف تجد نفسك كمن يبحث عن ابرة في كومة قش٠
٢-هذا الجهاز هو الاكثر فسادا بين اجهزة المغرب كلها٠
٣- تدخل الئ المحكمة وكانك تدخل الئ سوق كل دكاكينه باهظة الاسعار، ولسان حال القائمين علي هذه الدكاكين يقول " لا مجال للمساومةادفع اوانسحب وانتظر"
٣-اذا ابتليت بالذهاب الي المحكمة-انت المواطن الضعيف- فهيئ نفسك لكل انواع الاهانه ، من ادني شخص مسؤول الي اعلي شخص ، وانه عند مغادرتك للمحكمة ستكتشف انك احقر بكثير مما كنت تظن.
11 - باحث في العلوم القانونية. الأربعاء 12 فبراير 2014 - 14:58
بكل أمانة و أنا أطالع هذا المقال وجدت صاحبه في حالة شرود مطلقة، أو بتعبير أصح الكاتب خارج التغطية، ولنبدأ بتفصيل : 1 : النادي انسحب من الحوار :ألا يعلم الكاتب أن النادي أقصي من تركيبة اللجنة العليا للحوار و اللائحة لازالت منشورة لدى وسائل الإعلام؟ ألا يعلم أن من شارك في الحوار هي وزارة العدل منفردة...و أقصي أغلب مكونات جسم العدالة الأدرى بما يقع داخليا بما في ذلك القضاة و كتاب الضبط...
2 : النادي رفض الحوار مع الوزارة : من أين أتيت بهذه الحقيقة ؟ ألم تعلم أن عدد جلسات الحوار بين الطرفين استمر حتى أثناء تمثيلية الحوار في جلسات رسمية وكل جلسة حوار كان ينجز بشأنها محضر إلى درجة أن السيد وزير العدل في إحدى جلسات الحوار القطاعي خط بخط يده وثيقة يتهد فيها بالإستقالة إن لم يتمكن من تحسن الوضعية المادية ؟
3 : أسلوب الضغط : عن أي ضغط تتحدث ؟ هل هو الضغط الذي سخر فيه وزير العدل المسؤولين القضائيين للتضييق على قضاة النادي بل و الانتقام منهم، بل و توفير أكبر قدر م السيمي في مواجهتهم ؟
تتمة...
12 - مولود الأربعاء 12 فبراير 2014 - 18:22
ا عباد الله الحل هو الديمقراطية لانها تكون شعبا مسؤولا عن اختياراته و تعطيه الفرصة دوريا ان هو اخطا ان يصحح الاختلالات اما ان يقال انه شعب امي او غير ناضج فذلك ليس سوى تبرير للوضع القائم و لتابيده وحكم الجماعة احسن من اي حكم هذه بديهيات كونية .
13 - متابع الأربعاء 12 فبراير 2014 - 22:12
لو كان هؤلاء القضاة مرتشون فلماذا يطالبون بالاستقلال وزيادة بضعة دراهم في أجورهم، فالأجدر بهم الصمت وعدم الاكتراث ما دام أن أغلب التعليقات تتهمهم بالفساد وامتلاك العمارات والفيلات، فهم في هذه الحالة لا يحتاجون حتى لأجورهم ولكانوا نفذوا التعليمات بحذافيرها مادام من أعطاها لن يحاسبهم، وبأبسط تعابير المنطق فإن هؤلاء لم يطالبوا بالاستقلال إلا لتخلص من ضغوط السلطة ولتأدية مهامهم بنابع من ضمير وما إلا مشاريع القوانين هذه إلا وسيلة لإبقاء بعض المقتضيات الماسة باستقلاليتهم لاستخدامها عند الحاجة ليكون القضاء عصا لمن يقوم بإغضاب السلطة التنفيذية والحياد عن الخط المرسوم سواء كان حزب أو شخص عادي أو صحافي......إلخ
14 - متتبع .. الأربعاء 12 فبراير 2014 - 23:39
طبعا، لن يعجب هذا المقال أعضاء نادي القضاة، لأنه كشف عن بعض خلفياتهم من تلك الوقفات الاحتجاجية.
إن استقلال القضاء يستطيع كل قاض أن يمارسه من تلقاء نفسه، وقد فتح الدستور بابا للتشكي كلما تلقى القاضي أمرا لمخالفة القانون، أو الحكم بغير ما هو مقتنع به. يبقى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو الذي سيكون مسؤولا عن متابعة أعمال القضاة، وترقيتهم أو تأديبهم.. وهو جهاز من صلب هيئتهم، وهو سيد نفسه، لن تكون عليه أي سلطة من أي جهاز آخر، بما في ذلك وزارة العدل .
أما عن أعضاء هذا الجهاز، فإن كل نزيه ونقي السريرة لن يخيفه أن يكون مكونا من زيد أو عمرو، لأننا كما نقول في مثلنا الدارجي : "ما تديرش ما تخافش" . أما الذين تخيفهم تركيبة هذا الجهاز (أي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويخافون من تواجد أغلبية من السلطة التنفيذية ضمن أعضائه، ويطالبون بدلها بأغلبية من السلطة القضائية)، فهم الذين يتوقعون أن يمثلوا يوما أمامه، ولذلك فهم يبحثون من الآن عن سند يُـفترض أن يكون مواليا لهم في جلساته التأديبية، متسترين خلف "المطالبة باستقلالية القضاء"، مع أن الاستقلالية هي سلوك، وليست نصوصا. فالقاضي هو سيد نفسه
15 - Juge الخميس 13 فبراير 2014 - 00:43
Club des juges ce sont des juges jeunes sortis fraîchement de la fac ,ils se croient dans un pays démocratique riche les moins jeunes comme moi savent qu'il y'a une couleur entre le blanc et le noir entre un pays sous développé et un pays qui respecte
la justice,il faut nuancé et accepté ce qu'on nous donne en attendant un jour meilleur
Personnellement j'ai accédé à un poste avantageux Grace à Mr Ramid qui ne me connaissait pas
Vive l'objectivité
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

التعليقات مغلقة على هذا المقال