24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4406:2813:3917:1920:4022:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد بقاء رونار مدربا للمنتخب الوطني المغربي؟
  1. المواقع الأثرية تدرّ 90 مليون درهم في نصف سنة (5.00)

  2. أزمة العطش تزحف على جماعات تنغير .. واحتجاجات على الأبواب (5.00)

  3. المغرب يؤيّد "الوصاية الهاشمية" على المقدسات بالقدس المحتلة (5.00)

  4. "سيدي بومهدي" .. واقع قاتم يواجه تحديات التنمية بإقليم سطات (5.00)

  5. رونار يختار مغادرة المنتخب بجرد المجهودات وشكر الملك محمد السادس (5.00)

قيم هذا المقال

4.50

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | هل رئيس الحكومة هو ضحية السلطوية أم خادمها؟

هل رئيس الحكومة هو ضحية السلطوية أم خادمها؟

هل رئيس الحكومة هو ضحية السلطوية أم خادمها؟

حتى نكون منصفين لحركية التاريخ وللحظة الراهنة ولصوت التغيير الذي ترمز إليه حركة 20 فبراير، ولحجم الآمال التي طفت وعلقت على الفعل والفاعل السياسي خلال السنوات الأخيرة، وهذا هو معلم التقييم ومرجع أفق الانتظار الذي يجب أن نستحضره باستمرار عند كل حديث عن الظرف والوضع السياسي الراهن وعن الدولة والحكومة الحالية وأداء مختلف الأحزاب والإطارات، فكل تقييم أو تحليل للممارسة السياسية ولأداء الدولة والحكومة، وللكائن والممكن السياسي، يجب أن يستحضر اختلاف السياق وحجم الرهان والرضاء أو الإحباط الذي سيترتب عنه.

فانطلاقا من الرصيد الخطابي والأخلاقي الذي راكمه حزب العدالة والتنمية خلال سنوات المعارضة، والعدد الهام من الأطر والمواطنين والمواطنات الذين استقطبهم أو أثار تعاطفهم خاصة بعد اليأس من التجارب الحكومية السابقة وتراجع أو بالأحرى انهيار حزب الاتحاد الاشتراكي وقدراته التنظيمية والإستقطابية ومده الجماهيري بعد مشاركته في الحكومات المتعاقبة مند 1998، وباستحضار عذرية البيجيدي السياسية والتدبيرية وكون أطره ومناضليه حديثي العهد بالممارسات والمسؤوليات التدبيرية التي تعج بالفساد والريع، يمكن القول بأنه كان من المفروض أن تضطلع حكومة عبد الإله بنكيران بمهام التغيير والإصلاح الفعلي في المرحلة والسياق الراهن الذي تولت فيها المسؤولية التنفيذية في المغرب، وعلى أساس قدر وخصوصية الظرف وحجم الرهان ينبغي أن تكون المحاسبة ويتم التقييم.

فعندما يتتبع المرء مجريات الحياة السياسية في شمال إفريقيا والمنطقة المغاربية والمغرب بشكل خاص في سياق انتفاضات الشعوب وأحلامها وتوقها إلى الديمقراطية وترسيخ حقوق الإنسان وإقرار العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والاستبداد، خاصة بعد تبخر الأحلام وذبول جل زهور الربيع الموعود، وتبين حقيقة بعض الحركات والجماعات والقوى التي استغلت ألام الشعوب وانتكاسات الماضي في محاولة لسرقة اللحظة التاريخية والاستحواذ على الحاضر والمستقبل، لا يسع المرء إلا أن يتأسف عن الحظ التعس لهذه الشعوب في هذه المرحلة الهامة وضياعها لفرصة كبيرة وموعد استثنائي مع الممكن الديمقراطي والتغيير السياسي الفعلي.

وفي المغرب، فبعد مرحلة التدافع وكل التشنجات والتطاحنات الخطابية والأفعال وردود الأفعال التي ميزت السنتين المنصرمتين، وما صاحبهما من مقولات وقواميس وألفاظ مختلفة، يجدر التساؤل عن حقيقة الوضع والقرار السياسي وما يجري في البلاد اليوم، وهل اتضحت الأمور فعلا، وهل تحلى رئيس الحكومة وفريقه بالشجاعة السياسية وكفاءة الإبداع في التدبير وإيجاد الحلول للمعضلات المطروحة، والاضطلاع بصلاحياته ومهامه كاملة، أم أنه عاجز ففضل التنازل والانبطاح وخدمة السلطوية وتكريس الأمر الواقع ؟

فالسيد بنكيران ليس ضحية الحكم المطلق، كما قيل مؤخرا، بل أن رئيس الحكومة الذي وصل إلى السلطة في سياق انتفاضات الشعوب وتوقها إلى الديمقراطية وإمكانيات الفعل السياسي والدستوري، رغم محدوديته في هذه المرحلة والفرصة الضائعتين، وكما اتضح من الأداء والممارسة الحكومية وتدبير العديد من القضايا والملفات، لم يكن في مستوى إمكانيات إحداث التغيير الممكن ففضل ببراغماتية حزبية وجماعية ضيقة، سواء خلال نضالات حركة 20 فبراير والنقاش الدستوري الذي فرضته، أو خلال الممارسة السياسية لمهامه الحكومية، تكريس السلطوية على الجرأة في الانتصار للتغيير الفعلي وانتظارات الشعب والقوى الديمقراطية. وإلا لما لا يقدم رئيس الحكومة انطلاقا من شرعيته الانتخابية وصلاحياته الدستورية التي يتباهى بها، والتي يبدو أنه ضحى بها، على فرض برنامجه وتحقيق وعوده الانتخابية بما في ذالك رفع نسبة النمو والحد الأدنى للأجور ووثيرة التشغيل وتخفيض العجز واحترام حريات التظاهر السلمي ومواجهة الفساد وتخليق الحياة العامة وإقرار إصلاحات فعلية تعكس عبقرية حكومته على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي؟

فبعد أن كان هذا الوضع السياسي ملتبسا وعلاقات السلطة وموازين القوى يكتنفها بعض الغموض، صارت خلال الشهور الأخيرة واضحة للعيان بعد أن صرح رئيس الحكومة مرارا باستعداده للتضحية بشعبية حزبه من أجل بقائه في السلطة خاصة بعد أن أبان عن عجزه في إيجاد الحلول السياسية والاقتصادية للمشاكل والانتظارات المطروحة، وبعد أن فضل لغة العنف والوصاية والتجاهل اتجاه المواطنين وقضاياهم، والانبطاح والخنوع اتجاه الدوائر العليا، كما يتجلى ذلك في:

- بعدما كان السيد عبد الإله بنكيران يتباهى خلال الأشهر الأولى بأنه أوقف الاحتجاجات وطرد المحتجين من شوارع المغرب بمجرد وصوله إلى رئاسة الحكومة، أكدت الأيام وأشكال التعاطي الحكومي مع هذه الإحتجاجات والمطالب أن اللغة الوحيدة التي تستطيع الحكومة تحدثها هي لغة القمع أمام العجز عن اعتماد لغة الحوار والتوافق والابتكار في إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة، وذلك بالإصرار على قمع الاحتجاجات وعدم الاكتراث لمطالب وحقوق المحتجين دون احترام لدينامية التغيير التي يعرفها المجتمع في سياق نضالاته وانتظارته الديمقراطية والحقوقية والسياسية. وللاستدلال على هذا الوضع الذي ينذر بالاحتقان السياسي والاجتماعي يكفي التمعن في إصرار الحكومة على قمع احتجاجات الأساتذة الموجزين والحاصلين على الشواهد المطالبين بالترقية، ومنع وقمع احتجاجات مكونات الحركة الأمازيغية خاصة حركة "توادا" التي يقودها الشباب والوقفة الاحتجاجية السلمية التي دعت إليها تنسيقية المجتمع المدني بكل من جهتي سوس ماسة درعة واكلميم السمارة ومنظمة إزرفان أمام مقر صندوق الإنماء الدولي بالرباط من أجل المطالبة بحماية حقوق السكان الأصليين ببلادنا في ملكية أراضيهم وحقهم في الاستفادة من ثرواتهم الطبيعية والمعدنية، وذلك بعدا ما ووجهت مراسلاتهم ووقفاتهم السابقة بالتجاهل واستمرار الاستبداد التشريعي والحكومي. وأخيرا وليس آخرا منع نادي القضاة من التظاهر والتعبير عن مطالبهم المهنية بما في ذلك استقلالية السلطة القضائية، ورفضهم للسياسة الحكومية في مجال العدالة.

- على المستوى السياسي والاجتماعي، فالسيد رئيس الحكومة لم يعد يخف تسلطه وانفراده بالقرار والإجراء، فهو مستمر في الإقصاء العنيد للنقابات وأحزاب المعارضة ومكونات المجتمع المدني من أي نقاش أو تناول جدي للملفات والقضايا المطروحة، مما يعكس محاولة للاستفراد الحزبي الضيق بالتدبير السياسي للدولة في مرحلة الانتقال والتأسيس، ومما يهدد بتوفير الشروط الموضوعية للالتفاف حول مسارات التغيير وتحقيق الانتقال المنشود وبعودة السلطوية إلى المشهد السياسي مما سيعيق أي تطور فعلي، كما يتجلى ذلك في الاحتقان الذي تعرفه الملفات الاجتماعية ومشاريع إصلاح الصناديق والأنظمة الاجتماعية كصندوق التقاعد وصندوق المقاصة والضمان الاجتماعي...

وبعد زوبعة اللوائح، فلا يبدو أن الحكومة تمتلك أدنى مشروع أو مقاربة للحد من اقتصاد وممارسة الريع التي ازدادت، كما أن التصنيف المخجل للمغرب في قائمة وتقرير مؤشرات حرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود الأخير يؤكد تردي الوضع الحقوقي مقارنة بحجم الانتظارات ووعود حزب العدالة والتنمية والممكن السياسي والحقوقي المأمول.

- الإصرار شبه الانتقامي لرئيس الحكومة على خنق القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، خاصة من الطبقة الوسطى والفقيرة عبر الزيادة غير المسبوقة في أسعار البنزين والكزوال والمواد الغدائية والكهرباء والماء الصالح للشرب، والبقية تأتي...وذلك بلجوئه المفضوح إلى جيوب المواطنين والمواطنات ورواتبهم الشهرية وقدرتهم الشرائية بعد العجز عن إيجاد حلول بنيوية وفعلية كاعتماد مقاربة جبائية جديدة، واعتماد الضريبة على الثروة، ومواجهة التهرب الضريبي وتهريب الثروة الوطنية، وابتكار الحلول الاقتصادية الناجعة بدل التصرف بعقلية "مول الشكارة" وإنهاك القدرة الشرائية للمواطنين برفع دعم الدولة عن كل ما تبقى من المواد والمحروقات وبقية المواد الاستهلاكية، وبأساليب ملتوية وتصريحات بهلوانية.

إذا أنضاف إلى كل هذه الإخفاقات مواضيع التبذير والفساد التي أثيرت مؤخرا، وانطلاقا من هذا الوضع المتردي الذي يندر بالمزيد من الاحتقان الاجتماعي والسياسي، يطرح السؤال الموضوعي والكبير: ألم يكن من الممكن السياسي أن ترتقي حكومة العدالة والتنمية بالحياة السياسية والقرار والممارسة الديمقراطية وأن تجتهد في إيجاد الحلول المناسبة للملفات والقضايا السياسية والثقافية والسوسيو اقتصادية المطروحة، لو امتلكت الكفاءة اللازمة والقدرة على التدبير؟ وهل فعلا رئيس الحكومة وحزب العدالة والتنمية هما ضحية عوامل وشروط أخرى أم هما ضحية سلطويتهما وانبطاحهما وعجزهما السياسي والاقتصادي؟


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - fedilbrahim الجمعة 14 فبراير 2014 - 13:02
الدين افيون الشعوب لا رجاء في حكومة ومخزن مبليان بهذا المخدر
حزب القنديل و المخدرين بمصباحه السحري -الاسلام- اجلوا الثورة الى حين بتعاطفهم مع الاستبداد بعدما اجلتها الصدقات مئات السنين
فبنية التسلط في الاسلام تخدم المستبدين باسمه
2 - Amazigh-Germany الجمعة 14 فبراير 2014 - 13:21
بن كيران يعمل بصدق و يحاول ان يغير من الوظع قدر الاستطاعة و الجميع يعرف انه يحارب و توظع له العراقيل من جميع الجهات.
الجميع يشهد له و لاصحابه بالنزاهة و نظافة اليد, عكس الحكومات السابقة التي كان عندها نهب المال العام كدخول الحمام.
3 - الرياحي الجمعة 14 فبراير 2014 - 13:48
" قمع احتجاجات الأساتذة الموجزين والحاصلين على الشواهد المطالبين بالترقية" ياترى ماذا هي فاعلة ،الحكومة أمام مفتشين فاسدين ينقطون حسب هواهم حسب مزاجهم وحسب عرقهم.هنا مربط الفرس وعلى الحكومة أن تطرد كل مفتش متلاعب خبيث اللذي لاشغل له إلا اللهت وراء التعوضات وإستغلال نفوده لتمرير تطرفه.
أليس كذلك ؟
الرياحي
4 - اصـيــــــو ان الجمعة 14 فبراير 2014 - 17:20
حزب الباجدا امضى ليلا بكامله على حلم جميل ليستيقض ويجد نفسه خارج الزمن المغربي انه انقض على كراسي المسؤولية والتصق بها وفي نيته اخونة الشعب واسلمته من جديد على نهج الأخوان المجرمين غير ان العاصفة التي هزت اركانهم في مصر وتونس افقدت الباجدة البوصلة حيث ان الأطار العام الذي اعتقدوا امكانية تصريفهم لمخططاتهم فيه قد اخترق ومزق فكيف ينتضر منهم ان يفوا بتعهداتهم وان كانت في الحقيقة مجرد اقوال قد تكون مفظوحة اكثر لو ان اطار تفكيرهم لم يمزق مثل ما حدث لأخوانهم في السلطة بمصر؟.لا خير يرجى من الباجدا سواءا افعلوا مخططاتهم في اطار الأخونة او غيره ذلك انهم يعيشون خارج الزمن .ثم هل يمكن اغفال دور الحراس الغلاض الأشداء في شخص حكومة الظل اللذين يحصرونهم داخل دائرة مرسومة مسبقا ويستسلمون مرغمين لا عبين ورقة ملكي اكثر من الملك املا في استمالة الملك اعتمادا على الصيغة الدينية للنظام خداعا منهم للسماح لهم بالعودة الى تفعيل افكارهم في اطارهم العام الديني الأخواني؟.انهم بلداءا لأن انبطاحهم الأظطراري وحساباتهم الخاطئة قوت من دور الملكية في تصريف شؤون الشعب(ديموقراطية القطرات)
تحياتي لك يا رجل ولكل العقلاء
5 - محند السبت 15 فبراير 2014 - 15:10
مقال مهم وتحليل موظوعي لذوي العقول والضماءر الحية الذين لن يرضوا ابدا باعادة الذل والاهانة لكرامة المواطن المغربي. في العمق لن تختلف هذه الحكومة عن الحكومات السابقة وهذا بالرغم من الظروف المحلية والاقليمة التي انتجتها. في مغربنا العزيز كل شيء قابل للاصلاح والتغيير ولكن الجوهر لا يتغير. وهذا الجوهر يمكن تلخيصه في العقلية والثقافة والسلوكات المخزنية التي تسري في شراين المسؤولين كزعماء الاحزاب. اذن فمن المستحيل تنزيل مضامين الدستور الجديد وتطبيق القواعد الديمقراطية وممارسة المواطنة الحقة اذا لم يتشبع الجميع بثقافة تؤمن بقيم الديمقراطة والمواطنة وحقوق الانسان. هذه الحكومة كسابقيها ركبت على الاحداث واستغلت قضايا المواطنين وهشاشهم لتصل الى كرسي السلطة لكي تضرب بالدرجة الاولى في حقوق ومكتسبات الطبقات الفقيرة والمتوسطة لتضمن مصالح الاحزاب الضيقة ومصالح المفسدين والمستبدين وتحافض عن مصالح المستعمر القديم والجديد وترضي البنوك الدولية. فالاستقرار الذي يتغنى به رءيس الحكومة وكثير من حوله يقصد به سيرورة مصالح المعنيين بالامر في الداخل والخارج. هذا الاستقرار الهش تدفع ثمن فاتوراتها الطبقات الضعيفة!
6 - عقلاني الأحد 16 فبراير 2014 - 16:14
يقول جل و على " انما الاعمال بالنيات" وفي موضع اخر " ان الله لا يغير ما بقوم " عندما ننصرف لاداء عمل نحن غير مؤهلين لادائه اذاك تكون النتيجة ما اورده صاحب المقال .مثال مفتش التربية التشكيلية بجهة مراكش انصرف عن اداء مهمة التفتيش و اقبل على ممارسة الصحافة و الادهى انه لا يزور غير الاساتذة من اصول امازيغية ويمنحهم اعلى النقط اما من كانت اصوله عربية فلا يزوره وان فعل يمنحه نقطة متدنية
7 - تمغربيت الأحد 16 فبراير 2014 - 18:18
بعد أن خاب مسعاك وأمثالك في إثارة النعرات العرقية والعنصرية بين المغاربة وضد كل ما هو عربي ومسلم وبعد أن باءت دعواتكم المقيتة بفشل مبين هاهو القفز إلى الأمام مرة اخرى إنها شماعة بنكيران وحكومته وهنا يقول لك المغاربة " الله يسامح باب النقد والتقويم والصراع الديمقراطي مفتوح ومضمون بنص القثانون الذي يحرم ويمنع صراحة التفرقة بين المغاربة على أساس عرقي أو ديني أو طائفي احذر مرة أخرى أيها الفتى أن تتلاعب بالنار لأنها ستحرق أول من يشعل فتيلها
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

التعليقات مغلقة على هذا المقال