الإصلاح الديني وبلدان الربيع

شكل تقديم طلبات من ثلاثة بلدان إلى المغرب، هي تونس وليبيا وغينيا، من أجل تكوين أئمتها، مفاجأة حابلة بالدلالات السياسية والدينية. فإثنان من هذه البلدان حققا ثورتهما الربيعية قبل ثلاث سنوات، على التفاوت بينهما، وواحدة منهما ـ هي تونس ـ تعتبر اليوم البلد العربي الوحيد الناجي من الاقتتال بين أبناء الوطن الواحد من أجل الانتصار على جبهتين: جبهة الاستيلاء على السلطة، وجبهة تأويل الثورة. ولو صح عدم التسرع في إطلاق العبارات بدون مسؤولية لقلنا إن تونس اليوم هي البلد الوحيد الذي يسير في طريق الثورة بالفعل، وإن الأيام المقبلة هي التي ستؤكد ذلك، باعتبار أن الثورة ليست هي إسقاط نظام حاكم، بل اجتراح تجربة في الحكم لم تكن موجودة معه.

أما غينيا كوناكري، فهي بلد إفريقي يتكون من مسلمين ومسيحيين، حيث يشكل المسيحيون فيه نسبة تقارب العشرة بالمائة، وكونه يقدم طلبا إلى المغرب من أجل تكوين أئمته يعتبر شهادة تزكية للنموذج المغربي في مجال تدبير الشأن الديني، وربما يعول الغينيون على الجانب المتعلق بالتسامح الديني مع الطائفة المسيحية هناك، بالرغم من أن البلد لم يشهد اقتتالا بين المسلمين والمسيحيين كما حصل في بعض البلدان الإفريقية الأخرى المتنوعة النسيج الديني.

لكن المفاجأة الثانية تتمثل في أن بلدا مثل تونس يطلب تكوين أئمته من طرف المغرب. هذه نقطة مهمة تستحق أن تقرأ جيدا. فالمعروف أن تونس توجد بها واحدة من أكبر ـ أو أقوى ـ الحركات الإسلامية، ممثلة في حركة النهضة، وقد كانت هذه الحركة نموذجا لبعض الحركات الإسلامية في المنطقة بالخصوص، حتى بالنسبة لبعض الإسلاميين المغاربة، بالنظر إلى حيز الاعتدال في خطابها السياسي ولاجتهاداتها السياسية التي كان بعضها غير مسبوق في السنوات الأخيرة، خاصة بعد انتقال رئيسها راشد الغنوشي إلى لندن فرارا من النظام السابق. وتؤكد المبادرة التونسية تجاه المغرب أن الحركة الإسلامية التي تمتلك “مشروعا” للحكم لا تتوفر بالضرورة على مشروع لتدبير المجال الديني داخل البلد، وأنها حتى لو كانت تتوفر على مثل هذا المشروع ـ نظريا ـ فإن ذلك يمكن أن يكون محل اختلاف بين الفرقاء السياسيين والدينيين في الداخل، لأن تدبير المجال الديني المرتبط بقضايا الدعوة والخطابة في المساجد يتطلب قدرا كبيرا من الحياد. وأعتقد أن هذا واحد من الدروس الكبار التي تقدمها مرحلة ما بعد الربيع العربي، وهو خطورة ذلك التمفصل بين الخطاب الديني في السلطة والخطاب الديني في المجتمع.

ويبدو أن حركة النهضة التونسية ـ التي مهرت كثيرا في الاستفادة من دروس الآخرين ـ قد أفادت من التجربة المصرية خلال مرحلة حكم محمد مرسي والإخوان المسلمين. ذلك أن مصر كانت قد عاشت بعض المشكلات نتيجة ذلك التمفصل المشار إليه، بعدما أثارت هيمنة المحسوبين على الإخوان في المنابر والمؤسسات الدينية حفيظة فئة الخطباء، والعلماء مما أدى إلى ظهور تكتلات متضادة داخل المجتمع، ونشأة الصراع بين من يملك السلطة ومن يملك المنبر، وهو ليس صراعا بسيطا، ولكنه واحد من المعضلات الكبرى التي واجهها الإسلام المعاصر وسيواجهها في السنوات المقبلة بشكل أكثر حدة.

بالنسبة لهذه البلدان يمثل المغرب نموذجا ناجحا في تدبير مجاله الديني، وبينما توجه انتقادات بالداخل لهذه السياسة غير المكتملة فإنها على صعيد المنطقة باتت اليوم تجربة جديرة بالتقليد والمتابعة. بيد أن إحدى أهم مقومات هذا النجاح لدى هذه البلدان هو أن المغرب يتميز بوجود مؤسسة تعتبر بمثابة مرجعية مستقرة تضمن عدم تداخل النماذج الدينية وعدم صراعها، وهي إمارة المؤمنين. وبعد تجربة مالي، التي شرع المغرب في تكوين أئمة منها، يمكن للمغرب أن يربح كثيرا، وأن يتحول إلى نموذج للاعتدال الديني. فمنذ تفجيرات شتنبر2001 تراجع النموذج السعودي، حتى داخل السعودية نفسها، وبعد الربيع العربي تراجع النموذج المصري، لأن المجال الديني في مصر تحول إلى مجال سياسي، وحصل التداخل بين المجالين بشكل كبير، بسبب طبيعة المرحلة، ورغم المحاولات التي بذلها الأزهر بعد ثورة 25 يناير 2011 لكي يعود إلى الواجهة مجددا بعد عقود طويلة من الجمود، لم يفلح في أن يتحول إلى نموذج للتدين المعتدل، بسبب الاختراقات الكثيرة من مختلف التيارات الدينية المتصارعة، لذلك هناك الآن غياب للنموذج في المجال الديني في المنطقة العربية.