مأزق "ديمقراطية دولة الإسلاميين" بين القيم والإجراءات

مأزق "ديمقراطية دولة الإسلاميين" بين القيم والإجراءات
الخميس 27 فبراير 2014 - 21:11

يختلف من يعتبرون أن “دولة الإسلام حقيقة ناجزة لا محالة” حول “مقتضى الشرع” بخصوص الديمقراطية، ففي حين يرفضها بعضهم جملة وتفصيلا بدعوى أنها كفر في المحتوى والأدوات. يرى قسم آخر أن لا مندوحة عنها لقيام أي كيان دولتي عصري ولو كان دولة للإسلام، لكن بعد أن يتم تخليصها من قيمها التي بحسبهم تصطدم مع قيم الإسلام، سنقوم في هذه المقالة بتفكيك وجهة النظر الأخيرة بناء على ما يتيحه علم السياسة المعاصر من طرائق في التحليل.

الإسلام وقيم الديمقراطية

قد يبدو للوهلة الأولى أن هناك تصادما بين الديمقراطية والإسلام خصوصا على صعيد القيم التي يبشر بها كلا النسقين، لكن ذلك يتوقف على الزاوية التي من خلالها يتأول هذا الطرف أو ذاك الإسلام والديمقراطية، بحيث أن الإسلاميين الذين يتسامحون بقدر معين مع الديمقراطية يرون أن قيم الديمقراطية التي تتركز في المساواة على قاعدة المواطنة بين جميع أفراد المجتمع في الحقوق والحريات والواجبات – يرونها قيما تتصادم مع الإسلام الذي لا يسمح مثلا في نظرهم للمرأة أن تحكم أو أن تتساوى مع الرجال في قضايا الإرث مثلا، ولا يسمح لمن يحكم في الدولة التي يسعون إليها أن يحكم إلا بعد مساءلته عن دينه ومدى التزامه الديني !، لذلك فمن المنطقي أن تسفر وجهة نظر كهذه عن تقزيم للديمقراطية إلى مجرد إجراءات وآليات تتلخص في الانتخاب وفصل السلط وغيرها مما أصبح شرطا لا غنى عنه لقيام دولة عصرية لكن بنفس إسلامي حسب وجهة النظر تلك.

كل محاكمة لعصر سابق بمعايير عصر لاحق هي محاكمة مجحفة بقدر إجحاف محاولة إدخال أنساق اجتماعية لعصر معين ضمن قوالب من عصر مضى، لذلك فحينما يوقع الدارسون ملاحظاتهم على المسارات التي قطعها تاريخ الإسلام فيفترض أن تكون تلك المهمة رهينة بإعادة ترتيب زوايا التاريخ كي تتضح الرؤية حسب ما هو متاح من معلومات. وفي هذا الصدد يكاد يتفق أولئك ضمنا على انه بالرغم من وجود مظاهر اجتماعية متعارضة ومتناقضة أحيانا في نفس الفترة إلا أن الإسلام انتشر بمعنى كان قادرا معه فقط على المساكنة بين الثقافات والأعراق والعادات الاجتماعية التي يلتقي بها، لذلك بقيت في الإطار العام تلك التمايزات قائمة بين البلدان التي دخل إليها الإسلام ولم يتم القضاء عليها لان الإطار الذي انتشر ضمنه الإسلام هو إطار حضاري ثقافي.

يقول محمد أركون أن من نُسميهم اليوم مواطنين كانوا يُسمون طيلة تاريخ الإسلام عامة ودهماء ورعية وغيرها من الأوصاف، وكما سبقت الإشارة يصعب محاكمة نظرة كتلك في سياقها بقيم منتسبة إلى سياق لاحق، لكن المساكنة بين كل أشكال الإبداع العلمي والأدبي والفني التي بها نعرف شكل الحضارة العربية الإسلامية وبين فقه التحريم وفتاوي التكفير ومظاهر من قبيل ما يعرف بالاستبداد الشرقي والآداب السلطانية – المساكنة بين كل هذه الأمور جميعها تعني بأن نتاجا حضاريا تعدديا كان قائما وبقي مُقطعا في الموروث الحضاري بشقيه المادي والمعنوي. كل هذا يعني بان للإسلام وجها حضاريا ثقافيا يمكن معه فقط المساكنة بين كل مكتسبات العصور والديمقراطية إحدى أهمها في العصر الحديث كنسق متكامل من القيم والإجراءات، بل انه على العكس من رؤية بعض تيارات الإسلاميين المعاصر بهذا الصدد عرف الإسلام خلال تاريخه الطويل نماذجا لمدارس رأت في الإسلام دينا قادرا على استيعاب كل أشكال الوجود الإنساني ومكتسبات كل العصور دون التقوقع داخل قراءة وحيدة وتقديمها كصيغة وحيدة للإسلام، فمثلا يجد الباحث في فقه المقاصد كما صاغه الشاطبي فرصة ثمينة لاستعادة المعنى الحضاري والثقافي للإسلام الذي لا يتم تقديمه للعالم فقط كدين وعبادات وأحكام فقهية بل كقيم إنسانية قابلة للعيش في كل عصر، وكما يرى ألبرت حوارني فقد كان أقباط مصر يفضلون أيام الفتح الإسلامي الانتساب إلى الإسلام كحضارة وليس كدين ومعتقد، أما بخصوص الأحكام التي يجعلها الإسلاميون العنوان الأبرز لمشروعهم فهي في مدرسة المقاصد مرتبطة بعللها وتدور معها وجودا وعدما وإذا انتفت العلل انتفت الأحكام، والقران نفسه ربط بين الأحكام وبين أسباب نزولها تأكيدا ضمنيا منه على أهمية النظر إلى العلة قبل تقديس الحكم، فلا يمكن مثلا اليوم أن نقول أن من لم يحكم بما انزل الله بخصوص الرق كافر، لأن التشريع وقتها كان يهدف إلى القضاء على الرق وكأني بأحدهم سيشرع الرق من جديد كي يمنح لآيات عتق الرقبة فرصة تاريخية للتطبيق بدل التعطيل الذي طالها منذ زمن !.

الديمقراطية قيم وإجراءات

إذن يتضح أن مشروع الإسلاميين يصطدم أولا مع إسلام الثقافة والحضارة، قبل أن يصطدم مع قيم الديمقراطية التي انتشر الإسلام بين الشعوب والأمم بما يشبهها، بل إن وجود الإسلام في رقعة جغرافية شاسعة جامعة بين الأمم والشعوب ترك لنا متحفا من الأعراق واللغات والعادات على حد تعبير عبد الوهاب المسيري. ولو كان الفاتحون يقدمون الإسلام بصيغة شبه الجزيرة العربية دون سواها لما بقي التنوع قائما.

صارع الأوروبيون طويلا ذهنية شبيهة بهذه كانت تمثلها الكنيسة وانتهى بهم الأمر إلى قبول إصلاح ديني وإلى تنظيم عقلاني للمجتمع استنادا على معيار المواطنة، وصارت هذه الانجازات الحضارية مكتسبات للإنسانية جمعاء. لكن الإسلاميين بجميع تلاوينهم متفقون على أن تلك القيم الإنسانية الكونية تتصادم مع الإسلام، لذلك فالاستفادة من تجارب أوروبا على صعيد الديمقراطية ينبغي أن لا تتجاوز تبني أساليب الانتخاب وأشكال المؤسسات وغيرها من الإجراءات التي لا تفرضها ضرورة الاستفادة من تجارب الآخرين فقط وإنما تفرضها شروط العصر، لأنهم يعتقدون أنها إجراءات ينبغي أن تحكمها قيم إسلامية لإقرار أحكام شرعية بغية التنفيذ.

الحقيقة المؤلمة أن الديمقراطية التمثيلية تحديدا والأكثر انتشارا في العالم لا تستقيم دون الجمع بين القيم والإجراءات، فالقيم الديمقراطية وعلى رأسها قيمة المواطنة بجميع مدلولاتها هي التي أنجبت الإجراءات وكرستها كتجارب تصون القيم وتحميها وتديمها، بل إن الصراع في أوروبا الغربية عمر طويلا من اجل الانتصار للقيم التي تتلخص في الإعلاء من إنسانية الإنسان وضمان عيشه بحرية تامة وكرامة وعلى التساوي بين جميع أفراد المجتمع وفق ما تمليه حقوق المواطنة وواجباتها، وما عدا هذا هي تدابير وأدوات. لكن لنفكك المسألة أكثر حتى لا يكون النقاش معياريا ويضيع العمق.

نعرف من دراسة أنظمة الحكم عبر العالم بان أنماط الاقتراع وتقنيات التقطيع الانتخابي وطبيعة التعددية الحزبية المتبعة في هذا البلد أو ذاك تؤثر على مبادئ ديمقراطية من قبيل الاختيار الحر وحكم الشعب والإرادة العامة والمشاركة السياسية للمواطنين في الحكم والتمثيلية، تلك الإجراءات تؤثر على هذه المبادئ بل قد تقود إلى تقويض القيم الكونية الآنفة الذكر في بلد معين. فمثلا في نظام برلماني أو شبه رئاسي بأغلبية حزبية غير منضبطة يكون اختيار ممثلين عن الشعب على المحك، بحيث أن تبن نمط اقتراع نسبي سيعني الانتهاء إلى حكومات ائتلافية غير منسجمة و فسيفساء برلمانية في حين تبني الاقتراع المباشر سيعني منع الأحزاب الصغيرة من الوصول إلى البرلمان أصلا وهي التي تأسست تحت مبرر الإعلاء من قيمتي الحرية والتعدد وترجمتهما سياسيا!، هذا فضلا عن أن أسلوب التقطيع الانتخابي بناء على ما توفره سوسيولوجيا الانتخابات من معلومات أو ما توفره الدوائر الدولتية بهذا الخصوص سيعني فوز هذا الطرف أو ذاك، دون أن نغفل أن الإرادة الشعبية والاختيار النزيه والحر لا تعني في الإجراءات أكثر من أصوات صحيحة مقسمة على الأحزاب دون الأصوات الفاسدة بما يشكل مجموع المسجلين في اللوائح من بين كتلة ناخبة هي في الغالب تكون محصورة في فئات عمرية ومهنية محددة من بين مجموع السكان/المواطنين.

هكذا يتضح أن الإجراءات التي يشدد عليها الإسلاميين بوصفها أفضل ما في الديمقراطية وأكثر أدواتها قدرة على التساكن مع الإسلام – يتضح أنها يمكن أن تُقوض القيم التي أفرزتها فكيف بقيم أخرى سيتم إلصاقها بها عنوة !، هذا ناهيك عن أن مختلف تجارب الدول تبين أن أشكالا معينة من النظم الحزبية قد يعصف بقيم كبرى مثلا في الولايات المتحدة وبريطانيا يستحيل الحصول على فرصة للتنافس على السلطة خارج نظام الحزبين. لكن كل عيوب الإجراءات في النظم الديمقراطية تعقلها القيم التي تحدثنا عنا سابقا، بحيث أن الثقافة القيمية السائدة في مجتمع ديمقراطي معين تفرض على أي طرف يصل إلى السلطة احترام الحريات الفردية والحريات العامة وإقرار الحقوق المدنية والسياسية للأفراد، بل إن منطق الأغلبية والأقلية لا يجري اعتماده في الغالب على تلك القضايا وإنما يتم اعتماده بخصوص صياغة السياسات العمومية، ويلخص مارتن لوثر كينغ المسألة بقوله: “لو كانت الديمقراطية تعني استفتاء الأغلبية على الأقلية لبقي السود في الولايات المتحدة عبيدا إلى اليوم”، فمهما حازت الإجراءات عيوبا ينبغي أن تبقى القيم الإنسانية الكونية التي أضحت القيم لديمقراطية أهمها مقدسة.

نهاية الشوط

جميع أشكال الاقتراع والنظم الحزبية وأساليب التقطيع الانتخابي وطبيعة العلاقة بين السلط التي هي بموقع الإجراءات ضمن أسلوب الحياة السياسية الذي يمكن اعتباره ديمقراطيا، هي أيضا حتى حينما تكون القيم الديمقراطية بمنزلة الروح التي تبعث فيها الحياة لا تكون بعيدة عن موازين القوى المتصارعة في المجتمع، وعلم السياسة المعاصر يركز بشدة أثناء دراسة الفاعلين في الحقل السياسي على تبيُن طبيعة دور ما يعرف بجماعات المصالح، فلا يمكن النظر إلى ظاهرة السلطة السياسية وما يرتبط بها من اكتساب للسلطة وممارستها وتداولها بعيدا عن موازين القوى التي تعمل على ترجمة صراعها إلى خيارات في السياسة، بل لا يمكن حصر حتى تلك القوى في الشأن الداخلي لبلد معين على اعتبار أن المصالح معقدة ومتداخلة ولا غرابة أن نجد أطرافا خارجية تؤثر على بلد معين بدءا باختيار ممثلي الشعب وانتهاء بعملية صنع القرار الذي يفترض انه قرار ديمقراطي حتى في دولة كالولايات المتحدة.

جماعات المصالح هذه موضوعها الرئيسي هو الصراع في ميدان الاقتصاد الذي انتهت المدرسة البرجوازية المعاصرة مع الكينيزية وما بعدها في مضماره إلى اعتبار الدولة حامية له ومتدخلة لضبط توازناته الماكرواقتصادية. وبالتالي فلا يمكن إخفاء حقيقة أن الدول التي تعتبر خلال القرن العشرين نماذجا للحياة الديمقراطية على صعيد القيم والممارسات الإجرائية هي دول تظم أجهزتها المنتخبة في الغالب نوابا ومسؤولين يدافعون عن مصالح هذه الجهة أو تلك، بل إن تلك الجماعات تخترق كافة قنوات التعبير الديمقراطي عن الرأي وقنوات تشكيل الرأي العام في نفس الوقت من إعلام وفن وحتى منابر أكاديمية، هذا علاوة على أن أعتى النظم الديمقراطية في تلك الدول لم تستطع في بعض الأحيان أن تنصاع لقيم كونية حقوق الإنسان عادلة عن أن تتحول إلى أدوات قتل وتشريد وتجويع للشعوب وتقسيم للجغرافيات!.

فكل ما سعت إليه الفلسفة البرجوازية بنموذجيها الأنواري والراولزي لم يتعد نطاق طموحات الفلاسفة التي اصطدمت مع القوانين العمياء الآتية من الاقتصاد وقوانينه التي لا مكان فيها للعواطف والأمنيات، وهكذا صارت فرنسا وبريطانيا حاضنتي التنوير هما حاضنتي الإجرام في حق الإنسانية، وصارت الولايات المتحدة التي حلم اباؤها الفلاسفة بالحرية هي حاضنة الديمقراطية القاتلة الشوفينية على الأسلوب الصهيوني، وهي حاضنة الأنظمة القروسطية طالما أن مصالح من يمسك زمام الأمور في تلك البلدان يريد ذلك.

لكن هذه النظرة الواقعية للأمور بقدر ما غايتها نزع القداسة عن الديمقراطية/الديمقراطيات من نفوس الديمقراطيين، وإقناعهم بمحدودية الأنساق وزيف مقولة حكم الأغلبية الذي يصبح حكما أوليغارشيا بفعل الإجراءات المحتومة ويصبح حكما لصالح من يملك المصالح، هي أيضا تروم التأكيد على أن كل ذلك ليس مبررا للضرب في قيم كونية حق الإنسان في العيش الكريم على قدم المساواة بين الأفراد داخل مجتمع معين بما يعنيه العيش الكريم من حرية وكرامة وأمن وغيرها، فصعوبة المعادلة وعدم إمكان تحقيقها لا تعني رمي طموحات البشرية جانبا والادعاء أن هناك برنامجا قادرا على الإتيان بالأفضل وهو لا يأتي سوى بتجارب يُسائلها التاريخ عن الكثير من السلبيات.

يجب على الإسلاميين أن يعترفوا أن مشروعهم للحكم يمثل فقط وجهة نظرهم بخصوص الحكم وبخصوص الإسلام لا أكثر، وأنه قابل للنقد بوصفه إنتاجا بشريا سياسيا وليس وحيا فالوحي هو الوحي نفسه وليس قراءات الناس المختلفة عبر العصور للوحي. فمختلف تجارب المسلمين في الحكم عبر التاريخ لم تكن تجاربا ناجحة بمعايير أهل الأرض، بل إن دولة صدر الإسلام نفسها لم ترسو على وصفات ناجعة لمعالجة أي معادلة بدءا بمعضلة السلطة وانتهاء بمشاكل الناس اليومية، أما ما تلاها فهو ركام من الأحداث فيها المشرق وفيها المظلم وحتى أزهى فترات الانجاز الحضاري لم تخلو من حرق كتب عالم أو صلب عقل جبار أو مظلمة السواد الأعظم من الناس وبناء القصور الفخمة على أجسادهم.

الديمقراطية إجراءاتها قد تأتي بنتائج عكسية وقيمها هي ما يسد تلك الثغرات، وهذا لا يعني أن الثغرات ستنتهي لان أفضل النظم الديمقراطية في العالم ليست ديمقراطية مع الشعوب المستضعفة، لكن هذا لا يعني أن العيب في القيم لأنه على الأقل الإسلاميون لا يدافعون عن قيم أفضل من قيم الديمقراطية، فمنظومة قيمهم ستباشر الإقصاء داخل اصغر كيان يمكن أن تمسك فيه السلطة وتباشر تنزيل مشروعها على الأرض ناهيك عن ما ينتظر باقي البشر، وناهيك أيضا على أن الإسلام يمكن تأويله في اتجاه تبني قيم أفضل بكثير من القيم التي يدافع عنها الإسلاميون. لذلك وجب اخذ أفضل ما في تلك الأنساق بدل تقديس الآراء في الدين أكثر من الدين نفسه الذي قد لا يكون جوهره ضد التعدد، أو تقديس الديمقراطية إلى الحد الذي تصبح نهاية للتاريخ وقاتلة للتعدد، فالتاريخ يمضي على أجساد القتلى مهما تغنى القتلة بأنهم يصنعون جميلا في قتلاهم بل يصنعون التاريخ من الأجساد المحترقة أو الجائعة إكراما لديمقراطية أو لإسلام مُفصلين على مقاس ومزاج صاحب المشروع، ولعل ذلك التدافع هو ما يجعل الحياة مستمرة…

*باحث في العلوم السياسية جامعة محمد الخامس بالرباط
[email protected]
Facebook : https://www.facebook.com/abdelfattah.naoum.3

‫تعليقات الزوار

1
  • راعي الإبل
    الجمعة 28 فبراير 2014 - 19:01

    يبدو للإنسان البسيط أنك سيدي الكاتب تخلط عن قصد بين الإسلام كدين ومشروع الإسلام السياسي .. فهذا الأخير لا يتناقد مع مبادئ الديمقراطية .. ولكن هذه الديموقراطية المزيفة هي التي ضاقت درعا بقوة خطابه وعدالة مطالبه ..
    العلمانية لن تعرف أبدا ذلك اليوم الذي تطمح أن تنصب نفسها راعية لحرية المعتقد كما حصل عند الغرب ويتجلى لدى كل متصف بالأمانة الفكرية الفرق الشاسع بين استبداد الكنيسة من قبل و سماحة الإسلام .

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة