مسائل فقهية لا تصلح للّجاج المذهبي - الجزء الثاني -

مسائل فقهية لا تصلح للّجاج المذهبي - الجزء الثاني -
الإثنين 7 شتنبر 2009 - 03:00



إتيان المرأة من دبرها؟


زاد شيطان خصوم الشيعة إسرافا ، فأقحموا أنوفهم في المجاميع الأخبارية الشيعية ، فاصطادوا لهم من ميتة البحر ما لا ينفع. مرة أخرى نحن أمام حكاية خجلنا دائما من الحديث حولها لكن الخصم لا يخجل ولا يستحي. فوجدنا أنفسنا مضطرين أن نرمي بها في وجوه أصحابها ما دام لا ضمير لمن تنادي. العقدة الجنسانية نفسها تظهر مرة أخرى. فيضخمون ما لم يتضخم في الفقه الشيعي. قال الشيعة ليس لنا دليل على حرمة إتيان المرأة في دبرها وبالتالي ليس لنا إلا أن نقول بالإباحة . أسدل الستار وانتهى الكلام (وخلصت القصة). لكن خصوم الشيعة ضخّموا الحكاية وجعلوها عنوان فقه كامل بينما هي جملة صغيرة مهملة في مسائل الفقه لا تحجب آلاف المسائل والقضايا الكبرى. التضخيم صناعة خصوم الشيعة. لقد ضخّموا من حكاية الأدبار لأن ذلك خيالهم وباعث مكبوتهم. ومع ذلك نجد في هذا المثال مسألتان: هشاشة فقهية في معالجة المسائل. وأيضا بلادة تجعل الخصم لا يلتفت حتى إلى تراثه الفقهي ليعرف على الأقل هل أنه في هذا الهم شرق . فإذا كانت الأخبار في تراث الخصم تتحدث عن الإباحة ، فلم يا ترى محاولة جعل ذلك من مختصات الفقه الشيعي أولا ؟ بل الأغرب أن جعلوه من مختصات فقه أشخاص شيعة معينين.


إننا لن نقف عند الأخبار التي تتحدث عن حرمة الإتيان لأنها لم تثبت عند الشيعة على شرط الصحة المعتبرة كما لأن لها نظائر في أخبار العامة من المسلمين. ولكننا نناقش تلك الحجج ونزيدها غنى في النقاش الفقهي. إننا نجد أن العمدة في في الإباحة والحرمة معا هو قوله تعالى: ( نسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ).


فالقائلون بالإباحة تمسكوا بالآية الكريمة. كما أن القائلين بالحرمة تمسكوا بها أيضا. الفارق هنا في التأويل. القائلون بالحرمة يرون أن الحرث هنا قيد في الإتيان ، لأن الحرث كناية عن المكان الطبيعي للخصب وطلب الولد.


والحال أننا نقول: إن الآية أولا لها أسباب نزول تشكل القول الفصل في الموضوع. أي أنها نزلت في شأن من جاء يسأل الرسول عن إتيان المرأة من الدبر. وحتى وإن حاول بعضهم القول أن الإتيان المقصود من السائل هو الاتيان من دبرها في قبلها ، حيث كان اليهود يعتبرون ذلك من مسببات أن يولد الولد أحولا ، نقول أن الأمر بعيد ، لأن الأخبار تتحدث عن إتيان الدبر وبصيغة في الدبر. كما سنوضّح.


إن الظاهر في كلمة (أنّى) التي تفيد ظرفي المكان والزمان، واضحة في الإباحة، وأن القيد هنا مجازي جدا وهو من بنات المفسرين القائلين بالحرمة. الآية تتحدث عن “نساؤكم حرث لكم” ، النساء بالكلية وليس أن تأثوا نسائكم من حرثهن. فالنساء بالكلية حرث ،”فاتوا حرثكم ” أي نسائكم ” أنّى شئتم”. وهذا ما يفهم من ظاهر الكلام كما أن بعضهم اعتبر أن الحرث يعني المرأة وليس موضع المضاجعة كما نقل النيسبوري في تفسيره. ولو اعتبرنا أن الإتيان في غير الحرث حرام ورتبنا عليه حرمة الإتيان في الدبر ، فإن معناه أن يحرم إتيان أي مكان آخر في المرأة لأنه مما لا يصدق عليه الحرث : فمن قال بهذا؟


الشيعة رغم أنه لم يبلغها من هذه الحرمة دليل إلا أنها قالت بالكراهية. قلت إنهم يعللون الحرمة بتأويل معنى الحرث وهو مكان الإخصاب. وهذا كلام اجتهادي محض. ولأننا لو سلمنا بهذا المعنى لزم تحريم كل مواقع غير الإخصاب التي لا يصدق عليها الحرث. ولا يوجد نص يحرم ذلك. وقد يكون للحرث معنى غير الإخصاب؛ معنى رمزيا يجعل المرأة كلها في مقام الحرث. وليست المرأة موضوعا للإنجاب فقط بل هي موضوعا للمتعة أيضا. فموقع الرجل على الأقل في السلوك الجنسي الإنساني هو موقع الفاعل لا المتلقي. موقع الحارث والمتمتع لم لخصائص الذكورة من إيحاء أدركته الدراسات الجنسانية والنفسية. وهذا صحيح يحصل بين الرجل والمرأة. وليس للحرث حتى في اللغة معنى واحد. بل فيه ما يناسب فعل المتعة الجنسية دون معنى الإخصاب. هذا علما بأن الأحكام الشرعية المحكمة تأتي بالوضوح وليس بالمجاز الذي يبلغ حدا أقصى في المشترك اللفظي. إذا راجعنا المحيط في اللغة للصاحب بن عباد كنموذج، نجد أن حرث الدنيا : متاعها . وهذا غاية في المطلوب . الحرث هنا بمعنى المتعة . ففي قوله تعالى : ( من كان يريد حرث الآخرة). نجد أن المعنى يذهب إلى من كان يريد متاع الآخرة. لأن لا معنى للحرث إلا في الدنيا. فالدنيا كما في الخبر مزرعة الآخرة. فكيف يقال عن الآخرة هي حرث. وإذا رجعنا إلى صاحب المحيط في اللغة أيضا نجد الحرث يأتي بمعنى التهييج: “محراث الحرب، ما يهيّجها”. ويأتي أيضا بمعنى التأثير في الشيء ” كما يؤثر الحرث في الأرض” .. ويأتي بمعنى الإشباع في المعرفة والعلم حينما نقول” حرثت القرآن أحرثه حرثا أطلت قراءته ودرسه”.


إن المناط في تحديد المعنى هو التناسب. وحيث أن القوم نظروا إلى المرأة مجرد مكان للخصب والإنجاب، حصروا معنى الحرث في الإخصاب والزرع. بينما هذا لا يصح لأن أي نظرة لموضوع المرأة يمكن أن يجلب معنى للحرث يناسب المقام. ففي الحرب نتحدث عن تهييج. وهو معنى محتمل للحرث ومناسب لما يحيط بالمعاشرة من التهييج. كما أنه يفيد معنى الإشباع والمتعة كما تحتمل معانيه الأخرى. وعليه ، فلا يمكن حمل المعنى المجازي على معنى حصري من دون مرجح ، ناهيك عن أن القرائن الأخرى تؤكد على أن المعنى المذكور بعيد، لما تذكره الأخبار. والقرآن نفسه يحدثنا عما جرى في حادثة النبي لوط حيث أراد القوم أن يقتحموا عليه الدار للنيل من ضيوفه. فطلب منهم أن لا يخزوه في ضيفه وإن شاءوا فهؤلاء بناتي ، كما تذكر الآية الكريمة. وبغض النظر تفاصيل القضية ما يبدو شاهدا هنا وكما ذكر أحد الأئمة ، أن النبي لوط يعرف مبتغاهم. وهذا واضح ، فقوم لوط كانوا يطلبون الأدبار لا القبال. وحيث أن المناط في الحرمة هو إتيان الرجال بأي طريق اتفق وليس الموضوع موضوع أدبار. وحيث لا يوجد دليل صحيح فالأصل في الاستمتاع هو الإباحة. ويبقى الأمر مفتوحا ومشروطا بأذواق الناس وثقافاتهم وما يسمح به العرف أو لا، وهذا لا علاقة للفقه به.


في مصادر السنة ما يبيح إتيان الأدبار


وإذا كان الشيعة قالوا بالإباحة واكتفوا بالحرمة لأنهم لم يقفوا على دليل صحيح يسند القول بالحرمة، فإن خصومهم نسوا أن تراثهم المقدس ليس في منأى عما بدا لهم من تراث شيعي مدنس. ففي تراث العامة من المسلمين حكايات يجب أن نذكرها باختصار، لنظهر للمدعي أن تراثك لا يخلو من ذلك (فاجمع حالك). فإذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بحجر. علما أن الفارق يظل هنا أن الشيعة قالوا بالكراهية دون الحرمة بينما من أباحها من عموم المسلمين أورد فيها أخبار نبوية. فيذكر النيسبوري في تفسيره ما قيل عن مالك والشيعة تجويز إتيان النساء في أدبارهن ويحكى أن نافعاً نقل عن ابن عمر مثل ذلك واحتجوا بأن الحرث اسم المرأة لا الموضع المعين وبأن قوله { أنى شئتم } معناه من أين شئتم كقوله { أنى لك هذا } [ مريم : 37 ] أي من أين . وكلمة « أين » تدل على تعدد الأمكنة فيلزم أن يكون المأتي بها متعدداً .


ومهما حاول البعض إبعاد التهمة عن مالك في القول بالإباحة، إلاّ أن هناك الكثير ممن نسب إليه القول بذلك. ومن شدة ما عرف ذلك عن مالك ، يذكر الراغب الأصفهاني في محاضرات الأدباء، حكاية المرأة التي شكت إلى القاضي زوجها . يقول الأصفهاني:”أن رفعت امرأة قصة إلى القاضي تدعي أن زوجها يأتيها في دبرها، فسأله فقال: نعم أنيكها في دبرها وهو مذهبي ومذهب مالك” .


وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند جواز هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين، وإلى مالك من روايات كثيرة في كتاب ” جماع النسوان وأحكام القرآن “.


وفي أحكام القرآن لابن عربي يقول: “اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا ؛ فَجَوَّزَهُ طَائِفَةٌ كَثِيرَةٌ ، وَقَدْ جَمَعَ ذَلِكَ ابْنُ شَعْبَانَ فِي كِتَابِ جِمَاعُ النِّسْوَانِ وَأَحْكَامُ الْقُرْآنِ ” وَأَسْنَدَ جَوَازَهُ إلَى زُمْرَةٍ كَرِيمَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَإِلَى مَالِكٍ مِنْ رِوَايَاتٍ كَثِيرَةٍ ، وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : ” كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ ، فَأَخَذْت عَلَيْهِ يَوْمًا فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ حَتَّى انْتَهَى إلَى مَكَان قَالَ : أَتَدْرِي فِيمَ نَزَلَتْ ؟ قُلْت : لَا .


قَالَ : أُنْزِلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ مَضَى ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِحَدِيثِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : { فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } .


قَالَ : يَأْتِيهَا فِي” .


وقال الكيا الطبري: وروى عن محمد بن كعب القرظى أنه كان لا يرى بذلك بأسا، ويتأول فيه قول الله عز وجل: ” أتأتون الذكران من


العالمين.


وقد أورد صاحب تهذيب الكمال في ترجمة عبد الله ابن محمد بن عجلان ، ما يؤكد أن من الممدوحين والثقاة من كان يفعل ذلك. فهذا الأخير كما يذكر البخاري ممن مدحه مالك. يقول البخاري: قال لي علي، عن ابن أبي الوزير، عن مالك أنه ذكر ابن عجلان فذكر خيرا.


يقول صاحب تهذيب الكمال : قال محمد بن سعد (1) قال محمد بن عمر: سمعت عبدالله ابن محمد بن عجلان يقول: حمل بأبي أكثر من ثلاث سنين، وقد رأيته وسمعت منه، ومات سنة ثمان أو تسع وأربعين ومئة بالمدينة في خلافة أبي جعفر المنصور، وكان ثقة، كثير الحديث.


ومع ذلك يذكر صاحب التهذيب حكاية طرده من الاسكندرية ، فيقول: “وقال أبو سعيد بن يونس: قدم مصر وصار إلى الاسكندرية فتزوج بها امرأة من أهلها فأتاها في دبرها فشكته إلى أهلها فشاع ذلك، فصاح به أهل الاسكندرية، فخرج منها، وتوفي بالمدينة سنة ثمان واربعين ومئة، وكان يخضب لحيته بالصفرة” .


هذا وفي كتاب الدر المنثور للسيوطي ، ما عنونه: رخصة في إتيان الدبر . يذكر ما أخرج ابن جرير والطبراني في الأوسط وابن مردويه وابن النجار بسند حسن عن ابن عمر « أن رجلاً أصاب امرأته في دبرها زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنكر ذلك الناس وقالوا : اثفروها . فأنزل الله ( نساؤكم حرث لكم . . . ) الآية.


وفي الدر المنثور أيضا : أخرج الخطيب في رواة مالك من طريق أحمد بن الحكم العبدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال « جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها ، فأنزل الله ( نساؤكم حرث لكم . . . ) الآية » .


وأخرج النسائي وابن جرير من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر . أن رجلاً أتى امرأته في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك وجداً شديداً ، فأنزل الله ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) .


ويذكر السيوطي أيضا : وأخرج الدارقطني في غرائب مالك من طريق أبي بشر الدولابي ، نبأنا أبو الحرث أحمد بن سعيد ، نبأنا أبو ثابت محمد بن عبيدالله المدني ، حدثني عبد العزيز محمد الدراوردي ، عن عبدالله بن عمر بن حفص ، وابن أبي ذئب ، ومالك بن أنس ، فرقهم كلهم عن نافع قال : قال لي ابن عمر : امسك على المصحف يا نافع ، فقرأ حتى أتى على { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } قال لي : أتدري يا نافع فيم نزلت هذه الآية؟ قلت : لا . قال : نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها ، فاعظم الناس ذلك ، فأنزل الله ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم . . .) الآية . قلت له : من دبرها في قبلها؟ قال : لا إلا في دبرها . وقال الرفا في فوائده تخريج الدارقطني ، نبأنا أبو أحمد بن عبدوس ، نبأنا علي بن الجعد ، نبأنا ابن أبي ذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : وقع رجل على امرأته في دبرها ، فأنزل الله { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } قال : فقلت لابن أبي ذئب ما تقول أنت في هذا؟ قال : ما أقول فيه بعد هذا! .


وفي الدر المنثور للسيوطي أيضا : أخرج الطبراني وابن مردويه وأحمد بن أسامة التجيبي في فوائده عن نافع قال : قرأ ابن عمر هذه السور ، فمر بهذه الآية { نساؤكم حرث لكم } الآية . فقال : تدري فيم أنزلت هذه الآية؟ قال : لا . قال : في رجال كانوا يأتون النساء في أدبارهن .


ويذكر ما أخرج الدارقطني ودعلج كلاهما في غرائب مالك من طريق أبي مصعب واسحق بن محمد القروي كلاهما عن نافع عن ابن عمر « أنه قال : يا نافع أمسك على المصحف ، فقرأ حتى بلغ { نساؤكم حرث لكم . . . } الآية . فقال : يا نافع أتدري فيم أنزلت هذه الآية؟ قلت : لا . قال : نزلت في رجل من الأنصار ، أصاب امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله الآية ، قال الدارقطني : هذا ثابت عن مالك ، وقال ابن عبد البر : الرواية عن ابن عمر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة » .


وأخرج ابن راهويه وأبو يعلى وابن جرير والطحاوي في مشكل الآثار وابن مردويه بسند حسن عن أبي سعيد الخدري « أن رجلاً أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس عليه ذلك ، فأنزلت ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) .


وأخرج النسائي من طريق يزيد بن رومان عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر . أن عبدالله بن عمر كان لا يرى بأساً أن يأتي الرجل المرأة في دبرها .


وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بن علي قال : كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال : ما تقول في إتيان المرأة في دبرها؟ فقال : هذا شيخ من قريش فسله يعني عبدالله بن علي بن السائب . فقال : قذر ، ولو كان حلالاً .


وأخرج ابن جرير عن الدراوردي قال : قيل لزيد بن أسلم : إن محمد بن المنكدر نهى عن إتيان النساء في أدبارهن . فقال زيد : أشهد على محمد لأخبرني أنه يفعله .


وأخرج ابن جرير عن ابن أبي مليكة . أنه سأل عن إتيان المرأة في دبرها فقال : قد أردته من جارية لي البارحة ، فاعتاصت علي فاستعنت بدهن .


وأخرج الخطيب في رواة مالك عن أبي سليمان الجرجاني قال : سألت مالك بن أنس عن وطء الحلائل في الدبر فقال لي : الساعة غسلت رأسي منه .


وأخرج ابن جرير في كتاب النكاح من طريق ابن وهب عن مالك : أنه مباح .


وأخرج الطحاوي من طريق أصبغ بن الفرج عن عبدالله بن القاسم قال : ما أدركت أحداً اقتدى به في ديني يشك في أنه حلال ، يعني وطء المرأة في دبرها ، ثم قرأ { نساؤكم حرث لكم } ثم قال : فأي شيء أبين من هذا .


وأخرج الطحاوي والحاكم في مناقب الشافعي والخطيب عن محمد بن عبدالله بن عبد الحكم أن الشافعي سأل عنه فقال : ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحليله ولا تحريمه شيء ، والقياس أنه حلال” .


وذكر صاحب فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير الشيخ محمد عبد الرؤوف المناوي : “ذهب شرذمة من السلف إلى حله تمسكا بأن هذا الحديث وما أشبهه من أحاديث باب ورد على سبب وهو كما في معجم الطبراني عن ابن عمر أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر ذلك الناس فأنزل الله (نساؤكم حرث لكم) الآية. قال الهيثمي : فيه يعقوب بن حميد وثقه ابن حبان وضعفه غيره وبقية رجاله ثقات” .


ويذكر بن العربي : ” وذهبت فرقة ممن فسرها ب ” أين ” إلى أن الوطئ في الدبر مباح، وممن نسب إليه هذا القول: سعيد بن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرظى وعبد الملك بن الماجشون، وحكى ذلك عن مالك في كتاب له يسمى ” كتاب السر “.


“وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم “.


وقال: فتقديره تتركون مثل ذالك من أزواجكم، ولو لم يبح مثل ذلك من الازواج لما صح ذلك، وليس المباح من الموضع الآخر مثلا له، حتى يقال: تفعلون ذلك وتتركون مثله من المباح.


اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا ؛ فَجَوَّزَهُ طَائِفَةٌ كَثِيرَةٌ ، وَقَدْ جَمَعَ ذَلِكَ ابْنُ شَعْبَانَ فِي كِتَابِ جِمَاعُ النِّسْوَانِ وَأَحْكَامُ الْقُرْآنِ ” وَأَسْنَدَ جَوَازَهُ إلَى زُمْرَةٍ كَرِيمَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَإِلَى مَالِكٍ مِنْ رِوَايَاتٍ كَثِيرَةٍ ، وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : ” كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ ، فَأَخَذْت عَلَيْهِ يَوْمًا فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ حَتَّى انْتَهَى إلَى مَكَان قَالَ : أَتَدْرِي فِيمَ نَزَلَتْ ؟ قُلْت : لَا .


قَالَ : أُنْزِلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ مَضَى ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِحَدِيثِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : { فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } .


قَالَ : يَأْتِيهَا فِي .


وإذن؟!


هذا غيض من فيض . ولو أن المجدف كان على اطلاع على تراثه قبل حشر الأنف في تراث الغير ادعاء ، لما لجأ إلى هذه الأحكام المسرفة. هل رأيت كيف أنه لا ينفع أن تشهر بفقيه شيعي إنما قال بإباحة ذلك واكتفى بالكراهية، لعدم وجود الدليل. فهذا إذن فقه مشترك لا مجال لحجبه بالتجديف. لأن في مثل هذا الموضوعات يكون الحاكم عليها هو الطبع والذوق والثقافة الجنسية ووجهة نظر العلم والصحة وما شابه. وهو بلا شك فعل منفر ككل المنفرات التي قد تكون مشمولة في الإباحة. والفقه ناظر في الأدلة، ساع قدر الوسع لرفع الحرج عن المكلف اليوم وغدا وفي كل مكان. فهل سنسمع مرة أخرى إلى بهلول خصيم يردد تهمة أن الشيعة يقولون بذلك بدهشة البلداء ؟!


ماذا لو سلك الشيعة المنهج نفسه في القمش والانتقاء؟


تبدو صناعة القمش والانتقاء والتجديف أسهل صناعة وإن كلفت ثمنا باهضا ألا وهو بيع الضمير. ولو أراد الشيعة أن يستعرضوا كل ما ضمه تراث العامة من المسلمين من تلك النواذر، لوقفنا على كل عجيب وغريب، في الأصول والفروع. غير أن مقتضى العلم الصحيح أن تؤخذ العقائد من إجماعات المدارس وما تقرر لديها. والمدارس هي من تملك حق تعريف نفسها بنفسها وبها تلزم نفسها طبقا لقاعدة الإلزام. المدارس لا تعرف بالشاذ الناذر ولا تعيّر به أيضا. فمثلا إننا نجد فضلا عما ذكرنا ما يفيد إباحة المحارم في بعض من تلك المصنفات.


نكاح الصغيرة وإتيان الرضيعة


تهمة من ضد من؟


إن مجرد الوقوف عند هذه التهم الرخيصة يدمي القلب ويخجل الضمير، فبأي عقل وبأي ضمير يترخص هؤلاء القوم في كل هذا الإسراف كما لو كنا في غاب وليس في ممالك البشر. ولا زلنا نؤكد أن التراث الإسلام وإن انحل إلى تراثات فهو من ناحية أخرى يعاني من مشكلات مشتركة تتطلب تعاطيا عليما ، يستنهض أهل الفكر والتجديد للخروج من تلك المآزق ، لا سيما في القضايا التي هي محل خلاف فقهي ليس للسياسة فيه دخالة ، بل أحيانا يستند فيه الفقهاء إلى الدليل كرها وإن كانت ذائقتهم الاجتماعية والقيم المعاصرة المحيطة بهم تفرض عليهم القول بخلاف ما يوجب عليهم ما في أيديهم من أدلة. ولذلك فالنقاش يغدو علميا وليس لجاجا. وفقهيا ليس جدلا كلاميا فارغا وعاما وليس طائفيا. وقد سمعت وسمعت حكاية مستجدة حاول بها خصوم الشيعة ركوب المنهج التقليدي نفسه لشيوخهم المجدفين القدامى في تهويل كل ما يبدو خلافيا ولو في الفقه. وهي لبلادتهم حكاية قابلة أن ترتد عليهم لأننا لو سلكنا هذا المنهج وبحثنا فيما يبدو مثالب في كل المذاهب الفقهية لوجدنا عجبا. ومع ذلك فإن كراهية خصوم الشيعة ضد الشيعة جعلت منهم عميانا لا يلتفتون إلى الحماقات التي يفترونها ، وتلك هي مصيبتهم أنهم باتو أعجز أن ينهجوا نهج الموازنة في نقد الشيعة ، فلا هم قادرون بعد تاريخ من التجديف أن يتمثلوا منهجا راشدا في ذلك ، ولا هم مستعدون أن يمارسوا الحد المعقول من الموضوعية ضد الشيعة لأن ذلك من شأنه : أولا ، أن يفضح تاريخا ملؤه الأكاذيب والبهتان ، ثانيا ، أن يبدو التشيع سيد الموقف من حيث الأدلة والمشروعية. وهذا غير مقبول ، إذن فلتستمر حكاية التجديف والعماء والهسترة ، فليس في اليد حيلة.


ما أن تحدث بعض مشايخ الإساءة عن إباحة نكاح الرضيعة في كتاب تحرير الوسيلة للإمام الخميني حتى تلقفها منه حفاظ التجديف الذين لم يعودوا يملكون أن يأتوا فيه بجديد أو ينجزوا إبداعا، ونشروها في الآفاق. ويبدو لي أن القوم قبل ذلك كانوا ـ وعلى بلادتهم ـ وقعوا في أخطاء منهجية لا تغتفر. أولا وجب أن يتساءلوا حول خصوصية الفتوى المذكورة وأي كتاب حملها. ثانيا وجب أن يتساءلوا حول مصادرها ، ثالثا اتضح أنهم اكتشفوها توّا ولم تكن من شائعات خصوم الشيعة القدامى . بمعنى أن القوم إما أنهم اكتشفوا أمرا لم يكتشفه أسلافهم ، أو أنهم فقدوا حتى ذلك النزر المتبقي من الفقاهة في لجة التجديف. لأن شيوخهم القدامى أدركوا أنها فرية لن تنفعهم لتورط فقههم فيها. وعلى هذا الأساس سيجري كلامنا:


ـ خصوصية الفتوى:


يتحدث الخصم ببجاحة وكأنه وقع على صيد ثمين عن وجود فتوى في كتاب تحرير الوسيلة للإمام الخميني تجيز نكاح الرضيعة واستحلال ما يستحل من الكبيرة. وطبعا هكذا يذكرون الفتوى دون قيد، بل يوهموا أنها كذلك صحيحة. والصحيح أن الفتوى تجاري الموقف الفقهي التقليدي كما عند السنة والشيعة في عدم وجود ما يحدد سنّ الزواج في جملة النصوص الواردة. وحيث في الفقه الشيعي مع فرض صحة الزواج بالصغيرة، يحرم وطؤها حرمة مشددة، عقوبتها أنها تحرم عليه مطلقا. فهم هنا يميزون بين صحة عقد النكاح لكن لا يجيزون الدخول. وحيث أن السؤال يتجه نحو المباح من الاستمتاع ما دون الدخول. أيضا لا يوجد في النصوص مانع من فعل أي شيء ما عدا الوطء. وكان الإمام الخميني في معرض القول بحرمة وطأ الصغيرة . ورأى بحكم عدم وجود أدلة مانعة من التصرف في المعاشرة الزوجية مع الزوجة الصغيرة إلا ما استثني بالدليل الخاص بخصوص الوطأ. فبما أن النصوص أباحت ذلك لم يعد من مانع لترتيب المعاشرة الجنسية إلا ما خرج بالدليل في شأن الصغيرة بخصوص الوطأ وليس ما عداه. ولا أدري لم اعتبر هذا من مختصات الفقه الشيعي ، علما أن فقهاء شيعة آخرون وبناء على موقف عقلي تحليلي ناظر في مقاصد الشرع وحكمته رفضوا هذا النوع من الزواج أصلا باعتباره لا يبيح الدخول ، فهو كما لم يقع. فلا يعقل أن يكون الموقف الفقهي الإسلامي متدنيا إزاء سيرة العقلاء. ولا يمكن أن يصبح شاذا في العرف الدولي والثقافة والعلم المعاصرين. ذلك لأن ما استجد في هذا العصر من أنماط تناقض موضوع الزواج بالصغيرة. فحق المرأة بحكم المساواة والعدالة ، في الصحة وفي التعليم وفي الاختيار وما شابه يعرض المرأة للضرر بها وبمستقبلها المهني والاجتماعي وما شابه . وفي زماننا لا يملك حتى الولي أن يتنبأ بهذا المستقبل أو يملك تشخيص مصلحة الصغيرة في هذا النوع من الزواج . فيكفي الإضرار مانعا. فالحرمة لا تتحدد فقط بالنصوص ، بل أيضا بالقواعد العلمية والسيرة العقلائية والعرف المعتبرين والمقاصد المعقولة للشرع وفلسفة الحكم . إذن مشكلة الزواج بالصغيرة من القضايا التي تحتاج إلى نقاش باعتبارها من مسلمات الفقه الإسلامي سنة وشيعة بحسب الفتاوى التقليدية التي غالبا ليست ناظرة في العرف المتجدد لأنها أساسا كانت ناظرة في العرف التقليدي الذي لا يرى مانعا في ذلك. وقلنا ولا زلنا نكرر أن وظيفة الفقه ليس صياغة الأذواق أو ابتكار الأعراف، بل وظيفة الفقه النظر في الحلال والحرام من جهة الأدلة. وأيضا التكيف مع الأعراف واعتبار المتماشي فيها مع السيرة العقلائية ومقاصد الشريعة. وهذا موضوع آخر لا نريد التوسع فيه ، لأنه يتعلق بمشكلات الفقه وفلسفة الأحكام. وكان لا بد أن نتحدث منهجيا مع هؤلاء لأنهم أخطئوا الطريق إلى المعرفة الحقيقية بالمشكلة. أولا إن كتاب تحرير الوسيلة هو كتاب فتوى ، بمعنى هو رسالة عملية ليس بالضرورة أنها تحمل الرأي الصناعي للفقيه ، بل في أكثر الأحيان يغلب عليها الاحتياط ، أقصد به هنا ليس الاحتياط المذكور في الفتوى بل الاحتياط في عدم الاجتهاد مقابل النص إذا لم يخدش في صحة النص وإن خالف الكثير من القيم العرفية المستجدة. فالفقيه هنا لا يقدم رأيه الشخصي أو ذوقه العرفي بل يقدم رأي الشريعة طبقا للدليل. وهذا ديدن كل الفقهاء الذين لا يجرؤون في مقام الفتوى أن يخالف ما بين أيديهم من مدارك روائية صحيحة. وهذا الذي حدث. فلو اتضح أن ثمة من الأدلة الشرعية الصحيحة ما يثبت ذلك، فالملامة لا تعود على الفقيه بل على ما هو في أيدينا وعلى أعرافنا وأذواقنا وثقافتنا. ولكن الخصم يتحدث عنها كما لو كانت من افتراء الفقيه وليست من محصول الفقه. وذلك هو البهتان. ووجب التذكير أيضا أن هذا كتاب فتوى تقليدي كتبه الإمام الراحل لمقلديه قبل حدوث الثورة. بمعنى حينما كان فقيها كسائر الفقهاء ناظرا في الدليل ولم يكن على رأس دولة يسوس فقهها بحس اجتماعي تمليه تحديات النوازل. هو فقه تقليدي لمقلديه في العالم وليس فقها لدولة ، لأن تلك الفتوى لم تكن محل بلوى ، فهي تتحدث في تقدير المسألة وحدود المباح منها نظريا ، حيث في عالم الناس لا يوجد من يسمح بهذا النوع من النكاح أصلا، وليست هناك دولة وقوانين لتقييد هذا الأمر بحسب عناصر وشروط موضوعية خارجة يمكن للفقه أن ينفتح عليها ويستدخلها في عملية الاستنباط. وقد كان الفقيه نفسه ممن يؤمن بمدخلية المكان والزمان في استنباط الأحكام. فمادام هذا النوع من النكاح ليس ممكنا اجتماعيا وليس محل بلوى، فإنه لم يثر أدنى ضوضاء لأن القضية تتعلق بحدود الإباحة نظريا كما قلنا. وفي العادة هي جوابات عن أسئلة مطروحة تم تدوينها ولا يحتمل الأمر أكثر من ذلك. ولكن وجب القول أن في إيران كما في سائر بلاد الدنيا تطرح جملة من النوازل تحدياتها على القانون والفقه. وفي هذه الأثناء كانت إيران وفي ظل قيادة الفقيه نفسه شهدت جدلا ونقاشا في الدوائر المعنية وداخل البرلمان بخصوص قضية تحديد سن الزواج. وهذا ما يوضح أن القضية ليست على الطريقة الكاريكاتورية التي صورها خصوم الشيعة وخصوم الفقيه المذكور، بل يبين أن الفقيه المذكور نفسه اعتبر أن القضية خاضعة للنقاش القانوني ولم يتدخل.لأنه في الرسالة العملية كان بصدد إظهار حدود الإباحة النظرية. والباقي أمر يتعلق بالأخلاق. ولقد كان عالم أخلاق لا يلوى له ذراع . وهنا سأتحدث عن لمحة بخصوص تحديد سن الزواج ضمن النقاش الذي جرى ولا زال يجري بين الفينة والأخرى لتطوير نظام الأسرة والأحوال الشخصية في ذلك البلد. لقد شهدت إيران جدلا حول هذه المسألة بعد الثورة. حدد سن الزواج في عهد الشاه في 18 سنة بالنسبة للإناث وفي 15 سنة كاملين وبالنسبة للذكور. غير أن القانون أجاز للمحكمة السماح بأقل منه بسنتين بالنسبة للمرأة في حالة ما إذا توفرت على قدرات جسدية وعقلية. وحدد القانون سن المرأة في هذه الحالة بما لا ينزل عن 13 سنة. بعد الثورة وبعد أسلمة القوانين ، أثير الموضوع مجددا ، فاعتبر أن المعتبر وفق الشريعة هو تحديد سن الزواج على أساس البلوغ. وهذا أمر نسبي لأن البلوغ يختلف من منطقة إلى أخرى. وبالفعل تمت صياغة قانون في الدورة الأولى للبرلمان ينص على منع الزواج قبل البلوغ. وقد تحدث القانون الجديد عن إمكانية توزيج الصغيرة قبل البلوغ في حال قبل بذلك الولي شريطة أن لا ينافي ذلك مصلحة البنت. على أن تشخيص هذه المصلحة يبقى من اختصاص المحكمة . وقد تعدل هذا القانون نتيجة الضغوط التي واجهتها الجمهورية لا سيما من الأوساط الدولية ، فتقرر وضع قانون يصرح بسن قانوني للزواج ، ولكن يمكن فهم ذلك من خلال الفقه نفسه ، الذي يستدخل كل هذه العناصر والشروط في عملية استنباط الحكم ، ومن هنا وحسب ما يفرضه واقع تغير العناوين والشروط الموضوعية للحكم بات ضروريا سن قانون محدد لسن الزواج. وذلك بعنوان المنع من الاستغلال، ومنه استغلال الأوساط الدولية للقوانين السابقة. وبموجب القانون المصادق عليه في المجلس النيابي في تاريخ 1381 الشمسية ، أصبح سن الزواج محددا بالنسبة للمرأة في سن 14 سنة كاملة وسن 18 سنة بالنسبة للرجل كاملة. وما دون هذا السن في الحالات الاستثنائية المذكورة آنفا ، يكون التشخيص من اختصاص المحكمة الخاصة. وقد استمر النقاش بعد ذلك ، لا سيما بعد أن رفض الشيخ جنتي وبالتالي مجلس صيانة الدستور هذا القانون باعتباره مخالفا للشريعة التي تجعل لا محدد لسن الزواج غير البلوغ ، أعيد صياغة القانون من قبل مجلس تشخيص مصلحة النظام ، حيث هو المخول دستوريا لفك النزاع ما بين مجلس النواب ومجلس صيانة الدستور. فأصبح سن الزواج بالنسبة للمرأة في 13 سنة كاملة وبالنسبة للرجل في 15 سنة كاملة. وما دون ذلك في الحالات الخاصة يتم برضى الولي مع مراعات مصلحة البنت ، التي تشخصها المحكمة ، وهي من يحكم ببطلان أي عقد لا ترى فيه مصلحة البنت أو الولد. وكما يبدو واضحا أن ثمة إصرار على الموازنة بين مقتضيات الشريعة ومقتضيات المبادئ والأعراف الدولية. هذا ومثله يقع في بلاد أوربية في مسألة رفع أو تخفيض سن الزواج ، يعبر عن اجتهاد ومصالح وثقافة وليس الأمر جزافيا. وشاهدنا في كل هذا أن هذا الجدل جرى في دولة كان قائدها هو موضوع الأسطوانة المشروخة حول قوله بجواز نكاح الرضيعة.


ـ مصادر الفتوى


قلنا أن الخصم جعل الفتوى المذكورة من مختصات الإمام الخميني، مما أظهر جهلهم بالمطلوب. فهي فتوى تقوم على أدلة شرعية وجدت منذ القديم ولم يخل منها عصر إسلامي قط. وتلك من مشكلات الميراث الفقهي الذي يعود بنا إلى قرون لم تكن هذه المسألة تطرح الاستشكالات التي نجدها اليوم في عصرنا. لا في الشرق ولا في الغرب. ففي مجتمعاتنا العربية كان ولا زال في بعض جيوبها يجري هذا النوع من الزواج بالصغيرة ولا يثير أي غرابة بقدر ما يتحول إلى حكايات ساخرة في المحيط السوسيولوجي لهذا النوع من الزواج. وحيث أن في أمر الخطوبة وصحة عقد النكاح لم يوجد نص مانع من نكاح الصغيرة ، فليس للفقيه إلى أن يقول بالإباحة. والقول بالإباحة لا يعني التحريض على إتيانه، بل وظيفة الفقه أن تقول حلال أم حرام رفعا للحرج. ولكن في يد الشيعة أدلة مانعة من الدخول بالصبية، حيث مع تحقق الدخول تبين منه ولن تحل له مطلقا حتى لو تزوجت من غيره فيما بعد. وحيث الاستفتاءات تتحدث عما هو ممكن إتيانه من الصغيرة حال عدم شرعية الدخول بها، لم يكن مما يستوجب تحريم ما عدا الدخول من أنواع الملامسة وما شابه كما هو مبين في ذيل الفتوى. وهذا معناه أن الأمر يتعلق بالفقه والدليل ولا يتحدث عن الأهواء. ومن هنا نقول ، أن الأمر يستدعي تدخلا من مواقع ومستويات ومقاصد أخرى. إننا نعتبر أن الفقه الإسلامي بمختلف مدارسه يواجه هذا الاستحقاق. ليست المسألة مسألة إباحة بل القضية قضية تطور في قيم المجتمعات والموانع الموضوعية للشروط الاجتماعية المعاصرة. لم نعد اليوم نتحدث عن نكاح الصغيرة بل بدأنا نتحدث عن السن القانوني للزواج الذي لا يؤثر على جملة من الحقوق التي اكتسبتها المرأة بنضالها وكذا المجتمع بتطوره وتكيفه مع أنماط جديدة لم يستجب لها الفقه التقليدي بصورة جادة وكاملة. ولا يوجد في الفقهاء التقليديين أنفسهم من يعتقد بأن الفقه في حاجة إلى تقدم وتطور وتجديد. فالمرأة اليوم حصلت على حقها في التعليم وفي الانخراط في العمل داخل المجتمع وهي مثل الرجل اليوم في كل هذا. ومثل هذه المكتسبات كفيلة وحدها بوضع حد لكل ما كان مستباحا في حق المرأة بموجب الشروط الاجتماعية التي كانت تحدد مكانتها في مجتمعات تقليدية، وليس الفقه هو المسئول. لاعتقادنا أن الفقه يتكيف مع الأنماط وليس هو من يوجد الأنماط الاجتماعية.وإذا أمكنه أن يتكيف يوما مع أنماط اجتماعية تقليدية أمكنه اليوم ودائما أن يجد له ممرات للتكيف الخلاّق مع كل الأنماط وكل الأزمنة. فهل يعقل أنه في مجتمعاتنا من يسمح بتزويج ابنته الصبية ، دون أن يخل بحقوقها في التعليم والصحة وماشابه. لقد ولّى زمان الفقه الذكوري العاري وبد الفقه المعاصر يتجدد كلما داهمته الملمات. وأي إنسان يمكن أن يفعل ذلك بابنته أو يفعل هو بالأخريات دون أن يواجه نفورا عرفيا شديدا. إذن المسألة لا يجب أن تخرج من حدود كونها جوابا عن حلية ما دون الدخول وليس الأمر يتعلق بقضايا أهواء جعل منها الخصوم كما لو كانت حكاية بورنوغرافية. ففي مجتمعاتنا التقليدية لم يكن نكاح الصغيرة يثير كل هذه الاستشكالات ، لكن مع تغير الأنماط الإجتماعية والأذواق والسلوكيات الحضارية بات اليوم أمرا ثقيلا ومخجلا بل في عرف الثقافة الغربية هو نوع من الشذوذ البدوفيليك.


فرية لم تنفع قدماءهم


لو امتلك الخصوم المتحرقين الجدد قسطا من فقاهة قدمائهم لعدلوا عن الوقوف عند هذه الحكاية وتضخيمها بشكل فاحش. فالقدامى من المجدفين أدركوا أن هذه ليست من مختصات مذهب إسلامي دون آخر. لا ، بل إنهم أدركوا أن ما في يدهم من تراث فقهي ينطوي على مادة دسمة لحملة مضادة من الخصم. ولذلك غضوا الطرف وكانوا لا يضخمون منها تضخيم المعاصرين لها لغلبة الجهل على قائلها ولصعوبة التحقق والتمييز عند عموم المتلقي.


وما لا يحب أن يظهره خصوم الشيعة من فقههم وأيضا لجهلهم العريض بأحكامه ، هو أن الشيعة تحرم الدخول بالصبية التي لم تبلغ الحلم. وأن الداخل في مثل هذه الحالة تحرم عليه المرأة حرمة دائمة لا رجعة فيها.


إذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بحجر


ما زال خصوم الشيعة يعربدون ويتبخترون بفريتهم تلك حتى فضح الله شيخهم المغراوي في المغرب حينما انقلبت عليه الدنيا لفتواه بجواز نكاح بنت التسع سنوات. والغريب أنه لم يقف عند حدود ما في يده من أدلة ، بل زاد تفننا و(شبوقا) و(شبقية) ليقول لسائله بأن من بنات التسع ما تتفوق في المضاجعة على بنات العشرين. وقد جرت عليه تلك الفتوى من الويلات ما أدى إلى سدّ شبكاته من دور القرآن المدعومة من الخارج كدارقة تخفي محاولة احتواء المجتمع في دعوى وهابية و تدريس العقائد الوهابية المناهضة للعقائد الأشعرية السنية والمكفرة للتصوف المغربي. وطبيعي أن يخشى على هذا المكتسب من الضياع لذلك كان يمارس التقية في عدم تكفيره للمجتمع المغربي وإظهار شذوذه الفقهي، لينقلب السحر على الساحر، ويأتي هذه المرة من الفروع لا من الأصول. فإن كان بيتك من زجاح فتثبت في رمي الناس بحجر. ولقد دعا على المسلمين يوم كتب قذارته “من سب معاوية فأمه هاوية”، فكان من عدل الله أن يعجل بهاويته فـ”تشقلب” خارج البلد وعاد من حيث أتى . وللذين يقذفون الفقه الشيعي بهذه التهم الرخيصة والنعوت غير البريئة، نقول لهم إن مسألة نكاح الرضيعة في التراث السني له نصيب وافر من مثل هذه القضايا. بل إنه في مسألة نكاح الصغيرة بلغ ما لا يرضاه الفقه الشيعة. فهل هي تهمة لتراث فقهي تقليدي كلنا في همه شرق ، أم أننا سنلجأ إلى لعبة نشر الغسيل فوق سطح دون سطح؟!


في الفقه السني ثمة باب تحت عنوان : نكاح الصغير والصغيرة كما في المبسوط للسرخسي وغيره. وحتى نطلع القارئ على أن نكاح الرضيعة هو قبل كل شيء فقه لأهل السنة والجماعة ، سأتركه مع عينات ليس إلا مما جاء في كتبهم:


يقول صاحب المغني :” وَلِأَنَّ مَا لَا يُشْتَرَطُ فِي نِكَاحِ الصَّغِيرَةِ لَا يُشْتَرَطُ فِي نِكَاحِ الْكَبِيرَةِ ، كَالنُّطْقِ” .


‫تعليقات الزوار

8
  • رابح الادريسي
    الإثنين 7 شتنبر 2009 - 03:14

    بيتنا من حديد ارمه بما شئت و بيتكم من رمل نفخ فيه صغارنا فأوقعوه و لذلك انتفضت، و لو لم يكن كذلك لما انتفضت، و دلست على القراء كل هذا المقال الذي زورت، فقد هالك أن ما كتبته سلفا لم يؤتي أكله دفاعا عن عقيدة “المتعة”، فجئت تهدد كأنما بمقدورك أن تسقط علينا السما. يا هذا، دعني أعلمك شيئا ينفعك: لو كنت حقا تكتب ما تكتب في هذا العمود من باب النصح للأمة لما أرعدت و أزبدت هكذا، قال ابن حزم غفر الله له: “من نصح لٍيُقبَلَ منه فهو ظالم” و بما أنك على درجة عالية من الثقافة (و ليس العلم و الفقه أقصد) مشفوعة باعتداد خطير بنفسك (كباقي صناديد طائفتك) فإنك استغربت أن يبقى الامر بعد كتابة مقاليك عن “عقيدة” المتعة على ما كان عليه من قبل، فصرت تهدد الجميع تهديد شمشون المشهور، إذاً لم تكن تنصح، فالناصح لا يهدد، بل يقول النصيحة و يمضي. أخشى أنه جهة الدعم و التمويل هي من منعك أن تمضي لحال سبيلك بعد أن تنصحنا ،لأنهم لا يريد أجرا في الاخرة التي يئسوا منها، هم يريد نتائج ملموسة على أرض المملكة المغربية، لا يكتفون بإقامة الحجة و كفى.
    رجاء خاص و مقترح:
    هناك أمور أهم من المتعة يمكن التطرق إليها إن آنست في نفسك القدرة على الخوض فيها بأي أسلوب تشاء، مثلا هناك كتاب عندنا نحن معشر ” الوهابية” اسمه كتاب التوحيد للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أقترح عليك أن تكتب عليه حاشية إمامية أو رد مستقلا تنقض ما فيه، أو شيئا مما فيه، فإن لم تقوى على أن تكون حاشيتك عليه إمامية فاجعلها على أي مذهب تجيده، فلقد أكثر أقوام اللمز فينا دون مستند، مع علمهم بوجود هذا الكتاب اليسير في عدد أبوابه و ورقاته، و مع ذلك لم يتجاسر أحدهم على أن يحرك قلمه أمامه، و اعلم أنك لو فعلت ذلك و نجحت فيه لكان ذلك أقرب إلى تحقيق مرادك من التشيع أيا كان مرادك منه. دون ذكر البطولة و المجد و المكانة و الوجاهة و … . لأنه كتاب كَبَيْتٍ من حديد. و السلام عليك.

  • سعيد
    الإثنين 7 شتنبر 2009 - 03:10

    يا استاذ هاني
    كدت اعتقد انك فعلا تسعى الى طرح افكارك بموضوعية بعيدا عن المذهبية المغلقةزززلكني لا اراك الا مدافعا عن الفقه الشيعي كما هو بصالحه و طالحه !! لا اراك تاتي بادلةتحريم الاتيان من الدبر من روايات ائمة الشيعة و مفسريهم
    و لم اراك تستجمع القرائن و الدلال من القران و السنة و الواقع و كل براهينك مجرد اخبار عن مالك و تاويلات و فلان قال ان فلان !!
    { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ }
    اجبني تفسير صدر المتألهين الشيعي في هذه الآية قائلا:
    { فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ } اى من مكانٍ وثقبةٍ أمركم الله بالاتيان منه ولا تأتوهنّ من مكانٍ لم يأمركم الله بالاتيان منه، فعلى هذا كانت الآية دالّة بمنطوقها على اباحة الاتيان من الفروج وبمفهومها على عدم اباحة الاتيان من غير الفروج،انتهى
    اما واقعا فلم نسمع عن امام فعل ذلكززفهل اصبح مالك هو حجتك بدل علي ؟
    اما فيزيولوجيافنحن نعرف ان للمراة ثقبين فقط و علينا الاتيان من واحد كما امرنا الله كما بينه المفسر الشيعي !
    ثم لا ادري اذا كان الامر غير محرم فلماذا نجعله مكروها ؟ ما هو النص الشرعي الذي يعطي هذه الصلاحية ؟
    اما نكاح المتعة فاني انصحك الا تدنس به نفسك كما قال جعفر الصادق

  • iwis nwarzazat
    الإثنين 7 شتنبر 2009 - 03:16

    كفاك تدليسا حججك واهية,و فقهك المقارن هلامي,وفلسفتك وجدليتك ضعيفة

  • المختار
    الإثنين 7 شتنبر 2009 - 03:04

    الإجتهاد عمل محمود ومطلوب ، لكن ليس كل من خط كلمة هو أهل للاجتهاد والخوض في امور فقهية وعقائدية ..ليس ذلك الذي وهب قلمه لتلميع مذهب ما على حساب أخرى هو القلم والفكر الأنسب لمهمة الاجتهاد وتشريح الجسد ومحاولة استئصال الورم، لأن الأورام الأخطر والتي تستوجب
    الاستئصال هي بذات المجتمع الشيعي أكثر منها بالذات الأخرى .ولهذا نجد البعض يتشدق بالاجتهاد الشيعي والذي يحوم حول مواضيع جنسية بصفة خاصة الهدف منها إطلاق العنان للحرية الجنسية وبأبشع صورها.
    فما سمعنا باجتهادات في مسألة العدول عن سب الصحابة وعائشة وعمر ومراجعة فتاوى فقهائهم وعلمائهم وهذه البعض منها و التي يتطلب فعلا اجتهادا لتصحيحها وتنقيتها من الشوائب التي تشوبها
    المعتقدات :
    – في شأن زواج المتعة
    1- الإيمان بالمتعة أصلا من أصول الدين ، ومنكرها منكر للدين .
    ( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 ،تفسير منهج الصادقين 2 :495)
    2- ان المتمتعة من النساء مغفور لها.
    ( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366)
    3-المتعة من أعظم أسباب دخول الجنة بل انها توصلهم الى درجة تجعلهم يزاحمون الانبياء مراتبهم في الجنة.
    (المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366)
    4-المتعة من فضائل الدين وتطفئ غضب الرب.
    (المرجع : تفسير منهج الصادقين للكشاني 2 :49)
    5 – حذروا من أعرض عن التمتع من نقصان ثوابه يوم القيامة فقالو (من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجذع – أي مقطوع العضو).
    (المرجع : تفسير منهاج الصادقين 2 :495)
    6 – جواز التمتع بالبنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم وبحيث لا يقل عمرها عن عشر سنين.
    ( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :145 ، الكافي في القروع 5 :463 )
    7 – ليس هناك حد لعدد النساء المتمتع بهن ، فيجوز للرجل ان يتمتع بمن شاء من النساء ولو الف امرأة او أكثر.
    ( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :143 ، تهذيب الاحكام 7 :259 )
    8 – جواز التمتع بالبكر ولو من غير اذن وليها ولو من غير شهود أيضا.
    ( المرجع : شرائع الاحكام لنجم الدين الحلي 2 :186 ، تهذيب الاحكام 7 :254 )
    9 – جواز التمتع بالبنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم وبحيث لا يقل عمرها عن عشر سنين.
    ( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :145 ، الكافي في القروع 5 :463 )
    10 – جواز اللواطة بها بأن تأتى من مأخرتها.
    ( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :243 ، تهذيب الاحكام 7 :514 ))
    11-ويرون أيضا أن الحد الأدنى للمتعة ممكن ان يكون مضاجعة واحدة فقط ويسمون ذلك (إعارة الفروج)
    ( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :151 ، الكافي في القروع 5 :460)
    12- يرون انه لا داعي لسؤال المرأة التي يتمتع بها إن كانت متزوجة أو كانت عاهرة.
    ( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :145 ، الكافي في القروع 5 :463))
    (المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :151 ، الكافي في القروع 5 :460))
    – إتيان المرأة من دبرها والمتعة :
    -كلمة التقوى – الشيخ محمد أمين زين الدين ج 7 ص 11 :
    المسألة 15 : وطء المرأة في دبرها كوطئها في قبلها ، فتترتب عليه جميع الاحكام التي تترتب على دخول الرجل بالمرأة عدا ما سيأتي التنبيه عليه في المسألة اللاحقة ، فإذا وطأ الرجل زوجته ، المعقودة عليه دبرا استقر بذلك جميع مهرها كما يستقر في وطئها قبلا
    تتمة الحدائق الناضرة – الشيخ حسين آل عصفور ج 1 ص 63 : أن الدخول المشترط يحصل بالوطء في الدبر ولا دليل على اشتراط القبل .
    – مسالك الأفهام – الشهيد الثاني ج 7 ص 144 :
    : أن الثيبوبة تتحقق بزوال البكارة بوطء وغيره ، وانتفاء الولاية عنها مشروط بكونها بالوطء كما نبه عليه في الرواية السابقة ، فلو ذهبت بغيره فهي بمنزلة البكر ، سواء كان قبل البلوغ أم بعده . والوطء دبرا لا يخرج عن البكارة .
    – جامع المقاصد – المحقق الكركي ج 12 ص 500 :
    ومنها رواية صفوان عن الرضا عليه السلام إنه سأله : الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : ” نعم له ذلك ”
    – جامع المقاصد – المحقق الكركي ج 12 ص 124 : الدخول قد يكون بالوطئ في الدبر ، وهو غير مناف لبقاء البكارة .
    – الاستبصار – الشيخ الطوسي ج 3 ص 145 :
    أبو سعيد عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال : لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك .
    اي يكره ان يفض بكارتها والا ليست حراما اذا وافقت الفتاة وبطبيعة الحال سوف اورد لك الادله انه يجوز له ان يتمتع من الدبر اجماعا.
    – وسائل الشيعة (آل البيت ) – الحر العاملي ج 12 ص 33 : عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، فأفعل ذلك ؟ قال نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت قال : وإن رضيت ، فانه عار على الابكار …..اي يقصد مستقبلا اذا ارادت الزواج الاسلامي الشرعي سيكون عار عليها الا تكون ببكاره والا ليس حراما ان يفتضها.
    – وسائل الشيعة (آل البيت ) – الحر العاملي ج 12 ص 34 :
    وبإسناده عن أبي سعيد ، عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك .
    – وسائل الشيعة (آل البيت ) – الحر العاملي ج 12 ص 36 :
    عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يتمتع من الجارية البكر ؟ قال : لا بأس به ما لم يستصغرها .
    إن الكم الهائل من الفتاوى والكتابات والتأويلات في موضوع المرأةوالجنس لهو دليل قاطع على أن
    الفكر الشيعي مهوس جنسيا.. أوقفوا مهازل زواج المتعة أو تحت أي مسمى وأين ما كان ؟ المجتمعات ضاقت بأطفال المتعة ودبر النساء ليس مراحيض لتبول المارة من ا لصعاليك والذئاب المتربصة.

  • الحسين السلاوي
    الإثنين 7 شتنبر 2009 - 03:08

    كغيري من المتتبعين لم أعر إنتباها بأن للمقال تتمة ؛ أولا لطول مقالك وكثرة الحشو كما سبقت أن ذكرت ؛ إضافة الى التجديف المبطن الذي تؤاخذ الناس عليه ؛ فهم على الأقل “يخرجون لها كّود” عكس من يلقي السم في الدسم بتقيته المغلفة بأدب الحوار….
    والواقع لم أكن أتخيلك -وأنت في شهر الغفران وشهر الإكثار من الذكر- موسوعة في الإتيان من الأدباركعبيدة النحوي الذي قال فيه أبا نواس
    صلى الإله على لوطٍ وشيعته … أبا عبيدة قل بالله: آمينا
    لأنت عندي بلا شكٍ زعيمهم …
    منذ احتلمت ومذ جاورت ستينا
    فهنيئا لك يا هاني بهذه التقوى الخلفية وليست اللإمامية.
    ومع أنك لم تنف ماقلته لك حول تفخيد الرضيعة بل أنك أكدت أن إمامك الخميني أباح نكاح الرضيعة في كتاب تحرير الوسيلة …. وهذا ماقلناه فأعتبرته تجديفا وانتفخت أوداجك وثارت ثائرتك وكتبت موضوعك هذا …
    بقي أن أشير أنك فعلا ذي السويقتين ليس لأنك ممن يسعى هدم الكعبة بأفكاره الشاذة عن وسط سني بل لأنك ممن يزكي إتيان رضيعة وهي لا تملك سوى ساقين صغيرتين….وهذا قمة إبتذال.. من يعيشون حالة كبت عارمة ليس في واقع الممارسة الجنسية الخارجية فحسب، بل حتى في الممارسة الفقهية والتنظيرية… وهذا قولك… (فاجمع حالك) وأجمع قشاوششك آحنيني….

  • كاتب التعليق
    الإثنين 7 شتنبر 2009 - 03:12

    والله تريدون أن تسودوننا باستجهالنا. فجهل المرء هو أول ما يضره لأنه يصبح عرضة لسيطرة أي ناعق يدعي العلم. فالجاهل ترك عقله لغيره.
    وحتى لا يغتر بكلامك. وكثير ممن يطبل لهم ويزمر على أنهم مفكرون وذلك لارادات ومصالح في أصحاب السياسات ليغرر بهم الناس الجهال. فهؤلاء القوم الذين لا يعرفون الا بالكلام البراق الذي يستعمل كلمات يوهم بها صاحبها أنه ذو أسلوب عال في اللغة و لكنها كلمات خالية من الحجية العلمية التي هي الأهم في طريق السعي الى الاقناع
    وكعادة الجاهلين أنهم لا ينطقون الا عندما يجدون أنفسهم وسط من هو أجهل منهم و عندما يكونون برفقة من هو أعلم يخنسون.
    ومن الجهل أيضا أن يعتبر قول من قال الحق مرة على أنه يقول الحق دائما وأبدا. وكم ممن يستعمل شهرته الملغومة و العمدية لدس السم في العسل.
    وفرق بين أن يكون الانسان عالم لغة وبين أن يكون عالم دين. فكما قيل ان من البيان لسحرا, بمعنى أنه يسحر بأسلوبه مع كونه في حقيقة الأمر خاليا من الصحة. وكم ممن يقول الباطل وهو مقتنع ببطلانه ولكن يجرب حظه لعله يخدع به الجهال : لكل ساقطة في الأرض لاقطة. واتيان الانسان بالأقوال من مختلف المصادرأيضا لا يعني أنه على حق فكم من الأدلة طوعت لارادات صاحبها ولكنها في الحقيقة لا تصلح للاستشهاد.
    والألقاب لا تشفع لصاحبها, فالحق هو الحق والباطل هو الباطل. لم يقم الحق يوما بالنذر على أنه لن يفارق صاحب لقب. ولم يقم الباطل يوما يالنذر على أنه لن يصيب صاحب لقب.
    الدليل الأول, قال الله تعالى :
    الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْـزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
    7:157
    هذه الآية الكريمة هي مبنى التحليل والتحريم عند الفقهاء. ففي هذه الآية يخبرنا الله عز وجل أن النبي بعث فينا ليحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. فقل لي بالله عليك هل ادخال الرجل قضيبه في دبر امرأة من الطيبات أم من الخبائث. معروف أن ما يخرج من الدبر نجاسة والفقهاء مجمعون على ذلك. فعندما يضع الرجل قضيبه في دبر امرأته فلا شك أن النجاسة تلي مباشرة جلده. فليس هناك عاقل سيقول لك أن هذا من الطيبات بل أصحاب الفطر السوية السليمة يرون أن ذلك من الخبائث.
    وهذا ليس خاصا بالنساء وانما كل من كان له حكمه :
    كاتيان الصبيان في الدبر
    اتيان الرجال في الدبر
    اتيان النساء في الدبر
    اتيان البهائم في الدبر
    ….
    فوالله انما هو انتكاس الفطرة و اتباع الهوى هما اللذان يعميان عن رؤية هذا الحق الواضح.
    فهذا الشيء لا يمكن أن نتصور أن النبي فعله فكيف يجيزه. هل تستطيع أن تتصور نبيا وهو يأتي زوجته في دبرها علما أن النبوة كمال النقاء وكمال المروءة ?
    بل لو فعله إمام من الأئمة لذم على ذلك. مثل هذه الأشياء المستقبحة قد يرضاها السفهاء من بعضهم البعض ولكن لا يمكن أن يقبلوها من أئمتهم. وذلك من أظهر الأدلة على عدم جوازها.
    من جهة أخرى أتيت بآية واحدة وأهملت آية أخرى أوضح وأهم منها : قال الله تعالى :
    وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
    2:222
    ففي هذه الآية الله يقول : فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
    لو كان كما تزعمون أن الرجل يمكنه أن يأتي زوجته أينما شاء لما قيد الله تعالى الاتيان بقوله : مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
    فقوله تعالى : مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. دليل على أن هناك موضعا في المرأة لا يجوز أن يأتيها الرجل فيه. وهذا الموضع لا بد أن يكون موضعا أصلا قابلا لأن تؤتى المرأة منه. فمثلا لا يمكن للرجل أن يأتي الرجل زوجته في أذنها أو بمعنى أعم في موضع لا يمكنه ادخال قضيبه فيه. فالمواضع التي يمكن للرجل اتيان المرأة فيها معدودة : الفرج, الدبر, الفم.
    فعندما يقول الله تعالى : فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
    فانه يجعل الاتيان قسمين : قسم جائز و قسم لا يجوز.
    فلو كان هناك قسم لا يجوز لكان أقل ما ينتمي اليه : الوطء في الدبر.
    وقد تنتمي اليه أشياء أخرى ولكن ذلك لا يهم هنا.
    انما الذي يهمنا أنه لا بد أن يكون الوطء في الدبر من القسم الغير الجائز.
    ومن جهة أخرى لو كان الوطء في الدبر مباحا لكان الوطء أثنا ء الحيض مباحا من باب أولى. لأن الوطء في الحيض وطء ممنوع مؤقتا لسبب الحيض و الأصل الوطء في الموضع الذي يخرج منه هذا الحيض و هو : الفرج. وهذا بديهي لأنه موضع الولد.
    ولكن حرم هذا الموضع مؤقتا للدم النجس الذي يخرج منه : الحيض. فما ذا سنقول عن الدبر الذي تخرج منه دائما النجاسة في كل وقت وحين فقياسا على الحيض سيكون اذا الوطء في الدبر محرما ولكن هنا بصفة دائمة لأن صفة النجاسة لا تنفك عنه.
    قال الله :
    مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
    5:6
    إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
    33:33
    فالطهارة والطيب من خصال المؤمنين. والخبث والنجاسة القولية والفعلية و النفسية من خصال المنافقين والكفار كما هي في اليهود لعنهم الله.
    معروف أن المني طاهر لأنه النطفة التي يخلق منها ابن آدم.
    ومعروف أن الذكر مزود بنظام بحيث عند الشهوة الجنسية يمتنع عنه ما هو نجس (البول) ولا يخرج منه الا ما هو طاهر وصالح للاتصال الجنسي.
    وكما قلت قد حرم علينا الاتصال الجنسي عند الحيض.
    فهذا يعني أنه عند الاتصال الجنسي يكون ذكر الرجل وفرج المرأة كلاهما في حالة اتثنائية من الطهارة حتى يحفظ الله مرور النطفة من الرجل الى المرأة بدون أن تصاب بنجاسة.
    فالطهر اذن هو مبنى الاتصال بين الرجل والمرأة.
    فاذن من هذه الادلة يظهر جليا بطلان قول من أجاز الاتيان في الدبر.
    والله أعلم.

  • يوغرطة محمد العربي
    الإثنين 7 شتنبر 2009 - 03:06

    اشفق المعلقون السنة على نساء الشيعة من هذه السلوكات الشاذة وذلك ان هناك نساء شريفات تقدمن بشكاوى للرسول (ص) ضد هذا التصرف حتى الحيوانات لاتمارسه مع اناثها وكانني اقرا لسان نساء الشيعة يرددون المثل المغربي “ذكر المعرفة يكبر الدبر” لااريد قوله بالدارجة المغربية (عيب) فافهم
    واعتقد ان اية والو الله وصل الى مرحلة اقناع غلمان الشيعة (مونغوليان قبيلة ايت عبدي )بانك رفعت عنهم التكاليف وارحتهم من اعباء ماجاء به الاسلام من احكام والانسلاخ عن قواعد الدين الصحيح
    فموبيقات ايت والو الله واضحة جلية في كلامه الظاهر والباطن بدون ان يندى له جبين باثارة هكذا مواضيع في هذا الشهر المبارك (مواضيع مصران ال…)
    الغرضمن ذلك هو ابطال الشرائع
    اما مع السنة (بالشدة والفتحةفوق نون) فيحاول ابليس هاأني ايت والو الله انيبث روح التشكيك ويجتهد في تغيير عقائد الناس ظانا ان المغاربة كلهم قبيلة ايت عبدي واليهودي فهيهات هيهات …..
    ورمضان كريم يصوم فيه اللسان والجوارح عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن

  • يوغرطة محمد العربي
    الإثنين 7 شتنبر 2009 - 03:02

    فرض الزواج من اجل التوالد وتعمير الارض “تناكحوا تناسلوافاني مباه بكم…””نساؤكم حرث لكم” دليل على الخصب والتوالد وواتيان النساء من جيث امركم وربط ذلك باتقاء الله واي تجاوز لذلك فان حسابه عند لقاء الله
    اما اباحة اتيان الدبر عند الشيعة حلالا. وتقية مكروه. بكل بساطة مرتبط بزواج المتعة فالمراة المتزوجة التي تتمتع وبئس المتعة والفتات التى تخشى الفضيحة والدولة التي تخشى زيادة اللقطاء كل هؤلاء يشجعون بفتاوى ائمة جهنم على ان المراة كلها عورات “واللي لقى شي ثقبة وما سدهاش يحاسب يوم القيامة”
    ففي دراسة امريكية حول العلاقات الجنسية بين طلاب الجامعات الامركية انتشرت عملية اتيان الفم والدبر (وكفى المحاكم دعوات)وحتى النساء اذا رفضن عزة وكرامة لانوثتهن فان هناك غلمان الشيعة من قبيلة ايت عبدي فزدهم من هذه الموبقات لتصبح خبير في محاربة الزيادة المهولة لعددسكان العالم
    وبذلك لايختلف الشيعة عن بني صهيون الذين يقتلون الاطفال ويجهضون النساء
    فالمتعة واتيان الدبر من االباطن وتقية من الفضائح سفهاء العصر

صوت وصورة
أجانب يتابعون التراويح بمراكش
الخميس 28 مارس 2024 - 00:30 1

أجانب يتابعون التراويح بمراكش

صوت وصورة
خارجون عن القانون | الفقر والقتل
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | الفقر والقتل

صوت وصورة
مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:00

مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية

صوت وصورة
ريمونتادا | رضى بنيس
الأربعاء 27 مارس 2024 - 22:45 1

ريمونتادا | رضى بنيس

صوت وصورة
الحومة | بشرى أهريش
الأربعاء 27 مارس 2024 - 21:30

الحومة | بشرى أهريش

صوت وصورة
احتجاج أساتذة موقوفين
الأربعاء 27 مارس 2024 - 20:30 5

احتجاج أساتذة موقوفين