24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1506:4913:3617:1220:1421:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

المسّاري وروح التسامح

مدى الإصلاح..

ثورة جديدة للملك والشعب

المنجرة والذلقراطية

المجلس الوطني للصحافة

15 نقطة للإصلاح

طريق الانبعاث

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | الذلقراطية

الذلقراطية

الذلقراطية

في الأسبوع الماضي اتخذ مجلس الحكومة، برئاسة السيد عبد الإله بنكيران، قرارا تاريخيا يستحق أن يكتب بماء الذهب، لكي يخلد في سجل المنجزات التي أقدمت عليها هذه الحكومة بشكل خاص والدولة المغربية بشكل عام، ليكون مدخلا لقراءة التحولات الجوهرية التي حصلت في مرحلة ما بعد دستور 2011. القرار إياه يتعلق بضرورة" التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان(على الحكومة)، ولجانه الجهوية على المستوى الوطني".

وفي إطار هذا التفاعل قررت الحكومة"تعيين نقاط اتصال دائمة ومخاطبين محددين داخل الوزارات المعنية بشكل أكثر بهذه الشكايات، وتحديد مدة معينة، لا تتعدى في أقصى الحالات ثلاثة أشهر، للإجابة عن هذه الشكايات، والعمل على نشر الردود المتعلقة بها".

وهذا إنجاز غير مسبوق في مضمار حماية حقوق الإنسان المستباحة، يجعل شعار"دولة الحق والقانون" عملا ملموسا في الواقع، بدل أن يظل مجرد عبارة مستهلكة. ثم إنه مؤشر على أن الحكومة أيقنت في الأخير أنها قصرت كثيرا على مدار الحقبة الماضية من ولايتها تجاه المواطنين، وقررت في لحظة صحوة الضمير أن تشرع في اتخاذ القرارات الجوهرية التي لا تتطلب سوى مجرد النوايا الحسنة والإرادة السياسية حتى تعيد ثقة المواطن في المؤسسات.

لكن هذا القرار لا يهم جميع المغاربة وجميع الجهات، بل يخص فقط فئة منهم تنتمي إلى الأقاليم الجنوبية، وأساسا في العيون والداخلة وطان طان، حسبما جاء على لسان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. وهكذا، بدلا من أن يكون هذا القرار هدية إلى جميع المغاربة، كان صفعة على وجوههم.

قد يقال إن الوضع في الصحراء يتميز بنوع من الخصوصية يقتضي نوعا من التمييز، وأن الصورة الدولية للسياسة الداخلية في بلادنا يتم التقاطها من تلك المنطقة لا من هنا، حيث نوجد نحن، وإن الدولة يجب أن تستثمر سياسيا في تلك الأقاليم لأن الاستثمار هناك استثمار في صورتها على المستوى الدولي. كما قد يقال بأن الوضع هناك لا يقبل الانتظار أو التأجيل، بينما يمكن للأمور التي تتعلق بالمناطق الأخرى أن تؤجل، لأن العجلة من الشيطان. وهذا في الحقيقة هو ما حصل، لأن القرار الحكومي كان محكوما بهذه الإكراهات.

لكن على فرض أن هذا الأمر صحيح، وهو كذلك، ما الذي يمنع من أن يستفيد جميع المغاربة من هذه الديناميكية الحقوقية التي أعطيت لمنطقة دون أخرى؟. فالواضح أن القرار لم يتم استصحابه بكلفة مالية باهظة حتى يُبرر بهذه الصيغة الاستثنائية التي جاء بها، وكل ما في الأمر أن الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان اتخذا قرارا من صميم صلاحيتهما، التي هي ليست منحة بالمناسبة، ولا هي امتيازات تمنح للمواطنين. فالحكومة هي حكومة منتخبة من جميع المواطنين في الجهات الستة عشر، والمجلس هو مجلس لحقوق الإنسان بالمعنى الحصري، وليس مجلسا لحقوق الإنسان في الصحراء، أو في جهة معينة دون ما عداها.

عندما يقال للمغاربة ـ في مناسبات متعددة ـ إن هناك مغربا واحدا بشماله وجنوبه، شرقه وغربه، يسلم المواطنون بذلك لأن هذا هو الواقع والأصل، ولكن المشكلة اليوم أن الحكومة بهذا القرار تقوم بتصنيف المغاربة حسب الانتماء الجهوي، وهو ما يتعارض صراحة مع دستور 2011 الذي ينص في تصديره على "حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان".

والرسالة الضمنية من وراء ذلك القرار ـ وهي غير مقصودة بالطبع لكنها مقروءة ـ هي أن هناك مغربين يتعايشان تحت سقف واحد، وأنا متأكد من هذا القرار سيترك جروحا ودماميل في نفوس المغاربة، لأنه ليس من القرارات التي توضع وتنسى بسرعة، بل هو يؤسس لما سماه الأستاذ المهدي المنجرة ـ الذي يوجد اليوم طريح الفراش وندعو له بالشفاء ـ الذلقراطية، التي تعني أن ينتخب الناس حكومة بالشكل الديمقراطي المتعارف عليه، لكي يكون الشكل الديمقراطي عبورا إلى المذلة الجماعية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - جلال المزغوب الأربعاء 19 مارس 2014 - 16:09
لو طرحت هذه الأسئلة على السيد بنكيران لكان جوابه " ومالك زربان اسي ادريس؟ ورا الأمور تتمشى عاشوية بشوية، راه ماشي كولشي تيجي فمرة، أحنا ما زربانينش، راه ربي سبحانه، اتايسقي عباده وبهيمته منطقة بمنطقة...ما ابقى غير احنا" وسينفجر ضاحكا" أدام الله علينا ضحكته" ثم سينفجر الأخرون بدورهم ضاحكين، وسينفض الجمع.....
2 - الديمقراطية حكم الغوغاء الأربعاء 19 مارس 2014 - 16:39
هل تصلح الديمقراطية للبلدان الاسلامية ؟ لا الديمقراطية ليست مطلبا شعبيا والمطلب الملح هو تطبيق الشريعة الاسلامية والغاء الانتخابات والاحزاب والبرلمان التي تبدد اموال الشعب في التفاهات
لو طبقنا الاسلام لانمحت الفوارق بين المغاربة ولما سمي هذا عربي وهذا امازيغي وهذا شمالي وهذا جنوبي وانما نسمى بالمسلمين بدستور واضح ومتين هو القرآن والسنة
3 - محند الأربعاء 19 مارس 2014 - 19:22
مقال في الصميم ولكن من تنادي?
حقوق الانسان لا تعني فقط الانسان الصحراوي ولكن كل الناس شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وما بينهما. العاقل وذو احساس وحتى السادسة وذو ضمير ومنطق عادل لا يقبل مغربا نافعا ومغربا غير نافع. كل الناس المغاربة سواسي في الحقوق والواجبات وامام القانون.
4 - nori الأربعاء 19 مارس 2014 - 23:04
in the end morocco not country we are you inthing name's dimouqrati !!!!!!
5 - said الخميس 20 مارس 2014 - 00:03
تحية لك سي ادريس على هذا المقال الرائع والجميل، قلمك جميل فتح الله لك، دائما تتحفنا بعمق تفكيرك
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

التعليقات مغلقة على هذا المقال